رأي وحدت رويه شماره 22 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي در رسيدگي به اعتراض سازمان زمين شهري به عنوان ثالث نسبت به رأي صادره از دادگاه صلح
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره22 () () - 30/7/1364
صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي در رسيدگي به اعتراض سازمان زمين شهري
به عنوان ثالث نسبت به رأي صادره از دادگاه صلح
احتراماً،
به استحضار ميرساند، آقاي معاون اول قضايي ديوانعالي كشور طي مشروحه
شماره 47586 مورخ 14/11/1363 به عنوان جناب آقاي دادستان محترم كل كشور
اعلام نموده است كه از شعب 13 و 22 ديوانعالي كشور آراي معارض صادر گرديده
و با ارسال پروندهها درخواست طرح موضوع در هيأت عمومي را نموده است كه
اينك خلاصه جريان پروندهها معروض ميگردد:
1 ـ خلاصه پرونده 20/826 شعبه 22 ديوانعالي كشور.
اداره كل سازمان زمين شهري استان فارس به عنوان اعتراض ثالث نسبت به حكم
305 مورخ 29/3/1363 دادگاه صلح شيراز دادخواستي به دادگاه عمومي حقوقي
شيراز تسليم و تقاضاي رسيدگي و فسخ دادنامه را مينمايد و شعبه پنجم دادگاه
عمومي شيراز با اين استدلال كه طبق ماده (585) قانون آييندادرسي مدني
اعتراض ثالث بايد در دادگاهي مورد رسيدگي قرار گيرد كه حكم اصلي را صادر
نموده و حكم مورد اعتراض از دادگاه صلح شيراز صادر شده رسيدگي را در صلاحيت
دادگاه صلح تشخيص و با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه صلح
شيراز ارسال ميدارد و دادگاه صلح رسيدگي به دعوي دولت را طبق ماده (16)
قانون آييندادرسي مدني خارج از صلاحيت دادگاه صلح دانسته و قرار عدم
صلاحيت صادر مينمايد و با تحقق اختلاف در صلاحيت پرونده به ديوانعالي
كشور ارسال و به شعبه (22) ارجاع ميگردد و شعبه مرقوم چنين رأي ميدهد:
پرونده 20/826 تاريخ رسيدگي 9/10/1363 شماره دادنامه 708/22ص1 هرچند در
مسأله بروز اختلاف در صلاحيت بين دادگاه صلح و دادگاه عمومي حقوقي طبق بند
«2» ماده (32) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي حقوقي نظر دادگاه عمومي حقوقي
براي دادگاه صلح متبع است ليكن با توجه به ذاتي بودن صلاحيت دادگاه عمومي
نسبت به دعاوي دولتي موضوع بند (1) ماده (16) قانون آييندادرسي مدني بند
(2) ماده (32) فوقالاشعار از مورد اختلاف منصرف و برآن شمول ندارد و نظر
به اينكه هرچند احكام موضوع ماده (585) و بند (1) ماده (16) قانون
آييندادرسي مدني فينفسه عام و خاص مطلق نيست بلكه از باب تزاحم است
باتزاحم مواد مزبور در مسأله مانحن فيه تقدم حكم بند (1) ماده (16) برحكم
ماده (585) به جهت ارزش و اهميتي كه قانونگذار براي دعاوي دولتي و مرجع
رسيدگي آن قائل شده آشكار ميگردد لذا بنا به مراتب مزبور ضمن تأييد نظر
شعبه پنجم دادگاه صلح شيراز و فسخ قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه پنجم
دادگاه عمومي شيراز به صلاحيت دادگاه اخيرالذكر در مانحنفيه حل اختلاف
ميشود.
2 ـ خلاصه پرونده 13ـ23/856 شعبه 13 ديوانعالي كشور
اداره كل زمين شهري استان فارس دادخواستي به عنوان اعتراض ثالث نسبت به حكم
شماره 239 مورخ 22/2/1362 صادره از شعبه اول دادگاه صلح شيراز به دادگاه
عمومي حقوقي شيراز تقديم مينمايد و دادگاه مزبور به استناد ماده (585)
قانون آييندادرسي مدني و با استدلال به اينكه اعتراض ثالث نسبت به حكم
بايد درهمان دادگاهي كه حكم مورد اعتراض را صادر نموده مورد رسيدگي قرار
گيرد قرار عدم صلاحيت خود را به صلاحيت دادگاه صلح شيراز صادر و پرونده را
به آن دادگاه ارسال ميدارد و دادگاه صلح شيراز به استناد ماده (16) قانون
آييندادرسي مدني كه دعاوي راجع به دولت را از حدود صلاحيت دادگاه صلح
خارج دانسته نيز قرار عدم صلاحيت خود را به صلاحيت دادگاه عمومي شيراز صادر
مينمايد وبا تحقق اختلاف پرونده دراجراي ماده (16) قانون اصلاح پارهاي
از قوانين دادگستري به ديوانعالي كشور فرستاده ميشود و با ارجاع به شعبه
13ديوانعالي كشور چنين رأي ميدهد:
پرونده 23/856 تاريخ رسيدگي 30/10/1363 شماره دادنامه 805/13
نظر به اينكه برطبق بند «2» از ماده (32) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي
نظر دادگاه مزبور در مورد صلاحيت براي دادگاه صلح متبع ميباشد بنابراين
فرض وقوع اختلاف بين دادگاه عمومي و صلح متصور نبوده و در مورد بحث به
هرحال و به هر كيفيت دادگاه صلح شيراز صلاحيت رسيدگي به دعوي اعتراض ثالث
را نيز خواهد داشت لذا موردي براي طرح موضوع در ديوانعالي كشور نبوده و
پرونده به دادگاه صلح شيراز اعاده شود.
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه
ميفرماييد بين آراي شعب 13 و22 ديوانعالي كشور در موضوع مشابه اختلاف و
تهافت وجود دارد لذا به استناد ماده واحده مربوط به وحدترويه مصوب
7/4/1328 تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوانعالي كشور جهت اتخاذ تصميم مقتضي
را دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ روز
سهشنبه 30/7/1364 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست رييس
ديوانعالي كشور و با حضور دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و
مستشاران و اعضاي معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده
دادستان محترم كل كشور مبني بر: «ماده 585 و بند 1 ماده (16) از قبيل عامين
منوجه است و در مورد تعارض كه اعتراض ثالث از ناحيه دولت است و حكم
اولي را دادگاه صلح صادر كرده است احتياط قضايي اين است كه دادگاه عمومي
به اعتراض ثالث رسيدگي نمايد.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي
دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
نظر به اينكه
رسيدگي به دعوي راجع به دولت برابر بند (1) ماده (16) قانون آييندادرسي
مدني() و توجه به بند «الف» ماده (15) لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي
عمومي() در صلاحيت دادگاه صلح نميباشد و برابر رأي وحدترويه شماره 7
مورخ 2/3/1362 دعوي مطروحه از ناحيه سازمان اراضي شهري داراي وصف دعاوي
دولت و خارج از صلاحيت دادگاه صلح تشخيص شده بنابراين رسيدگي به اعتراض
سازمان زمينشهري به عنوان ثالث نسبت به رأي صادره از دادگاه صلح هم خارج
از صلاحيت دادگاه صلح و در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است و رأي شعبه 22
ديوانعالي كشور در قسمتي كه متضمن اين معني است منطبق با موازين تشخيص
ميشود اين رأي طبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي
شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
