رأي وحدت رويه شماره 522 ديوان عالي كشور در خصوص تكليف دادگاه به اعلام نظر نسبت به نوع ديه و مجازات تعزيري توأماً در رسيدگي به جرم واحد مستلزم مجازات تعزيري و پرداخت ديه
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 522 ()- 23/12/1367
تكليف دادگاه به اعلام نظر نسبت به نوع ديه و مجازات تعزيري توأماً در
رسيدگي به جرم واحد مستلزم مجازات تعزيري و پرداخت ديه
احتراماً
به استحضار ميرساند: آقاي دادستان محترم عمومي بوشهر طي نامه شماره
5655مورخ 16/7/1363 به عنوان دادسراي ديوانعالي كشور اعلام نموده از دو
شعبه ديوانعالي كشور درخصوص تفكيك ديه و حبس و خسارت از يكديگر آراي
متفاوتي صادر گشته و تقاضاي اتخاذ رويه واحد نموده است و پروندهاي
مربوطه مطالبه و خلاصه جريان آنان به شرح ذيل معروض ميگردد:
1 ـ
پرونده 43/3/1362 كيفري يك بوشهر حاكي است كه در تاريخ 17/10/1362 تانكر
نفتكش به رانندگي اكبر ده بزرگي با پيكان سواري به رانندگي حيدر شبانكاره
تصادف مينمايد و راننده پيكان به قتل ميرسد و سرنشين آن مصدوم ميگردد و
كاردان فني علت تصادف را بياحتياطي از طرف راننده تانكر به علت انحراف به
چپ تشخيص ميدهد و با احراز مجرميت راننده تانكر از دادگاه تقاضاي تعيين
كيفر ميشود و دادگاه كيفري يك بوشهر در تاريخ 18/2/ 1363نظر خود را به
ترتيب ذيل اعلام ميدارد: درخصوص اتهام ايراد صدمه خطئي از جانب متهم با
توجه به گذشت شاكي قرار موقوفي تعقيب صادر ميشود و درخصوص اتهام متهم به
ارتكاب يك فقره قتل غيرعمدي با انطباق مورد با بند «الف» ماده (2) و بند
«6» ماده (3) و بند «ج» ماده (8) و ذيل ماده (15) قانون ديات و با انتخاب
ديه از ناحيه متهم دادگاه نظر به پرداخت ده هزاردرهم نقره خالص مسكوك غير
مغشوش از ناحيه متهم درحق اولياي دم مقتول ميدهد و پرونده در مورد
رسيدگي به دادخواست ضرر و زيان و تعيين مجازات حبس مفتوح ميماند تا پس از
اعاده پرونده از ديوانعالي كشور اقدام به صدور حكم شود و پرونده به
شعبه 16 ديوانعالي كشور ارجاع و به شرح دادنامه 557/16 مورخ 18/6/1363
چنين اظهارنظر مينمايد:
رأي ـ با توجه به مندرجات پرونده و استنباط
قضايي دادگاه كيفري يك بوشهر از لحاظ صحت مباني استدلال بر تقصير متهم و
تشخيص نوع اتهام انتسابي و مواد استنادي و كيفر ديه تعييني راجع به اتهام
قتل غيرعمدي و رعايت تشريفات دادرسي ايرادي وارد نيست از اين حيث نظريه
اشعاري درخصوص مورد فوق خالي از اشكال قانوني بوده و تنفيذ ميشود و مقرر
ميگردد پرونده براي انشاي حكم نزد مرجع مربوط ارسال گردد و با توجه به
تاريخ وقوع جرم دادگاه بايد در تعيين حبس تعزيري نيز اقدام نمايد.
2
ـ در پرونده 82/3/62 كيفري يك بوشهر آقاي حشمتا... قيطوني متهم به
ارتكاب يك فقره قتل غيرعمدي شده با احراز بزهكاري وي از جانب دادسراي
بوشهر پرونده جهت صدور حكم و تعيين مجازات به دادگاه كيفري يك بوشهر
فرستاده ميشود و دادگاه مذكور در جلسه 17/2/ 1363پرونده را مورد رسيدگي
قرار داده و نظر خود را به اين شرح اعلام ميدارد: درخصوص اتهام حشمتا...
قيطوني فرزند خداكرم 26 ساله درجهدار نيروي هوايي به قتل غيرعمدي (خطئي
محض) درحين رانندگي به علت بياحتياطي با توجه به دلايل موجود در پرونده
دادگاه با احراز مجرميت متهم عمل وي را با بند «الف» ماده (2) و بند 2
ماده (3) و بند «ج» ماده (8) و ماده (15) و تبصره ذيل ماده (40) قانون ديات
منطبق دانسته و با توجه به انتخاب ديه از طرف متهم نظر به پرداخت دههزار
درهم نقره خالص مسكوك غيرمغشوش ميدهد كه متهم در حق اولياي دم مقتول
پرداخت نمايد و پرونده را در مورد دادخواست ضرر و زيان و مجازات حبس مفتوح
نگهميدارد تا پس از اعاده از ديوانعالي كشور و تنفيذ نظر درآن خصوص
اتخاذ تصميم نمايد و پرونده به شعبه 14ديوانعالي كشور ارجاع و به شرح
دادنامه 633/14 مورخ 20/6/1363 چنين اتخاذ تصميم نموده است:
تصميم
ديوان كشور: محكمه درنظر خود مجازات حبس و خسارت را تفكيك كرده و تعيين آن
را به تنفيذ نظر درباره ديه موكول كرده كه اين تفكيك در اين مورد جايز نيست
زيرا هنگامي كه جرم واحد چند مجازات (ديه، حبس) داشته باشد چون احتمال آن
هست كه اصولاً عمل را ديوان كشور جرم نداند آن وقت تعارض در احكام پديد
ميآيد و براي اجتناب از اين تعارض بايد محكمه هرجا جرم واحد مجازات متعدد
دارد نظر خود را درباره تمام مجازات و يا دعاوي مدني ناشي از آن جرم
اظهار كند و بعد پرونده را براي رسيدگي شكلي به ديوان كشور بفرستد و چون
نظر محكمه چنانكه هست ناقص است پرونده براي رفع نقص به همان محكمه اعاده
ميشود. بنابه مراتب اينك به شرح ذيل اظهارنظر مينمايد:
نظريه ـ
همانطور كه ملاحظه ميفرماييد، بين آراي شعب 14 و 16 ديوانعالي كشور در
موارد مشابه تهافت وجود دارد بنابراين و به استناد قانون وحدترويه مصوب
سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور جهت اتخاذ
رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به
تاريخ روز سهشنبه 23/12/1367 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست
رييس ديوانعالي كشور و با حضور دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان
رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح
موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده دادستان كل
كشور مبني بر: «هرچند اگر جمود بر ظاهر ماده (285) قانون اصلاح موادي از
قانون آييندادرسي كيفري نظر شعبه 16 صحيح است زيرا ظاهر ماده فوق اين است
كه ميزان در لزوم طرح در ديوانعالي كشور مجازاتهاي مندرج در ماده (198) و
تبصره آن است نه جرايم مندرج در ماده (198) ليكن چون محكوميت جاني به هريك
از دو مجازات مبتني است بر ثبوت اصل جرم و فرض براين است كه ثبوت اصل جرم
مبتني است براينكه ديوانكشور در ارتباط با مجازاتهاي مندرج در ماده (198)
اعلام نظر و تأييد كند عليهذا قبل از اينكه ديوان كشور ثبوت اصل جرم را
تأييد كند دادگاه نسبت به مجازات ديگر نيز حكم صادر نكند. مشاوره نموده و
اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
در رانندگي وسايط نقليه موتوري بر اثر بياحتياطي كه منتهي به قتل يا جرح
يا نقص عضو گردد و دادگاه وقوع جرم و تخلف راننده را احراز نمايد كه
مستلزم پرداخت ديه و مجازات تعزيري باشد بايد نظر استنباطي خود را در مورد
نوع ديه و مجازات تعزيري توأماً به ديوانعالي كشور اعلام نمايد و تفكيك
تعيين ديه از مجازات تعزيري صحيح نيست. بنابراين رأي شعبه چهاردهم
ديوانعالي كشور كه براساس اين نظر صادر شده منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب
ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
