رأي وحدت رويه شماره 5 ديوان عالي كشور در خصوص رسيدگي و صدور حكم غيابي در مورد نحوه صدور چك بلامحل و قابل گذشت بودن جرم مزبور مصوب 1363/02/19
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 5 ()- 19/2/1363
رسيدگي و صدور حكم غيابي در مورد نحوه صدور چك بلامحل
و قابل گذشت بودن جرم مزبور
احتراماً،
ناحيه 2 دادسراي عمومي تهران طي مشروحه شماره 1321/20 مورخ 16/9/1362 به
عنوان شورايعالي محترم قضايي اعلام كرده دادگاهها نسبت به پروندههاي
صدور چك بلامحل نظرات مختلفي اظهار كردهاند و توضيح داده كه بعضي
دادگاهها صدور چك بلامحل را از موارد حقالله تشخيص و معتقدند كه محاكمه
بايد با حضور متهم انجام شود و گذشت را مؤثر ندانسته و صدور حكم غيابي را
مخالف ماده (290) قانون آييندادرسي اصلاحي ميدانند و دادگاههاي ديگر
بدون حضور متهم و عدم دسترسي به وي حكم صادر مينمايند و مورد را از
حقوقالناس تلقي و با گذشت شاكي پرونده را مختومه اعلام ميدارند و با
ارسال چهار فقره پرونده به منظور هماهنگي و ايجاد وحدترويه تقاضا نموده
اعلام فرمايند موارد از حقوقا... است و يا از حقوقالناس كه با ملاحظه
مراتب به شرح ذيل جريان پروندههاي ارسال معروض ميگردد.
1 ـ در پرونده كلاسه 93ـ62ـ426 شعبه 93 دادگاه كيفري 2 اتهامي آقاي عباسعلي ميرابي به صدور چك بيمحل چنين رأي داده است:
رأي ـ به تاريخ 22/4/1362 در وقت مقرر شعبه 93 دادگاه كيفري 2 تهران به
تصدي امضاكنندگان ذيل تشكيل است و با ملاحظه اوراق پرونده و كيفرخواست
دادسرا معلوم گرديد كه عباسعلي ميرابي را براي تعيين كيفر به اين دادگاه
معرفي نمودهاند درحالي كه نه تأميني از نامبرده اخذ شده و نه به دادگاه
اعزام گرديده و نظر به اينكه صدور حكم غيابي در جرايم تعزيري پيشبيني
نشده و بالاخص ماده (290) قانون اصلاح موادي از قانون آييندادرسي كيفري
صدور حكم غيابي را در حقا... جايز ندانسته و جرايم تعزيري نيز بهطور كلي
جنبه حقا... دارند لذا صدور حكم در مورد كيفرخواست دادسرا خالي از اشكال
نيست و به اين جهت مقرر ميدارد دفتر پرونده را از موجودي كسر و براي
تكميل تحقيقات و تفهيم اتهام به متهم و صدور تأمين وجهالضمان به دادسرا
اعاده تا پس از رفع نقص چنانچه منتهي به سازش نشده باشد همراه كيفرخواست به
دادگاه ذيربط ارسال دارند.
2 ـ در پرونده 61/1793 دادگاه كيفري 2
شعبه 167 اتهامي آقاي مصطفي نصرتينژاد به اتهام صدور يك فقره چك بلامحل
مورد تعقيب قرار گرفته به موجب كيفرخواست 61/8334 مورخ 12/11/1361 طبق
قوانين شرعي تقاضاي تعيين مجازات درباره متهم شده است و در تاريخ 20/7/1362
به شرح ذيل رأي صادر كرده است:
رأي دادگاه ـ از توجه به شكايت شاكي
رمضانعلي ثابت تقيپور فرزند حسين و ملاحظه فتوكپي مستند دعوي و گواهي عدم
پرداخت وجه چك از ناحيه بانك محالعليه و اينكه متهم در دادگاه حاضر نشده و
از اتهام خود دفاعي بهعمل نياورده است و مستندات دعوي مصون از تعرض
درباره مدعي باقيمانده با احراز بزهكاري و ثبوت تقصير متهم و مستنداً به
ماده (6) قانون صدور چك كه فعلاً داراي اعتبار و قوت قانوني است با رعايت
ماده (35) قانون مجازات اسلامي به لحاظ اينكه متهم فاقد سابقه محكوميت
كيفري است نامبرده را به سه ماه حبس جنحهاي و پرداخت 90000 ريال جزاي نقدي
ربع مابهالتفاوت وجه چك مذكور تعزير مينمايد. اين رأي غيابي و ظرف ده
روز پس از ابلاغ قابل رسيدگي واخواهي در همين دادگاه است.
3 ـ در
پرونده 89 ـ61 ـ 78 شعبه 89 دادگاه كيفري 2 تهران آقاي محمدتقي
پيرفرخان به اتهام صدور چك بلامحل مورد تعقيب واقع و به شرح ادعانامه
شماره 936 مورخ 30/9/1361 به استناد ماده (6) قانون صدور چك بيمحل
درخواست تعيين كيفرشده و در تاريخ 6/6/1362 دادگاه چنين رأي داده است:
رأي ـ در مورد اتهام آقاي محمدتقي پيرفرخاني داير به صدور چك بلامحل به
شماره 776415مورخ 12/10/1360 عهده بانك صادرات ايران به مبلغ يكصدهزار ريال
با توجه به محتويات پرونده و شكايت شاكي و گواهي برگشت بانك محالعليه و
فتوكپي مصدق چك به نظر دادگاه گناهش محرز است و با توجه به ماده (6) قانون
صدور چك و فتواي حضرت امام و آيات عظام كه مجازات تعيين شده را درباره چك
متعين ندانستهاند و رعايت ماده (35) قانون مجازات اسلامي به لحاظ وضع خاص
متهم و فقدان سابقه كيفري دادگاه متهم موصوف را به شصت و يك روز حبس
تعزيراً محكوم مينمايد. رأي صادره غيابي محسوب و ظرف ده روز پس از ابلاغ و
به شرط اعتراض قابل رسيدگي واخواهي در اين دادگاه ميباشد.
4 ـ در
پرونده 53 ـ 58 ـ97 دادگاه عمومي شعبه 53 آقاي حسين عشقي خرسند به
اتهام صدور چك بلامحل مورد تعقيب واقع و برابر كيفرخواست شماره 58/2490
مورخ 29/8/1358 دادسراي تهران به استناد ماده (6) قانون صدور چك تقاضاي
مجازات وي شده است و دادگاه به شرح ذيل مبادرت به صدور حكم غيابي شماره
1055 مورخ 11/11/1358 نموده است.
رأي ـ درخصوص اتهام حسين خرسند عشقي
داير به صدور يك فقره چك بلامحل به شماره 105266 مورخ 25/5/1358 به مبلغ
275000 ريال عهده بانك عمران با توجه به شكايت شاكي و فتوكپي چك مورد شكايت
و گواهي بانك داير بر مسدود بودن حساب و ساير قرائن و امارات موجود در
پرونده گناه وي محرز و مسلم است و با انطباق عمل با ماده (6) قانون چك
بلامحل و رعايت ماده (45 و 46) قانون جزا به علت فقد سابقه كيفري دادگاه
متهم را به سه ماه حبس جنحهاي و مبلغ 6875 ريال جزاي نقدي معادل يكچهارم
وجه چك محكوم مينمايد. اين رأي پس از ابلاغ ظرف مهلت قانوني قابل رسيدگي
فرجامي است.
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه ميفرماييد درخصوص رسيدگي و
صدور حكم غيابي در مورد بزه صدور چك بلامحل بين دادگاههاي كيفري (2)
اختلاف نظر وجود دارد شعبه 93 در جرايم تعزيري معتقد به رسيدگي با حضور
متهم ميباشد و براي بزه صدور چك بلامحل جنبه حقاللهي قائل و آن را مشمول
ماده (290) قانون اصلاح موادي از قانون آييندادرسي كيفري ميداند و صدور
حكم غيابي را واجد اشكال قانوني تشخيص و از صدور آن خودداري كرده است در
صورتي كه شعب 167، 89 و 53 در موضوع اتهام صدور چك بلامحل رسيدگي غيابي
نموده و مبادرت به صدور احكام مذكور نمودهاند بنا به مراتب نظر به اينكه
از دادگاههاي كيفري راجع به استنباط از قوانين رويههاي مختلفي اتخاذ
گرديده و مستنداً به ماده (3) از مواد اضافهشده به قانون آييندادرسي
كيفري تقاضاي دستور طرح در هيأت عمومي ديوانعالي كشور جهت اتخاذ تصميم
مقتضي مينمايد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ
روز چهارشنبه 19/2/1363 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست رييس
ديوانعالي كشور و با حضور دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و
مستشاران و اعضاي معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده
نماينده دادستان كل كشور مبني بر (باتوجه به ماده (10) قانون صدور چك،
مصوب سال 1355 كه قابليت اجرايي دارد و نسخ نشده جرايم مذكور درآن قانون
بدون شكايت دارنده چك قابل تعقيب نيست و با گذشت شاكي تعقيب متهم موقوف
ميگردد عليهذا موضوع صرفاً جنبه حقالناس دارد و خارج از شمول ماده (290)
قانون اصلاح موادي از قانون آييندادرسي كيفري است و قابل رسيدگي و صدور
حكم غيابي ميباشد) مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي
دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
هرگاه
پرونده مربوط به اتهام صدور چك بلامحل طبق موازين قانوني معد براي
اظهارنظر باشد رسيدگي و صدور حكم در غياب متهم خالي از اشكال است در
مواردي كه شاكي گذشت نمايد دادگاه به موجب ماده (159) قانون تعزيرات() و
ماده (11) قانون صدور چك مصوب تيرماه ()1355مكلف به صدور رأي به موقوفي
تعقيب ميباشد بنابراين آراي شعب 89، 53 و 167 دادگاههاي كيفري2 تهران از
اين جهت به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوانعالي كشور صحيحاً صادر
گرديده است. اين رأي به تجويز ماده (3) قانون اضافهشده به قانون
آييندادرسي كيفري در موارد مشابه براي دادگاهها لازمالاتباع است.
