رأي و‌حدت‌ رو‌يه شماره 620 ديوان عالي كشور در خصوص معاملات مالك نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن

شماره 1940 – هـ - 1376/9/29

پرونده وحدت رويّه رديف: 11/76

‌رياست محترم ديوان عالي كشور

‌احتراماً در مورد حدود اختيارات راهن و نحوه استفاده از منافع عين مرهونه كه پس از تنظيم قرارداد امانتاً بتصرف او داده شده آراء متفاوتي از شعب 21 و 14 ديوان عالي كشور صادر گرديده است كه به منظور اتخاذ رويه واحد قضايي تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور دارد.‌جريان پرونده ‌ها را به شرح زير به استحضار مي ‌رساند:

1 ـ در تاريخ 1372/3/2 بانك صادرات مازندران دادخواستي به طرفيت آقايان جمشيد مظهري ملكشاه و محمد علي فتحي به خواسته ابطال فروش نامه ‌مورخه 1369/8/7 و خلع يد خواندگان مقوم به دو ميليون و يكصد و ده هزار ريال به دادگاه حقوقي يك قائم شهر تقديم داشته بدين توضيح كه آقاي جعفر‌كريم زاده ميداني از تسهيلات بانك استفاده كرده و ششدانگ پلاك شماره 4412 فرعي از 2740 الي 2743 فرعي از 119 اصلي بخش 16 ملك آقاي‌محمد علي فتحي را به موجب سند 210315 ـ 66/6/21 در رهن بانك قرار داده است و در زمان اعطاي تسهيلات مغازه ‌هاي مورد بحث در اختيار‌راهن بوده و بدون اخذ مجوز از بانك طبق سند عادي 1369/8/7 كه تاريخ تنظيم آن مؤخر بر تاريخ تنظيم سند رهني است اقدام به واگذاري سرقفلي يك ‌باب مغازه به آقاي جمشيد مظهري كرده كه منافي حق مرتهن است درخواست ابطال فروش يا سند عادي مذكور را دارد، دادگاه ياد شده پس از رسيدگي ‌حكم بر ابطال قرار داد و خلع يد خوانده را صادر نموده است پس از درخواست تجديد نظر از حكم صادره شعبه 21 ديوان عالي كشور در مقام تجديد‌نظر چنين رأي داده است:

  ‌مستفاد از ماده 7 قرارداد به اين عبارت... اموال و اسناد مشروحه ذيل را در رهن بانك گذارد و بانك قبض رهن به عمل آورد و سپس مورد رهن را‌مجدداً به عنوان امانت به تصرف خريدار قرار داد تا از منافع آن استفاده نمايد... اين است كه موضوع رهن صرفاً عرصه و اعياني پلاك 4413 فرعي ‌ملك آقاي محمد علي فتحي بوده نه منافع آن زيرا صريحاً پس از انعكاس قبض عين مرهونه توسط مرتهن در سند مجدداً ملك مذكور جهت استفاده‌ از منافع آن به تصرف طرف قرار داد، داده شده و آنچه نهايتاً به خوانده رديف يك آقاي جمشيد مظهري ملكشاه واگذار شده با توجه به قرار داد عادي ‌مورخه 1369/8/7 و با توجه به تعيين مال الاجاره و عنوان مستأجر منافع ملك بوده كه مالك حق استفاده آنرا داشته است بنابر اين تصرف مالك در اين‌ حد و واگذاري منافع عين مستأجره منافي حق مرتهن با مقررات ماده 793 قانون مدني نبوده است و ايراد و اعتراض تجديد نظر خواه تا اين حد وارد و ‌دادنامه تجديد نظر خواسته واجد ايراد قضايي است.

2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 8045/17/14 در تاريخ 11372/3/2 بانك صادرات استان مازندران دادخواستي به خواسته ابطال فروش نامه عادي مورخه 1366/7/11 تنظيمي فيمابين خواندگان به طرفيت آقايان قربان مليحي كوچكسرائي و محمد علي فتحي كوچكسرائي به دادگاه حقوقي يك قائمشهر‌تقديم داشته است و توضيح داده حسب قرارداد رهن به شماره 210315 ـ 66/6/21 پلاك 4413 فرعي مجزا شده از پلاك 2740 الي 2743 فرعي از 19 اصلي بخش 16 قائمشهر به عنوان وثيقه نزد بانك رهن بوده و در زمان اعطاي وام سرقفلي آن به كسي واگذار نشده بود لكن راهن بدون توجه به‌ مفاد سند رهن يكباب از مغازه‌ هاي مربوطه را به خوانده رديف اول واگذار كرده و اقدام او مغاير مفاد سند مي ‌باشد تقاضاي ابطال قرارداد و خلع يد از‌مغازه را دارد دادگاه به اين استدلال كه واگذاري سرقفلي مغازه بدون اذن مرتهن و جاهت نداشته با استناد ماده 793 قانون مدني حكم بر ابطال فروش ‌نامه عادي مورخه 1366/7/11 تنظيمي فيمابين خواندگان و خلع يد از مغازه با مشخصات مضبوط در آن صادر نموده است محكوم عليه از حكم دادگاه ‌تقاضاي تجديد نظر نموده كه شعبه 14 ديوان عالي كشور پس از رسيدگي به مورد چنين رأي داده است:

«‌باتوجه به مندرجات پرونده اعتراض مؤثري به عمل نيامده و چون رأي تجديد نظر خواسته فاقد اشكال قانوني است تأييد مي ‌شود.»

‌بنابه مراتب فوق همانطور كه ملاحظه مي ‌فرمائيد در نحوه استفاده از منافع مال مرهونه ‌اي كه متعلق به راهن باشد از شعبه چهاردهم و شعبه بيست و ‌يكم ديوان عالي كشور نظرات متفاوتي ابراز گرديده است شعبه 21 تنظيم قرارداد اجاره و واگذاري سرقفلي را از طرف راهن به مستأجر خالي از اشكال ‌دانسته در صورتي كه شعبه چهاردهم آنرا مغاير با ماده 793 قانون مدني تشخيص و نتيجه اقدام انجام شده را باطل مي‌ داند عليهذا به استناد ماده واحده ‌قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 به منظور اتخاذ رويه واحد قضايي تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي ‌كشور داد.

‌معاون اول قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيري

‌به تاريخ روز سه شنبه 1376/8/20 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني ‌رييس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي ‌و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد:

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «‌نظر به اينكه از مسئله 19 كتاب رهن تحريرالوسيله حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه و ماده 793 قانون مدني استفاده مي ‌شود كه راهن حق ‌ندارد تصرف منافي با حق مرتهن در عين مرهونه بنمايد مگر با اذن مرتهن و در صورتيكه مرتهن اذن بدهد راهن تنها در محدوده اذن مجاز به تصرف ‌است. مثلاً اگر مرتهن اجازه انتفاع داد، راهن نمي ‌تواند مورد رهن را اجاره بدهد يا اگر اجازه اجاره داد نمي ‌تواند آن را بفروشد و اگر اجاره داد يا فروخت ‌فضولي و متوقف بر اجازه مرتهن است، در پرونده اول مرتهن با امانت گذاشتن عين مال نزد راهن، تنها اذن انتافع به او داده است و راهن مجاز بوده‌ شخصاً از منافع مال مورد رهن استفاده نمايد و حق واگذار نمودن سرقفلي را نداشته و با اعتراض و شكايت مرتهن انتقال مردود و باطل است و در ‌پرونده دوم گرچه اين تفاوت را با پرونده اول دارد كه چنين اجازه ‌اي را مرتهن نداده و راهن حق انتفاع هم نداشته، لكن در اين جهت كه راهن مجاز به‌واگذاري سرقفلي نبوده مشترك هستند با اعتراض مرتهن واگذاري مردود و باطل گرديده است، بنابر اين رأي شعبه 14 ديوان عالي كشور كه بر اين ‌اساس صادر گرديده موجه بوده، معتقد به تأييد آن مي ‌باشم.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده ‌اند:

راي شماره 620 - 1376/8/20
رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌مطابق مواد قانون مدني گرچه رهن موجب خروج عين مرهونه از مالكيت راهن نمي‌ شود لكن براي مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عيني و حق تقدم ‌ا يجاد مي ‌نمايد كه مي ‌توان از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استيفاء كند و معاملات مالك نسبت به مال مرهونه در صورتي كه منافي حق مرتهن ‌باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اينكه معامله راهن با لفعل منافي حق مرتهن باشد يا بالقوه بنابه مراتب مذكور در جائي كه بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌ مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمينه فروش و انتقال سرقفي مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتي است كه با‌حق مرتهن منافات داشته و نافذ نيست در نتيجه رأي شعبه چهاردهم ديوان عالي كشور كه با اين نظر موافقت دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني ‌تشخيص مي ‌شود اين رأي وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در‌موارد مشابه لازم الاتباع است.