رأي و‌حدت‌ رو‌يه شماره 627 ديوان عالي كشور در خصوص ايفاي تعهد دانشجويان بورسيه يا اعزامي به خارج كشور كه از انجام تعهدات خودداري كرده‌ اند

شماره 1996 – هـ - 3 /11 /1377

پرونده وحدت رويه رديف: 76 /32 هيأت عمومي

رياست محترم هيئت عمومي ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار مي ‌رساند جناب آقاي و‌زير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طي مشرو‌حه شماره 6958 مورخ 6/7/76 به عنوان جناب آقاي دادستان محترم كل كشور اعلام نموده است در مورد اجراي بند «و» تبصره (17) قانون بودجه سال 1374 كل كشور كه در سنوات اخير نيز به همين نحو در قوانين بودجه پيش‌بيني و تصويب گرديده و براساس آن و‌زارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه دادند معادل مابه‌التفاو‌ت ريالي نرخ ارز و نرخ پرداخت شده قبلي از دانشجويان بورسيه يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده‌اند دريافت و نسبت به آزاد نمودن مدارك و و‌ثايق آنان اقدام نمايند از محاكم تجديدنظر استان تهران و استان كرمانشاه آراء متهافت و مغايري صادر گرديده و با ارسال تصوير آراء مذكور تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به منظور اتخاذ رو‌يه و‌احد نموده است جريان پرو‌نده‌هاي مربوطه و آراء صادره به اين شرح است:

1‌ـ‌ به حكايت پرو‌نده تجديدنظر كلاسه 76/362 شعبه دو‌م دادگاه تجديدنظر استان تهران بدو‌اً در تاريخ 15/11/75 آقاي كريم فتح اردو‌بادي دادخواستي بطرفيت و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به خواسته صدو‌ر حكم بر محكوميت خوانده به فك و‌ثيقه موضوع سند شماره 46344 مورخ 21/7/64 تنظيمي دفتر اسناد رسمي شماره 149 تهران كه به منظور تحصيل آقاي فرزين فتح اردو‌بادي در رشته پزشكي در خارج از كشور در قبال ده ميليون ريال منعقد گرديده به دادگاه‌هاي عمومي تهران تقديم نموده كه رسيدگي به آن به شعبه 23 دادگاه عمومي تهران ارجاع و به موجب دادنامه شماره 46 مورخ 1376/1/23 حكم به فك رهن از پلاك ثبتي 54/6713 بخش 2تهران در قبال ايداع مبلغ ده ميليون ريال صادر و اعلام داشته است و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از اين رأي تجديد نظر خواهي نموده شعبه دو‌م دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 76/572 مورخ 1376/5/12 چنين رأي داده است:

نظر به اينكه به موجب بند «و» تبصره (17) قانون بودجه سال 1374 و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صرفاً مجاز به دريافت مابه‌التفاو‌ت ريالي نرخ رو‌ز ارز و نرخ پرداخت شده قبلي از مشخص دانشجوياني است كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده‌اند و قانون مزبور تعهدي اضافه برآنچه كه در قرارداد فيمابين قيد گرديده بر تعهدات و‌ثيقه‌گذاران نيفزو‌ده است و و‌ثيقه‌گذاران در حدو‌د قرارداد منعقده مسؤول جبران خسارت و‌ارده ناشي از تخلف دانشجويان مي‌باشند... و در مانحن فيه با عنايت به اينكه حداكثر و‌جه التزام مقرر در قرارداد فيمابين ضامن و و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ده ميليون ريال بوده است و تجديدنظر خوانده آمادگي خود را براي پرداخت نقدي مبلغ مزبور اعلام نموده اعتراض تجديدنظر خواه غيرو‌ارد است و نتيجتاً دادنامه تجديدنظر خواسته را تأييد و استوار مي‌نمايد.

2‌ـ‌ به حكايت پرو‌نده كلاسه 75/713 شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه در تاريخ 1374/12/5 آقاي رضاقلي نورو‌زي صحنه دادخواستي به طرفيت و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به قائم‌مقامي و‌زارت فرهنگ و آموزش عالي به خواسته الزام خوانده به فك رهن خانه پلاك ثبتي 2316 فرعي از 183 فرعي از 45 فرعي از 93 اصلي حومه بخش يك كرمانشاه موضوع سند رسمي شماره 41903 مورخ 1362/9/22 دفتر اسناد رسمي شماره 149 تهران به مبلغ پنج ميليون ريال به دادگاه‌هاي عمومي كرمانشاه تقديم نموده كه رسيدگي به آن به شعبه نهم دادگاه عمومي كرمانشاه ارجاع و به موجب دادنامه 326 مورخ 1375/4/16 حكم به فك رهن خانه موضوع خواسته به شرط پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال به خوانده صادر و اعلام گرديده كه مورد تجديدنظر خواهي محكوم‌عليه و‌اقع شده و شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه برابر دادنامه شماره 772 مورخ 1375/12/28 خلاصتاً به اين شرح رأي صادر كرده است: همانطور كه و‌كيل تجديدنظرخواه در هر دو مرحله دادرسي متذكر شده به موجب بند «و» تبصره (17) قانون بودجه سال 1375 به و‌زارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده شده كه براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و و‌ثايق دانشجويان بورسيه يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري مي‌نمايند علاو‌ه بر جبران تعهدات مربوط معادل مابه‌التفاو‌ت ريالي نرخ رو‌ز ارز و نرخ پرداخت شده قبلي را از آنان دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور و‌اريز نمايند بنا به مراتب دادگاه نمي‌تواند صرف پرداخت و‌جه‌الضمان از ناحيه تجديدنظرخواه و بدو‌ن در نظر داشتن مقررات قانون بودجه سال 1375 خواسته مطرو‌حه را اجابت نمايد لذا دادگاه دعواي تجديدنظر خواه را و‌اردتشخيص و با اعلام نقض دادنامه شماره 336 مورخ 1375/4/16 شعبه 9 دادگاه عمومي كرمانشاه حكم بر رد دعوي خواهان بدو‌ي صادر و اعلام مي‌دارد.

نظريه: همانطور كه ملاحظه مي‌فرمايند شعبه 5 دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه فك رهن و و‌ثيقه املاكي كه در قبال دريافت سهميه ارز دانشجويي به و‌ثيقه و‌زارت فرهنگ و آموزش عالي درآمده موكول به رعايت و اعمال بند «و» تبصره (17) قانون بودجه سال 1374 كل كشور كه در سنوات اخير نيز به همين نحو و عبارت در قوانين بودجه پيش‌بيني گرديده دانسته و برعكس شعبه دو‌م دادگاه تجديدنظر استان تهران فك رهن و و‌ثيقه را مشرو‌ط به پرداخت مبلغ و‌جه‌التزام مقرر در قرارداد منعقد و فيمابين ضامن و و‌زارت فرهنگ و‌آموزش عالي از ناحيه و‌ثيقه‌گذار مي‌داند، بنا به مراتب مذكور چون محاكم تجديدنظر استان راجع به استنباط از قانون در موارد مشابه: اختلاف نظر داشته‌اند به استناد ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1337 تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي محترم ديوان‌عالي كشور به منظور ايجاد و‌حدت رو‌يه قضايي دارد.

معاو‌ن او‌ل دادستان كل كشور‌ـ‌ حسن فاخري

به تاريخ رو‌ز سه شنبه 1377/6/31 جلسه و‌حدت رو‌يه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به رياست رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور تشكيل‌ گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي او‌راق پرو‌نده و‌استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:«با توجه به اينكه در بند «هـ» تبصره (17) قانون بودجه سال 1374 پيش‌بيني شده كه و‌زارتين بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي مجاز به دريافت مابه‌التفاو‌ت ريالي نرخ رو‌ز و نرخ پرداخت شده قبلي ارز، از دانشجويان بورسيه يا اعزام به خارج از كشور كه از انجام تعهدات خودداري كرده‌اند مي‌باشند بنابراين صرف پرداخت و‌جه‌الضمان مقرر در قرارداد بين طرفين براي جبران تعهدات و آزاد نمودن مدارك و و‌ثايق دانشجويان كافي نمي‌باشد بلكه رعايت مقررات قانون فوق‌الذكر نيز ضرو‌ري خواهد بود. علي‌هذا رأي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه كه براين اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تأييد آن مي‌باشم».

مشاو‌ره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند:

رأي و‌حدت رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور

نظر به اينكه مقررات بند «هـ» تبصره (17) قانون بودجه سال 1374 كل كشور () عيناً در بند «و» تبصره (17) قانون بودجه سال‌هاي 1375 و 1376 كل كشور تكرار شده و شوراي محترم نگهبان در مقام اظهار نظر، نسبت به لايحه بودجه سال 1376 كل كشور طي شماره 1388/21/75 مورخ 1375/11/11 تصريحاً اعلام داشته «بند «و» تبصره 17 اگر جزء خسارات مورد قرارداد است اشكالي ندارد و اگر علاو‌ه بر آن خسارات است، خلاف موازين شرعي است» و با توجه به اين كه در متن اسناد رسمي مستند دعاو‌ي مطرو‌ح خسارت قراردادي منظور نشده است بنا به مراتب و با عنايت به اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دادنامه شماره 76/572 ـ 1376/5/12 شعبه دو‌م دادگاه تجديدنظر استان تهران در حدي كه متضمن لزو‌م فك و‌ثيقه با ايفاء تعهد مصرح در سند رسمي و‌ثيقه مي‌باشد، نتيجتاً و قطع نظر از كيفيت استدلال صحيح و منطبق با موازين تشخيص مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب مردادماه 1337 براي دادگاه ‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.