رأي وحدت رويه شماره 622 ديوان عالي كشور در خصوص نقض آرا از جهت اشتباه رأي صادره موضوع بند «2» ماده (18) قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 622 ()- 21/11/1376
نقض آرا از جهت اشتباه رأي صادره موضوع بند «2» ماده (18) قانون تشكيل
دادگاههاي عمومي و انقلاب
احتراماً
به استحضار ميرساند آقاي قائممقام رييس كل دادگستري استان تهران طي نامه
شماره19279/19 مورخ 18/6/1376 با ارسال تصوير دادنامههاي صادره از شعب
ششم و بيستم دادگاه تجديدنظر استان تهران اعلام داشته است راجع به استنباط
از بند2 ماده18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در مورد ضرورت تذكر
به قاضي صادر كننده رأي و تنبه او آراء معارض صادر شده كه اقتضاء دارد در
اجراي ماده (3) اضافه شده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب 1337 موضوع در
هيأت عمومي ديوانعالي كشور مطرح و رسيدگي شود پروندههاي مربوط و آراء
شعب مزبور اجمالاً به اين شرح است:
1ـ به حكايت پرونده كلاسه
76/20/92 شعبه بيستم دادگاه تجديدنظر استان تهران در تاريخ 19/6/75 آقاي
هادي احمدي تبعه افغانستان براثر شكايت آقاي عبدالناصر اشرفي به ارائه چك
مسافرتي جعلي مورد تعقيب كيفري واقع و پرونده اتهامي وي به شعبه سيزدهم
دادگاه عمومي تهران ارجاع گرديده است دادگاه پس از تفهيم اتهام ارتكاب جعل
چك و استفاده از چك مسافرتي مجعول و ورود و اقامت غيرمجاز در ايران به
متهم نامبرده و استماع مدافعاتش به موجب دادنامه شماره 1099ـ4/9/75 به
استناد ماده يك از قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و
كلاهبرداري، مشاراليه را به ارتكاب كلاهبرداري به طريق استفاده از چك
مسافرتي جعلي بانك ملت و تحصيل جنس و اخذ مابقي وجه چك به صورت نقد از
شاكي و همچنين جعل سه فقره چكهاي ديگر به تحمل شش ماه حبس تعزيري و ردّ
مبلغ پانصد هزار ريال به شاكي و پرداخت مبلغ پانصدهزار ريال جزاي نقدي
معادل مال مورد كلاهبرداري محكوم نموده است و درخصوص ورود و اقامت
غيرمجاز و ارتكاب جعل چك مسافرتي بانك ملت به همان مجازات فوق اكتفا شده و
نيز حكم به طرد متهم پس از اجراي دادنامه صادره اعلام گرديده است. متهم و
شاكي به حكم صادره اعتراضي نداشته و تسليم شدهاند لكن آقاي دادرس اجراي
احكام در تاريخ 27/12/75 رأي دادگاه را از لحاظ انطباق مورد اتهام با
كلاهبرداري صحيح ندانسته، پرونده را به دادگاه صادركننده رأي ارسال و ضمن
تذكر به قاضي صادر كننده رأي اشعار داشته طبق تبصره يك ماده يك قانون تشديد
مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداري دادگاه نميتوانسته با وصف
وجود كيفيات مخففه كمتر از يك سال حبس تعيين نمايد و مطابق ماده (47)
قانون مجازات بايد براي هر يك از جرائم متهم مجازات عليحده تعيين نمايد.
قاضي صادر كننده رأي اين تذكر را نپذيرفته و متنبه نگرديده و با ابقا در
عقيده خود دستور ارسال پرونده را به دادگاه تجديدنظراستان صادر كرده است.
شعبه بيستم دادگاه تجديدنظر استان تهران به موضوع رسيدگي و به موجب دادنامه
شماره 120 مورخ 9/2/ 76 اعتراضات آقاي دادرس اجراي احكام را موجه تشخيص و
ضمن نقض رأي بدوي متهم را از لحاظ ارتكاب جعل تبرئه نموده ليكن از جهت
استفاده از چك مجعول مستنداً به بند 5 ماده (525) قانون مجازات اسلامي با
رعايت ماده (22) همان قانون به تحمل شش ماه حبس و پرداخت پانصدهزار ريال
وجه به شاكي و از حيث ورود غيرمجاز نيز به پرداخت پانصد هزار ريال جزاي
نقدي محكوم نموده است.
2ـ به حكايت پرونده كلاسه 74/1148 شعبه ششم
دادگاه تجديدنظر استان تهران حسب شكايت آقاي اسماعيل مرادي آقاي ابراهيم
صيادي به اتهام ارتكاب سرقت و آقايان عبدالستار اجاق نجات و محمود شيخي
دوحي به معاونت در ارتكاب سرقت مورد تعقيب كيفري قرار گرفته پرونده
اتهامي نامبردگان به شعبه 64 دادگاه عمومي تهران ارجاع و پس از رسيدگي به
موجب دادنامه شماره 733 مورخ 11/10/1374 متهم رديف اول به پرداخت دويست
هزار ريال و متهمان ديگر هريك به پرداخت يكصدهزار ريال جزاي نقدي به استناد
ماده (203) قانون تعزيرات با توجه به رضايت شاكي خصوصي محكوم شدهاند
متهمين به حكم صادره تسليم گرديده و اعتراضي نداشتهاند آقاي معاون مجتمع
قضايي رسالت پرونده را در تاريخ 11/10/74 به دادگاه صادركننده حكم عودت
داده است و اعلام نموده چون رعايت تشريفات قانون آييندادرسي كيفري نشده
به نظر ميرسد كه حكم صادره مبتني بر اشتباه است و تقاضا كرده است تا
متهمين را با قرار تأمين مقتضي آزاد يا بازداشت نموده سپس در اجراي بند
«2» ماده (18) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به لحاظ آنكه دادگاه
بدون استماع آخرين دفاع متهمين حكم صادر كرده است پرونده را به مرجع نقض
ارسال دارند. دادرس دادگاه پس از وصول پرونده و انجام موارد خواسته شده
ضمن اظهار نظر براينكه (عيب و ايرادي از ناحيه اين شعبه ملحوظ نيست.)
پرونده را به دادگاههاي تجديدنظر استان تهران ارسال داشته پرونده به
شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع و به موجب دادنامه
1288ـ7/11/74 چنين رأي داده است:(درخصوص تجديدنظرخواهي معاون مجتمع
قضايي رسالت نسبت به دادنامه شماره 733 مورخ 11/10/1374 صادره از شعبه 64
دادگاه عمومي تهران كه در اجراي مقررات بند «2» ماده (18) قانون تشكيل
دادگاههاي عمومي و انقلاب به اين شعبه ارسال گرديده. دادگاه با توجه به
اينكه بند «2» ماده مارالذكر ناظر به مواردي است كه قاضي صادر كننده رأي
متنبه گردد و نظر به اينكه در مانحن فيه آقاي قاضي صادركننده رأي اعتقادي
به اشتباه خود ندارد و با التفات به اينكه در اجراي مقررات بند «2» ماده
(26) قانون مذكور نيز حق تجديدنظرخواهي براي رؤسا و معاونين مجتمعهاي
قضايي پيشبيني نشده عليهذا اصولا پرونده قابل طرح در دادگاه تجديدنظر
نيست و لذا مقرر ميدارد از آمار كسر گردد و عيناً به مرجع مربوطه اعاده
گردد.)
نظريه: بنابرآنچه ذكر شد آراء شعب ششم و بيستم دادگاه تجديدنظر
استان تهران از آن جهت با يكديگر متعارض و متهافت ميباشند كه شعبه ششم
دادگاه تجديدنظر استان تهران اعمال بند «2» ماده (18) قانون تشكيل
دادگاههاي عمومي و انقلاب را ناظر به موردي ميداند كه قاضي صادر كننده
رأي با تذكر قاضي ديگر بر اشتباه رأي صادره آنرا بپذيرد و متنبه گردد در
صورتي كه شعبه بيستم دادگاه تجديدنظر استان تهران عدم اعلام تنبّه قاضي
صادركننده رأي را مانع رسيدگي مرجع نقض ندانسته و برخلاف نظر شعبه ششم
دادگاه تجديدنظر استان تهران به موضوع اشتباه اعلام شده از طرف دادرس اجراي
احكام رسيدگي نموده و حكم صادر كرده است. بنابه مراتب مذكوره با تعارض
آراء مزبور با يكديگر رسيدگي هيأت عمومي ديوانعالي كشور را براي ايجاد
وحدت رويه ايجاب مينمايد و تقاضا دارد دستور فرماييد موضوع در هيأت
عمومي محترم مطرح گردد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به
تاريخ روز سه شنبه: 21/11/1376 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي
ديوانعالي كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان
محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري
ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي
اوراق پرونده واستماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:
«نظر به اينكه از بند «2» ماده (18) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
استنباط ميشود چنانچه قاضي ديگري غير از قاضي صادركننده حكم، رأي صادره
را واجد اشكال تشخيص دهد با اعلام وقوع اشتباه در حكم از ناحيه وي، ديگر
نيازي به تذكربه قاضي صادركننده حكم و اعلام و اظهار تنبه از طرف او نيست و
مرجع تجديد نظر تكليف دارد پس از اعلام وقوع اشتباه به موضوع رسيدگي و
رأي مقتضي صادر نمايد، در پروندههاي مطروحه گرچه وقوع اشتباه به قاضي
صادركننده رأي تذكر داده شده لكن شعبه بيستم دادگاه تجديدنظر استان تهران
بدون توجه به اعلام عدم تنبّه قاضي صادر كننده رأي مبادرت به رسيدگي و
انشاء رأي نموده كه اين امر حكايت از عدم ضرورت تذكر به قاضي صادركننده
رأي دارد بنابراين رأي شعبه بيستم دادگاه تجديدنظر استان تهران صحيح و
منطبق با موازين قانوني تشخيص و معتقد به تأييد آن ميباشم.» مشاوره نموده
و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
مقررات ماده (18) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب () مصوب سال 73
تضميني است در جهت تأمين صحت آراء محاكم و عاري بودن احكام از اشتباه و
مستفاد از بند «2» ماده (18) قانون مزبور به قرينه جمله شرطيه مندرج در
قسمت اخير آن اين است كه اشتباه در رأي صادره آن چنان واضح و بيّن باشد كه
چنانچه به قاضي صادر كننده رأي تذكر داده شود موجب تنبّه وي گردد ليكن
حتميت لزوم تذكر به قاضي صادركننده رأي و حصول تنبّه او از آن استنباط
نميشود همين قدر كه قاضي ديگري كه شأناً و قانوناً در مقامي است كه
ميتواند براجراي صحيح قوانين نظارت نمايد پي به اشتباه رأي صادره ببرد و
مطلب را كتباً و مستدلاً عنوان كند مرجع تجديدنظر را رأساً به اعمال مقررات
تبصره ذيل ماده (18) مكلف مينمايد و با اين كيفيت رأي شماره 120 ـ
9/2/1376 شعبه بيستم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه با اين نظر مطابقت
دارد به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص ميگردد. اين رأي
طبق ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب سال 1337
براي دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
