رأي وحدت رويه شماره 6 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه هاي كيفري 1 و 2 در رسيدگي به جرايم اطفال
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 6 ()- 23/2/1364
صلاحيت دادگاههاي كيفري 1 و 2 در رسيدگي به جرايم اطفال
احتراماً،
آقاي رييس دادگستري شهرستان بابل طي نامه شماره 1039/1 مورخ 19/8/1363 با
ارسال دو فقره احكام شعب 11 و 12 ديوانعالي كشور به علت اتخاذ رويههاي
مختلف از موضوع ماده (26) قانون مجازات اسلامي تقاضاي طرح در هيأت عمومي
ديوانعالي كشور را نموده كه خلاصه جريان پروندهها به شرح ذيل گزارش
ميگردد:
1 ـ در پرونده مربوط به شعبه 12 ديوانعالي كشور آقاي جمال
بابانژاد سيزده ساله به اتهام ايراد ضرب عمدي منتهي به شكستگي دست راست
آقاي محمود جمانه تحت تعقيب واقع شده و آقاي بازپرس قضيه به جهت صغير بودن
متهم به صلاحيت دادگاه كيفري دو(2) قرار عدم صلاحيت صادر كرده سپس دادگاه
مزبور مستنداً براي وحدترويه شماره 12 هيأت عمومي ديوانعالي كشور به
صلاحيت دادگاه كيفري يك اظهارنظر كرده و دادگاه اخيرالذكر با اظهارعقيده به
صلاحيت كيفري 2پرونده را اعاده داده و پرونده بر اثر حدوث اختلاف به
شعبه 12 ديوانعالي كشور ارسال شده رأي شعبه مذكور چنين است:
شماره دادنامه 193/12 تاريخ 30/2/1363ـ 12ـ21ـ739
رأي ـ قطع نظر از نوع اتهام با توجه به سن متهم (سيزده ساله) و ماده
(26) قانون مجازات اسلامي مبني بر مبرا بودن اطفال از مسؤوليت كيفري در
صورت ارتكاب جرم و رسيدگي دادگاههاي كيفري دو به جرايم ارتكابي اطفال در
تشكيلات فعلي دادگستري با اعلام صلاحيت دادگاه كيفري 2 شهرستان بابل حل
اختلاف و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه مذكور ارسال ميگردد.
2 ـ در
پرونده مربوطه به شعبه 11 ديوانعالي كشور آقاي حسن غلامنژاد فرزند
رمضانعلي يازده ساله به اتهام ايراد ضرب عمدي به چشم آقاي عليرضا تازه تحت
تعقيب قرار گرفته و دادسراي شهرستان بابل به اعتبار صلاحيت كيفري 2 شهرستان
بابل قرار عدم صلاحيت صادر و پرونده را به دادگاه مرقوم ارسال داشته و
دادگاه كيفري2 به اين استدلال كه دادگاه اطفال در سراسر كشور منحل گرديده و
كيفري 2 عملاً همان دادگاه جنحه سابق ميباشد به اعتبار صلاحيت دادگاه
كيفري يك قرار عدم صلاحيت صادر و دادگاه كيفري يك نيز رسيدگي را در صلاحيت
كيفري 2 تشخيص و بر اثر اختلاف در صلاحيت پرونده جهت حل اختلاف شعبه 11
ديوانعالي كشور ارجاع و شعبه مذكور چنين رأي داده است:
شماره دادنامه 742/11 تاريخ رسيدگي 1/8/1363 شماره 24/882
رأي ـ برابر ماده (198) قانون اصلاح موادي از قانون آييندادرسي كيفري
رسيدگي به جرايم مذكور در آن منجمله جرمي كه كيفر آن قطع و يا نقص عضو
ميباشد قطعنظر از خصوصيت و وضعيت متهمين در صلاحيت دادگاه كيفري يك قرار
گرفته كما اينكه در ماده (27) قانون راجع به مجازات اسلامي در مقام بحث
درخصوص عدم مسؤوليت كيفري مجانين به صلاحيت دادگاهي كه به اصل جرم رسيدگي
مينمايد تصريح شده است بنائاً عليهذا چنانچه جهاتي كه موجب پارگي قرنيه و
عدسي چشم شاكي گرديده منتهي به نابينايي او شده باشد چون مجازات عمل مزبور
حسب قانون نقص عضو ميباشد رسيدگي در صلاحيت دادگاه كيفري يك والّا در
صلاحيت دادگاه كيفري 2 خواهد بود و پرونده به دادگاه كيفري يك بابل اعاده
ميشود كه نتيجه قطعي معاينه چشم شاكي را استعلام و برحسب نتايج حاصله
تصميم شايسته اتخاذ فرمايند.
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه ميفرماييد
بين آراي شعب يازدهم و دوازدهم ديوانعالي كشور در موضوعات مشابه تهافت و
اختلاف موجود است بنائاً عليهذا به استناد قانون وحدترويه مصوب تيرماه
1328 تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوانعالي كشور جهت اتخاذرويه واحد
مينمايد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ روز
دوشنبه 23/2/1364 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست رييس شعبه
دوم و قائممقام رياست محترم ديوانعالي كشور و با حضور دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب كيفري و حقوقي
ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي
اوراق پرونده و استماع عقيده دادستان محترم كل كشور مبني بر: (در پرونده
رديف 63/71 اين است كه با توجه به قانون و ماده (26) مجازات اسلامي و
درنظر گرفتن وضع روحي و اجتماعي صغار (متهم) نظر اينجانب به رسيدگي كيفري
2ميباشد) مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
نظر به اينكه به موجب ماده (194) قانون اصلاح موادي از قانون آييندادرسي
كيفري مصوب شهريور 1361 () دادگاههاي كيفري به دادگاههاي كيفري يك و دو
تقسيم شدهاند و طبق ماده (193) قانون مزبور رسيدگي به جرايم اشخاص به
ترتيب مقرر در قانون ياد شده و در صلاحيت دادگاههاي مذكور است و مستفاد از
مواد (198 و 217) قانون مزبور ملاك صلاحيت هريك از دادگاههاي مرقوم كيفر
قانوني پيشبيني شده براي جرم ارتكابي قطعنظر از خصوصيت و وضعيت متهمين
ميباشد و ماده (26) قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب مهرماه 1361 ()
مبني بر مبري بودن اطفال از مسؤوليت كيفري در صورت ارتكاب جرم به معناي
صلاحيت انحصاري دادگاه كيفري دو در رسيدگي به كليه اتهامات انتسابي به
اشخاصي كه طفل معرفي ميشوند نيست فلذا در مواردي كه جرايم ارتكابي اطفال
(كسي كه به حد بلوغ شرعي نرسيده) از جمله جرايم موضوع ماده (198) قانون
اصلاح موادي از قانون آييندادرسي كيفري و تبصره (1) آن باشد رسيدگي به آن
در صلاحيت دادگاه كيفري يك است درغير اين صورت دادگاه كيفري دو صالح به
رسيدگي خواهد بود و رأي شعبه يازده ديوانعالي كشور كه متضمن همين معني است
مطابق موازين تشخيص ميگردد اين رأي به موجب ماده واحده قانون
وحدترويه قضايي مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها
در موارد مشابه لازمالاتباع است.
