رأي وحدت رويه شماره 566 ديوان عالي كشور در خصوص معتبر و قابل اجرا بودن ماده (463) قانون آيين دادرسي كيفري جهت تشكيل هيأت عمومي كيفري براي رسيدگي به پرونده هاي اصراري كيفري
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 566 ()- 2/7/1370
معتبر و قابل اجرا بودن ماده (463) قانون آييندادرسي كيفري جهت
تشكيل هيأت عمومي كيفري براي رسيدگي به
پروندههاي اصراري كيفري
احتراماً
به استحضار ميرساند: شعب كيفري ديوانعالي كشور در مورد قابل اجرا بودن
ماده (463) قانون آييندادرسي كيفري و اعتبار اين ماده براي تشكيل هيأت
عمومي كيفري و رسيدگي به پروندههايي كه دادگاههاي كيفري يك در مقابل نظر
ديوانعالي كشور در رأي خود اصرار ورزيدهاند اختلاف نظر پيدا نموده و
رويههاي مختلفي اتخاذ كردهاند و بر اثر اين اختلاف نظر و عدم تشكيل هيأت
عمومي كيفري تعداد زيادي از پروندههاي كيفري كه غالباً زنداني دارد
مدتها معوق مانده است لذا براي اينكه هرچه زودتر تكليف اين پروندهها
معين شود و حقي از اولياي دم يا افراد زنداني تضييع نگردد گزارشي از
پروندههاي چند شعب كيفري ديوانعالي كشور تهيه شده تا هيأت عمومي
ديوانعالي كشور راجع به اعتبار ماده (463) قانون آييندادرسي كيفري
اظهارنظر كند و وحدترويه قضايي ايجاد نمايد، پروندههاي مزبور به اين
شرح است:
ـ به حكايت پرونده 12ـ2/3248 شعبه دوم ديوانعالي كشور
رضا زهروند فرزند مصطفي به اتهام ايراد ضرب و جرح منتهي به قتل پرويز
زهروند تحت تعقيب كيفري دادسراي عمومي ملاير قرار گرفته و پس از تنظيم
كيفرخواست پرونده در دادگاه كيفري يك ملاير مطرح و رسيدگي شده و دادگاه در
تاريخ 27/11/1365 مورد را از موارد لوث تشخيص و پس از اجراي مراسم قسامه
نظر به قصاص نفس متهم داده و پرونده را به ديوانعالي كشور فرستاده است،
شعبه دوم ديوانعالي كشور در تاريخ 4/3/1366 با ذكر قرائن معارض استدلال
دادگاه را در مورد لوث نپذيرفته و نظر دادگاه را تنفيذ نكرده و پرونده را
اعاده نموده و چون دادگاه به نظر خود باقي بوده رسيدگي به شعبه 7 دادگاه
كيفري يك همدان ارجاع و دادگاه مزبور هم پس از رسيدگي مورد را از موارد لوث
دانسته و با اجراي مراسم قسامه حكم شماره 684 مورخ 21/9/1369 را بر قصاص
نفس رضا زهروند صادر كرده است محكومعليه از اين حكم درخواست تجديدنظر
نموده و شعبه دوم ديوانعالي كشور در تاريخ 25/2/1370 چنين اظهارنظر نموده
است:
با عنايت به اينكه حسب دادنامه قبلي ديوانعالي كشور مورد را
منصرف از لوث تلقي كرده و با عدم تنفيذ نظريه پرونده را به شعبه ديگري
ارجاع داده و دادگاه مرقوم نيز از طريق قسامه مبادرت به انشاي حكم نموده
لذا مسأله اصراري است پرونده جهت طرح در هيأت عمومي كيفري ارسال گردد.
2 ـ به حكايت پروندههاي كيفري 806 ـ 68 ـ 28 و 429 ـ 69 ـ 28
شعبه 28 ديوانعالي كشور مستقر در مشهد اسدا... يعقوبي راننده كاميونت
خاور در حين رانندگي با پيكان سواري تصادف نموده و دو نفر راننده و سرنشين
پيكان مجروح و فوت مينمايند. دادسراي عمومي مشهد اسدا... يعقوبي را مقصر
شناخته و با تنظيم كيفرخواست پرونده را براي رسيدگي به شعبه 26 دادگاه
كيفري يك مشهد فرستاده است. دادگاه پس از رسيدگي متهم را در حد شركت در قتل
دو نفر مجرم تشخيص داده و حكم شماره 568/11 مورخ 3/7/1368 را بر محكوميت
او به پرداخت نصف ديه هريك از مقتولين در حق اولياي دم و پرداخت مبلغ
پنجهزارتومان جزاي نقدي صادر كرده است، محكومعليه از اين حكم تجديدنظر
خواسته و شعبه 28 ديوانعالي كشور دلايل اتهام را كافي ندانسته و با توجه
به اصل برائت حكم دادگاه را نقض نموده و پرونده را اعاده داده و چون
دادگاه به عقيده خود باقي بوده رسيدگي به شعبه 16 دادگاه كيفري يك مشهد
ارجاع شده و اين دادگاه هم پس از رسيدگي متهم را در حد شركت در قتل 2 نفر
مقصر شناخته و حكم شماره 288/53 مورخ 16/4/1369 را بر محكوميت متهم به
پرداخت نصف ديه هريك از مقتولين به اولياي دم و تأديه مبلغ پنج هزارتومان
جزاي نقدي به صندوق دولت محكوم نموده است محكومعليه از اين حكم تجديدنظر
خواسته و شعبه 28 ديوانعالي كشور رأي شماره 1136/28 و 778/28 مورخ
30/7/1369 را به اين شرح صادر نموده است: «نظر به اينكه دادگاه مرجوعاليه
ثانوي نيز برخلاف نظريه اين شعبه و همانند دادگاه اول حكم داده است لذا
توجه به ماده (463) قانون آييندادرسي كيفري مقرر است پرونده جهت طرح در
هيأت عمومي شعب كيفري ديوانعالي كشور به دبيرخانه ديوانعالي كشور در مركز
ارسال گردد.»
3 ـ به حكايت پرونده كيفري 11ـ16ـ3322 شعبه
يازدهم ديوانعالي كشور حميدرضا جورابلو و غلامرضا و قاسم و عبدالرضا
جورابلو به اتهام شركت در قتل عمدي مصطفي قبانلو تحت تعقيب كيفري دادسراي
عمومي تهران واقع شدهاند و پرونده با تنظيم كيفرخواست براي رسيدگي به
شعبه 148 دادگاه كيفري يك تهران ارسال شده است، دادگاه پس از رسيدگي
حميدرضا جورابلو را مرتكب قتل عمدي شناخته و نظر به قصاص نفس او داده كه در
شعبه 20 ديوانعالي كشور تنفيذ نشده و پرونده اعاده گرديده و دادگاه
برطبق نظر شعبه 20 ديوانعالي كشور مراسم قسامه را انجام و نظر به قصاص نفس
حميدرضا جورابلو داده و شعبه 20 ديوانعالي كشور بازهم نظر دادگاه را
تنفيذ نكرده و پرونده براي رسيدگي به شعبه 141 دادگاه كيفري يك تهران
ارجاع شده و دادگاه مزبور پس از رسيدگي به شرح رأي شماره 26 مورخ 16/6/1368
حميدرضا جورابلو را مستحق قصاص نفس دانسته است، محكومعليه درخواست
تجديدنظر نموده و شعبه 20ديوانعالي كشور موضوع را از مصاديق ماده (10)
قانون حدود و قصاص تشخيص و رأي دادگاه را نقض و پرونده را اعاده نموده و
چون دادگاه به عقيده خود باقي مانده رسيدگي به شعبه 146 دادگاه كيفري يك
تهران ارجاع و دادگاه پس از رسيدگي حكم شماره 331 مورخ 27/11/1369 را بر
قصاص نفس حميدرضا جورابلو صادر كرده است، محكومعليه از اين حكم تجديدنظر
خواسته و شعبه 11 ديوانعالي كشور به اين شرح اعلام نظر نموده است: نظر به
اينكه حكم تجديدنظر خواسته متعاقب نقض حكم اوليه در مقام رسيدگي پس از نقض
صادر گرديده و با اين ترتيب در وضع موجود قابل طرح در ديوانعالي كشور
نيست پرونده جهت اقدام مقتضي اعاده ميشود، پرونده مزبور طي شماره
16/3322 مورخ 3/4/1370 به شعبه 146 دادگاه كيفري يك تهران اعاده شده و رييس
شعبه 146 در تاريخ 5/4/1370 نوشته است «به مستنبط از نظر ديوان محترم عالي
كشور چون رأي اصراري است لزوماً ميبايستي در هيأت عمومي ديوانعالي كشور
مطرح شود با توجه به اينكه حكم دادگاه اعدام است و در صورت حصول اشتباه در
قطعيت يا عدم قطعيت و اجراي آن در اين مرحله احتياط ديوان محترم قابل
تحسين است لذا مقرر است دفتر پرونده را به هيأت عمومي ارسال دارد.
4
ـ به حكايت پروندههاي كلاسه 18ـ4ـ2511 و كلاسههاي 4ـ5ـ2983 و
23ـ4ـ3383 شعبه چهارم ديوانعالي كشور 3 نفر به اسامي اسدا... و
آزادخان و لطفا... شهرت همگي مهديپور به اتهام ورود به خانه شاكي در
موقع شب و سرقت اموال او تحت تعقيب كيفري دادسراي عمومي تبريز واقع
شدهاند و شاكي تقاضاي قطع يد سارقين و استرداد اموال خود را داشته است.
شعبه 17دادگاه كيفري يك تبريز پس از رسيدگي به شرح رأي شماره 199/1/11/37
اتهام متهمين را به سرقت ثابت تشخيص داده ولي شرايط اجراي حد را احراز
نكرده و متهمين را به پرداخت مالالسرقه عيناً و يا قيمتاً محكوم نموده است
بر اثر تجديدنظرخواهي محكومعليهم شعبه چهارم ديوانعالي كشور به شرح رأي
شماره 641/4 مورخ 26/9/1368 حكم دادگاه را مستند و مدلل و مطابق با ماده
(289) قانون اصلاح آييندادرسي كيفري مصوب 1361 ندانسته و آن را مبهم تشخيص
نموده و نقض كرده است، رسيدگي پس از نقض به شعبه 18 دادگاه كيفري يك تبريز
ارجاع شده و دادگاه پس از رسيدگي به استناد ماده (108) قانون تعزيرات با
رعايت ماده (4) قانون راجع به مجازات اسلامي هريك از متهمين را به تحمل 74
ضرب شلاق و پرداخت جمعاً يكصد و پنجاه هزارتومان در حق شاكي محكم نموده
است. محكومعليهم از حكم مزبور به شماره 377 مورخ 10/2/1368 تجديدنظر
خواستهاند و شعبه چهارم ديوانعالي كشور به شرح رأي شماره 478/ 4مورخ
24/5/1369 حكم دادگاه را با توجه به فقد اقرار و بينه و عدم كشف اموال
مسروقه نقض نموده است تا دادگاه كيفري يك ديگري رسيدگي نمايد. رسيدگي پس
از نقض به شعبه 16 دادگاه كيفري يك تبريز ارجاع شده و اين دادگاه هم پس از
رسيدگي به شرح رأي شماره 149ـ254 مورخ 22/2/1370 بزهكاري متهمين را محرز و
ثابت دانسته و به استناد ماده (108) قانون تعزيرات و ماده (4) قانون راجع
به مجازات اسلامي هريك از متهمين را به تحمل 74 ضربه شلاق و استرداد عين
مال مسروقه و در صورت نبودن مال به پرداخت يكصد و پنجاه هزارتومان محكوم
نموده است از اين حكم محكومعليهم تجديدنظر خواستهاند و شعبه چهارم
ديوانعالي كشور به شرح رأي شماره 253/4 مورخ 8/4/1370 حكم دادگاه را به
علت عدم اقرار و فقد بينه و غيره كلاً نقض نموده تا شعبه ديگر دادگاه كه
سابقه اظهارنظر نداشته باشد رسيدگي نمايد.
نظريه ـ بنابرآنچه ذكر شده
اختلاف رويه شعب دوم و بيست و هشتم ديوانعالي كشور از يك طرف و شعب
چهارم و يازدهم ديوانعالي كشور از طرف ديگر به اين ترتيب حاصل شده كه:
اولاً ـ شعب 2 و 28 ديوانعالي كشور آراي اصراري دادگاههاي كيفري يك را
برطبق ماده (463) قانون آييندادرسي كيفري قابل طرح در هيأت عمومي شعب
كيفري ديوانعالي كشور دانسته و براي ماده مرقوم اعتبار قانوني و اجرايي
قائل ميباشند و تعداد زيادي از اين نوع پروندهها كه غالباً زندانيدار
ميباشند براي رسيدگي به درخواست تجديدنظر محكومعليه از حكم ثانوي دادگاه
كيفري يك كه به صورت اصراري صادرشده در دستور كار هيأت عمومي كيفري
ديوانعالي كشور است كه بايد هرچه زودتر تكليف آنها معين شود.
ثانياً
ـ شعبه چهارم ديوانعالي كشور در سه نوبت متوالي آراي شعب 17، 18 و 16
دادگاه كيفري يك تبريز را از جهت فقد اقرار و بينه نقض نموده و در صورتي كه
دادگاههاي مزبور وقوع جرم و توجه اتهام را به متهمين احراز كرده و تعيين
كيفر نمودهاند و با اينكه آراي دو شعبه 16 و 18 دادگاه كيفري يك تبريز
اصراري بوده معهذا رسيدگي پس از نقض به دادگاه ديگري ارجاع شده كه در نوبت
چهارم رسيدگي نمايد و در نتيجه شعبه 4 ديوانعالي كشور ماده (463) قانون
آييندادرسي را براي طرح پرونده در هيأت عمومي كيفري ديوانعالي كشور
منسوخه و فاقد اعتبار اجرايي شناخته و معلوم نيست كه اگر دادگاه كيفري يك
در رسيدگي نوبت چهارم هم براي متهمين تعيين كيفر نمايد و دلايل پرونده را
كافي بداند نقض حكم تا چند مرتبه امكان خواهد داشت و نتيجه كار چه خواهد
بود.
ثالثاً ـ شعبه يازدهم ديوانعالي كشور پس از اينكه احكام صادره
از شعب 141 و 148 دادگاه كيفري يك تهران بر قصاص نفس متهم در شعبه 20
ديوانعالي كشور نقض شده و در شعبه 146 حكم قصاص صادرشده و محكومعليه از
حكم اصراري شعبه 146 دادگاه كيفري يك درخواست تجديدنظر داشته شعبه 11 به
درخواست تجديدنظر رسيدگي نكرده و پرونده را مختومه شناخته و به دادگاه
شعبه 146 اعاده نموده و نتيجتاً براي ماده (463) قانون آييندادرسي كيفري
اعتبار قانوني و اجرايي نشناخته است. دادگاه شعبه 146 هم پرونده را به
ديوانعالي كشور برگردانده و نوشته است محكومعليه از حكم قصاص نفس
تجديدنظر خواسته و حكم دادگاه اصراري بوده و بايستي پرونده در هيأت عمومي
كيفري ديوانعالي كشور مطرح و رسيدگي شود و حكم غيرقطعي قصاص و اعدام قابل
اجرا نيست. اين پرونده هم مانند ساير پروندهها تاكنون بلاتكليف مانده
است.
بنابراين اختلاف شعب ديوانعالي كشور با يكديگر كه منشأ رويههاي
مختلف شده اعتبار قانوني و قدرت اجرايي ماده (463) قانون آييندادرسي
كيفري براي تشكيل هيأت عمومي كيفري مانند هيأت عمومي حقوقي موضوع ماده
(576) قانون آييندادرسي مدني يا بياعتباري و نسخ ماده مرقوم است و با اين
ترتيب منشأ اختلاف مشخص است لذا توجه هيأت عمومي محترم ديوانعالي كشور را
به نكات ذيل معطوف ميدارد:
1 ـ قوانين مصوب مجالس قانونگذاري سابق
تا زماني كه به موجب قانون مؤخرالتصويب نسخ نشده و يا شوراي محترم نگهبان
خلاف شرع بودن آنها را اعلام نكرده اعتبار قانوني و اجرايي دارند، خلاف شرع
بودن ماده (463) قانون آييندادرسي كيفري تاكنون از طرف شوراي نگهبان
اعلام نشده و قوانين مؤخرالتصويب هم اين ماده قانوني را نسخ صريح يا ضمني
نكردهاند. قانون اصلاح موادي از قانون آييندادرسي كيفري مصوب 6/6/1361
كميسيون امور قضايي مجلس شوراي اسلامي كه به صورت آزمايشي و موقت براي مدت
پنج سال تصويب و اجرا شده و پس از انقضاي اين مدت ملغيالاثر گرديده و بعضي
از آقايان قضات براي اثبات بياعتباري ماده (463) قانون آييندادرسي كيفري
ممكن است به آن تمسك جويند منصرف از اين موضوع است به اين توضيح كه بعد از
انقلاب اسلامي ايران و اصلاح قوانين جزايي دادگاههاي كيفري پس از رسيدگي
به پروندهها حكم صادر ميكردند و اگر حكم مزبور در ديوانعالي كشور نقض
ميشد و دادگاه مرجوعاليه در رسيدگي ثانوي حكمي نظير حكم دادگاه سابق صادر
ميكرد پرونده به صورت اصراري در ميآمد هيأت عمومي كيفري ديوانعالي
كشور برطبق ماده (463) رسيدگي و به شرح مذكور در اين ماده موضوع را قطع و
فصل مينمود و اين ماده قانون با اصلاحاتي كه درآن بهعمل آمده قريب هشتاد
سال سابقه عمل و اجرا دارد. در سال 1361 شمسي كميسيون قضايي مجلس به احتمال
اينكه شايد راه سهلتري براي تسريع رسيدگي به پروندههاي كيفري پيدا شود
با تصويب قانون آزمايشي پنج ساله مقرر داشت كه دادگاههاي كيفري 1 پس از
رسيدگي نظر بدهند تا اگر ديوانعالي كشور آن را تنفيذ نمايد پرونده اعاده
شود و دادگاه حكم صادر كند بنابراين قانون مزبور نه تنها متعرض احكام
اصراري دادگاههاي كيفري يك نشده بلكه در همين قانون آزمايشي هم در مواردي
كه نظر دادگاهها باديوانعالي كشور مخالف بوده تشكيل هيأت عمومي كيفري
ديوانعالي كشور براي رسيدگي و تعيين تكليف پروندهها پيشبيني شده بود.
نتيجه آنكه در مدت اجراي قانون آزمايشي پنج ساله از آن جهت كه دادگاهها
از ابتدا نظر ميدادند اجراي ماده (463) قانون آييندادرسي كيفري ضرورت
پيدا نكرده و مسكوت مانده بود و پس از پايان مدت قانون آزمايشي پنج ساله كه
نتيجه مطلوبي از آن حاصل نشد و ملغيالاثر گرديد قانون تشكيل دادگاههاي
كيفري 1 و 2 مصوب تيرماه 1368 مقرر داشت كه دادگاههاي كيفري 1 پس از
رسيدگي به پروندههاي كيفري حكم صادر نمايند از اين تاريخ مجدداً احكام
دادگاههاي كيفري 1گاهي به صورت اصراري صادر ميشود و ضرورت تشكيل هيأت
عمومي كيفري ديوانعالي كشور موضوع ماده (463) قانون آييندادرسي كيفري
براي تعيين تكليف پروندههاي اصراري احساس ميشود و طريق ديگري براي
رسيدگي به درخواست تجديدنظر محكومعليه از حكم اصراري دادگاههاي كيفري 1
وجود ندارد و تكليف ماندن اين نوع پروندهها هم موجب تضييع حقوق مردم
است.
2 ـ در اصل (161) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به نظارت
عاليه ديوانعالي كشور بر اجراي صحيح قوانين در محاكم تصريح شده و اين
نظارت از مقوله نظارت استصوابي ميباشد نه نظارت اطلاعي زيرا در نظارت
اطلاعي مرجع و مقام تصميمگيرنده مستقلاً تصميم ميگيرد و اقدام ميكند و
نتيجه كار را به اطلاع ناظر ميرساند در صورتي كه در نظارت استصوابي تصويب
ناظر لازم است و تصميمي كه بدون تصويب و صلاحديد ناظر اتخاذ شود ارزش و
اعتباري ندارد بنابراين ديوانعالي كشور كه مرجع نقض و ابرام احكام محاكم
ميباشد نظارت استصوابي خود را اعمال ميكند و اگر فرض شود كه ديوانعالي
كشور حكم خلاف قانون محاكم را نقض كند و رسيدگي مجدد را به دادگاه ديگري
ارجاع دهد و دادگاه مرجوعاليه هم بدون اعتنا به نظارت استصوابي و امري
ديوانعالي كشور در حكم خود اصرار ورزد و حكمي مانند حكم دادگاه سابق صادر
نمايد و به درخواست تجديدنظر محكومعليه از اين حكم توجه نشود و پرونده
مختومه اعلام گردد دو اشكال بوجود خواهد آمد:
يكي اينكه برطبق قانون
تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب مهرماه 1367
تا زماني كه به درخواست تجديدنظر محكومعليه رسيدگي نشود و حكم دادگاه
قطعيت پيدا نكند اجراي آن امكانپذير نبوده و در نتيجه پرونده بلاتكليف
ميماند. مانند پرونده شعب 11 ديوانعالي كشور كه شرح آن در مقدمه اين
گزارش ذكر شده است.
ديگر آنكه نظارت ديوانعالي كشور بر اجراي صحيح
قوانين در محاكم كه متخذ از اصل 161قانون اساسي ميباشد فاقد ارزش و اعتبار
خواهد بود لذا در اجراي اصل 161 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در هر
مورد كه ديوانعالي كشور با اعمال نظارت خود حكم محاكم كيفري را برخلاف
قانون تشخيص دهد و نقض نمايد و دادگاه مرجوعاليه هم حكمي مانند حكم دادگاه
سابق صادر نمايد و محكومعليه درخواست تجديدنظر داشته باشد لازم ميآيد كه
هيأت عمومي كيفري ديوانعالي كشور برطبق ماده (463) قانون آييندادرسي
كيفري راهگشاي اين مشكل باشد و پروندههاي كيفري اصراري موجود در دستور
كار هيأت عمومي ديوانعالي كشور هم مانند پروندههاي اصراري حقوقي كه طبق
ماده (576) قانون آييندادرسي مدني در هيأت عمومي حقوقي رسيدگي ميشود در
هيأت عمومي كيفري مطرح گردد و رسيدگي و تعيين تكليف شود.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشورـ فتحا...ياوري
به تاريخ روز سهشنبه 2/7/1370 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي
كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور
تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و
استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «باتوجه به ماده
(463) قانون آييندادرسي كيفري كه مغايرت آن با شرع از طرف شوراي محترم
نگهبان اعلام نشده و با توجه به وحدت ملاك از ماده (576) قانون
آييندادرسي مدني و نظر به اصل (161) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
درخصوص نظارت ديوانعالي كشور بر اجراي صحيح قوانين در محاكم احكام اصراري
دادگاههاي كيفري يك قابل طرح و رسيدگي در هيأت عمومي كيفري ديوانعالي
كشور است و آراي شعب 2 و 28 ديوانعالي كشور مورد تأييد است». مشاوره
نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
اصل 161 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران()، نظارت بر اجراي صحيح قوانين
در محاكم و ايجاد رويه قضايي را از اختيارات ديوانعالي كشور قرار داده و
ديوانعالي كشور با نقض و ابرام احكام محاكم نظارت قانوني خود را اعمال و
رويه قضايي ايجاد ميكند، اقدام دادگاههاي كيفري در صدور رأي اصراري و
مخالفت با اعمال نظارت قانوني ديوانعالي كشور ايجاب مينمايد كه موضوع در
هيأت عمومي ديوانعالي كشور مطرح و مورد بررسي قرار گيرد، ماده (463) قانون
آييندادرسي كيفري () هم كه اعتبار قانوني و قدرت اجرايي دارد براين اساس
تصويب شده و دادگاهها را مكلف ساخته كه برطبق نظر هيأت عمومي اقدام
نمايند بنابراين رأي شعبه 28 ديوانعالي كشور داير به ضرورت تشكيل هيأت
عمومي كيفري براي رسيدگي به پروندههاي اصراري كيفري صحيح و منطبق با
موازين قانوني است.
اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي
مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه
لازمالاتباع است.
