رأي وحدت رويه شماره 597 ديوان عالي كشور در خصوص عدم شمول محدوديت مذكور در ماده (289) قانون تجارت از جهت مهلت يك ساله اقامه دعوي عليه ظهرنويس درباره ضامن
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 597 ()- 12/2/1374
عدم شمول محدوديت مذكور در ماده (289) قانون تجارت از جهت
مهلت يكساله اقامه دعوي عليه ظهرنويس درباره ضامن
احتراماً
به استحضار عالي ميرساند، در تاريخ 22/6/1372 اداره حقوقي بانك ملي ايران
طي شرحي به عنوان دادستان محترم كل كشور به پيوست آراي صادره از شعب 23 و
25 ديوانعالي كشور به لحاظ صدور آراي متهافت در موضوع واحد تقاضاي طرح
موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوانعالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد
نموده است كه جريان پروندههاي مربوطه معروض ميگردد:
1 ـ طبق
محتويات پرونده كلاسه 71/226 شعبه ششم دادگاه حقوقي 1 تهران به تاريخ
6/1/1370 بانك ملي ايران دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ 000/500/61 ريال
بابت وجه 18فقره سفته واخواست شده به انضمام خسارات قانوني به طرفيت 1
ـ شركت حمل و نقل بزرگ ايران 2 ـ شركت مريخ به دادگاههاي حقوقي 1
تهران تقديم نموده كه به شعبه ششم ارجاع و به كلاسه 70/8 ثبت گرديده به اين
شرح كه خوانده رديف 1 متعهد و رديف 2 ضامن پرداخت وجه سفتهها ميباشند،
دادگاه پس از رسيدگي و كسب نظر آقاي مشاور درمورد خوانده رديف 2 به لحاظ
اينكه طرح دعوي بعد از يك سال از تاريخ واخواست سفتهها بوده به استناد
مواد 286، 289 و 309 قانون تجارت قرار رد دعوي خواهانها را صادر و در مورد
خوانده رديف 1 اقدام به صدور نظريه بر پذيرش دعوي نموده است با وصول
عرضحال و لايحه اعتراضيه بانك ملي به قرار صادره و تجديدنظرخواهي از آن با
اين استدلال كه مقررات مربوطه به ظهرنويسي از حيث واخواست سفته و طرح
دعوي ظرف يك سال از تاريخ واخواست مشمول ضامن نميشود پرونده جهت رسيدگي
به تقاضاي تجديدنظر به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه 23 ارجاع و اين
شعبه به شرح دادنامه شماره 43/23 مورخ 4/2/1372 چنين رأي داده است:
رأي
ـ از نظر قانون تجارت بين ضامن و ظهرنويس تفاوت وجود دارد چه اولاً
ظهرنويس كسي است كه برات به حوالهكرد او صادر و وي نيز با امضاي ظهر آن
برات را به غير واگذار مينمايد كه اين وضع درخصوص ضامن مصداق ندارد.
ثانياً به حكايت ماده (247) قانون فوقالاشعار ظهرنويسي حاكي از انتقال
برات است حال آنكه با امضاي ضامن انتقالي صورت نميپذيرد. ثالثاً در اجراي
قسمت آخر ماده (249) از همان قانون ضامن تنها با كسي كه از او ضمانت نموده
در قبال دارنده برات مسؤوليت تضامني دارد ولي ظهرنويس با متعهد و كليه
ظهرنويسها داراي مسؤوليت تضامني است رابعاً مواد (286 و 289) قانون
مارالذكر تنها به ظهرنويس مربوط ميشود ولاغير فلذا و با عنايت به اينكه
ماده (309) قانون يادشده اعمال مقررات فوقالاشعار درخصوص فته طلب را نيز
تجويز كرده است اعتراض بانك ملي ايران به قرار تجديدنظر خواسته وارد تشخيص
ضمن نقض آن پرونده براي رسيدگي ماهوي به دادگاه صادركننده قرار برگشت
داده ميشود و سپس پرونده به دادگاه حقوقي (1) اعاده و دادگاه رأي به
محكوميت تضامني خواندگان به پرداخت اصل خواسته و خسارات صادر كرده است.
2 ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 70/6/663 شعبه ششم دادگاه حقوقي 1 تهران
در تاريخ 6/1/1370 بانك ملي ايران دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ
21500000 ريال با خسارات قانوني بابت وجه 7 فقره سفته به طرفيت 1 ـ شركت
حمل و نقل بزرگ ايران 2 ـ ژرژ آوانسوف با اين توضيح كه خوانده رديف 1
متعهد و رديف 2 ضامن سفتهها بوده تقديم دادگاههاي حقوقي 1 تهران نموده كه
به شعبه ششم ارجاع و دادگاه پس از رسيدگي به موضوع و كسب نظريه آقاي
مشاور در مورد خوانده رديف 2 به استدلال اينكه چون خوانده نامبرده به هر
تقدير ضامن و ظهرنويس سفتههاي موردبحث معرفي و تلقي گرديده و مستنداً به
ماده (286) اصلاحي قانون تجارت بانك دارنده سفتهها ميبايستي ظرف مهلت
مقرر قانوني عليه ظهرنويس نامبرده اقامه دعوي نمايد و حال آنكه فاصله زماني
بين تاريخ واخواست و اعتراض سفتههاي مستند دعوي از يك طرف و تاريخ تقديم
دادخواست و طرح دعوي از طرف ديگر بيش از يك سال ميگذرد و با توجه به
اينكه مفهوم و منطوق ماده 286 اصلاحي قانون تجارت بيش از اين دلالتي ندارد
كه اگر دارنده براتي كه بايستي در ايران تأديه شود و به علت عدم پرداخت
اعتراض شده بخواهد از حقي كه ماده (249) قانون تجارت براي او مقرر داشته
استفاده كند بايد ظرف يك سال از تاريخ اعتراض اقامه دعوي نمايد كه بانك
خواهان ظرف مهلت مقرر قانوني عليه ظهرنويس طرح دعوي ننموده است بنابراين
دعوي خواهان عليه ظهرنويس قابل استماع نميباشد. نتيجتاً قرار رد دعوي
خواهان را صادر و در مورد خوانده رديف 1 اقدام به صدور نظريه بر پذيرش
دعوي نموده است. با تجديدنظرخواهي خواهان از قرار صادره مبني براينكه مورد
مشمول قسمت اخير ماده (249) قانون تجارت بوده و خوانده ظهرنويس تلقي
نميشود بلكه ضامن است و اقامه دعوي محدوديت زماني يك ساله ندارد پرونده
جهت رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه 25
ارجاع و شعبه مذكور به موجب دادنامه شماره 172/25 مورخ 24/4/1372 چنين رأي
داده است:
رأي ـ طبق ماده (309 و 249) قانون تجارت ضامني كه ضمانت
امضاكننده سفته را نموده است فقط با او مسؤوليت تضامني دارد، با اين وصف
هرچند در سفته متعهدله خواهان دعوي است و آن را از طريق ظهرنويسي دريافت
نكرده است و امضاي خوانده در ظهر سفتهها همانطور كه مهر مربوطه نيز حكايت
دارد به عنوان ضمانت امضاكننده است لكن چون به هرحال مسؤوليت تضامني
وجود دارد مورد منصرف از ضمانت قانون مدني است كه نقل ذمه به ذمه است
بنابه مراتب و با توجه به وضعيت خاص اسناد تجاري و اينكه اقامه دعوي به
طرفيت ضامن براي استفاده از حق مذكور در ماده (249) قانون تجارت ميباشد
طبق صريح ماده (286) قانون مزبور ميبايست ظرف يك سال از تاريخ اعتراض
اقامه دعوي شود نتيجتاً تجديدنظرخواهي رد ميشود. و سپس پرونده به دادگاه
اعاده و دادگاه خواهان فقط خوانده رديف اول را جهت رسيدگي دعوت و پرونده
بيش از اين حكايتي ندارد و بنا به مراتب به شرح زير اظهارنظر مينمايد:
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه ميفرماييد در استنباط از مواد (249، 286 و
289) قانون تجارت از شعب 23 و 25 ديوانعالي كشور آراي متهافت صادر گرديده
است بنا به مراتب به منظور ايجاد رويه واحد به استناد قانون مربوط به
وحدترويه مصوب تيرماه سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم
ديوانعالي كشور دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ روز سهشنبه 12/2/1374 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي
كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور
تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و
استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «حسب مواد 249، 309 و
286 اصلاحي قانون تجارت ضامن و متعهد سفته، در برابر دارنده سفته مسؤوليت
تضامني دارند و دارنده سفته براي وصول طلب خود ميتواند به هريك از آنها،
يا به هر دو آنها مراجعه نمايد. لكن مراجعه دارنده سفته به ضامن مستلزم
اين است كه ظرف يك سال از تاريخ واخواست سفته اقامه دعوي نمايد. بنا به
مراتب رأي شعبه 25 ديوانعالي كشور موجه بوده، معتقد به تأييد آن ميباشم».
مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
مهلت يك سال مقرر در ماده (286) قانون تجارت()، جهت استفاده از حقي كه
ماده (249) اين قانون براي دارنده برات يا سفته منظور نموده، در مورد
«ظهرنويس» به معناي مصطلح كلمه بوده و ناظر به شخصي كه ظهر سفته را به
عنوان «ضامن» امضا نموده است نميباشد زيرا باتوجه به طبع ضمان و مسؤوليت
ضامن در هر صورت (بنا بر قول ضم ذمه به ذمه يا نقل آن) در قبال دارنده سفته
يا برات، محدوديت مذكور در ماده (289)() قانون تجارت درباره ضامن مورد
نداشته، بنابراين رأي شعبه 23 ديوانعالي كشور كه براين اساس صادر گرديده
صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي طبق ماده واحده «قانون
مربوط به وحدترويه قضايي» مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و
دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
