رأي وحدت رويه شماره 681 ديوان عالي كشور در خصوص ماده يكم قانون ملي شدن جنگل هاي كشور مصوب 1341
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدت رويه شماره 681 ()–26/7/1384
عدم صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران نافي مالكيت
دولت نسبت به منابع ملي شده نخواهد بود
آقاي
مديركل منابع طبيعي خراسان با ارسال نامه شماره 42348/3 ـ 12/11/1377
بعنوان حضرتآيتالله مقتدايي دادستان محترم كل كشور به پيوست دو دادنامه
اعلام نموده: چون دادرسان دادگاههاي تجديدنظر استان خراسان نسبت به امر
واحدي رويههاي مختلفي اتخاذ كردهاند تقاضا دارد موضوع در هيأت عمومي
ديوانعالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد مطرح گردد و پس از مطالبه پروندههاي
مربوطه و وصول آن خلاصهاي از جريان پروندهها معروض و سپس مبادرت به
اظهارنظر مينمايد:
1ـ در پرونده كلاسه 15/71 ـ 75/5 مطروحه در شعبه5
دادگاه عمومي كاشمر اداره منابع طبيعي دادخواستي به طرفيت آقاي علياكبر
مرادي بخواسته خلع يد از دو هكتار اراضي جنگلي و مطالبه شصت هزار ريال
خسارت به منابع طبيعي تقديم نموده و توضيح داده: به موجب رأي كميسيون
ماده56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع قسمتي از پلاك93 اصلي
موسوم به چشمه نماز از بخش 7 كوهسرخ كاشمر ملي اعلام گرديده خوانده بدون
مجوز دو هكتار از زمينها را متصرف گرديده و تقاضاي صدور حكم نموده است و
آقاي دادرس شعبه چگونگي جريان ثبتي ملك را از اداره ثبت استعلام مينمايد.
پاسخ واصله اينست كه علياكبر عليزاده و چند نفر ديگر تقاضاي ثبت ششدانگ
مزرعه نماز پلاك93 اصلي را كردهاند كه در جريان ثبتي است مراتب به اداره
منابع طبيعي كاشمر اعلام شده ليكن تاكنون پاسخ واصل نشده و سابقهاي از
اجراي ماده56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها در پرونده ثبتي ملاحظه
نميشود. دادرس دادگاه مرقوم با توجه به نامه واصله از اداره ثبت به شرح
دادنامه شماره33/1219ـ 5/8/1376 چنين رأي داده است:
رأي ـ چون اداره
ثبت با توجه به استعلام دادگاه اعلام كرده اداره خواهان در پلاك مورد دعوي
مالكيتي ندارد دعوي مطروحه را محكوم به رد اعلام مينمايد و منابع طبيعي به
حكم صادره اعتراض و اعلام نموده به موجب رأي صادره از كميسيون ماده56 ملك
مورد تصرف خوانده ملي اعلام شده و جزو انفال است و همين حكم براي مالكيت
منابع طبيعي كافي است و تقاضا نموده با ارجاع به كارشناس و با نقض دادنامه
بدوي حكم به خلع يد خوانده از اراضي ملي شده صادر شود.
با ارجاع پرونده
به شعبه6 دادگاه تجديدنظر دادرسان دادگاه ارجاع به كارشناسي نموده و با
اعطاي نيابت قضايي قرار صادره اجراء و كارشناس با معاينه محل و ترسيم كروكي
مشخص نموده كه ملك مورد تصرف خوانده جزء اراضي ملي شده ميباشد و با اعاده
پرونده به دادگاه تجديدنظر آقايان دادرسان شعبه6 دادگاه تجديدنظر استان
خراسان طبق دادنامه 842/75 ـ 31/8/1377 چنين رأي دادهاند:
رأي ـ با
توجه به رأي كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع و
با توجه به نظريه كارشناس منتخب كه دو هكتار ملك متصرفي خوانده بدوي را
جزء اراضي ملي شده اعلام نموده با نقض دادنامه بدوي حكم به محكوميت آقاي
علياكبر مرادي به خلع يد از دو هكتار از اراضي پلاك93 چشمه نماز و پرداخت
شصت هزار ريال بابت خسارت وارده به اداره منابع طبيعي كاشمر صادر ميگردد.
2ـ در پرونده 93/6/5476 اداره منابع طبيعي دادخواستي بطرفيت آقاي محمدحسين
باذوق بخواسته خلع يد از دو هكتار اراضي ملي شده در پلاك 93 اصلي و مطالبه
نود هزار ريال خسارت وارده به دادگاه عمومي كاشمر تقديم و اعلام شده حسب
رأي كميسيون ماده56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع قسمتي از
پلاك مورد دعوي ملي اعلام شده و خوانده بدون مجوز متصرف است و تقاضاي
محكوميت و خلع يد شده است. آقاي دادرس شعبه دوم عمومي كاشمر با استماع
اظهارات خوانده كه اين ملك سي سال در تصرف او و اجدادش بوده و مالك آنست و
جريان ثبتي استعلام و حاكي است شش دانگ مزرعه چشمه نماز پلاك93 اصلي بخش
كاشمر از طرف علياكبر عليزاده و چندنفر ديگر تقاضاي ثبت شده و تا اين
تاريخ سابقهاي از اجراي ماده56 در پرونده ثبتي ملاحظه نميشود كه با توجه
به نامه واصله از اداره ثبت آقاي دادرس شعبه دوم دادگاه عمومي كاشمر به
موجب دادنامه 40/1034 ـ 7/7/1376 بعلت اينكه اداره منابع طبيعي در ملك مورد
دعوي مالكيتي ندارد حكم به رد دعوي مطروحه صادر نموده و اين حكم به موجب
رأي شماره 1045/59 ـ 17/9/1376 شعبه15 تجديدنظر استان خراسان تأييد شده
است. بنا به مراتب به شرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مينمايد.
نظريه -
همانطوري كه ملاحظه ميفرماييد با توجه به اينكه آقايان دادرسان شعب 6 و 15
دادگاههاي تجديدنظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و
بهرهبرداري از جنگلها و مراتع خصوصاً ماده56 آن رويههاي مختلفي اتخاذ
كردهاند بنحوي كه دادرسان شعبه6 رأي كميسيون ماده56 را كافي براي احراز
مالكيت دولت دانسته و دادرسان شعبه 15 بعكس اظهارنظر نمودهاند و موضوع
حائز اهميت ميباشد تقاضا دارد به استناد ماده270 قانون آييندادرسي كيفري
به منظور ايجاد رويه واحد دستور فرماييد موضوع در هيأت عمومي محترم
ديوانعالي كشور مطرح گردد.
به تاريخ روز سهشنبه 26/7/1384 جلسه وحدت
رويه قضايي هيأت عمومي ديوانعالي كشور، به رياست حضرت آيتالله مفيد رييس
ديوانعالي كشور و با حضور حضرت آيتالله درّي نجفآبادي دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري
ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي
اوراق پرونده مبني بر: « ..... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رويه رديف
80/13 موضوع اختلاف نظر بين شعب ششم و پانزدهم دادگاههاي تجديدنظر استان
خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع
خصوصاً ماده 56 آن با لحاظ مواد گزارش تنظيمي و سوابق امر، نظريه حضرت
آيتالله درّينجفآبادي، دادستان محترم كل كشور، به شرح آتي اظهارنظر
ميگردد:
1ـ به موجب ماده يك تصويبنامه قانوني مصوب 27/10/1341 عرصه و
اعياني كليه جنگلها و مراتع و بيشههاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جز اموال
عمومي محسوب و متعلق به دولت است اعم از اينكه قبل از آن تاريخ افراد
متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند يا خير و طبق ماده 56 قانون حفاظت و
بهرهبرداري از جنگلها و مراتع تشخيص منابع ملي و مستثنيات قانوني با وزارت
منابع طبيعي (وزارت جهاد كشاورزي فعلي) است كه ظرف مدت يك ماه پس از اخطار
و يا آگهي بطريق مصرح در ماده مرقوم و ساير وسايل معمول و مناسب محل،
اشخاص ذينفع ميتوانند به نظر يادشده اعتراض نمايند پس از رسيدگي به
اعتراض مذكور در كميسيون مقرر در ماده مرقوم و قطعيت آن دستور رفع تصرف
صادر و توسط مراجع انتظامي اجرا ميگردد.
بنا به مراتب مذكور و با توجه
به عموم و اطلاق ماده يك تصويبنامه قانوني فوقالذكر منابع طبيعي مصرح در
ماده مرقوم فاقد قابليت تملك خصوصي بوده و بعنوان اموال عمومي بدون
هيچگونه اقدامي از جمله ثبت در دفتر املاك و به صرف تشخيص وزارت
فوقالاشعار و قطعيت آن در مالكيت دولت قرار ميگيرد و به تصريح تبصره3
همان ماده تشخيص مرجع مذكور تا اظهارنظر كميسيون معتبر و لازمالرعايه
ميباشد.
2ـ رأي وحدت رويه رديف 53/23 شماره 35 مورخ 29/3/1353 هيأت
عمومي ديوانعالي كشور صرف اجراي مقررات ماده 56 فوقالذكر از حيث تشخيص
منابع طبيعي و بالمال مالكيت و ذينفع بودن دولت در تعقيب كيفري تجاوز به
منابع طبيعي را كافي اعلام مينمايد.
3ـ همانطوري كه از سياق الفاظ و
عبارات مستعمل در ماده 22 قانون ثبت استنباط ميگردد مقررات اين ماده در
مقام ايجاد اختيار و تكليف دولت در شناسايي مالكيت املاكي است كه طبق
مقررات بنام افراد در دفتر املاك به ثبت رسيده و به موجب انتقال عقدي يا
قهري به تملك افراد درآمده و اين انتقال هم در دفتر املاك ثبت شده باشد و
در مقام اين نيست كه ثبت مالكيتهاي قانوني دولت را اجباري نمايد هرچند
دولت به موجب قوانين ديگر از جمله مقررات راجع به مستندسازي داراييهاي خود
داراي تكاليفي ميباشد.
نظر به مراتب فوق بنظر ميرسد تشخيص مراجع
قانوني بر ملي بودن اراضي و قطعيت تشخيص مذكور كفايت بر مالكيت دولت بر
اراضي ملي دارد و به تبع اين حق دولت ذينفع در دعاوي حقوقي و درخواست
احقاق حق و شكايت كيفري نسبت بهمدعيان و متجاوزين به اراضي مذكور ميباشد و
مدعيان اين قبيل اراضي بايد استناد و مدارك كامل و قابل قبول ارائه نمايند
و الا مالكيت دولت روشن است. چون رأي شماره 842/75 مورخ 31/7/1377 شعبه
ششم دادگاه تجديدنظر استان خراسان با لحاظ اين مراتب صادر گرديده منطبق با
اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد ميباشد.» مشاوره نموده و بهاتفاق آراء
بدين شرح رأي دادهاند.
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور (حقوقي)
به موجب ماده يكم تصويبنامه قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مصوب1341()،
عرصه و اعياني كليه جنگلها و مراتع، بيشههاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور
جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اينكه قبل از اين تاريخ
افراد آن را متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند و مطابق ماده2 قانون حفظ و
حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 28/7/1371 ()تشخيص منابع
ملي و مستثنيات ماده2 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور
در قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع با وزارت جهادسازندگي است و
به صرف تشخيص وزارت مذكور و قطعيت آن، در مالكيت دولت قرار ميگيرد و
درخصوص مورد، عدم صدور سند مالكيت بنام دولت جمهوري اسلامي ايران، نافي
مالكيت دولت نسبت به منابع ملي شده كه به ترتيب مقرر در ماده مرقوم احراز
شده و قطعيت يافته باشد نخواهدبود. بنا به مراتب رأي شعبه ششم دادگاه
تجديدنظر استان خراسان كه با اين نظر انطباق دارد به نظر اكثريت اعضاء هيأت
عمومي ديوانعالي كشور صحيح و قانوني تشخيص ميشود.
اين رأي به استناد
ماده270 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي
شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
