رأي وحدت رويه شماره 33 ديوان عالي كشو در خصوص غير قابل رسيدگي بودن احكام دادگاه حقوقي يك در ديوان عالي كشور در مواردي كه نسبت به حكم دادگاه صلح (حقوقي 2) صادر مي شود
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 33 - 1365/8/27
غيرقابل رسيدگي بودن احكام دادگاه حقوقي يك در ديوانعالي كشور در مواردي
كه نسبت به حكم دادگاه صلح (حقوقي2) صادر ميشود
سلامعليكم، در پروندههاي فرجامي كلاسه 1712/22/13 شعبه 13 ديوانعالي كشور و كلاسه 1696/2/21 شعبه 21 ديوانعالي كشور
در موضوعات مشابه آراي معارض صادر گرديده كه قابل طرح و رسيدگي و اظهارنظر
در آن هيأت محترم ميباشد، پروندههاي مزبور اجمالاً به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 1712/22/13 شعبه 13 ديوانعالي كشور
آقاي حاج محمد باقري يزدي به طرفيت آقاي حاجرضا شريفي به خواسته مبلغ
پنجاه هزارتومان بابت خسارات وارده بر (13) اصله درخت بيد كهن در دادگاه
صلح مستقل تفت اقامه دعوي نموده و دادگاه پس از معاينه و تحقيقات محلي دعوي
را ثابت ندانسته و محكوم به بطلان اعلام نموده است محكومعليه از اين حكم
درخواست تجديدنظر نموده و شعبه اول دادگاه حقوقي يك يزد پس از رسيدگيهاي
لازم حكم بدوي را فسخ نموده و آقاي حاج رضا شريفي را به شرح دادنامه شماره
15مورخ 1365/1/19 به پرداخت مبلغ پانصدهزار ريال بابت خسارات وارده بر
اثر چرانيدن گوسفند به نفع آقاي حاج محمد باقري يزدي محكوم نموده است آقاي
حاج رضا شريفي از اين حكم فرجام خواسته و شعبه 13 ديوانعالي كشور به شرح رأي شماره 425/13 مورخ 1365/6/31 چنين اظهارنظر نموده است:
نظر به اينكه برطبق ماده (20) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي احكام
دادگاههاي مذكور كه در مقام تجديدنظر نسبت به احكام دادگاههاي صلح صادر
ميگردد فرجامپذير نيست با توجه به اينكه دادگاه حقوقي يك كه مرجع
تجديدنظر بوده قائممقام دادگاه عمومي ميباشد بنابراين قرار رد دادخواست
فرجامي صادر ميشود.
2 ـ به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 1696/2/21 شعبه 21 ديوانعالي كشور
آقاي كريم زارع به طرفيت بانوان قدسي و نادره و آقاي اميرحسين سيامكي به
خواسته الزام به تنظيم اجارهنامه رسمي در شعبه 8 دادگاه صلح اصفهان اقامه
دعوي نموده و دادگاه پس از معاينه و تحقيقات محلي و كارشناسي وجود رابطه
استيجاري را احراز نكرده و حكم شماره 79 مورخ 1364/1/26 را بر بطلان دعوي
خواهان صادر نموده است، محكومعليه از اين حكم تجديدنظر خواسته و شعبه 25
دادگاه حقوقي يك اصفهان پس از رسيدگي اعتراضات متقاضي تجديدنظر را موجه
ندانسته و حكم شماره 80 مورخ 1365/2/17 را بر تأييد حكم بدوي صادر نموده
است، آقاي كريم زارع از اين حكم درخواست تجديدنظر نموده و به ديوانعالي كشور دادخواست داده و رسيدگي به شعبه 21ديوانعالي كشور ارجاع و شعبه مزبور به شرح رأي شماره 580/21 مورخ 1365/7/5 چنين اظهارنظر نموده است:
نظر به اينكه آراي دادگاه حقوقي يك ولو اينكه در مقام تجديدنظر خواهي از
رأي دادگاه ديگري صادر شده باشد به دلالت ذيل تبصره ماده (12) قانون تشكيل
دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب آذرماه 1364 در صورت تحقق شقوق سهگانه
مندرج در ماده مزبور قابل تجديدنظر در ديوانعالي كشور
است و رأي شماره 80 مورخ 1365/2/17 از شعبه 25 دادگاه حقوقي يك اصفهان
صادر شده ايراد خواندگان تجديدنظر بر غيرقابل طرح بودن موضوع در ديوانعالي كشور
وارد نميباشد و چون دعوي به خواسته الزام به تنظيم اجارهنامه رسمي
اقامه شده و رسيدگي دادگاه حقوقي يك در مقام تجديدنظرخواهي از حكم دادگاه
صلح بوده نيازي به اعمال ماده (14) قانون مزبور نداشته و بند «ج» ماده (12)
قانون مرقوم از نظر صلاحيت انشاي حكم ماهوي قبل از ابراز نظر و استنباط به
نحو عنوان شده در اعتراضات صادق نيست و حكم صادره با عنايت به استدلال
دادگاه و دلايل دعوي مخالفتي با موازين قانوني و شرعي ندارد. بنابراين
درخواست تجديدنظر آقاي كريم زارع فرزند محمد نسبت به حكم فوقالاشعار به
لحاظ عدم تحقق يكي از شقوق ماده (12) قانون يادشده رد ميشود.
بهطوري كه ملاحظه ميشود شعبه 13 ديوانعالي كشور
در زمان حكومت قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 دادگاه حقوقي يك را
قائممقام دادگاه عمومي حقوقي شناخته و حكم دادگاه حقوقي را مبني بر تأييد
حكم دادگاه صلح در دعوي تخليه عين مستأجره به استناد ماده (20) قانون تشكيل
دادگاههاي عمومي قابل فرجام ندانسته است در صورتي كه شعبه 21 ديوانعالي كشور
در زمان حكومت قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 حكم دادگاه حقوقي يك را
كه بر تأييد حكم دادگاه صلح در دعوي الزام به تنظيم اجارهنامه صادر شده
قابل رسيدگي در ديوانعالي كشور دانسته است، بنابراين برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 درخواست طرح موضوع و رسيدگي و اظهارنظر ميشود.
معاون اول قضايي رياست ديوانعالي كشورـ فتح ا...ياوري
به تاريخ روز سهشنبه 1365/8/27 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده دادستان كل كشور
مبني بر: «ظاهر بلكه صريح قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو اين است
كه احكام دادگاه حقوقي يك در سه مورد قابل تجديدنظر است خواه در مقام
رسيدگي بدوي و خواه در مقام تجديدنظر نسبت به احكام دادگاه حقوقي دو و
ليكن از آنجا كه هم در نظام قضايي اسلام و هم در قانون مذكور اصل و اساس
برقطعيت احكام دادگاهها است مگر در سه مورد آن هم به جهت رعايت حق
مترافعين و مقتضاي رعايت آن اصل و اين حق اطمينان حاصل است كه در هر حكمي
يك بار تجديدنظر جايز است و لاغير، بنابراين احكام صادره از حقوقي يك در
مقام تجديدنظر قابل تجديدنظر نيست مگراينكه خود قاضي صادركننده حكم قطع
پيدا كند كه حكم وي خلاف شرع و يا قانون است كه در اين صورت با نقض حكم در
ديوانعالي كشور تجديدنظر خواهد كرد».
مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
حكم دادگاه حقوقي يك كه برطبق تبصره ماده (12) قانون تشكيل دادگاههاي
حقوقي يك و دو مصوب 1364 () و در موارد مصرحه در اين ماده نسبت به حكم
دادگاه صلح (حقوقي 2) صادر ميشود با توجه به قسمت اول تبصره مذكور قابل
رسيدگي شكلي (تجديدنظر) در ديوانعالي كشور نيست بنابراين رأي شعبه 13 ديوانعالي كشور كه نتيجتاً با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
