رأي وحدت رويه شماره 51 ديوان عالي كشور در خصوص رسيدگي مجدد پس از نقض فرجامي مصوب 1363/11/01
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 51 ()- 1/11/1363
رسيدگي مجدد پس از نقض فرجامي
با
نهايت احترام به استحضار ميرساند: آقاي رييس كل دادگستري استان همدان طي
نامه شماره 2615 مورخ 6/4/1363 اعلام كرده است كه بين شعبات اول و دوم
دادگاههاي عمومي همدان در پروندههاي منقوض از طرف شعبات ديوانعالي كشور
اختلاف نظر حاصل شده بدين توضيح كه در پرونده كلاسه 63/275 شعبه دوم
محاكم عمومي به استناد بخشنامه شماره 18273/1 مورخ 11/3/1362 شورايعالي
قضايي بدون درنظر گرفتن رأي ديوانعالي كشور رسيدگي مجدد را فاقد مجوز
شرعي و احكام دادگاه بدوي را لازمالاجرا تشخيص و دستور بايگاني شدن
پرونده را داده است و حال آنكه شعبه اول محاكم عمومي در پرونده شماره
63/36 موضوع را قابل رسيدگي تشخيص و دستور اقدام جهت رسيدگي صادر نموده است
در خاتمه به استناد ماده (3) از مواد الحاقيه به قانون آييندادرسي كيفري
درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور كرده است با وصول
نامه مذكور پروندههاي مربوط مطالبه و ملاحظه گرديد اينك اجمالي از جريان
پروندهها به عرض ميرسد:
1 ـ جريان پرونده كلاسه 63/36: بانو عذرا
پيشهور عليه آقاي نعمتا... دادپور دادخواستي به خواسته الزام به تنظيم
سند ثبتي تقديم كرده كه رسيدگي به آن به شعبه اول دادگاه شهرستان همدان
ارجاع شده و دادگاه مذكور پس از رسيدگي دعوي خواهان را غيروارد تشخيص و
برابر دادنامه شماره 60/1353 مورخ 17/8/1360 به رد دعوي رأي داده است در
اثر پژوهشخواهي بانوي نامبرده پرونده مزبور در شعبه سوم دادگاه استان
همدان مطرح و به صدور دادنامه شماره 60/731 مورخ 18/12/1360 در تأييد رأي
دادگاه شهرستان منتهي گرديده بانو عذرا پيشهور از رأي دادگاه استان
تقاضاي فرجامي كرده و پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه نهم
ارجاع گرديده است. كه پس از طرح پرونده در شعبه مزبور به موجب دادنامه
شماره 566/9 مورخ 11/11/1362 رأي فرجامخواسته مخدوش تشخيص داده شده و به
لحاظ وجود نقص تحقيق در موارد عديده آن را نقض و رسيدگي مجدد به دادگاه
عمومي همدان ارجاع گرديده است با وصول پرونده به دادگستري همدان و ارجاع
آن به شعبه اول از طرف دادگاه با (امضاي دو نفر مستشار) دستور احضار طرفين
جهت رسيدگي و اداي توضيح صادر گرديده است.
2 ـجريان اجمالي پرونده
شماره 63/275 شعبه دوم محاكم عمومي همدان: آقاي محمد بهمند به وكالت از
طرف آقايان اسماعيل حمزه علي قلجلو به طرفيت آقايان حاج سيدآقايي و
عطاءا... بخشدار رزن دادخواستي به خواسته خلع يد از دو قطعه زمين ملكي
موكلان خود به دادگاههاي شهرستان همدان تقديم كرده و رسيدگي به شعبه چهارم
ارجاع شده و دادگاه مذكور پس از رسيدگيهاي لازم در تاريخ 7/11/1359 دعوي
مطروحه را غيرثابت تشخيص و حكم بطلان آن را صادر نموده كه وكيل خواهانها
از رأي صادره تقاضاي رسيدگي پژوهشي نموده و پرونده امر در شعبه سوم
دادگاه استان مطرح شده و بعد از رسيدگي در مورد دعوي پژوهشخواهان عليه
پژوهشخوانده دوم عطاءا... بخشدار رزن به جهت اعلام انصراف آنها قرار
سقوط دعوي صادر گرديده و در مورد دعوي آنان عليه حاج سيدمحمد آقايي دادگاه
حكم بدوي را فسخ و حكم بر خلعيد سيدمحمد آقايي با خسارات صادر نموده است و
در نتيجه فرجامخواهي آقاي سيدمحمد آقايي پرونده به ديوانعالي كشور
ارسال و به شعبه نهم ارجاع گرديد شعبه نهم ديوانعاليبرابر دادنامه 132/9
مورخ 12/3/1363 به جهت نقص در رسيدگي رأي فرجامخواسته را مخدوش تشخيص و آن
را نقض و رسيدگي مجدد را به علت انحلال دادگاههاي استان به دادگاه عمومي
همدان ارجاع كرده است. پس از وصول پرونده به دادگستري همدان و ارجاع به
شعبه دوم دادگاه عمومي شعبه مزبور به شرح تصميم مورخ 4/4/1363 چنين
اظهارنظر كرده است: «با توجه به بخشنامه شماره 18273/1 مورخ 11/3/1362
شورايعالي قضايي مستنداً به نظريه شوراي نگهبان رسيدگي پژوهشي فاقد مجوز
شرعي است و حكم بدوي قطعي و قابل اجراست عليهذا بنا به مراتب مذكور مقرر
است دفتر پرونده پژوهشي و پرونده بدوي بايگاني شود و مراتب به طرفين
اعلام گردد.
نظريه ـ بهطور يكه ملاحظه ميفرماييد در دو مورد مشابه
از طرف دو شعبه دادگاه عمومي رويههاي مختلف و متغاير اتخاذ شده است و
مورد از موارد قابل طرح در هيأت عمومي است لذا به استناد ماده (3) از مواد
اضافهشده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب 1/5/1337 درخواست دارد به منظور
ايجاد وحدترويه دستور فرماييد موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي كشور
مطرح گردد.
دادستان كل كشورـ سيدبابا صفوي
به تاريخ روز دوشنبه
1/11/1363 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست رييس شعبه دوم و
قائممقام رياست محترم ديوانعالي كشور و با حضور دادستان محترم كل كشور و
جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب كيفري و حقوقي
ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي
اوراق پرونده و استماع عقيده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «در رابطه
با رديف 63/40 كه بين شعبه دوم محاكم عمومي همدان و شعبه اول آن از جهت
رسيدگي مجدد بعد از نقض فرجامي ديوانعالي كشور اختلاف پديد آمده رأي شعبه
اول كه رسيدگي مجدد نموده منطبق با ماده (57) و اصولاً اگر نقض فرجامي
باعث و ملزم به رسيدگي مجدد نباشد فرجام لغو، بهعلاوه كه نظارت
ديوانعالي كشور حسب اصل (161) قانون اساسي ميباشد از بين ميرود و اما
استناد شعبه دوم به بخشنامه شورايعالي قضايي 18273/1 مورخ 11/3/1362
مضافاً به صراحت بخشنامه كه مربوط به ماده (17) لايحه قانون تشكيل
دادگاههاي عمومي ميباشد و شامل ساير موارد نميشود بخشنامه اصلاحي به
شماره 22057/1 مورخ 1/5/1362 مطلب را كاملاً روشن نموده و استدلال شعبه
دوم غيرموجه است» مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي
دادهاند:
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
نظر به اينكه
بخشنامه 18273/1 ـ 11/4/1362 شورايعالي قضايي() ناظر به ماده (17) لايحه
قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 () و راجع به آراي دادگاه صلح
بوده و ارتباطي به آراي دادگاههاي شهرستان و استان سابق و رسيدگي پس از
نقض فرجامي نداشته كه بخشنامههاي اصلاحي و توضيحي شماره 22057/1 مورخ
1/5/1362 و 28195/1 مورخ 7/6/1362() مؤيد همين معني است و مستفاد از مواد
(571، 572، 573 و 575) قانون آييندادرسي مدني() پس از نقض دادگاه
مرجوعاليه مكلف به رسيدگي مجدد ميباشد و رسيدگي فرجامي وسيله ديوانعالي
كشور در اصل (161) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران() و در مواد مورد
لزوم در تشكيل شعب ديوانعالي كشور مصوب 1361() نيز تجويز گرديده فلذا
تصميم شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي همدان مبني بر رسيدگي مجدد پس از نقض
فرجامي مطابق موازين تشخيص و تأييد ميشود اين رأي به موجب ماده (3) مواد
اضافهشده به قانون آييندادرسي كيفري در موارد مشابه لازمالاتباع است.
()
