رأي وحدت رويه شماره 682 ديوان عالي كشور در خصوص اصل 49 قانون اساسي

رأي وحدت رويه شماره682 ()- 6/10/1384
صلاحيت محاكم عمومي در رسيدگي به جرم رباخواري
احتراماً؛ گزارش واصله از دادستاني محترم كلّ كشور در رابطه با اختلاف استنباط قضات محترم از اصل 49 قانون اساسي و بند 13 مادّه پنجم قانون نحوة اجراي اصل 49 و مادّه 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، به شرح زير جهت طرح در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور بعرض مي‌رسد:
قائم‌مقام رييس كل دادگستري استان گلستان به شرح نامه شماره552/2/6 ـ 10/2/1380 بعنوان حضرت آيت‌الله مقتدايي دادستان محترم كل كشور با ارسال دو پرونده از دادگاه‌هاي عمومي گلستان (گرگان) اعلام كرده چون شعب 27 و 31 ديوان‌عالي نسبت به امر واحدي رويه‌هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند تقاضا نموده موضوع در هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور مطرح گردد. بدواً خلاصه‌اي از جريان پرونده‌ها منعكس و سپس مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد:
1ـ در پرونده 895 ـ 79/16 شعبه 16 دادگاه عمومي گرگان خانم طيبه رافضي به‌اتهام رباخواري تحت تعقيب بوده و آقاي دادرس شعبه مذكور به استناد ماده 595 قانون مجازاتهاي اسلامي و اينكه دعاوي مربوط به اصل 49 در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است به موجب قرار شماره 1199 و 1198 ـ 3/10/1379 با اعلام عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي گرگان اظهارنظر مي‌نمايد و چون دادرس دادگاه انقلاب اسلامي گرگان نيز با توجه به بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي به رباخواري را در صلاحيت دادگاه عمومي دانسته به موجب قرار شماره 1193/1ـ20/10/1379 اعلام عدم صلاحيت نموده و اختلاف محقق شده ‌است و پرونده براي حل اختلاف به ديوان‌عالي كشور ارسال شده و به شعبه 31 ارجاع گرديده و شعبه مذكور طي دادنامه شماره 1379ـ6/12/1379 چنين انشاء رأي كرده‌اند:
رأي ـ با توجه به اينكه ماده595 قانون مجازاتهاي اسلامي و ماده3 قانون آيين‌دادرسي كيفري در مقام تعيين مرجع صالح به رسيدگي به دعاوي نيستند و به موجب ماده 3 قانون نحوه اجراي اصل 49 مرجع رسيدگي و ثبوت شرعي اينگونه دعاوي محاكم انقلاب اسلامي تعيين گرديده و مقررات اين ماده به موجب قواعد بعدي نيز ملغي نگرديده و بند 6 ماده 5 قانون تشكيل محاكم عمومي و انقلاب رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل 49 را از صلاحيتهاي محاكم انقلاب اسلامي دانسته عليهذا با اكثريت آراء نظر شعبه 16 دادگاه عمومي گرگان مبني بر تأييد صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي گرگان در رسيدگي به پرونده مطروح بدين‌وسيله حل اختلاف مي‌گردد.
2ـ در پرونده 972/79/11 شعبه 11 دادگاه عمومي گرگان آقاي عبدالصمد زينعلي به اتهام رباخواري تحت تعقيب قرار گرفته. آقاي دادرس شعبه 11 دادگاه مذكور به استناد بند 1 از ماده 1 و شقوق الف و ب قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي و بند 6 از ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به موجب قرار شماره 979ـ 10/8/1379 با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب به عدم صلاحيت خود اظهارنظر مي‌نمايد. چون دادرس دادگاه انقلاب گرگان نيز با توجه به وضع ماده 595 قانون مجازاتهاي اسلامي و اينكه صلاحيت دادگاه انقلاب در ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب احصاء شده و رباخواري از جمله موارد مندرج در ماده 5 نمي‌باشد خود را صالح به رسيدگي ندانسته بواسطه تحقق اختلاف پرونده به ديوان‌عالي كشور ارسال مي‌گردد و به شعبه27 ديوان‌عالي ارجاع و شعبه مذكور به موجب دادنامه شماره 485ـ3/10/1379 چنين انشاء رأي كرده‌اند:
رأي ـ با توجه به اينكه بندهاي سيزده‌گانه ماده 5 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي شامل رباخواري نمي‌شود و عنوان رباخواري مانند عناوين غصب و ارتشاء و اختلاس و سرقت و ... خارج از موضوع قانون مرقوم و همچنين بند 6 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 مي‌باشند بنابراين با تأييد قرار صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي گرگان و اعلام صلاحيت رسيدگي شعبه 11 دادگاه عمومي گرگان حل اختلاف مي‌‌گردد.
بنابه مراتب به شرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد:
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد بين شعب 27 و 31 ديوان‌عالي كشور در استنباط از اصل 49 قانون اساسي و بند 13 ماده 5 قانون نحوه اجراي اصل 49 و ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رويه‌هاي مختلفي اتخاذ شده‌است، بنابه مراتب و چون موضوع حائز اهميت است تقاضا دارد دستور فرماييد موضوع جهت ايجاد رويه واحد در اجراي ماده 270 قانون آيين‌دادرسي كيفري در هيأت عمومي محترم ديوان‌عالي كشور مطرح گردد.
معاون قضايي ديوان‌عالي كشور ـ حسينعلي نيّري
به تاريخ روز سه شنبه 6/10/1384 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رييس ديوان‌عالي كشور، و با حضور حضرت آيت‌الله درّي نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رويه كيفري رديف 80/15 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور موضوع اختلاف بين شعب محترم 27 و 31 ديوان‌عالي كشور در استنباط از ماده 595 قانون مجازات اسلامي و بند 6 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب با ملاحظه گزارش تنظيمي و سوابق امر، نظريه حضرت آيت‌الله درّي نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور، به شرح آتي اعلام مي‌گردد:
مستنبط از اصول كلّي حاكم بر مقرّرات قانون مجازات اسلامي و آيين‌دادرسي كيفري اين است كه مقرّرات مربوط به كشف جرم و پيگرد متّهم به ارتكاب آن منصرف از رسيدگي به اموال ناشي از جرم و ادعاي اشخاص نسبت به آن بوده و در هر مورد به اقتضاي شاكي و مرجع تعقيب و اقتضاي شكايت، ادعا و ماهيت عمل مجرمانه، مقرّرات و آيين‌رسيدگي خاصي اعمال مي‌گردد و هرچند مراجع رسيدگي‌كننده به اصل جرم و دعاوي ناشي از آن، مرجع واحدي باشد و با وجود اين به شرح بند 6 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب فقط رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي در صلاحيت دادگاه انقلاب مقرّر گرديده است. وليكن اين امر موجب ايجاد صلاحيت براي دادگاه انقلاب در تعقيب و رسيدگي به جرايم مصرح در اصل 49 قانون اساسي نمي‌باشد. زيرا: 
اولاً ـ به شرح بند6 مرقوم فقط رسيدگي به دعاوي مذكور در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي مقرّر گرديده‌ است و در عرف حقوقي و رويه قضايي كلمه دعاوي منصرف از شكايات و منازعات و اعمال مجرمانه مي‌باشد.
ثانياً ـ به شرح اصل 49 قانون اساسي و ماده 5 قانون نحوه اجراي اصل 49 آنچه كه مورد نظر مقنن مقرّرات مذكور بوده رسيدگي به ثروت‌هاي ناشي از جرايم مصرح در اصل مرقوم و دعاوي مربوط به آنها در موارد مصرح در بندهاي 13گانه ماده 5 مذكور است كه بنحو حصري در صلاحيت دادگاه انقلاب ذي‌صلاح مقرّر گرديده است نه رسيدگي به مطلق عناوين كيفري مذكور كه بر طبق قوانين موضوعه و رويه‌ قضايي بطور قطع در صلاحيت رسيدگي محاكم عمومي قرار دارد. به اقتضاي مرجعيت عام محاكم دادگستري تظلمات، شكايات و اعلامات اشخاص عليه مرتكبين جرايم مذكور از جمله سرقت، ارتشاء، اختلاس و ... در دادگاه‌هاي عمومي رسيدگي مي‌گردد و جرم ربا هم از جمله اعمال مجرمانه مشابه جرايم مذكور و فاقد ويژگي خاص جهت عدول از صلاحيت عام دادگاه‌هاي عمومي و يا احراز صلاحيت ويژه‌ براي دادگاه‌هاي انقلاب مي‌باشد و به عبارت ديگر صلاحيت عام مراجع عمومي دادگستري به قوت و قدرت خود حاكم بوده است و مفاد هيچ يك از قوانين آن را نفي نكرده‌است.
لازم به ذكر است مقرّرات ماده 10 قانون نحوة اجراي اصل 49 قانون اساسي فقط در مقام بيان وضعيتي است كه در جريان رسيدگي به دعوي موضوع اصل 49 دادگاه حصول ثروت ناشي از جرم را احراز مي‌نمايد در اين صورت دادگاه انقلاب به تبع سابقه رسيدگي مجاز به رسيدگي به جرم مذكور مي‌گردد كه اين امر هم منحصر به جرم ربا نبوده و اطلاق عبارت شامل كليه جرايم مصرح در اصل 49 قانون اساسي مي‌گردد و بدين جهت است كه رسيدگي به اعلام جرائم و شكايات اشخاصي كه بدواً در مرجع قضايي مطرح مي‌گردد خارج از موضوع ثروت ناشي از جرم بوده و مشمول مقرّرات عمومي و داخل در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي دادگستري خواهد بود و از طرفي وقتي كه جرم به جهتي از جهات قانوني قابل پيگرد جزايي نباشد باز رسيدگي به ثروت‌هاي ناشي از آن قابل رسيدگي در دادگاه انقلاب ذي‌صلاح خواهد بود. زيرا مفاد اصل 49 ناظر به ثروتهاي نامشروع بوده و منصرف از اعمال مجرمانه و اشخاص مجرم مي‌باشد و جز در موارد خاص بيشتر ناظر به شرايط و مقتضيات دوران مقارن انقلاب به نظر مي‌رسد. بدين جهت رأي شعبه محترم 27 ديوان‌عالي كشور كه با لحاظ اين مراتب انشاء و صادر گرديده‌است منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند.
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور (كيفري)
به موجب بند 6 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب()، رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي از جمله ثروت‌هاي ناشي از ربا، در صلاحيت دادگاه انقلاب مي‌باشد. و بر طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامي ()رسيدگي به جرم رِباخواري در صلاحيت محاكم عمومي است. بنابه مراتب رأي شعبه 27 ديوان‌عالي كشور كه بر همين اساس صدور يافته، به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور منطبق با قانون تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد ماده270 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.