رأي وحدت رويه شماره 610 ديوان عالي كشور در خصوص مرجع تجديدنظر از آراي دادگاه حقوقي يك در رسيدگي به دعاوي در صلاحيت دادگاه حقوقي 2
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 610 ()- 8/8/1375
مرجع تجديدنظر از آراي دادگاه حقوقي يك در رسيدگي به دعاوي
در صلاحيت دادگاه حقوقي 2
احتراماً
نظر به اينكه درخصوص حل اختلاف در صلاحيت رسيدگي دادگاههاي عمومي از سوي
شعب سوم و بيست و سوم ديوانعالي كشور رويههاي متفاوت اتخاذ شده است كه
ايجاب مينمايد موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد
مطرح شود خلاصه جريان پروندههاي مورد بحث را ذيلاً به عرض ميرساند:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 5/8614 شعبه سوم ديوانعالي كشور، آقاي محمد
اكبري در تاريخ 1/1/1371 به دادنامه شماره 900 مورخ 25/8/1371 دادگاه
حقوقي يك شهرستان سراب «قائممقام دادگاه حقوقي 2 سراب» اعتراض و تقاضاي
تجديدنظر نموده است.
پرونده جهت رسيدگي به دادگستري شهرستان اردبيل
محل نزديكترين دادگاه حقوقي يك ارسال و در تاريخ 24/11/1371 به شعبه دوم
دادگاه حقوقي يك اردبيل ارجاع گرديده و پس از ثبت به كلاسه 2ـ71/933 و يك
سلسله رسيدگي با تشكيل دادگاههاي عمومي در شهرستان اردبيل شعبه هشتم
دادگاه عمومي اردبيل طي كلاسه 8/74/53 عهدهدار رسيدگي به پرونده مذكور
گرديده و در تاريخ 9/6/1374 در وقت فوقالعاده دادگاه تشكيل و دادرسي
دادگاه به شرح رأي شماره 98 مورخ 9/6/1374 به استناد رأي وحدترويه شماره
596 مورخ 9/12/1373 قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي
شهرستان سراب صادر و پرونده را ارسال نموده است پس از وصول پرونده به
سراب و ارجاع به شعبه سوم دادگاه عمومي سراب در تاريخ 2/7/1374 به شرح رأي
شماره 750 قرار عدم صلاحيت به اعتبار و شايستگي رسيدگي شعبه هشتم دادگاه
عمومي اردبيل صادر شده و با حدوث اختلاف در صلاحيت رسيدگي بين شعبه هشتم
دادگاه عمومي اردبيل و شعبه سوم دادگاه عمومي سراب پرونده به ديوانعالي
كشور ارسال و پس از وصول به شعبه سوم ديوانعالي كشور ارجاع و پس از
رسيدگي منتهي به رأي شماره 468/3 مورخ 20/8/1374 گرديده كه رأي صادره عيناً
نقل ميشود:
«مطابق تبصره ذيل ماده (3) قانون تجديدنظر آراي دادگاهها
مصوب 17/5/1373 مجلس شوراي اسلامي در مواردي كه دادگاه حقوقي يك به دعاوي
در صلاحيت دادگاه حقوقي دو رسيدگي مينمايد مرجع تجديدنظر آراي مربوطه
شعبه ديگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه ديگر نزديكترين دادگاه همعرض
است، در مورد مطروحه هم كه نسبت به دادنامه شماره 900 مورخ 25/8/1371
صادره از دادگاه حقوقي يك شهرستان سراب قائممقام دادگاه حقوقي دو
تجديدنظرخواهي شده و دادخواست تجديدنظر به دفتر دادگاه صادركننده رأي تسليم
گرديده به همين ترتيب عمل شده و از آنجا كه در شهرستان سراب فقط يك شعبه
دادگاه حقوقي يك وجود داشته پرونده حسب دستور مورخ 11/11/1371 دادگاه جهت
رسيدگي تجديدنظر به نزديكترين دادگاه حقوقي يك (دادگاه حقوقي يك شهرستان
اردبيل) ارسال كه در تاريخ 24/11/1371 به شعبه دوم، دادگاه حقوقي يك
اردبيل ارجاع شده است با اين ترتيب صلاحيت شعبه دوم دادگاه حقوقي يك
شهرستان اردبيل در رسيدگي تجديدنظر نسبت به رأي فوقالذكر وفق تبصره ذيل
ماده (3) قانون تجديدنظر آراي دادگاهها و حسب ارجاع مورخ 24/11/1371 تثبيت
شده بوده است متعاقباً هم كه در شهرستان اردبيل دادگاههاي عمومي تشكيل
شده پرونده جهت رسيدگي به شعبه هشتم دادگاه عمومي اردبيل (جانشين شعبه 2
دادگاه حقوقي يك) ارجاع گرديده و دادگاه مذكور قانوناً برحسب ارجاع تكليف
به رسيدگي داشته و حتي تشكيل شعب دادگاههاي عمومي در شهرستان سراب و
انتزاع اردبيل و شهرستانهاي تابعه از استان آذربايجانشرقي موجب زوال
صلاحيت شعبه هشتم دادگاه عمومي اردبيل در رسيدگي تجديدنظر نبوده و قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه دادگاه اردبيل بدون اينكه ماده خاصي
از آن را مورد نظر قرار داده باشد و نيز رأي وحدترويه اخيرالصدور هيأت
عمومي ديوانعالي كشور در مورد صلاحيت كه ظاهراً بايستي رأي وحدترويه
شماره 596 مورخ 9/12/1373 هيأت عمومي باشد و در مقام اختلاف در صلاحيت
دادگاههاي تجديدنظر استان و دادگاههاي عمومي است و ارتباطي به موضع
مطروحه ندارد قرار عدم صلاحيت شماره 98 مورخ 9/6/1374 شعبه هشتم دادگاه
عمومي اردبيل را توجيه نميكند و بنابراين مراتب با تشخيص صلاحيت دادگاه
عمومي اردبيل در رسيدگي تجديدنظر نسبت به رأي شماره 900 مورخ 25/8/1371
دادگاه حقوقي يك سراب قائممقام دادگاه حقوقي دو حل اختلاف مينمايد و
پرونده را جهت رسيدگي به شعبه هشتم دادگاه عمومي شهرستان اردبيل ارسال
ميدارد.»
2 ـ به موجب پرونده كلاسه 68/83 حقوقي يك سراب در تاريخ
3/2/1368 آقايان محمد صفدري و غيره به طرفيت آقاي نريمان ترشاب نجات
دادخواستي به خواسته رفع مزاحمت از اراضي ملكي و چراگاه در قريه حصاراندرآب
پلاك 104 اصلي مقوم به مبلغ دويست هزارريال به دادگاه حقوقي يك سراب
(قائممقام دادگاه حقوقي 2 سراب) تسليم نمودهاند، پس از رسيدگي طي دادنامه
شماره 684 مورخ 21/12/1369 حكم به رفع مزاحمت صادر شده است و با اعتراض
محكومعليه و طرح پرونده به كلاسه 70/254 در دادگاه حقوقي يك سراب و ارسال
به دادگاههاي حقوقي يك اردبيل و يك سلسله رسيدگي و اقدامات قانوني با
تصويب و اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و تبديل دادگاه حقوقي
يك به دادگاه عمومي پرونده با كلاسه 4/1996/7/74 در شعبه هشتم دادگاه
عمومي اردبيل رسيدگي شده و به موجب رأي شماره 933مورخ 10/7/1374 با توجه به
تشكيل دادگاه عمومي در سراب و اقامت طرفين و وقوع ملك متنازعفيه در حوزه
قضايي سراب و مستفاد از رأي وحدترويه شماره 596 مورخ 9/12/ 1373هيأت
عمومي ديوانعالي كشور قرار عدم صلاحيت به اعتبار محاكم عمومي سراب صادر و
ارسال گرديده و پس از وصول به كلاسه 74/991 شعبه سوم دادگاه عمومي سراب
ثبت و دادگاه با تشكيل جلسه رسيدگي در تاريخ 24/7/1374 به استناد ماده (46)
قانون آييندادرسي مدني و مستفاد از رأي وحدترويه 34 مورخ 30/3/1352
هيأت عمومي اردبيل صادر نموده و پرونده جهت حل اختلاف به ديوانعالي كشور
ارسال گرديده كه با وصول پرونده و ارجاع به شعبه 23 ديوانعالي كشور و
رسيدگي شعبه مرقوم چنين رأي داده است (با توجه به انحلال دادگاههاي حقوقي
يك و دو و تشكيل دادگاههاي عمومي و نظر به مدلول صريح رأي وحدترويه
شماره 596 مورخ 9/12/1373 هيأت عمومي ديوانعالي كشور رديف 73/68 رسيدگي به
موضوع در صلاحيت دادگاه عمومي سراب بوده و بدين وسيله بين دو مرجع حل
اختلاف ميشود.»
نظر به مراتب مذكور از سوي شعب سوم و بيست و سوم
ديوانعالي كشور در خصوص موضوع واحد در تشخيص مرجع ذيصلاح و حل اختلاف
بين دو شعبه دادگاه عمومي سراب و اردبيل رويههاي مختلفي اتخاذ شده است با
اين توضيح كه شعبه 23 ديوانعالي كشور بدون توجه به تاريخ تقديم دادخواست
و سبق رسيدگي با توجه به تشكيل دادگاههاي عمومي و با استناد به رأي
وحدترويه شماره 596 مورخ 9/12/1373 هيأت عمومي ديوانعالي كشور صلاحيت
دادگاه عمومي سراب را تأييد كرده است ليكن شعبه سوم ديوانعالي كشور تشكيل
دادگاههاي عمومي در سراب را باعث زوال صلاحيت دادگاه عمومي اردبيل
ندانسته و به صلاحيت دادگاه عمومي اردبيل رأي داده است. عليهذا موضوع از
مصاديق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328ميباشد استدعا دارد
جهت اتخاذ رويه واحد قضايي در هيأت محترم ديوانعالي كشور مطرح و اتخاذ
تصميم شود.
معاون قضايي ديوانعالي كشور ـ حسينعلي نيري
به
تاريخ روز سهشنبه 8/8/1375 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست
رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان
آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده
نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «با توجه به اينكه پس از صدور حكم
از دادگاه حقوقي يك سراب كه به قائممقامي دادگاه حقوقي دو رسيدگي
مينموده پرونده براي رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر طبق ضوابط مربوط به
دادگاه حقوقي يك اردبيل ارسال شده و پرونده در اين دادگاه در جريان رسيدگي
قرار گرفته است لكن قبل از صدور حكم از دادگاه حقوقي يك اردبيل با انحلال
دادگاههاي حقوقي و كيفري 1 و 2 و تشكيل دادگاههاي عمومي، دادگاه عمومي
اردبيل عهدهدار ادامه رسيدگي به پرونده شده است و اعلام عدم صلاحيت از
ناحيه اين دادگاه به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي سراب با توجه به ماده (46)
قانون آييندادرسي مدني كه مناط تشخيص صلاحيت را تاريخ تقديم دادخواست
تعيين نموده موجه و قانوني نبوده و دادگاه عمومي اردبيل تكليف ادامه رسيدگي
به پرونده را داشته است. بنابراين رأي شعبه سوم ديوانعالي كشور كه براين
اساس صادرشده موجه بوده، معتقد به تأييد آن ميباشم». مشاوره نموده و
اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
طبق تبصره ذيل ماده (3) قانون تجديدنظر آراي دادگاهها مصوب 1372 () در
مواردي كه دادگاه حقوقي يك به دعاوي در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 رسيدگي
مينمايد مرجع تجديدنظر شعبه ديگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه ديگر
نزديكترين دادگاه همعرض است و حكم صادره از دادگاه حقوقي يك سراب نيز در
اجراي تبصره مزبور به دادگاه حقوقي يك اردبيل ارجاع و شعبه 8 دادگاه عمومي
اين محل رسيدگي به درخواست تجديدنظر را ادامه داده و چون طبق ماده (46)
قانون آييندادرسي مدني () صلاحيت دادگاه عمومي اردبيل تثبيت گرديده لذا
براين اساس تشكيل دادگاه عمومي در سراب و تأسيس استان اردبيل و انتزاع
شهرستانهاي تابعه اين استان از حوزه قضايي استان آذربايجانشرقي كه متعاقب
ترتيبات فوقالذكر عملي شده صلاحيت دادگاه عمومي اردبيل را نفي نمينمايد.
بنابه مراتب رأي شعبه سوم ديوانعالي كشور درحدي كه با اين نظر مطابقت
دارد صحيح و موافق با موازين قانوني تشخيص ميشود. اين رأي به موجب ماده
واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و
دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
