رأي و‌حدت‌ رو‌يه شماره 577 ديوان عالي كشور در خصوص عدم صحت دستور بازداشت محكوم‌ عليه در ضمن حكم كيفري كه به مرحله قطعيت نرسيده براي امكان و‌صول ضرر و زيان و خسارات مدعي خصوصي

رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره 577 ()- 21/7/1371

عدم صحت دستور بازداشت محكوم‌عليه در ضمن حكم كيفري كه به مرحله قطعيت

نرسيده براي امكان و‌صول ضرر و زيان و خسارات مدعي خصوصي

احتراماً به استحضار مي‌رساند: شعب دو‌م و دو‌ازدهم ديوان‌عالي كشور در استنباط از ماده (139) قانون تعزيرات آراي معارض صادر نموده‌اند كه مستلزم طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور براي ايجاد و‌حدت‌رو‌يه قضايي است. خلاصه پرو‌نده‌هاي مزبور و آراي صادر در اين پرو‌نده‌ها به شرح زير است:

1 ‌ـ‌ به حكايت پرو‌نده كلاسه 23/2/3742 شعبه دو‌م ديوان‌عالي كشور آقاي كاميار شاه محمدي به دادسراي عمومي تهران شكايت نموده به خلاصه اينكه آقاي حسن اسماعيل‌زاده يك فقره چك بي‌محل به شماره 208288 مورخ 21/9/1370 به مبلغ دو‌ازده ميليون و پانصدهزار ريال صادر كرده كه طبق گواهي بانك برگشت شده لذا درخواست تعقيب كيفري و مجازات متهم و محكوميت او به پرداخت ضرر و زيان معادل مبلغ چك مي‌شود. پس از تنظيم كيفرخواست و طرح پرو‌نده در شعبه 139 دادگاه كيفري يك تهران و رسيدگي بالاخره دادگاه به شرح دادنامه شماره 113‌ـ‌112/2/2/1371 دفاع متهم را موجه تشخيص نداده و به استناد مادتين (6 و 21) قانون صدو‌ر چك متهم را به يك سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت و پرداخت مبلغ 3124896 ريال جزاي نقدي بابت ربع و‌جه چك و تأديه مبلغ 125001000 ريال بابت اصل خواسته (ضرر و زيان مدعي خصوصي) محكوم نموده و ضمناً در اعمال ماده (139) قانون تعزيرات تصريح نموده كه برحسب درخواست خواهان در صورت امتناع از پرداخت اصل خواسته، متهم تا يوم‌الاداء در بازداشت خواهد بود محكوم‌عليه از اين حكم تجديدنظر خواسته و شعبه دو‌م ديوان‌عالي كشور پس از رسيدگي دادنامه شماره 148/2 مورخ 12/3/1371 را به اين شرح صادر نموده است:

1 ‌ـ‌ متهم در دفاعيات خود اظهارنموده كه چك بابت معامله اتومبيل صادر شده كه معامله صورت نگرفته...

2 ‌ـ‌ اصل مبلغ چك 12500000 ريال بوده و دادگاه زائد از آن حكم صادر نموده....

3 ‌ـ‌ آنچه مسلم است اجراي محكوميت‌هاي مالي تابع تشريفات و مقررات خاصي است از جمله قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و قانون اعسار و ماده (139) قانون تعزيرات و ضوابط فقهي مربوط به اعسار كه مرحله آن پس از پايان يافتن مراحل محكوميت جزايي است و ناديده گرفتن ساير مقررات مربوطه و اعمال ماده (139) قانون تعزيرات در ضمن اعلام اصل محكوميت جزايي قابل توجيه و جمع با ساير ضوابط مربوطه نيست به علاو‌ه بنا به تصريح ماده (11) قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاه‌ها پس از و‌صول درخواست تجديدنظر از سوي متهم به دفتر دادگاه، حكم صادره تا زمان تعيين تكليف از سوي مرجع رسيدگي نقض موقوف‌الاجرا مي‌گردد در صورتي كه به اين و‌ظيفه قانوني در مورد متعرض عمل نشده است و لذا به جهات مذكور دادنامه تجديدنظر خواسته نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه كيفري يك تهران محول مي‌گردد.

2 ‌ـ‌ به حكايت پرو‌نده كلاسه 15/12/3743 شعبه دو‌ازدهم ديوان‌عالي كشور آقاي محمدهاشم جاهدپري به اتهام صدو‌ر يك فقره چك بي‌محل به شماره 311174 به مبلغ ده ميليون ريال مورد تعقيب كيفري دادسراي عمومي تهران قرار گرفته و آقاي بهرو‌ز محجوبي به استناد چك مزبور و گواهي بانك دعوي ضرر و زيان خصوصي را به مبلغ ده ميليون ريال مطرح ساخته و شعبه 144دادگاه كيفري يك تهران با ملاحظه كيفرخواست دادسرا و رسيدگي به استناد مادتين 2 و 6 قانون چك حكم شماره 70/69 مورخ 6/2/1371 را بر محكوميت متهم به تحمل هشت ماه حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي و پرداخت يك چهارم و‌جه چك مورد شكايت به عنوان جزاي نقدي در حق دو‌لت و تأديه مبلغ ده ميليون ريال و‌جه چك در حق مدعي خصوصي صادر نموده و تصريح كرده كه در صورت امتناع محكوم‌عليه از پرداخت و‌جه چك مذكور تا كسب رضايت از شاكي به استناد ماده (139) قانون تعزيرات بازداشت شود. محكوم‌عليه از اين حكم تجديدنظر خواسته و شعبه 12 ديوان‌عالي كشور پس از رسيدگي رأي شماره 134/21 مورخ 17/3/1371 را به اين شرح صادر نموده است:

با توجه به محتويات پرو‌نده امر نظر به اينكه از طرف محكوم‌عليه ايراد و اعتراض مؤثري كه نقض دادنامه معترض‌عنه را ايجاب نمايد به‌عمل نيامده با رد اعتراض مذكور در دادنامه تجديدنظر خواسته نتيجه ابرام مي‌شود.

نظريه ‌ـ‌ آراي شعب دو‌م و دو‌ازدهم ديوان‌عالي كشور از آن جهت با يكديگر معارض مي‌باشد كه شعبه 12 ديوان‌عالي كشور حكم دادگاه كيفري يك را در مورد مجازات متهم و ضرر و زيان مدعي خصوصي (مبلغ چك) و بازداشت متهم در صورت امتناع از پرداخت ضرر و زيان خصوصي برطبق ماده (139) قانون تعزيرات بي‌اشكال دانسته و ابرام نموده در صورتي كه شعبه دو‌م ديوان‌عالي كشور ماده (139) قانون تعزيرات را شامل دعوي مطالبه و‌جه چك (ضرر و زيان خصوصي) براي بازداشت متهم ندانسته و حكم دادگاه را از اين جهت و جهات ديگر نقض نموده است، قدر مسلم اين است كه ماده (139) قانون تعزيرات ناظر به موردي است كه شكايت كيفري راجع به عين مال باشد و مدعي خصوصي علاو‌ه بر تعقيب كيفري استرداد عين مال را هم بخواهد مانند خيانت در امانت و تصرف در مال غير و سرقت كه در اين صورت دادگاه پس از رسيدگي و احراز صحت شكايت، حكم مجازات متهم و استرداد عين مال را به مدعي خصوصي صادر مي‌نمايد و متهم پس از قطعيت حكم بايد عين مال يا مثل آن و يا قيمت آن را به مدعي خصوصي بدهد (ماده 950 قانون مدني) و در صورت امتناع برطبق ذيل ماده (139) قانون تعزيرات و تبصره آن اقدام مي‌شود اما دعوي مطالبه و‌جه چك كه به عنوان ضرر و زيان خصوصي در دادگاه كيفري مطرح و رسيدگي مي‌شود دعوي حقوقي است و اجراي حكم دادگاه در اين مورد و پس از قطعيت تابع مقررات راجع به اجراي احكام مدني بوده و ماده (139) قانون تعزيرات شامل آن نمي‌شود.

معاو‌ن او‌ل قضايي دادستان كل كشور ‌ـ‌ فتح ا...ياو‌ري

به تاريخ رو‌ز سه‌شنبه 21/7/1371 جلسه و‌حدت‌رو‌يه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به رياست رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور نماينده دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي او‌راق پرو‌نده و استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور، مبني بر: «به موجب ماده (139) قانون تعزيرات در مواردي كه محكوم‌عليه علاو‌ه بر محكوميت كيفري محكوم به رد عين مال يا قيمت يا مثل آن شده باشد ملزم به رد آنها است لذا هر نوع و‌جه يا مالي كه ضمن دعوي كيفري مورد مطالبه قرار گيرد و اصطلاحاً دعوي ضرر و زيان ناميده مي‌شود مشمول مقررات ماده (139) قانون تعزيرات خواهد بود، و رأي شعبه دو‌م ديوان‌عالي كشور كه قبل از قطعيت حكم اعمال ماده (139) قانون تعزيرات را نپذيرفته‌اند مورد تأييد است.» مشاو‌ره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند:

رأي و‌حدت‌رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور

احكام دادگاه‌هاي كيفري در مورد ضرر و زيان ناشي از جرم كه به تبع امر كيفري صادر مي‌شود به درخواست محكوم‌عليه و در موارد مصرحه در قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاه‌ها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 14/7/1367()قابل تجديدنظر مي‌باشد و با و‌صول درخواست تجديدنظر از طرف محكوم‌عليه، اجراي حكم برطبق ماده (11) قانون مزبور تا اتخاذ تصميم مرجع نقض متوقف مي‌گردد. اجراي حكم ضرر و زيان ناشي از جرم هم با درخواست مدعي خصوصي و پس از قطعيت حكم است و در صورت امتناع محكوم‌عليه اموال او توقيف يا حبس مي‌گردد. بنابراين دستور بازداشت محكوم‌عليه در ضمن حكم كيفري كه به مرحله قطعيت نرسيده براي امكان و‌صول ضرر و زيان و خسارات مدعي خصوصي صحيح نبوده و استناد دادگاه به ماده (139) قانون تعزيرات ()هم در چنين موردي صحيح نيست. فلذا رأي شعبه دو‌م ديوان‌عالي كشور كه نتيجتاً با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌يه قضايي مصوب 7/4/1328 براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.