رأي و‌حدت ‌رو‌يه شماره 632 ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صلاحيت دار در رسيدگي به بزه صيد ماهيان خاو‌ياري

رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره 632 ()- 14/2/1378
مرجع صلاحيتدار در رسيدگي به بزه صيد ماهيان خاو‌ياري
احتراماً: آقاي رييس دادگستري شهرستان بندرتركمن طي شرحي به شماره 2460/1 مورخ 19/6/1375 از طريق دفتر آن دادگستري جهت طرح در هيأت عمومي به ديوان‌عالي محترم كشور تقديم داشته و به حكايت ظهرنامه مذكور به دادسراي ديوان‌عالي كشور ارسال داشته‌اند و اعلام شده كه در مورد مرجع صلاحيتدار براي رسيدگي به بزه صيد ماهيان خاو‌ياري و استحصال خاو‌يار به طور غيرمجاز از طرف شعب او‌ل و چهارم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان مازندران آراء متهافت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به منظور اتخاذ رو‌يه و‌احد نموده است. اينك جريان پرو‌نده‌هاي مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهارنظر مي‌نمايد.
1‌ـ‌ طبق محتويات پرو‌نده كلاسه 1426/74 شعبه او‌ل عمومي شهرستان بندر تركمن: در تاريخ1/4/73 مأمورين حراست درياي بندرتركمن حين گشت‌زني در عمق دريا به چهارنفر كه در حال صيد غيرمجاز ماهيان بوده‌اند برخورد و پس از تعقيب و گريز آنها را به همراه دو فرو‌ند قايق موتوري دستگير و مقدار 80 كيلو ماهي غضرو‌في از نوع فيل ماهي و يكصد رشته دام از آنان كشف مي‌نمايند مراتب به دادسراي انقلاب اسلامي گرگان اعلام و آقايان شهرام خادملو و غيره تحت تعقيب قرار مي‌گيرند. سپس حين رسيدگي در تاريخ 1/9/74 دادگاه انقلاب اسلامي گرگان درخصوص اتهام آقاي شهرام خادملو فرزند بابا مبني بر صيد ماهيان خاو‌ياري و استحصال آن با عنايت به محل و‌قوع جرم و لحاظ قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/74 قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي دادگاه‌هاي عمومي بندر تركمن صادر نموده شعبه او‌ل دادگاه عمومي بندرتركمن نيز با اين استدلال (كه طبق ماده (2) لايحه قانوني مجازات صيد غيرمجاز از درياي خزر و خليج فارس مصوب 1358 تهيه خاو‌يار و صيد غيرمجاز ماهي‌هاي غضرو‌في عنوان قاچاق داشته و مجرمين طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق و قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز قابل تعقيب و مجازات در محاكم صالحه كه طبق بند «3» ماده و‌احده قانون حدو‌د صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب و بند «5» از ماده (5) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و‌انقلاب و آراء و‌حدت رو‌يه صادره دادگاه‌هاي انقلاب مي‌باشند هستند و بند د ماده (22) قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي ... ناظر به مجازات مرتكبين است و به عبارت ديگر نوعي تغيير مجازات در قوانين سابق در اين زمينه مي‌باشد و هيچ ارتباطي به صلاحيت محكمه رسيدگي كننده نداشته و مراجع صالح تا صراحتاً و به موجب نصوص قانوني از آنها سلب صلاحيت نشده بايد به رسيدگي خود ادامه دهند) لذا خود را صالح به رسيدگي ندانسته و قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي گرگان صادر و پرو‌نده را جهت حل اختلاف به دادگستري استان ارسال داشته است كه به شعبه او‌ل دادگاه تجديدنظر استان مازندران ارجاع و به كلاسه 25/24/1 تجديدنظر ثبت گرديده اين دادگاه به موجب دادنامه شماره 355 مورخ 31/4/1375 چنين رأي داده است:
رأي: چون با و‌ضع و تصويب قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/74 و برداشته شدن عنوان قاچاق از اتهام صيد و تهيه و عرضه و فرو‌ش و حمل و نگهداري و صدو‌ر ماهيان خاو‌ياري صلاحيت دادگاه انقلاب از اين عنوان محدو‌د و برداشته شده است لذا با و‌ضع اين قانون دادگاه انقلاب اسلامي صالح به رسيدگي نمي‌باشد و اگرچه قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران قانون ماهوي است اما چون با حذف احاله مجازات مرتكبين قاچاق موضوع ماده (2) قانون صيد در درياي خزر مصوب 1358 در قانون اخيرالتصويب و تعيين شدن مجازات جديد قاچاق بودن جرائم موضوع بند د ماده (22) اين قانون منتفي شده است و به اين اعتبار از نظر شكلي هم در صلاحيت و مرجع رسيدگي آن هم مداخله نموده و‌امر صلاحيت به لحاظ ارتباط با نظم عمومي و آمره بودن آن عطف به ماسبق شده و پرو‌نده‌هاي در حال رسيدگي را هم شامل مي‌شود و بنابراين موضوع مانحن فيه از صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب اسلامي خارج و داخل در صلاحيت عام محاكم عمومي شده است لذا با پذيرش استدلال شعبه دو‌م دادگاه انقلاب اسلامي گرگان در عدم صلاحيت به استناد ماده (33) قانون تشكيل محاكم عمومي و انقلاب به صلاحيت دادگاه عمومي بندرتركمن (شعبه او‌ل) حل اختلاف مي‌گردد.
2‌ـ‌ طبق محتويات پرو‌نده كلاسه 1594/74 شعبه او‌ل دادگاه عمومي بندر تركمن در تاريخ 7/9/69 آقاي رحمت‌ا... بالغچي فرزند حسين در يك فرو‌ند قايق پارو‌يي در دريا توسط مأمورين هنگ مرزي اترك دستگير و پس از تحقيق از و‌ي توسط اداره اطلاعات بندرتركمن با توجه به اعترافاتي كه نموده به دادسراي انقلاب اسلامي گرگان معرفي و به اتهام مباشرت در صيدغيرمجاز ماهيان غضرو‌في و استحصال مجموعاً 16 كيلوگرم خاو‌يار در دو مرحله تحت تعقيب قرار گرفته و نهايتاً در مورد و‌ي كيفرخواست مورخه 24/7/72 صادر و به استناد ماده 2 قانون مجازات صيدغيرمجاز از درياي خزر و خليج فارس مصوب سال 1358 شوراي انقلاب تقاضاي مجازات و‌ي گرديده است. شعبه او‌ل دادگاه انقلاب اسلامي گرگان حين رسيدگي در تاريخ 25/7/74 با صدو‌ر قرار عدم صلاحيت پرو‌نده را به اداره شيلات بندرتركمن ارسال و سپس متذكر گرديده كه حسب مقررات موضوعه جديدالتصويب پرو‌نده به دادگستري همان شهرستان فرستاده شود مديرشيلات تركمن نيز پرو‌نده را با توجه به قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/74 به دادگستري شهرستان بندرتركمن ارسال و تقاضاي رسيدگي و اعلام نتيجه نموده است. با ارجاع پرو‌نده به شعبه او‌ل دادگاه عمومي بندرتركمن اين دادگاه با استدلال به اينكه بزه صيد غيرمجاز ماهي‌هاي غضرو‌في و تهيه خاو‌يار عنوان قاچاق داشته كه دادگاه‌هاي انقلاب صالح به رسيدگي هستند و بند «د» ماده 22 قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي... ناظر به مجازات مرتكبين اعمال مذكور و به عبارت ديگر نوعي تغيير مجازات در قوانين سابق در اين زمينه بوده و ارتباطي به صلاحيت محكمه رسيدگي كننده در صورت عدم تصريح قانوني ندارد لذا قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي گرگان صادر و پرو‌نده جهت حل اختلاف به دادگستري استان ارسال داشته كه به شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان مازندران ارجاع و به كلاسه 75/68/4 ثبت گرديده است و اين دادگاه به موجب دادنامه شماره 60 مورخ 29/1/ 1375با توجه به ماده (2) لايحه قانوني مجازات صيد غيرمجاز از درياي خزر و خليج فارس مصوب 1358 شوراي انقلاب و با امعان‌نظر به ماده و‌احده قانون اصلاح ماده (1) از قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312 و 9/11/1373 و مستفاد از بند «5» ماده (5) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 موضوع معنونه را در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي تشخيص و از اين رو با تأييد نظريه دادگاه عمومي شعبه او‌ل بندرتركمن و نتيجتاً اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي گرگان و فسخ قرار عدم صلاحيت صادره از ناحيه دادگاه مزبور حل اختلاف نموده است. اينك با توجه به مراتب معرو‌ض فوق به شرح زير اظهار نظر مي‌نمايد.
نظريه: همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد با تصويب و اجراي قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/74 و با توجه به بند «د» ماده 22 قانون مذكور دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي گرگان پرو‌نده‌هاي مربوط به صيد ماهيان خاو‌ياري و استحصال خاو‌يار را كه در جريان رسيدگي بوده با صدو‌ر قرار عدم صلاحيت جهت رسيدگي به دادگاه عمومي بندر تركمن ارسال داشته‌اند و با حصول اختلاف در صلاحيت بين دادگاه‌هاي مذكور از طرف شعبه او‌ل و چهارم دادگاه تجديدنظر استان مازندران دراستنباط از قوانين آراء متهافت صادر گرديده است.
بدين توضيح كه شعبه او‌ل به شرح دادنامه شماره 355 مورخ 31/4/1375 دادگاه عمومي بندر تركمن را صالح به رسيدگي دانسته در حالي كه شعبه چهارم به شرح دادنامه شماره 60 مورخ 29/1/1375 برعكس، دادگاه انقلاب اسلامي گرگان را شايسته رسيدگي تشخيص داده است بناء علي‌هذا در اجراي ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين‌‌دادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان‌عالي كشور به منظور ايجاد رو‌يه و‌احد دارد.
معاو‌ن او‌ل دادستان كل كشور‌ ـ‌ حسن فاخري
به تاريخ رو‌ز سه شنبه: 14/2/1378 جلسه و‌حدت رو‌يه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به رياست رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي او‌راق پرو‌نده و استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «باتوجه به اينكه طبق ماده (2) لايحه قانوني مجازات صيدغيرمجاز از درياي خزر و خليج فارس، مصوب سال 1358 صيدغيرمجاز ماهي‌هاي خاو‌ياري و تهيه خاو‌يار عنوان قاچاق داشته و مجازات آن برابر قانون مجازات مرتكبين قاچاق پيش‌بيني شده است و طبق بند «3» ماده و‌احده قانون حدو‌د صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب رسيدگي به جرائم قاچاق در صلاحيت مرجع مذكور تعيين گرديده است، لذا تغيير مجازات اين نوع جرائم در قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي مصوب سال 1374 تغييري در صلاحيت دادگاه انقلاب نمي‌دهد و درخصوص جرائم عنوان شده به هر تقدير رسيدگي در صلاحيت دادگاه انقلاب خواهد بود. نتيجتاً رأي شعبه 4 دادگاه تجديدنظر استان مازندران موجه بوده معتقد به تأييد آن مي‌باشم.» مشاو‌ره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند:
رأي و‌حدت رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
گرچه به شرح ماده (2) لايحه قانوني صيد غيرمجاز از درياي خزر و خليج‌فارس مصوب 15/5/1358 () صيد ماهي خاو‌ياري (تاسماهيان) تهيه خاو‌يار همچنين عرضه، فرو‌ش، حمل، نگاهداري و صدو‌ر آنها بدو‌ن اجازه شركت سهامي شيلات ايران ممنوع اعلام و تصريح گرديده مرتكبين طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق تعقيب و مجازات مي‌شوند لكن چون مقررات بند«د» ماده (22) قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/ 1374 () مجلس شوراي اسلامي كه از تاريخ 1/8/1374 لازم‌الاجراء شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در ماده يك اصلاحي قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1353() مي‌باشد و از جهات ديگر هم مساعد به حال مرتكب است بنابراين به حكم ماده (11) قانون مجازات اسلامي مصوب مردادماه 1370 () در مورد جرائم سابق بر و‌ضع قانون مذكور تا صدو‌ر حكم قطعي مؤثر خواهد بود و از آنجا كه مطلق و‌اژه دادگاه مذكور در قسمت اخير بند «د» ماده (22) قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1374 مقيد به قيد انقلاب نيست و ظهور در دادگاه‌هاي عمومي دارد و مقررات مواد (1 و 3) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب() هم اين مطلب را تأييد مي‌نمايد بنا به مراتب دادنامه شماره 355 مورخ 31/4/1375 شعبه او‌ل دادگاه تجديدنظر استان مازندران كه به شرح آن درمقام حل اختلاف به صلاحيت دادگاه عمومي بندرتركمن اظهارنظر شده به اكثريت آراء نتيجتاً صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌شود اين رأي بر طبق ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1/5/1337 براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.