رأي وحدت رويه شماره 567 ديوان عالي كشور در خصوص عدم صلاحيت قاضي صادركننده حكم كيفري در رسيدگي به درخواست تجديدنظر درصورت تغيير يا انتقال او به محل ديگر
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 567 ()- 19/9/1370
عدم صلاحيت قاضي صادركننده حكم كيفري در رسيدگي به درخواست تجديد
نظر درصورت تغيير يا انتقال او به محل ديگر
احتراماً
به استحضار ميرساند: شعب يازدهم و دوازدهم ديوانعالي كشور راجع به
استنباط از ماده (9) قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه
رسيدگي آنها مصوب مهرماه 1367مجلس شوراي اسلامي رويههاي مختلفي اتخاذ
نمودهاند و اقتضا دارد كه هيأت عمومي ديوانعالي كشور براي ايجاد
وحدترويه قضايي به موضوع رسيدگي نمايد پروندههاي مربوطه و آراي صادره
از شعب مزبور به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه
17ـ12/3457 شعبه 12 ديوانعالي كشور آقاي قربان قليچ آقا فرزند عطاا...
به اتهام هفت فقره كلاهبرداري به مبلغ بيش از دويست هزارتومان تحت تعقيب
دادسراي عمومي برازجان قرار گرفته و پس از تنظيم كيفرخواست پرونده براي
رسيدگي به دادگاه كيفري يك بوشهر ارسال شده و دادگاه پس از رسيدگي بزهكاري
متهم را احراز كرده و متهم را به استناد ماده (1) قانون تشديد مجازات
مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري علاوه بر رد مال به صاحبانش به حبس
تعزيري به مدت دو سال و پرداخت دو ميليون و هفتصد و شصت هزار تومان معادل
پولي كه از شكات دريافت كرده محكوم نموده است، محكومعليه از اين حكم
تجديدنظر خواسته و رييس جديد دادگاه كيفري يك بوشهر نوشته است مأموريت حاكم
وقت دادگاه كه حكم مورد اعتراض را صادر نموده سپري شده و انتقال يافته و
لذا اعمال ماده (9) قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه
رسيدگي آنها ميسر نميباشد و پرونده را براي رسيدگي تجديدنظر به
ديوانعالي كشور فرستاده است رسيدگي پرونده به شعبه 12 ديوانعالي كشور
ارجاع شده و شعبه مزبور با توجه به تغيير محل مأموريت قاضي صادركننده حكم و
اينكه در مورد ماده (9) قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها
اقدامي مقدور نبوده به پرونده رسيدگي كرده و حكم دادگاه را به جهاتي كه
ذكر نموده صحيح ندانسته و به شرح دادنامه شماره 491/12 مورخ 30/7/1370 نقض و
رسيدگي مجدد را به شعبه ديگر دادگاه صادركننده حكم محول نموده است.
2
ـ به حكايت پرونده كلاسه 15ـ11ـ3511 شعبه يازدهم ديوانعالي كشور،
منصور قاسمي و عبدالحسين احمدي به اتهام شركت در سرقت مورد تعقيب كيفري
دادسراي عمومي بوشهر واقع شدهاند و پرونده با كيفرخواست به دادگاه كيفري
يك بوشهر ارسال و دادگاه پس از رسيدگي دلايل استنادي در پرونده را براي
اثبات بزهكاري متهمان مؤثر ندانسته و حكم شماره 517ـ69 را بر برائت
متهمان صادر نموده است. وكيل شاكي خصوصي از اين حكم تجديدنظر خواسته و
رياست جديد دادگاه كيفري يك بوشهر نوشته است مأموريت قاضي صادركننده حكم در
بوشهر پايان يافته و در بوشهر نيست از اين جهت پرونده بدون اظهارنظر
مذكور در ماده (9) قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها به
ديوانعالي كشور ارسال ميشود. پس از وصول پرونده به ديوانعالي كشور
رسيدگي به شعبه يازدهم ديوانعالي كشور ارجاع شده و شعبه مزبور در تاريخ
12/8/ 1370چنين اظهارنظر نموده است:
«باتوجه به اينكه پرونده بدون
اظهارنظر قاضي صادركننده حكم به ديوانعالي كشور ارسال شده ماده (9) قانون
تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها رعايت نگرديده و در وضعيت فعلي قابل
طرح در ديوانعالي كشور نيست براي اقدام شايسته به دامغان كه طبق اطلاع
محل فعلي قاضي محترم صادركننده حكم است ارسال و رونوشتي از اقدام مذكور به
دادگاه كيفري يك بوشهر ارسال گردد».
نظريه ـ ماده (9) قانون تعيين
موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 1367 اظهارنظر
نسبت به درخواست تجديدنظر از حكم را كه متعاقب دادرسي راجع به موضوع
پرونده و به كيفيت مذكور در اين ماده بايد انجام شود در صلاحيت قاضي
صادركننده حكم قرار داده و ظهور براين امر دارد كه قاضي در همان دادگاه به
خدمت قضايي اشتغال داشته باشد اما انتقال قاضي به محل ديگر كه موجب زوال
صلاحيت و سمت او براي قضاوت در دادگاه محل مأموريت سابق ميشود موردي براي
اعمال ماده مرقوم باقي نميگذارد و ارسال پرونده به دنبال قاضي از شهري
به شهر ديگر نه تنها مجوزي ندارد بلكه تأخير رسيدگي احتمالاً به حقوق اشخاص
ذينفع در پرونده لطمه ميزند، بنابراين در چنين وضعي پرونده بايد به
مرجع تجديدنظر ارسال شود و مرجع تجديدنظر هم مكلف به رسيدگي است.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشورـ فتحا...ياوري
به تاريخ روز سهشنبه 19/9/1370 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي
كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور
تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و
استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «هرچند در ماده (9)
قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها قيد گرديده درخواست تجديدنظر
بايد به نظر قاضي صادركننده حكم برسد و مورد اظهارنظر قرار گيرد لكن چون با
انتقال قاضي صادركننده حكم اعمال ماده مذكور ميسر نميباشد و قاضي كه
منتقل شده ديگر صلاحيت اظهارنظر در مورد را ندارد، دراينگونه موارد نيازي
به كسب نظر از قاضي صادركننده حكم نبوده و مرجع تجديدنظر بايد به تقاضاي
تجديدنظر رسيدگي نمايد. بنا به مراتب رأي شعبه 12 ديوانعالي كشور تأييد
ميشود.» مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
ماده (9) قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها
مصوب 14/7/1367 () كه تكليف قاضي صادركننده حكم را نسبت به درخواست متقاضي
تجديدنظر معين نموده ناظر به موردي است كه خدمت قاضي در همان دادگاه ادامه
داشته باشد اما اگر قاضي به محل ديگري منتقل شده و يا به هرعنوان ديگر در
شغل قضايي سابق خود نباشد اعمال ماده مرقوم مورد پيدا نميكند و پرونده
بايد براي رسيدگي به مرجع تجديدنظر ارسال شود، بنابراين رويه شعبه
12ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود.
اين
رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب
ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
