رأي وحدت رويه شماره 688 هيأت عمومي ديوان عالي كشور (حقوقي) در خصوص صلاحيت دادگاه رسيدگي‌ كننده به دعوي چك

 شماره5502 /هـ - 1385/4/14

 پرونده وحدت رويه رديف: 83 /22 هيأت عمومي

 محضر مبارك حضرت آيت الله مفيد دامت بركاته

 رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراماً بر اساس گزارش مورخ 1383/5/6 رياست شعبه سوم دادگاه عمومي كرمانشاه از شعب سوم و هفدهم ديوان عالي كشور در استنباط از مواد 13 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و 314 قانون تجارت، آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان امر ذيلاً گزارش مي گردد: الف) به دلالت محتويات پرونده كلاسه 2 /1468 شعبه سوم ديوان عالي كشور، در تاريخ 1382/12/13 آقاي محمدصادق نجفي مقيم كرمانشاه دادخواستي به طرفيت آقاي پرويز نيك بزم مقيم كرمانشاه به خواسته صدور حكم به پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال وجه يك فقره چك بانك ملي ايران شعبه وحدت كامياران به شماره 215525 ـ 1382/12/3 به دادگاه عمومي كامياران تسليم نموده و با استناد به تصوير مصدق چك و گواهي عدم پرداخت بانكي ضمن تأكيد بر طلبكاري خود صدور حكم به خواسته مرقوم را تقاضا كرده است. دادخواست مزبور حسب الارجاع در شعبه اول دادگاه عمومي كامياران تحت كلاسه 82 /2703 مطرح گرديده و اين دادگاه در وقت فوق العاده به شرح رأي شماره 2627 ـ 1382/12/3 به اعتبار محل اقامت خوانده و مقررات ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه عمومي كرمانشاه صادر و پرونده را ارسال نموده كه به شعبه سوم دادگاه عمومي كرمانشاه ارجاع و به كلاسه 82 /2 ـ 1402 ثبت شده و دادگاه اخيرالذكر هم در وقت فوق العاده به شرح رأي 1437 ـ 1382/12/13 با تصريح به اينكه دعوي از دعاوي بازرگاني است و از مقررات مربوط به برات پيروي مي كند و مدعي بر اساس قاعده تخيير، دعوي را در محل پرداخت وجه چك اقامه نموده، نهايتاً به استناد ماده 314 قانون تجارت و ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني از خود نفي صلاحيت نموده و پرونده را جهت تعيين دادگاه صالح به ديوان عالي كشور ارسال داشته كه پس از ثبـت به كلاسه مرقوم به شعبه سوم ديوان عالي كشور ارجاع و هيأت شعبه پس از قرائت گزارش جناب آقاي محمدمهدي منشي زاده منوچهري، عضو مميز محترم و اوراق پرونده مشاوره نموده و چنين رأي داده است: قرار عدم صلاحيت شماره 1437 ـ 1382/12/13 شعبه سوم دادگاه عمومي شهرستان كرمانشاه صحيح نيست و با قانون مطابقت ندارد زيرا: اولاً) با لحاظ ماده 11 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب، قاعده اصلي صلاحيت، صلاحيت دادگاهي است كه خوانده در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و در پرونده مطروحه به شرح مندرجات دادخواست، خوانده در كرمانشاه مقيم است. ثانياً) ماده 13 قانون مزبور كه در صدور قرار عدم صلاحيت مورد استناد دادگاه مرقوم قرارگرفته است به دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد. ثالثاً) به صراحت ماده 314 قانون تجارت، صدور چك، ولو اينكه از محلي به محل ديگر باشد، ذاتاً عملي تجاري محسوب نيست و مواد 2 و3 قانون تجارت، معاملات تجارتي اصلي و تبعي را احصاء نموده كه به دعاوي مربوط به معاملات تجارتي اصلي و تبعي مصرح در مواد مذكور از قانون تجارت دعاوي تجارتي (دعاوي بازرگاني) اطلاق مي شود و با اين ترتيب دعاوي مربوط به مطالبه وجه چك، دعوي بازرگاني محسوب نمي شود و گرچه در قسمت اخير ماده 314 قانون تجارت تصريح گرديده: (... ليكن مقررات اين قانون از ضمانت صادر كننده و ظهر نويس ها و اعتراض و اقامه دعوي و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نيز خواهد شد.) ولي منظور قانونگذار از عبارت (اقامه دعوي) با لحاظ مواد 286 و 287 اصلاحي و 288 و 289 قانون تجارت آن است كه دارنده چك در مقام اقامه دعوي عليه ظهرنويس بايستي مقررات مواد مزبور از قانون تجارت را كه راجع به بروات است رعايت نمايد و لزوم رعايت اين مقررات از قانون تجارت به اين معني نيست كه چك از اسناد تجارتي محسوب است به ويژه آن كه صدر ماده 314 قانون تجارت چك را از عداد اسناد تجاري به معني اخص (برات و فته طلب) خارج كرده است، بنا به مراتب و با توجه به اينكه اختيار خواهان در رجوع به دادگاه هاي موضوع ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني (رأي وحدت رويه شماره 9 - 1359/3/28 هيأت عمومي ديوان عالي كشور) ناظر است به دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد و موضوع مطروحه با هيچ يك از عناوين مذكور در ماده 13 فوق الذكر مطابقت ندارد، لذا در اجراي تبصره ذيل ماده27 قانون مزبور با تشخيص صلاحيت دادگاه عمومي كرمانشاه حل اختلاف مي نمايد...»» ب) به حكايت محتويات پرونده كلاسه 16/1324 شعبه هفدهم ديوان عالي كشور، در تاريخ 1382/5/7 آقاي علي كرميان به طرفيت آقاي نامدار حاجي علياني دادخواستي به خواسته مبلغ 000 /000 /14 ريال در ازاي يك فقره چك به شماره 174846 مورخ 1381/9/5 عهده بانك ملي شعبه شهرستان ايوان با احتساب جمعي خسارات وارده تأخير تأديه تقديم دادگستري ايوان نموده كه به كلاسه 82 /192 شعبه اول آن دادگستري ثبت گرديده است. خواهان در شرح دادخواست توضيح داده است: آقاي نامدار حاجي علياني صادركننده يك فقره چك به شماره مرقوم از جاري شماره 1444 بابت دين در وجه ايشان است كه با مراجعه به بانك محال عليه به موجب گواهينامه عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي برگشت خورده و به لحاظ صدور چك بلامحل عليه صادر كننده چك در دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان ايوان شكايت نموده ولي خوانده تاكنون نسبت به استيفاي حقوق خواهان اقدامي معمول نداشته است، علي هذا با تقديم اين دادخواست تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر الزام خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارات وارده را معمول نموده است. شعبه اول دادگاه عمومي ايوان طي دادنامه شماره 161 مورخ 1382/5/9 چنين رأي داده است: «در خصوص دادخواست آقاي علي كرميان به طرفيت آقاي نامدار حاجي علياني به خواسته مبلغ چهارده ميليون ريال وجه يك فقره چك به شماره 174846 نظر باينكه خواهان در دادخواست تقديمي خود محل اقامت خوانده را شهرستان كرمانشاه منطقه جعفرآباد ... ذكر نموده و با عنايت به اينكه وفق مقررات، دعاوي در محل اقامت خوانده دعوي رسيدگي مي شود لذا اين دادگاه مستنداً به ماده11 قانون آيين دادرسي مدني خود را جهت رسيدگي به دعوي مطروحه صالح ندانسته و قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي محاكم عمومي كرمانشاه صادر و اعلام مي دارد  پرونده پس از ارسال به كرمانشاه به شعبه سوم دادگاه عمومي اين شهرستان ارجاع و به كلاسه 82/654 ثبت و شعبه مرجوع اليه طي قرار شماره 651 مورخ 1382/6/1 چنين رأي داده است: نظر به اينكه: اولاً ـ خواهان در دعاوي بازرگاني علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده، مي تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد در آنجا بايد انجام شود. ثانياً ـ دعوي خواهان در مطالبه وجه چك شماره 174846 بانك ملي ايوان غرب در اقامه دعوي از دعاوي بازرگاني (برات) پيروي مي كند. ثالثاً ـ مدعي برابر قاعده تخيير، دعوي خويش را در محل پرداخت چك (بانك محال عليه) اقامه كرده است. با طرح چنين دعوايي در دادگاه صالح با توجه به قاعده (مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است) همزمان و خود به خود از ديگر مراجع صلاحيت دار، صلاحيت رسيدگي سلب مي شود نتيجه اين مقدمات چيزي جز صالح نبودن اين دادگاه نيست، بنابراين ضمن نفي صلاحيت از خويش به استناد ماده 314 قانون تجارت و مواد 13، 26 و 27 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرونده براي حل اختلاف در صلاحيت به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه هفدهم ارجاع و به شرح ذيل به صدور دادنامه 37 ـ 1382/6/8 منتهي گرديده است: «نظر به اينكه ماده 13 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1379/1/21 در دعاوي بازرگاني و نيز دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد به خواهان اختيار داده كه مي تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در آنجا واقع شده است يا تعهد مي بايست در آنجا انجام شود و با توجه به اينكه ماده فوق عيناً همان ماده 22 قانون آيين  دادرسي مدني مصوب 1318 با اصلاحات بعدي مي باشد كه در خصوص آن رأي وحدت رويه شماره 9ـ 1359/3/28 هيأت عمومي ديوان عالي كشور اصدار يافته كه رأي مزبور از نظر ايجاد تسهيل در رسيدگي به دعاوي بازرگاني و هر دعوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قرارداد ناشي شده باشد انتخاب بين سه دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد يا محل انجام تعهد و دادگاه محل اقامت خوانده را براي اقامه دعوي در اختيار خواهان گذاشته است و با عنايت به اينكه در ما نحن فيه خواهان به شرح دادخواست، دادگاه عمومي شهرستان ايوان را به عنوان دادگاه محل انجام تعهد براي اقامه دعوي خود انتخاب كرده است لهذا نظر به مراتب فوق، در اختلاف حاصله ضمن تأييد نظر شعبه سوم دادگاه عمومي كرمانشاه، به صلاحيت شعبه اول دادگاه عمومي ايوان حل اختلاف مي نمايد.»» به طوري كه ملاحظه مي فرماييد شعبه محترم سوم ديوان عالي كشور طي دادنامه 205 ـ 1383/4/2 با عدم تلقي دعوي مربوط به صدور چك به عنوان دعوي بازرگاني و عدم شمول مقررات ماده 314 قانون تجارت و ماده13 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب نسبت به مورد، دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسيدگي دانسته، در حالي كه شعبه هفدهم به موجب دادنامه 37 ـ 1382/6/8 آن را از دعاوي بازرگاني تشخيص و مطابق ماده 13 قانون مرقوم، خواهان را در انتخاب هر يك از دادگاه هاي محل انعقاد قرارداد، محل اجراي تعهد و محل اقامت خوانده مختار دانسته است كه چون در مورد مشابه با استناد به مواد 314 قانون تجارت و 13 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب از دو شعبه ديوان عالي كشور آراء مغاير صادر گرديده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقاضا مي نمايد.  معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيري به تاريخ روز سه شنبه 1385/3/23 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت الله مفيد رييس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت الله درّي نجف آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رويه حقوقي رديف 83 /22 هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف شعب محترم سوم و هفدهم ديوان عالي كشور در مورد شمول مقررات مربوط به دعاوي بازرگاني نسبت به دعاوي چك با توجه به گزارش امر نظريه حضرت آيت الله درّي نجف آبادي، دادستان محترم كل كشور، به شرح آتي اعلام مي گردد: باتوجه به اصول كلي حقوقي ناظر به لزوم مراجعه به مراجع قضايي محل اقامت خوانده و با توجه به ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب كه مقرر مي دارد دعوي بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد، اصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده مي باشد و مفاد ماده 13 قانون مرقوم هم مقرر داشته كه در دعاوي بازرگاني و همچنين در هر دعوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قرارداد ناشي شده باشد، مدعي مي تواند به دادگاه محلي رجوع كند كه عقد و قرارداد در آنجا واقع شده و يا تعهد در آنجا بايد انجام شود و حسب مفاد رأي وحدت رويه قضايي شماره 9 ـ 1359/3/28 هيأت عمومي ديوان عالي كشور حكم مقرر در ماده 13 فوق الاشعار (ماده 22 قانون سابق) راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد و يا محل انجام تعهد قاعده عمومي صلاحيت نسبي دادگاه محل اقامت خوانده را كه در ماده 11 مذكور در فوق (ماده 21 قانون آيين دادرسي مدني سابق) پيش بيني شده نفي نكرده، بلكه از نظر ايجاد تسهيل در رسيدگي به دعاوي بازرگاني و هر دعواي راجع به اموال منقول كه از عقود و قرارداد ناشي شده باشد انتخاب بين سه دادگاه (دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد، دادگاه محل انجام تعهد) را در اختيار خواهان گذاشته است. بنابراين مراتب هر چند طبق ماده 314 قانون تجارت صدور چك ولو اينكه از محلي به محل ديگر باشد، ذاتاً عملي تجارتي نيست، ولي مقررات قانون تجارت از ضمانت صادركننده، ظهرنويسي، اعتراض، اقامه دعوي، ضمان مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نيز خواهد بود. بدين جهت به نظر مي رسد كليه احكام ناظر به اقامه دعوي و ساير موارد مصرح از جمله اختيار انتخاب مرجع ذي صلاح در مورد دعاوي بازرگاني از جمله دعاوي راجع به اسناد تجاري و بروات شامل چك نيز خواهد بود و از طرفي صدور و مبادله چك علاوه بر ماهيت اعتباري خاص به شرح ماده 311 قانون تجارت و قانون صدور چك 1355 واجد ماهيت قراردادي مشابه عقد حواله بوده، از اين جهت هم دعوي مربوط به آن از جمله دعاوي ناشي از عقود يا قرارداد بوده و مي تواند در دادگاه محل اقامت صادركننده چك يا محل استقرار بانك محال عليه و يا محل صدور چك طرح و اقامه شود. در هر صورت روح قانون تسهيل در روابط بازرگاني و تجاري و دعاوي مربوط به اموال منقول است. به طور قطع چك با توجه به گستردگي آن و نقش بسيار مهم آن در روابط بازرگاني و تجاري از اين امر مستثني نمي باشد. طبيعي است كه بدهكار همواره براي فرار از مسؤوليت و تأخير در پرداخت حقوق ديگران بهانه تراشي مي نمايد و طلبكار و خواهان براي احقاق حقوق خود بايد امكان دادخواهي و احياي حقوق خود را در هر شرايطي داشته باشند. رويه هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور در صدور آراي وحدت رويه شماره 9 مورخ 1359/3/28 و شمـاره 82 /16 مورخ 1383/7/21 مبتني بر اين نظرات بوده، با عنايت به جهات ياد شده، رأي شعبه هفدهم ديوان عالي كشور كه با لحاظ اين مراتب صادر گرديده منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد است.» مشاوره نموده و به اكثريت آراء بدين شرح رأي داده اند:

رديف: 83 /22

رأي شماره: 688 - 1385/3/23

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (حقوقي)

نظر به اينكه چك با وصف فقدان طبع تجاري، از جهت اقامه دعوي توجهاً به ماده 314 قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 ماده2 قانون تجارت است و از اين منظر به لحاظ صلاحيت از مصاديق قسمت فراز ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به شمار مي رود. نظر باينكه در همان حال، محل صدور چك در وجه ثالث، با تكيه بر تركيب «محال عليه» در ماده 310 قانون تجارت نوعي حواله محسوب است كه قواعد ماده 724 قانون مدني حاكم بر آن مي باشد، و از اين نظر با توجه به مبلغ مقيد در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقي از ماده 13 مسبوق الذكر مي تواند باشد، بي ترديد دارنده چك مي تواند تخييراً به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد يعني محل صدور چك، يا به دادگاه محل انجام تعهد، يعني محل استقرار بانك محال عليه و يا با عنايت به قاعده عمومي صلاحيت نسبي موضوع ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي اقامه دعوي به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه كند. با وصف مراتب رجوع دارنده چك به هر يك از دادگاه هاي ياد شده توجهاً به ماده 26 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب براي آن دادگاه در رسيدگي به دعوا ايجاد صلاحيت خواهد كرد. در نتيجه اكثريت اعضاء هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور رأي شعبه 17 ديوان عالي كشور را كه متضمن اين معني است صحيح و قانوني تشخيص داده است و اين رأي به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.