رأي وحدت رويه شماره 779 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص عدم تنافي جمع شرط تنصيف دارايي كه ضمن عقد نكاح مقرر شده با اجرت المثل كارهاي انجام گرفته توسط زوجه
فرهاد بحیرائی
نویسندهشماره 10990 /152 /110 – 8 /8 /1398
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف 94 /27 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و
رأي شماره 779 ـ 15 /5 /1398 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي
گردد.
معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
رأي وحدت
رويه شماره 779 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص عدم تنافي جمع شرط
تنصيف دارايي كه ضمن عقد نكاح مقرر شده با اجرت المثل كارهاي انجام گرفته
توسط زوجه
مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد
پرونده وحدت رويه رديف 94 /27 در ساعت 8:30 روز سه شنبه مورخ 15 /5
/1398 به رياست حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدم
رئيس محترم ديوان عالي كشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمين جناب
آقاي محمدجعفر منتظري دادستان محترم كل كشور و شركت آقايان رؤسا،
مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي
تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و
طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظر
دادستان محترم كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي
وحدت رويه قضايي شماره 779 – 15 /5 /1398 منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي دارد: بر اساس گزارش واصله از شعبه بيستم دادگاه
تجديدنظر استان كرمانشاه از شعب اول و دوازدهم ديوان عالي كشور، به ترتيب
طي دادنامه هاي 789 – 28 /10 /1392 و 769 – 6 /8 /1393 درباره حقوق زن از
بابت شرط تنصيف مالي مندرج در سند ازدواج و تعيين اجرت المثل ايام زوجيت،
با اختلاف استنباط از مقررات قانوني، آراء مختلف صادر شده است كه خلاصه
جريان امر به شرح ذيل گزارش مي شود:
الف) حسب محتويات پرونده كلاسه
839 شعبه اول ديوان عالي كشور، آقاي كورش... با وكالت آقاي مجيد... به
طرفيت همسرش خانم خديجه ... به خواسته صدور گواهي عدم سازش اقامه دعوي كرده
و توضيح داده است: در 7 /11 /1387 طي سند نكاحيه 280147 تنظيمي در دفتر
ازدواج شماره 18 حوزه ثبت كرمانشاه با خوانده ازدواج كرده است كه چون
مشارٌاليها قادر به بچه دار شدن نيست و اين امر موجب بروز مشكلات و
اختلافات في مابين شده است لذا مستنداً به ماده 1133 قانون مدني درخواست
صدور حكم به شرح خواسته را دارد. پرونده براي رسيدگي به شعبه سوم دادگاه
عمومي حقوقي كرمانشاه ارجاع شده است. وكيل خواهان در جلسه 16 /11 /91 گفته
است: موكلم تقاضاي طلاق دارد و آمادگي دارد مهريه را به نرخ روز و نفقه
معوقه را با نظر دادگاه بپردازد، جهيزيه نيز مسترد مي شود اجرت المثل و
نحله نيز به خانم تعلق نمي گيرد چون كار خاصي انجام نداده، شرط تنصيف نيز
به دليل اينكه موكل، مالي پس از عقد اندوخته نكرده قابل اعمال نيست و
خوانده هم در جلسه 16 /11 /1391 دادگاه گفته مهريه ام سه ميليون تومان
است، نفقه ام را از شهريور 1391 به بعد مي خواهم، از جهيزيه ام بيش از
يك دست رختخواب نمانده از انجام كار هم قصد دريافت وجه نداشته ام ... اگر
نحله و اجرت المثل تعلق بگيرد خواستار آن هستم. در مورد شرط [تنصيف هم]،
شوهرم سال 1391 يك دستگاه پژو پارس خريده، يك باب منزل در كيانشهر كرمانشاه
دارد كه چهار دانگ آن متعلق به شوهرم است سه دانگ از يك باب منزل در
جعفرآباد و 5 /1 دانگ مغازه در چهارراه اجاق دارد اگر قبول ندارد قسم بخورد
من قبول دارم.
چون مساعي داوران براي اصلاح ذات البين مؤثر واقع
نشده و موكل خواهان، سوگند ياد كرده كه جز اتومبيل پژو پارس مال ديگري
ندارد، دادگاه پس از تكميل تحقيقات ختم دادرسي را اعلام و ضمن صدور گواهي
عدم امكان سازش، شوهر را علاوه بر پرداخت مهريه به نرخ روز بر مبناي شاخص
بانك مركزي، به پرداخت نفقات معوقه و ايام عده، تحويل جهيزيه، پرداخت يكصد
ميليون ريال بابت نحله و تنصيف قيمت اتومبيل پژو پارس محكوم كرده كه اين
رأي طي دادنامه 879 – 28 /10 /1392 در شعبه بيستم دادگاه تجديدنظر استان
مربوط، عيناً تأييد شده و متعاقب آن پرونده با فرجام خواهي زوج به ديوان
عالي كشور ارسال و پس از ثبت به شعبه اول ارجاع شده و هيأت محترم شعبه بعد
از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي اوراق پرونده، مشاوره نموده، چنين رأي
داده اند:
«نظر به اينكه اجراي شرط تنصيف مقدم بر تعيين نحله و اجرت
المثل است، ورود دادگاه به موارد اخيرالذكر مشروط به اين است كه سند
نكاحيه فاقد شرط تنصيف باشد يا ذي نفع درخواست اجراي آن را نكرده باشد و
حال آنكه در دادنامه فرجام خواسته، فرجام خواه مكلف به پرداخت نحله و
اجراي تنصيف گرديده است لذا فرجام خواهي نسبت به تعيين نحله موجه تشخيص و
با حذف آن از دادنامه فرجام خواسته، دادنامه را در ساير موارد به استناد
مواد 403، 370 و 396 قانون آيين دادرسي مدني ابرام مي نمايد.»
ب) به
دلالت محتويات پرونده كلاسه 1203 شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور، خانم
سميه... به وكالت از آقاي پيمان... به استناد رونوشت كارت ملي زوجين و
رونوشت سند نكاحيه، دادخواستي به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش به
طرفيت خانم سميرا... تقديم و چنين توضيح مي دهد: زوجين به موجب سند نكاحيه
شماره 11414 در تاريخ 27 /1 /1387 به عقد نكاح دائم يكديگر در آمده اند.
ثمره اين ازدواج 2 فرزند مي باشد. اكنون موكل به دليل اختلافات شديد
زناشويي قادر به ادامه زندگي مشترك نمي باشد و تصميم به طلاق و جدايي از
زوجه گرفته است لذا استدعاي رسيدگي و صدور حكم طلاق و گواهي عدم امكان سازش
جهت مراجعه به دفترخانه و اجراي صيغه طلاق را دارم. پرونده بدواً جهت
مشاوره و جلوگيري از طلاق به معاونت امور اجتماعي ارسال شده و واحد مشاوره و
مددكاري دادگستري به علت عدم حضور زوجه و عدم توفيق در سازش، پرونده را
عيناً به دادگستري اعاده نموده كه براي رسيدگي در شعبه 14 دادگاه عمومي
حقوقي كرمانشاه ارجاع شده است و اين شعبه پس از استماع اظهارات وكلاي طرفين
در تاريخ 19 /12 /1392 ختم رسيدگي را اعلام و طي دادنامه شماره 1768 – 20
/12 /1389 ضمن انعكاس شرح دعواي خواهان، در اجراي دستور آيه مباركه 35 سوره
شريفه نساء، چون مساعي داوران جهت سازش و اصلاح ذات البين مفيد واقع نشده
است، لذا با اختيار حاصله از ماده 1133 قانون مدني، به ترتيب ذيل مبادرت
به صدور گواهي عدم امكان سازش مي نمايد. 1. زوجه حسب الاقرار باردار نيست.
2. زوجين داراي دو فرزند مشترك به اسامي نيما و نرگس هستند كه حضانت آنها
به عهده پدر بوده و مادر مي تواند هفته اي يك بار و هر بار به مدت هشت
ساعت با اطفال مشترك ملاقات نمايد. 3. جهيزيه تحويل زوجه است. 4. زوج مكلف
به تأديه مهريه برابر سند نكاحيه و اجرت المثل ايام زندگي مشترك به ميزان
سه ميليون و پانصد هزار تومان و نفقه ماهيانه زوجه از تاريخ تقديم دادخواست
لغايت ايام عده به ميزان يكصد و شصت هزار تومان مي باشد. 5. زوجه خواستار
تنصيف دارايي گرديده و يك دستگاه كاميون ايويكو و مبلغ دوازده ميليون تومان
موجودي بانكي شوهرش را به عنوان عوايد زندگي مشترك معرفي نموده است كه
دادگاه با عنايت به اوضاع و احوال حاكم بر قضيه و با توجه به اينكه زوج قبل
از ازدواج كاميون ديگري داشته است فلذا مقرر كرده يك پنجم از قيمت كاميون و
معادل يك سوم از سپرده بانكي به زوجه پرداخت شود.
پس از ابلاغ رأي و
تجديدنظرخواهي وكيل زوج، شعبه بيستم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه نسبت
به موضوع رسيدگي و در تاريخ 31 /3 /1393 در وقت فوق العاده تشكيل جلسه
داده و با بررسي پرونده ختم رسيدگي را اعلام و طي رأي شماره 324 چنين
استدلال مي كند: هر چند مقررات تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات
مربوط به طلاق (مصوب 21 /12 /1371) [به جز بند ب] به موجب بند 8 ذيل ماده
58 قانون حمايت خانواده (مصوب 1 /12 /1391) صريحاً نسخ شده است ليكن ملاك
قانوني موصوف در تعيين اجرت المثل كه مبتني بر يك ضابطه منطقي بوده كماكان
معتبر است لذا چنانچه ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم ديگر در خصوص
امورمالي ميان زوجين به تراضي، شرطي مقرر شده باشد طبق آن عمل خواهد شد.
نظر به اينكه در بند الف شرايط ضمن عقد مندرج در سند نكاحيه شرط تنصيف پيش
بيني شده و مورد توافق زوجين قرار گرفته است، از اين روي تعيين اجرت
المثل صرفاً ناظر به عدم پيش بيني شرط موصوف يا استنكاف زوجه از اعمال آن
است و بر اين مبنا اجتماع ميان دو تأسيس حقوقي موصوف ممتنع به نظر مي رسد
لذا با اجراي شرط تنصيف، اجرت المثل مقرر شده از مفاد دادنامه حذف مي
شود. در خصوص حضانت اطفال مشترك اگر چه سن آن ها كمتر از هفت سال مي باشد و
مطابق قانون حضانت آن ها با زوجه است، ليكن با توجه به نظريه داوري، عدم
تعرض زوجه و وكلاي وي، حكايت از پذيرش واگذاري حضانت به زوج دارد، عليهذا
از آنجا كه تجديدنظرخواهي با هيچ يك از جهات مندرج در ذيل ماده 348 قانون
آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني منطبق نيست با رد آن
مستنداً به فراز اخير ماده 358 و نيز ماده 368 از قانون پيش گفته، دادنامه
تجديدنظرخواسته را از آن جهت كه مورد تقاضاي رسيدگي قرار گرفته است تأييد و
استوار مينمايد. اين رأي در تاريخ 2 /5 /1393 ابلاغ و آقاي پيمان ... با
وكالت آقاي محمد ... در تاريخ 23 /5 /1393 نسبت به آن اعتراض و تقاضاي
فرجام خواهي مي كند. پرونده جهت رسيدگي به ديوان عالي كشور ارسال و به
شعبه دوازدهم ارجاع مي گردد.
هيأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش آقاي عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين رأي مي دهد :
«استدلال اين قسمت از دادنامه شماره 324 – 31 /3 /1393 شعبه بيستم دادگاه
تجديدنظر استان كرمانشاه مبني بر اينكه: «چون در بند الف شرايط ضمن عقد
مندرج در سند نكاحيه شرط تنصيف پيش بيني و مورد توافق زوجين قرار گرفته
است از اين روي تعيين اجرت المثل صرفاً ناظر به عدم پيش بيني شرط موصوف
يا استنكاف زوجه از اعمال آن است و بر اين مبنا اجتماع ميان دو تأسيس حقوقي
موصوف ممتنع به نظر مي رسد لذا با اجراي شرط تنصيف، اجرت المثل مقرر شده
از مفاد دادنامه حذف مي شود.» با توجه به مفاد تبصره ذيل ماده 336 قانون
مدني استدلال دادگاه مذكور در حذف مطالبه اجرت المثل صحيح نيست زيرا با
توجه به حاكميت قانون حمايت خانواده مصوب 1 /12 /1391 مجلس شوراي اسلامي
قانونگذار، براي بانوان در خصوص مطالبه اجرت المثل با شرايط مقرر در تبصره
ماده مذكور، تأسيس حقوقي جديدي را وضع نموده و نامبردگان حتي در زمان
ادامه زندگي مشترك بدون درخواست طلاق مي توانند حقوق مذكور را مطالبه
نمايند و دادگاه ها برابر نص صريح قانون تكليف دارند نسبت به آن رسيدگي و
اتخاذ تصميم نمايند و از طرفي شرط تنصيف مالي در ضمن عقد لازم برقرار شده و
زوج تعهد نموده با شرايط مقرر در آن در صورت وجود اموال، تا نصف دارائي
خود را به زوجه واگذار نمايد، از اين جهت هيچ تزاحمي بين آنها نيست، به
همين اعتبار حذف اجرت المثل تعييني از ناحيه دادگاه بدوي توسط دادگاه
تجديدنظر با استدلال فوق توجيه قانوني نداشته است لهذا بنا به مراتب،
اعتراض فرجام خواه آقاي پيمان ... با وكالت آقاي محمد ... نسبت به رأي
شماره 324 – 31 /3 /1393 صادره از شعبه 20 دادگاه تجديدنظر استان با توجه
به مندرجات پرونده و رسيدگيهاي به عمل آمده، وارد نيست اساس رأي دادگاه
بنا به جهات و دلائل منعكس در پرونده و اظهارات و توضيحات زوجين و وكلاي
آنان مخالف قانون نمي باشد. النهايه با اصلاح رأي صادره و ابقاء اجرت
المثل تعيين شده برابر رأي دادگاه نخستين مستنداً به مواد 403 و 377 و
370 قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1379 رأي فرجام خواسته با اصلاح
مذكور نتيجتاً ابرام و پرونده عيناً اعاده مي گردد.»
به شرحي كه
گذشت، شعبه اول ديوان عالي كشور به موجب دادنامه 879 – 28 /10 /1392 صادر
شده در پرونده 300839 اعلام كرده است: دادگاه در صورتي مي تواند در اجراي
تبصره الحاقي به ماده 336 قانون مدني براي زن نحله و اجرت المثل تعيين كند
كه سند نكاحيه، فاقد شرط تنصيف باشد و يا ذي نفع اجراي آن را درخواست
نكند و چون در دادنامه فرجام خواسته شوهر را علاوه بر پرداخت اجرت المثل،
به تنصيف دارايي پيش بيني شده در بند الف شرايط ضمن عقد مندرج در سند
نكاحيه محكوم كرده اند، فرجام خواهي را نسبت به تعيين نحله موجه تشخيص
داده و با حذف آن، دادنامه فرجام خواسته را ابرام كرده ولي شعبه دوازدهم
دادنامه 324 – 31 /3 /1393 شعبه بيستم دادگاه تجديدنظر را كه همانند رأي
شعبه اول ديوان عالي كشور، تعيين اجرت المثل را ناظر به عدم پيش بيني شرط
تنصيف يا استنكاف شوهر از اعمال آن دانسته، استدلال به عمل آمده در اين
مورد را فاقد توجيه قانوني اعلام نموده و با ابقاي اجرت المثل تعيين شده
در رأي دادگاه نخستين، دادنامه فرجام خواسته را اصلاح و ابرام كرده كه چون
از شعب مرقوم به شرح دادنامه هاي صدرالاشعار با اختلاف استنباط از تبصره
الحاقي مورخه 9 /5 /1381 مجلس شوراي اسلامي و 23 /5 /1381 مجمع تشخيص مصلحت
نظام به ماده 336 قانون مدني و ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 1391
آراء متهافت صادر كرده اند، لذا مستنداً به ماده 471 قانون آيين دادرسي
كيفري طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقاضا دارد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور - حسين مختاري
ب: نظريه دادستان كل كشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي شماره 94 /27 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شرح آتي اظهار عقيده مي گردد:
1. مبناي شرط تنصيف، قرارداد في مابين زوجين و مبناي اجرت المثل يا
نحله، استيفاء زوج از خدمات خارج از وظايف شرعي و قانوني زوجه است. از طرف
ديگر اعمال هر يك از نهادهاي مذكور مستلزم وجود و رعايت شرايط خاص آن است،
لذا بر اساس مباني و شرايط متفاوت حقوق، تعهدات متفاوتي ايجاد مي گردد كه
زوجه استحقاق مطالبه آنها را خواهد داشت.
2. با تصويب قانون حمايت
خانواده مصوب 1391 و به تصريح ماده 58 آن قانون، تبصره 6 ماده واحده قانون
اصلاح مقررات مربوط به طلاق كه ناظر بر تزاحم حقوق فوق الاشعار بود،
صراحتاً نسخ گرديده است و بعد از آن در هيچ متن قانوني ما نعة الجمع بودن
دو نهاد حقوقي مذكور تصريح نگرديده است، لذا رأي صادره از شعبه دوازدهم
ديوان عالي كشور، موضوع دادنامه شماره 324 مورخ 31 /3 /1393 منطبق با
موازين شرعي و قانوني تشخيص و قابل تأييد است.
ج: رأي وحدت رويه شماره 779 – 15 /5 /1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
با توجه به تأكيد قانونگذار در صدر ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 1
/12 /91 بر شروط ضمن عقد نكاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصيف دارايي
كه ضمن عقد نكاح مقرر شده با اجرت المثل كارهاي انجام گرفته توسط زوجه
موضوع تبصره الحاقي به ماده 336 قانون مدني (يا نحله بدل از آن) تنافي و
تعارض ندارد، بنابراين تعيين اجرت المثل كارهاي زوجه از سوي دادگاه او را
از حقوق استحقاقي ناشي از شرط تنصيف دارايي محروم نمي سازد و در چنين
مواردي دادگاه بايد علاوه بر تعيين اجرت المثل كارهايي كه زوجه انجام
داده، نسبت به حقوق او ناشي از آن شرط نيز رسيدگي و تعيين تكليف نمايد. بر
اين اساس رأي شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر انطباق
دارد به اكثريت آراء صحيح و موافق قانون تشخيص مي گردد. اين رأي طبق ماده
471 قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و
دادگاه ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
