رأي وحدت رويه شماره 14 ديوان عالي كشور در خصوص حل اختلاف در صلاحيت دادگاه هاي كيفري يك و دو در رسيدگي به بزه ضرب و جرح عمدي مصوب 1363/04/13
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 14 ()- 13/4/1363
حل اختلاف درصلاحيت دادگاههاي كيفري يك و دو در رسيدگي به بزه
ضرب و جرح عمدي
احتراماً،
آقاي رييس دادگستري استان همدان طي نامه شماره 9244 مورخ 27/9/1362 با
ارسال دو فقره پرونده متذكر شده چون از شعبات 20 و 19 ديوانعالي كشور
نسبت به موضوع واحد آراي مختلفي در زمينه حل اختلاف بين دادگاههاي كيفري
يك و دو صادر شده به استناد ماده (3) از مواد اضافهشده به قانون
آييندادرسي كيفري مصوب 1337 تقاضا مينمايد در هيأت عمومي ديوانعالي كشور
جهت اتخاذ تصميم مطرح گردد كه خلاصه جريان هر دو پرونده به شرح ذيل
معروض ميگردد:
1 ـ در پرونده 1735ـ62 كيفري 2 همدان آقاي منصور
بختياري فرزند وليا... به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي به سيدمحمد موسوي
تحت تعقيب قرار گرفته و برطبق قانون حدود و قصاص از دادگاه كيفري دو
تقاضاي مجازات شده و دادگاه مذكور به استناد رأي وحدترويه هيأت عمومي
شماره 12 خود را صالح ندانسته و به اعتبار صلاحيت كيفري يك اظهارنظر
مينمايد و دادگاه كيفري يك شعبه 7 همدان نيز با تصريح به اينكه چون جرح
وارده منتهي به قطع يا نقص عضو و يا شكستگي استخوان نگرديده و رأي
وحدترويه فقط ناظر به شكستگي است دادگاه كيفري 2 را صالح به رسيدگي
تشخيص داده است و قرار عدم صلاحيت صادر نموده است و پرونده جهت حل اختلاف
به شعبه 19 ديوانعالي كشور ارجاع و به شرح ذيل رأي دادهاند (دادنامه
791/19 مورخ 29/8/1362 پرونده 11/581).
رأي ـ درخصوص حدوث اختلاف
در صلاحيت بين دادگاههاي كيفري دو و شعبه هفتم كيفري يك همدان با توجه به
محتويات پرونده و رأي وحدترويه شماره 12 هيأت عمومي ديوانعالي كشور كه
رسيدگي به جرايمي كه كيفر آنها از باب قصاص باشد در صلاحيت دادگاههاي
كيفري يك دانسته و با اعلام صلاحيت دادگاه كيفري يك همدان حل اختلاف
ميگردد.
2 ـ در پرونده 62/569 كيفري يك همدان آقاي روحا... اسدي
به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي نسبت به آقاي رجبعلي اسلامزاده تحت تعقيب
قرار گرفته و به استناد مواد (55 و 57) قانون حدود و قصاص و گزارش پزشكي
تورم و كبودي در اطراف چشم چپ و زخمي از نوع داميه در سر شاكي از دادگاه
كيفري دو تقاضاي مجازات شده و دادگاه مذكور به استناد رأي وحدترويه
شماره 12 كيفري يك را صالح دانسته و دادگاه كيفري يك نيز اظهارنظر نموده
نظر به اينكه موضوع اتهام ضرب و جرح است و رأي وحدترويه شماره 12 فقط
ناظر به شكستگي استخوان است كيفري 2صالح است و پرونده را جهت حل اختلاف به
ديوانعالي كشور ارسال داشته و شعبه بيستم ديوانعالي كشور به شرح ذيل به
صدور رأي مبادرت كرده است (رأي شماره 662/20 مورخ 17/6/1362 پرونده
62/605).
رأي ـ صلاحيت دادگاه كيفري يك همان است كه در ماده (198)
قانون اصلاح موادي از قانون آييندادرسي كيفري مندرج است و حسب گزارش پزشكي
ضايعه حاصله از مواردي نيست كه كيفر آن قطع يا نقص عضو باشد و رأي شماره
12 ديوانعالي كشور در مورد شكستگي استخوان ميباشد و شامل غير آن مورد
نيست بنابراين با تأييد نظر دادگاه كيفري يك پرونده به دادگاه كيفري 2
ارجاع ميگردد.
نظريه ـ همانطوري كه ملاحظه ميفرماييد شعب نوزدهم و
بيستم ديوانعالي كشور دو برداشت و تلقي كاملاً مختلف از رأي وحدترويه
شماره 12 هيأت عمومي ديوانعالي كشور داشته و نتيجتاً در موارد مشابه
رويههاي مختلف اتخاذ كردهاند لذا مستنداً به ماده واحده قانون
وحدترويه قضايي مصوب تيرماه 1328 تقاضاي طرح در هيأت عمومي و اتخاذ
تصميم مقتضي را دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به
تاريخ روز چهارشنبه 13/4/1363 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست
رييس شعبه دوم و قائممقام رياست محترم ديوانعالي كشور و با حضور نماينده
دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب
حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت
گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده نماينده دادستان كل كشور مبني
بر: (با توجه به رأي وحدترويه رديف 62/13 و اصلاحي آن موضوع اتهام
ايراد ضرب و جرح عمدي خارج از شمول رأي مزبور ميباشد، زيرا رأي
وحدترويه يادشده صرفاً ناظر به شكستگي استخوان است و ايراد ضرب و جرح
عمدي بايد در دادگاه كيفري 2 مورد رسيدگي قرار گيرد و نتيجتاً رأي صادره از
شعبه 20 ديوانعالي كشور صحيح و مورد تأييد است) مشاوره نموده و اكثريت
بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
طبق بند «ب» ماده (198) قانون اصلاح موادي از قانون آييندادرسي كيفري
دادگاههاي كيفري يك() در موارد خاصي از قصاص صالح به رسيدگي ميباشند
تمام مواردي كه كيفر عمل قصاص باشد به دادگاههاي مذكور ارتباط پيدا
نميكند و رأي شماره 12 ـ 13/4/1362 هيأت عمومي ديوانعالي كشور تنها در
مورد شكستگي استخوان بوده و جراحتهاي ساده ولو آنكه مجازات آنها قانوناً
قصاص باشد خارج از شمول رأي مذكور است لذا رأي شعبه بيستم ديوانعالي كشور
از اين جهت صحيح است. اين رأي به موجب ماده واحده قانون وحدترويه قضايي
مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوان كشور و محاكم درموارد مشابه لازمالاتباع
است.
