رأي وحدت رويه شماره 703 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه هاي تجديدنظر استان در خصوص رسيدگي به درخواست تجديدنظر از احكام صادره از دادگاه هاي عمومي و انقلاب
فرهاد بحیرائی
نویسندهشماره5442 /هـ - 1386/5/31
رأي وحدت رويه شماره 703 هيأت عمومي
ديوان عالي كشور درخصوص صلاحيت دادگاه هاي تجديدنظر استان در خصوص
رسيدگي به درخواست تجديدنظر از احكام صادره از دادگاه هاي عمومي و انقلاب
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 85 /9 وحدت رويه،
رأس ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخه 1386/5/9 به رياست حضرت آيت الله
مفيد رييس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت الله دري نجف آبادي
دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن
اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت
گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و
استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد،
به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 703 - 1386/5/9 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي دارد؛ بر اساس گزارش شماره 85 /323 /1 - 1385/2/5
رياست محترم كل دادگستري استان چهارمحال و بختياري، از شعب بيست و هفتم و
سي و پنجم ديوان عالي كشور در استنباط از ماده 21 اصلاحي 1381 قانون
تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و ماده 233 آيين دادرسي در امور كيفري
اين قانون و ماده 39 الحاقي به قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب،
طي پرونده هاي كلاسه 17 /27 /9740 و 3 /9791- 35 آراء مختلف صادر گرديده
است كه گزارش مربوطه ذيلاً منعكس مي گردد.
الف - بر اساس كيفرخواست
صادره از دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان فارسان، آقايان: 1- عليرضا
ارژنگ فرزند لطف الله 22 ساله 2- عارف حيدري گوجان فرزند علي رضا 21
ساله، به ترتيب به مباشرت در يك فقره آدم ربايي طفل هشت ساله با وسيله
نقليه موتوري و معاونت در آدم ربايي از طريق ترغيب و تحريك مباشر و تسهيل
وقوع جرم تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرند و انگيزه آنان نيز مطالبه
دويست ميليون ريال وجه نقد بوده كه نهايتاً طفل ربوده شده آزاد و تحويل
مي گردد... شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي فارسان طي دادنامه 83 /1344 -
1383/12/20 به موضوع رسيدگي و به استناد به اقارير صريح متهمان در مرحله
تحقيقات مقدماتي در دادسرا و همچنين در دادگاه و ساير قراين و امارات،
بزه هاي انتسابي را محرز دانسته و متهم رديف اول را به لحاظ مباشرت در
آدم ربايي با وسيله نقليه، مستنداً به ماده 621 قانون مجازات اسلامي، با
رعايت بند 5 ماده 22 همان قانون به خاطر اظهار ندامت و پشيماني ... به
تحمل شش سال و متهم رديف دوم را با استناد به ماده 726 قانون مرقوم به
تحمل پنج سال زندان محكوم نموده است.
از اين رأي تجديدنظرخواهي شده
كه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه بيست و هفتم ارجاع و پس از
قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده، طي دادنامه 377 - 1384/3/17 به
شرح ذيل رأي صادر گرديده است:
«با توجه به محتويات پرونده، درخواست
محكوم عليه عليرضا ارژنگ با هيچ يك از شقوق مذكور در ماده 240 قانون
آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري انطباق نداشته و
مردود است، لذا دادنامه تجديدنظر خواسته ابرام مي گردد و پرونده در اجراي
بند الف ماده 265 قانون مرقوم به مرجع مربوطه اعاده مي شود. ضمناً اعتراض
و تجديدنظرخواهي معاون جرم (عارف حيدري) قابل طرح رسيدگي در محاكم
تجديدنظر استان است.»
ب - به دلالت محتويات پرونده كلاسه 3 /9791
شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور، طبق دادنامه شماره 83 /822 - 1383/9/23
صادره از شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي فارسان آقايان ياسر پسند، حسين
احمدي و مسلم فاضلي به اتهام شركت در آدم ربايي به استناد مواد 22، 47 و
621 قانون مجازات اسلامي هريك به ترتيب به تحمل پانزده، يازده و شش سال
حبس تعزيري محكوم گرديده اند. محكوم عليهم از دادنامه صادره
تجديدنظرخواهي نموده اند كه پرونده طي نامه 83 /1065 /ج /101 - 1384/3/4
به ديوان عالي كشور ارسال و پس از ثبت به شماره 10021 - 1384/3/16 به
شعبه سي و پنجم ديوانعالي كشور ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو مميز و
اوراق پرونده و اخذ نظريه داديار دادسراي ديوان عالي كشور طي دادنامه 3/
9791 به شرح آتي الذكر بصدور رأي مبادرت گرديده است: «با عنايت به
محتويات پرونده، در خصوص تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواهان مذكور در صدر
صورت جلسه، نظر به اينكه با تصويب ماده 21 قانون اصلاح قانون تشكيل
دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381، ماده 233 قانون آيين دادرسي
دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 در خصوص صلاحيت
رسيدگي ديوان عالي كشور در مرحله تجديدنظر و فرجام ملغي گرديده و در حال
حاضر صلاحيت ديوان عالي كشور در رسيدگي به موضوع مذكور، صرفاً موارد مصرح
در ماده مارالذكر است، لذا با امعان نظر به مقررات ماده مرقوم، رسيدگي و
اظهارنظر در خصوص امر با دادگاه هاي تجديدنظر استان چهارمحال و بختياري
است. بنابمراتب و با اعلام صلاحيت دادگاه هاي تجديدنظر استان چهارمحال و
بختياري مقرر مي دارد دفتر پرونده از آمار كسر و عيناً به دادگاه هاي
تجديدنظر استان مذكور ارسال تا وفق مقررات اقدام شايسته معمول فرمايند.»
همان طور كه ملاحظه مي فرماييد از شعب بيست و هفتم و سي و پنجم ديوان
عالي كشور در استنباط از مواد 21 اصلاحي سال 1381 قانون تشكيل دادگاه هاي
عمومي و انقلاب و ماده 39 الحاقي همين قانون و ماده 233 قانون آيين
دادرسي در امور كيفري آراء متهافت صادر گرديده است. به اين توضيح كه شعبه
بيست و هفتم ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره 377 - 1384/3/17 عليرغم
تصويب ماده 21 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، ماده 233
قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را معتبر
تلقي و بر اساس آن به صدور رأي مبادرت ورزيده، ولي شعبه سي و پنجم ديوان
عالي كشور آن را ملغي الاثر اعلام نموده و پرونده را به دادگاه تجديدنظر
استان مربوطه اعاده نموده است. بنابه مراتب مستنداً به ماده 270 قانون
اخيرالذكر تقاضاي طرح موضوع را در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت
صدور رأي وحدت رويه قضايي دارد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور - حسينعلي نيري
ج: نظريه دادستان كل كشور
با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 85 /9 هيأت محترم عمومي
ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب 27 و 35 ديوان عالي كشور در
استنباط از مواد 21 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب
1381 و ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور
كيفري، با ملاحظه گزارش تنظيمي و سوابق امر به شرح آتي اظهارنظر مي
گردد.
به موجب مقررات قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب
رسيدگي به كليه دعاوي، شكايات و تعقيب جرايم در صلاحيت دادگاه هاي عمومي و
انقلاب هر حوزه مقرر گرديده بود ليكن با وجود اينكه به موجب مقررات
ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري
مصوب 1378/6/27 دادگاه تجديدنظر استان مرجع تجديدنظر احكام دادگاه هاي
عمومي و انقلاب تعيين شده است، مقنن رسيدگي به درخواست تجديدنظر از احكام
دادگاه عمومي و انقلاب در مورد:
جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا رجم باشد.
جرايمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا قصاص نفس يا اطراف باشد.
جرايمي كه مجازات قانوني آنها حبس بيش از ده سال باشد و مصادره اموال.
را در صلاحيت ديوان عالي كشور مقرر نموده است.
به موجب مقررات تبصره ذيل ماده 4 اصلاحي قانون مصوب 1381 رسيدگي به
جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا
اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي در
صلاحيت دادگاه كيفري استان مقرر گرديدهاست و مرجع تجديدنظر از احكام
دادگاه كيفري استان حسب مقررات ذيل ماده 21 اصلاحي قانون مرقوم ديوان
عالي كشور تعيين گرديد و طبق مقررات صدر ماده 21 مرقوم مرجع تجديدنظر
آراء قابل تجديدنظر دادگاه هاي عمومي حقوقي، جزايي و انقلاب، دادگاه
تجديدنظر استاني است كه آن دادگاه ها در حوزه قضايي آن استان قرار دارد.
هر چند اقتضاي تأمين عدالت قضايي و مصالح اجتماعي رسيدگي به جرايم
مهم چون آدم ربايي و ساير جرايم مستوجب حد و حبس هاي طويل المدت در
محاكم كيفري استان با هيأت دادرسان مجرب و متبحّر مي باشد و اين مهم كه
بايد در مقررات اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مورد توجه
قرار مي گرفت به سكوت برگزار گرديده است و درحال حاضر مادام كه مقررات
قانون مورد اصلاح مقنن واقع نشده است تكليفي جز التزام به قوانين جاري
نمي باشد.
بنابراين مراتب چون به موجب مقررات ماده 621 قانون
مجازات اسلامي حداكثر مجازات قانوني جرم آدم ربايي 15 سال حبس مي باشد
لذا رسيدگي به جرم مذكور خارج از صلاحيت دادگاه كيفري استان و در صلاحيت
دادگاه عمومي جزايي خواهد بود و مرجع تجديدنظر آن هم به تصريح صدر ماده 21
قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب اصلاحي 1381 دادگاه تجديدنظر استان
مي باشد و بدين ترتيب مقررات ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي
عمومي و انقلاب تا حدي كه مغاير ماده 21 مرقوم مي باشد به تصريح ماده 39
قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اصلاحي 1381 منسوخ خواهد بود.
چون رأي شعبه 35 ديوان عالي كشور با لحاظ اين مراتب و طبق اصول صادر
گرديده است، منطبق با موازين و مقررات تشخيص و مورد تأييد مي باشد.
د: رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
«ماده 21 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب سال
1381 علي الاطلاق مرجع تجديدنظر آراء دادگاه هاي عمومي حقوقي، جزايي و
انقلاب را دادگاه تجديدنظر استان محل استقرار آن دادگاه ها و مرجع فرجام
خواهي آراء دادگاه كيفري استان را ديوان عالي كشور دانسته و ماده 39
الحاقي به قانون اصلاحي مرقوم كليه قوانين و مقررات مغاير از جمله ماده
233 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را در
آن قسمت كه مغايرت دارد ملغي نموده است، بنابراين به نظر اكثريت اعضاي
هيأت عمومي رأي شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با موازين
قانوني تشخيص مي گردد.»
«اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين
دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب
ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع مي باشد.»
