رأي وحدت رويه شماره 750 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع در رسيدگي به پرونده هايي كه در مرجع قضايي مطرح گرديده است

شماره9444 /152 /110 – 4 /8 /1395

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۹۴ /32 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

رأي وحدت رويه شماره ۷۵۰ هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع صلاحيت دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع در رسيدگي به پرونده‌هايي كه در مرجع قضايي منتهي به صدور راي قطعي نشده باشد

مقدمه

جلسه هيأت ‌عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 94 /۳۲ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 5/5/1395 به ‌رياست حضرت حجت‌الاسلام ‌‌و المسلمين جناب آقاي حسين كريمي رييس ديوان‌‌عالي‌‌ كشور و با حضور حضرت حجت‌‌الاسلام ‌و المسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم نماينده دادستان ‌كل‌ كشور و شركت جنابان آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه نماينده دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره ۷۵۰ - 5/5/1395 منتهي گرديد.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض مي‌دارد: براساس گزارش 6 /۸۰۴۶ /۹۰۱۲ - 3/8/1394 آقاي رييس حوزه قضايي استان مركزي، از شعبه سي و چهارم و چهلم ديوان‌عالي ‌كشور، طي پرونده‌هاي كلاسه ۷۰۰۳۴۵ و۷۰۰۷۰۴ در مورد مرجع صالح رسيدگي كننده به دعاوي اشخاص به طرفيت اداره منابع طبيعي به خواسته احراز مالكيت، با اختلاف استنباط از مقررات قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي و قانون رفع موانع توليد رقابت پذير...، آراء متفاوت صادر شده است كه خلاصه جريان هر كدام از آنها به شرح ذيل منعكس مي‌شود:

۱. به دلالت محتويات پرونده ۷۰۰۳۴۵ شعبه سي‌ و چهارم ديوان‌عالي كشور، شعبه هفتم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اراك طي پرونده كلاسه ۳۵۴ - ۷ درخصوص دعواي آقاي نعمت‌الله... به طرفيت اداره منابع طبيعي شهرستان تفرش به خواسته احراز مالكيت نسبت به پلاك ثبتي ۲۲۹ واقع در بخش ۶ دهستان فراهان تفرش كه در تاريخ 27/5/1393 اقامه شده است، به موجب دادنامه شماره ۳۸۵ - 14/5/1394 به استناد تبصره (اصلاحي 1/2/1394) ماده ۹ قانون افزايش بهره‌‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع شهرستان تفرش صادر و پرونده را براي تشخيص صلاحيت به ديوان‌عالي كشور ارسال نموده كه پس از وصول و ثبت در دبيرخانه ديوان‌عالي كشور به اين شعبه ارجاع گرديده است، كه هيأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي اوراق پرونده طي دادنامه شماره ۱۰۰۴ - 8/7/1394، چنين رأي داده است:

«نظر به اينكه بنا به حكم مقرر در ماده ۲۶ قانون آيين دادرسي ... در امور مدني مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است و در زمان تقديم دادخواست خواهان‌ (22/6/1393) طبق تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، دادگاه صالح براي رسيدگي به دعوي بوده و با عنايت به اينكه اصلاح عبارت «ظرف مدت يك سال» در تبصره مذكور به «ظرف مدت پنج سال پس از تصويب اين قانون» طبق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير... مصوّب 1/2/1394 (انتشار يافته در روزنامه رسمي مورخ 30/2/1394) با توجه به عطف به‌ ماسبق نشدن قانون و لحاظ مقررات ماده ۴ قانون مدني نسبت به دعاوي كه مقدم بر لازم‌الاجرا شدن آن قانون اقامه گرديده از حيث صلاحيت مرجع رسيدگي اثر ندارد و صلاحيت ايجادشده براي دادگاه را از بين نمي‌برد؛ بنابراين قرار عدم صلاحيت ذاتي مورد اشاره در فوق با قانون انطباق ندارد و شايسته تأييد نيست؛ مستنداً به ماده ۲۸ قانون آيين دادرسي ... در امور مدني نقض و پرونده براي رسيدگي به دادگاه اعاده مي‌گردد.»

۲. طبق محتويات پرونده كلاسه ۷۰۰۴۰۴ شعبه چهلم ديوان‌عالي كشور، آقاي اسماعيل... در تاريخ 28/12/1393 دادخواستي به طرفيت اداره منابع طبيعي شهرستان شازند به خواسته احراز مالكيت نسبت به پلاك ۲ /24 بخش ۱ جاپلق روستاي برج چشمه محمود شهرستان شازند مقوم به پنجاه و يك ميليون ريال و هزينه‌هاي دادرسي به متراژ ۶۸۲۸ مترمربع تقديم دادگستري شهرستان اراك نموده كه به شعبه هفتم دادگاه عمومي حقوقي ارجاع و شعبه مذكور طي دادنامه شماره ۳۹۶ - 14/5/1394 به استناد بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع توليد رقابت‌‌پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوّب 1/2/1392 كه مهلت اعتراض مقرر در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزايش بهره‌‌وري كشاورزي و منابع طبيعي را از يك سال به پنج سال افزايش داده و با تصويب قانون مذكور صلاحيت ذاتي مرجع رسيدگي به موضوع تغيير داده شده و نظر به اينكه قانون اصلاحي از قوانين شكلي بوده و عطف به ماسبق مي‌‌شوند و از سوي ديگر قانون جديد موجد حقوقي براي خواهان‌‌ها و معترضين به اجراي ملي شدن اراضي است، با نفي صلاحيت از دادگاه و اعلام صلاحيت هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌‌برداري از جنگل‌‌ها و مراتع مستقر در شهرستان شازند، پرونده را براي تعيين صلاحيت به ديوان‌عالي كشور ارسال نموده كه به اين شعبه ارجاع شده است و هيأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو مميز و ملاحظه اوراق پرونده، درخصوص تعيين صلاحيت مشاوره نموده طي دادنامه شماره ۱۳۱۵ - 6/7/1394 چنين رأي مي‌دهد:

«با عنايت بر اينكه طبق بند الف ماده ۴۵ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مدت مذكور در تبصره يك ماده ۹ قانون افزايش بهره‌‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوّب ۱۳۸۹ از يك سال به پنج سال افزايش يافته است و خواهان خواسته خود را در ظرف مقرر قانوني پنج سال تقديم نموده است بنابراين براساس تبصره يك ماده ۹ افزايش بهره‌وري رسيدگي به موضوع در صلاحيت هيأت موضوع ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي مي‌باشد لذا در اجراي ماده ۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاه‌‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با تأييد نظريه دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اراك و اعلام صلاحيت مرجع اخيرالذكر مستقر در شهرستان شازند تعيين تكليف مي‌گردد.»

بنابراين چون از شعب سي ‌و چهارم و چهلم ديوان‌عالي كشور، طبق دادنامه‌هاي صادر شده به شرح بالا، با اختلاف استنباط از تبصره يك ماده ۹ قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوّب ۱۳۸۹ و بند يك ماده ۴۵ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوّب 1/2/1394 آراء متهافت صادر شده است؛ لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي در امور كيفري مصوّب ۱۳۹۲ طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقاضا دارد.

معاون قضايي ديوان‌عالي كشور - حسين مختاري

ب: نظريه ‌نماينده دادستان كل كشور

«قانون‌گذار در ماده ۴۵ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير در حقيقت مهلت يك ساله موضوع ماده ۹ قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي را با همان شرايط مذكور در ماده اخيرالذكر به مدت پنج سال افزايش داده است و اعتراض ذي‌نفع چه به صورت طرح دعوي اثبات مالكيت چه در قالب اعتراض به ثبت مالكيت دولت مي‌بايست در هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع رسيدگي شود، لذا رأي شعبه محترم چهلم ديوان‌عالي كشور صائب و قابل تأييد است.»

ج: رأي وحدت رويه شماره ۷۵۰ - 5/5/1395 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور

براساس تبصره يك ماده ۹ قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوّب 23/4/1389 «اشخاص ذي‌نفع كه قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذي‌صلاح اداري و قضايي رسيدگي نشده باشد‏، مي‌توانند ظرف مدت يك سال پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون نسبت به اجراي مقررات اعتراض و آن را در دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوّب 29/6/1367 شهرستان مربوط ثبت نمايند...» و مطابق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوّب 1/2/1394 عبارت «ظرف مدت يك سال» در تبصره يك ماده ۹ [قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوّب 23/4/1389] به «ظرف مدت ۵ سال پس از تصويب اين قانون» اصلاح شده است.

بنابراين، مستفاد از تبصره اصلاحي مورد اشاره، صلاحيت هيأت موضوع ماده واحده يادشده پس از انقضاء يك‌ سال نيز استمرار يافته است و با استمرار صلاحيت هيأت مزبور از تاريخ تصويب قانون اخيرالذّكر تا انقضاي پنج سال رسيدگي به پرونده‌هايي كه ظرف مدت مذكور در مرجع قضايي مطرح گرديده و منتهي به صدور رأي قطعي نشده باشد، در صلاحيت هيأت يادشده خواهد بود.

بنابراين، رأي شعبه چهلم ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد، به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي‌شود.

اين رأي طبق ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 4/12/1392 در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور، دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور