رأي وحدت رويه شماره 633 ديوان عالي كشور در خصوص عدم مجازات زوج در ترك انفاق در صورت امتناع زوجه از تمكين ولو به اعتذار استفاده از اختيار ماده (1085) قانون مدني
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 633 ()- 14/2/1378
عدم مجازات زوج در ترك انفاق در صورت امتناع زوجه از تمكين ولو به اعتذار
استفاده از اختيار ماده (1085) قانون مدني
احتراماً
به استحضار ميرساند، در تاريخ 17/6/77 آقاي صادقي داديار دادسراي
ديوانعالي كشور طي شرحي به پيوست تصوير آراء صادره از شعب دوم و بيستم
دادگاههاي عمومي تهران و قم اعلام داشته كه در استنباط از قانون در موارد
مشابه از سوي دادگاههاي مذكور آراء متفاوت صادر گرديده و تقاضاي طرح
موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور به منظور رويه واحد نموده است.
اينك جريان پروندههاي مربوطه كه مطالبه و ضميمه گرديده گزارش و سپس اقدام
به اظهار نظر مينمايد:
1ـ به حكايت پرونده كلاسه 2/76/1324 شعبه
دوم دادگاه عمومي تهران: در تاريخ 20/10/ 76 دوشيزه هاله گلريز خاتمي
بوسيله وكيلش شكايتي داير به ترك انفاق عليه همسرش آقاي چيتساز مطرح و
اعلام داشته طبق سند ازدواج 3722 مورخ 20/7/1375 دفتر 263 تهران به عقد
وي درآمده و متعاقباً در مقام مطالبه مهريه خود برآمده و تا وصول تمامي
مهريه با اجازه حاصله از ماده (1085) قانون مدني از تمكين و ايفاي وظايف
زناشويي خودداري نموده ولي شوهرش نه فقط از پرداخت مهريه امتناع كرده بلكه
نفقه او را هم نپرداخته است اينك مستنداً به ماده (642) قانون مجازات
اسلامي به اتهام ترك انفاق از شوهرش شكايت و تقاضاي مجازات وي را دارد،
دادگاه پس از رسيدگي به شرح دادنامه 207 مورخ 8/2/1377 و با اين استدلال كه
گرچه به موجب ماده (1085) قانون مدني زوجه تا وصول مهريه مجاز به عدم
تمكين و عدم ايفاي وظايف زناشويي است و استفاده از امتياز مقرر در ماده
مرقوم مانع استحقاق وي به مطالبه نفقه نيست لكن چون تعقيب زوج مستنكف از
پرداخت نفقه منحصراً زماني مصداق دارد كه عليرغم تمكين زوجه، زوج از
پرداخت نفقه خودداري نمايد.و در مانحن فيه گرچه عدم تمكين مستند به قانون
است لكن علي ايحال تمكين محقق نگرديده تا موجبات تعقيب زوج فراهم گردد لذا
با توجه به مراتب فوق و نظر به اصل برائت و مفاد اصل (37) قانون اساسي
متهم را قابل تعقيب ندانسته و حكم بر برائت وي از مسؤوليت كيفري صادر و
شاكيه را هدايت كرده است تا نسبت به طرح دعوي حقوقي در مورد مطالبه نفقه
اقدام نمايد. با تجديدنظر خواهي وكيل شاكيه از رأي صادره، شعبه 24 دادگاه
تجديدنظر استان تهران با توجه به بند «5» ماده (19) قانون تشكيل دادگاههاي
عمومي و انقلاب چون حداكثر مجازات قانوني بزه ترك انفاق كمتر از شش ماه
حبس و رأي صادره قطعي و غيرقابل تجديدنظر بوده لذا قرار رد تجديدنظر خواهي
را صادر و قرار صادره را نيز قطعي اعلام كرده است.
2ـ به حكايت
پروند كلاسه 20/76/1780 شعبه بيستم دادگاه عمومي قم: در تاريخ 20/11/
76بانو فريبا فردوسي شكايتي به عنوان ترك انفاق عليه شوهرش علي ميرزا
فردوسي مطرح نموده و در تحقيقاتي كه از طرفين بهعمل آمده زوجه اظهار
داشته من ميگويم شوهرم مهريهام را طبق عقدنامه رسمي اداء كند تا با او
عروسي كنم ولي ايشان ميگويد ندارم و ضمناً نامبرده هيچگونه نفقهاي هم
به من پرداخت نكرده تقاضاي مجازات وي را به دليل ترك انفاق دارم. زوج
اظهار داشته حدود 36 ماه است كه عقد ازدواج شرعي قانوني منعقد شده در اين
مدت همسرم در خانه پدرش بوده و عروسي نكردهايم فعلاً توان پرداخت نقدي
مهريه را ندارم و قبول دارم كه تاكنون نفقهاي به زوجهام ندادهام،
دادگاه پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 2006 مورخ 6/12/1376 با توجه به
تحقيقات انجام شده و احراز رابطه زوجيت و اينكه زوجه حاضر به تمكين
ميباشد و تقاضاي پرداخت مهريه را جهت تمكين خاص نموده و با توجه به ماده
(1085) قانون مدني و نظر به اقرار صريح متهم مبني بر اينكه قبول دارد كه
تاكنون نفقهاي به زوجهاش پرداخت نكرده فلذا با احراز بزهكاري وي
مستنداً به ماده (642) قانون مجازات اسلامي متهم نامبرده را به تحمل سه ماه
و يك روز حبس محكوم و رأي صادره را حضوري و مستنداً به ماده (7) و بند
«5» ماده (19) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب قطعي اعلام كرده است.
اينك باتوجه به مراتب فوق به شرح آتي نظريه معروض ميگردد.
نظريه:
همانطور كه ملاحظه ميفرماييد در استنباط از مواد (1085) قانون مدني و ماده
(642) قانون مجازات اسلامي از سوي شعب دوم و بيستم دادگاههاي عمومي
تهران و قم آراء متفاوت صادر گرديده است بدين توضيح كه شعبه دوم دادگاه
عمومي تهران با رعايت تفسير مضيق در امور جزايي صرف حق مطالبه نفقه بدون
تمكين زوجه را موجب مسؤوليت جزايي زوج ندانسته و حكم بر برائت وي از
جنبه كيفري صادر و زوجه را به دادگاه حقوقي هدايت كرده است ولي شعبه
بيستم دادگاه عمومي قم برعكس معافيت چنين زوجهاي را از تمكين پذيرفته و
زوج را با توجه به ماده (1085) قانون مدني و به استناد ماده (642) قانون
مجازات اسلامي قابل تعقيب دانسته و او را محكوم به مجازات كرده است بناء
عليهذا مستنداً به ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آييندادرسي كيفري
مصوب 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوانعالي كشور به
منظور ايجاد رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ روز سه شنبه 14/2/1378 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي
ديوانعالي كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان
محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري
ديوانعالي كشور تشكيل گرديد:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي
اوراق پرونده و استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:«با
توجه به اينكه ماده (1085) قانون مدني تصريح براين دارد كه زن ميتواند در
صورتي كه مهر وي حال باشد مادامي كه مهر به او تسليم نشده از ايفاء
وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند وقسمت اخير ماده مذكور دلالت بر
اين دارد كه امتناع از تمكين، مسقط حق نفقه نميباشد و مراد از تمكين كه
در ماده (642) قانون مجازات اسلامي به آن اشاره شده تمكين در مقابل نشوز
است بنابراين عدم تمكين از شوهر مادامي كه مهر به زن تسليم نشده باشد موجب
نشوز او نيست ونافي مطالبه حق نفقه زوجه از تزوج نميباشد و زوج در
صورت عدم پرداخت نفقه از جهت كيفري قابل تعقيب ميباشد. بنابراين رأي شعبه
بيستم دادگاه عمومي قم موجه بوده معتقد به تأييد آن ميباشم.» مشاوره
نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
گرچه طبق ماده (1085) قانون مدني () مادام كه مهريه زوجه تسليم نشده، در
صورت حال بودن مهر، زن ميتواند از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد
امتناع كند و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لكن مقررات اين ماده
صرفاً به رابطه حقوقي زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از
نقطه نظر جزايي بالحاظ مدلول ماده (642) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و
مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375 مجلس شوراي اسلامي() كه به موجب آن
حكم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأديه نفقه زن به تمكين زن منوط شده
است و با وصف امتناع زوجه از تمكين ولو به اعتذار استفاده از اختيار
حاصله از مقررات ماده (1085) قانون مدني حكم به مجازات شوهر نخواهد شد و در
اين صورت حكم شعبه دوم دادگاه عمومي تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام
ترك انفاق زن كه با اين نظر مطابقت دارد با اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح
و قانوني تشخيص ميشود. اين رأي وفق ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون
آييندادرسي كيفري مصوب مردادماه 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه
لازمالاتباع است.
