رأي وحدت رويه شماره 535 ديوان عالي كشور در خصوص حدود صلاحيت دادگاه حقوقي يك در رسيدگي به امور داخل در صلاحيت دادگاه كيفري يك در صورت داشتن ابلاغ مخصوص
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 535 ()- 1369/7/3
حدود صلاحيت دادگاه حقوقي يك در رسيدگي به امور داخل در صلاحيت
دادگاه كيفري يك در صورت داشتن ابلاغ مخصوص
نظر به اينكه از شعب چهارم و دوازدهم ديوانعالي كشور در استنباط از
ماده (9) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 مصوب 1368 آراي معارضي صادر
گرديده كه طرح موضوع را در هيأت عمومي براي ايجاد وحدترويه قضايي ايجاب
مينمايد لذا گزارش پروندههاي مزبور را به استحضار ميرساند:
1 ـ
به حكايت پرونده كلاسه 2767/4/16 شعبه چهارم ديوانعالي كشور آقاي منوچهر
خسروي به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي مورد تعقيب كيفري واقع و دادسراي
عمومي بندرانزلي پس از تنظيم كيفرخواست پرونده را براي رسيدگي به دادگاه
كيفري يك رشت ارسال نموده است.
شعبه 6 دادگاه كيفري رشت به اين
استدلال كه محل وقوع جرم در بندر انزلي بوده و در اين محل دادگاه حقوقي 1
تشكيل ميباشد به استناد ماده (9) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و
شعب ديوانعالي كشور مصوب 1368 رسيدگي را در صلاحيت دادگاه حقوقي 1
بندرانزلي تشخيص و با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه حقوقي 1
بندرانزلي فرستاده است.
دادگاه حقوقي 1 بندر انزلي به استدلال اينكه
طبق ماده (5) قانون موصوف، دادگاه كيفري 1 در مركز استان گيلان (رشت) تشكيل
است كه بايد به جرايم كيفري 1 در سطح استان رسيدگي نمايد و دادگاه حقوقي
به مسائل حقوقي رسيدگي ميكند قرار عدم صلاحيت صادر نموده و بر اثر اختلاف
درامر صلاحيت پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه چهارم ارجاع
گرديده و رأي شماره 676/4 مورخ 1368/9/29 شعبه مزبور به اين شرح صادر شده
است:
«باتوجه به استدلال دادگاه كيفري 1 رشت و با تأييد صلاحيت دادگاه حقوقي 1 بندرانزلي حل اختلاف ميشود.»
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 2902/12/22 شعبه دوازده ديوانعالي كشور
آقاي رحيم پورقربان به اتهام قتل غيرعمدي (دوفقره) از طرف دادسراي عمومي
رودسر مورد تعقيب قرار گرفته و در تاريخ 1368/6/23 كيفرخواست تنظيم و
پرونده براي رسيدگي به دادگاه كيفري رشت ارسال شده است.
شعبه 6
دادگاه كيفري يك رشت به عنوان اينكه وقوع قتل غيرعمدي در حوزه قضايي
رودسر بوده و در اين حوزه دادگاه حقوقي يك تشكيل ميباشد به استناد ماده
(9) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوانعالي كشور مصوب 1368
قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به دادگاه حقوقي يك رودسر
فرستاده و دادگاه مزبور هم صلاحيت خود را در رسيدگي به امور حقوقي دانسته و
اعلام عدم صلاحيت نموده و بر اثر تحقق اختلاف درامر صلاحيت پرونده به
ديوانعالي كشور ارسال و براي رسيدگي به شعبه 12 ديوانعالي كشور ارجاع
گرديده است.
شعبه مزبور در تاريخ 1368/9/7 به شرح پرونده 2754/12/15
رسيدگي را در صلاحيت دادگاه حقوقي يك رودسر تشخيص و پرونده را براي
رسيدگي به دادگاه حقوقي مزبور فرستاده است.
رييس دادگاه حقوقي يك
رودسر با اشاره به بخشنامه و دستورالعمل شماره ش/4051/1 مورخ 1368/8/16
رييس قوه قضاييه و اينكه ابلاغ مخصوص رسيدگي به امور كيفري را ندارد
پرونده را به شعبه 12 ديوانعالي كشور اعاده نموده و تقاضا كرده كه با
توجه به دستورالعمل مزبور اعلامنظر نمايند.
شعبه 12 ديوانعالي كشور
با ملاحظه پرونده و با توجه به بخشنامه فوقالذكر رأي شماره 1052/12 مورخ
1368/12/12 را به اين شرح صادر نموده است:
«با عنايت به اينكه حسب
تصميم قوه قضاييه دادگاههاي حقوقي 1 در صورت داشتن ابلاغ حق رسيدگي به
امور كيفري را دارند و در مانحن فيه بنا به اعلام دادگاه حقوقي يك رودسر
دادگاه مرقوم فاقد ابلاغ مخصوص رسيدگي به امور كيفري ميباشد بناءً عليهذا
با عدول از تصميم مورخ 1368/9/7 با تأييد صلاحيت دادگاه كيفري يك رشت حل
اختلاف مينمايد.»
نظريه ـ بنا برآنچه ذكر شد شعبه چهارم ديوانعالي
كشور در تاريخ مؤخر از بخشنامه رياست قوه قضاييه اجراي ماده (9) قانون
مصوب 1368 را عليالاطلاق در حوزههايي كه فقط يك دادگاه حقوقي يك تشكيل
شده لازمالرعايه دانسته كه نتيجه آن عدم ضرورت صدور ابلاغ رسيدگي به
امور كيفري براي دادگاه حقوقي يك ميباشد در صورتي كه شعبه 12 ديوانعالي
كشور با استفاده از بخشنامه مزبور صلاحيت دادگاه حقوقي يك را براي رسيدگي
به امور حقوقي تشخيص و دراجراي ماده (9) قانون مصوب 1368 براي رسيدگي
دادگاه حقوقي يك به امور كيفري صدور ابلاغ را لازم دانسته است و آراي
مزبور از اين حيث با يكديگر تهافت دارد آنچه كه در بررسي اين مسائل قابل
اهميت ميباشد اين است كه طبق بند «1» از اصل (157) قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران يكي از وظايف رييس قوه قضاييه ايجاد تشكيلات لازم براي
دادگستري است و محاكم حقوقي و كيفري و مدني خاص و نظامي و غيره براين اساس
تشكيل ميشود بنابراين در مورد ماده (9) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2
مصوب 1368 هم رييس قوه قضاييه بايد اجازه رسيدگي به پروندههاي جزايي در
صلاحيت دادگاه كيفري يك مانند قصاص نفس، اعدام، رجم و غيره را به قاضي
واجد صلاحيت محول نمايد و تشكيل دادگاه را به اين صورت اجازه دهد و
بخشنامه رييس قوه قضاييه هم دراجراي اين اصل از قانون اساسي صادر شده كه
متن آن براي استحضار هيأت محترم عمومي ديوانعالي كشور دراينجا نقل ميشود:
بخشنامه به رؤساي كل دادگستري مراكز استانهاي سراسر كشور جمهوري اسلامي
ايران شماره ش/4051/1 مورخ 1368/8/16 موضوع: صدور ابلاغ دادگاههاي حقوقي
يك درامر كيفري، با توجه به اينكه در جاهايي از حوزههاي قضايي كه
دادگاههاي حقوقي يك مستقر و فاقد دادگاه كيفري يك است و مواردي حادث
ميشود كه ضرورت دارد سريعاً در دادگاه كيفري يك رسيدگي شود لذا رؤساي كل و
يا جانشين آنها وضعيت صلاحيت قاضي دادگاه حقوقي يك را جهت تصدي و رسيدگي
به پروندههاي كيفري يك بررسي و اعلام نمايند تا در مواردي كه طبق ماده
(9) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوانعالي كشور بخواهند به
پروندههايي كه در صلاحيت كيفري يك است رسيدگي كنند ابلاغ صادر شود.
حاصل كلام آنكه ماده (9) قانون فوقالاشعار ناظر به دادگاهي ميباشد كه
قاضي آن طبق بخشنامه مزبور واجد صلاحيت تشخيص و ابلاغ به او داده شده
باشد.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشورـ فتح ا...ياوري
به
تاريخ روز سهشنبه 1369/7/3 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست
رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان
آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد، پس
از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده
نماينده داستان محترم كل كشور مبني بر: «گرچه بخشنامه شماره ش/4051/1 مورخ
1368/8/16 رياست محترم قوه قضاييه با توجه به مصلحت كاري دادگستري صادر شده
ولي برطبق ماده (9) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب
ديوانعالي كشور تكليف صلاحيت معين گرديده، لذا رأي شعبه چهارم ديوانعالي
كشور تأييد ميشود». مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
براساس تبصره ذيل ماده (5) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 مصوب
خردادماه 1368 در نقاطي كه دادگاه كيفري يك تشكيل نشده رسيدگي به جرايم
داخل در صلاحيت دادگاه كيفري يك با نزديكترين دادگاه كيفري يك ميباشد
مگراينكه رييس قوه قضاييه برمبناي ماده (5) قانون مزبور و بند (1) از اصل
(158) قانون اساسي قسمتي از حوزه قضايي دادگاه كيفري يك را منتزع و در
اجراي ماده (9) قانون موصوف به دادگاه حقوقي يك واگذار نمايد. بنابراين
رأي شماره 1053/12 مورخ 1368/12/12 شعبه 12 ديوانعالي كشور تاحدي كه با
اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با قانون تشخيص ميشود.
اين رأي
برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي
كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
