رأي وحدت رويه شماره 575 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه هاي حقوقي در رسيدگي به دعوي مالكيت اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموالي كه با حكم دادگاه هاي انقلاب اسلامي مصادره شده است
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 575 ()- 29/2/1371
صلاحيت دادگاههاي حقوقي در رسيدگي به دعوي مالكيت اشخاص حقيقي يا
حقوقي نسبت به اموالي كه با حكم دادگاههاي انقلاب اسلامي
مصادره شده است
احتراماً
به استحضار ميرساند: آقاي رييس محترم دادگاه حقوقي 1 بهبهان با ارسال 11
فقره پرونده مطروحه عليه بنياد مستضعفان تقاضاي طرح موضوع را در هيأت
عمومي نموده و خلاصهاي از جريان پروندهها به شرح ذيل معروض ميگردد:
1 ـ در پرونده شماره 69/455 حقوقي آقاي مصطفوي و چند نفر ديگر
دادخواستي عليه بنياد مستضعفان خوزستان به خواسته ابطال سند مالكيت 7/5ـ7
سهم مشاع از مقسم 108 سهم شش دانگ هريك از پلاكهاي 5081 و 5084 واقع در
بخش يك بهبهان به دادگاه حقوقي بهبهان تسليم و ضمن دادخواست توضيح دادهاند
اقلام مندرج در دادخواست ملك ارثي ايشان است ليكن آقاي موسوي سناتور رژيم
گذشته با اعمال نفوذ و توسل به زور ملك را به نام خود ثبت داده و اكنون كه
اموال او مصادره و رقبات موردنظر به بنياد انتقال داده شده با توجه به
تصرفات ممتد و استشهاديه تقديمي تقاضاي صدور حكم به ابطال سند مالكيت
بنياد و صدور حكم به ثبت ملك به نام خود دارند پس از ثبت و تعيين وقت و
دعوت صاحبان دعوي و استماع اظهارات آنان دادرس محترم بهبهان به موجب قرار
شماره 65/912 مورخ 7/8/1366 با اعلام صلاحيت دادگاه اصل (49) قانون اساسي
مستقر در دادگاه انقلاب به عدم صلاحيت خود اظهارنظر نموده و پرونده به
دادگاه انقلاب ارسال و دادگاه مذكور به موجب قرار مورخ 22/5/1369 با اعلام
صلاحيت دادگاه حقوقي به عدم صلاحيت خود اظهارنظر كرده و درنتيجه شعبه محترم
32 ديوانعالي كشور به موجب دادنامه شماره 327 مورخ 23/11/1369 با اين
استدلال كه دعوي صرفاً جنبه حقوقي دارد با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يك
بهبهان حل اختلاف كرده است.
2 ـ در پرونده 69/485 حقوقي آقاي مازني
دادخواستي عليه ملك رجائيان به خواسته ضرر و زيان و نيز دادخواستي به طرفيت
بنياد مستضعفان به عنوان جلب ثالث به خواسته الزام به انتقال مورد ثبت
موسوي درپلاك 5063 بخش يك بهبهان به دادگاه حقوقي يك تسليم و توضيح داده
است اسناد ثبتي 90 سهم از 108 سهم شش دانگ ملك مزبور را با سند عادي
خريداري كرده پس از پيروزي انقلاب تمام املاك موسوي از جمله پلاك مورد بحث
مصادره و به بنياد منتقل شده است و لذا با تقديم مدارك موجود تقاضاي احقاق
حق دارم. پس از وصول دادخواستها و تعيين وقت و دعوت طرفين دادگاه
بهبهان به شرح قرار 9/1/1367 با اين استدلال كه رسيدگي به ثروتهاي ناشي
از ربا و غصب در صلاحيت دادگاه انقلاب است و رسيدگي به دادخواست اول
خواهان ملازمه با رسيدگي به دادخواست اخير دارد وبا اعلام صلاحيت دادگاه
انقلاب به عدم صلاحيت خود نظر ميدهد و دادگاه انقلاب نيز به موجب قرار
مورخ 23/5/1369 با اين استدلال كه دعوي مطروحه مبني بر مالكيت قسمتي از
اراضي مصادره شده سناتور سابق موسوي جنبه حقوقي دارد با اعلام صلاحيت
دادگاه حقوقي يك بهبهان به عدم صلاحيت خود اظهارنظر مينمايد دراثر تحقق
اختلاف شعبه 32 ديوانعالي كشور به شرح دادنامه شماره 333 مورخ 25/11/1365
با اعلام اينكه دعوي مطروحه مستلزم رسيدگي در دادگاه حقوقي است با اعلام
صلاحيت دادگاه حقوقي يك حل اختلاف مينمايد.
3 ـ در پرونده 69/457
آقايان چوبينه و بهبهاني عليه بنياد مستضعفان دادخواستي به خواسته لغو حكم
صادره از دادگاه انقلاب نسبت به 22 سهم از 108 سهم از پلاك 5517 بخش يك به
دادگاه حقوقي بهبهان تسليم و گفتهاند ملك مورد بحث توسط موسويها غاصبانه
تصرف و ثبت داده شده اكنون كه دارايي موسوي از جمله ملك مزبور وسيله
دادگاه مصادرهشده و در اختيار بنياد قرار گرفته تقاضاي صدور حكم عادلانه
داريم و با دعوت طرفين سرانجام به موجب قرار مورخ 8/1/1367 با اعلام صلاحيت
دادگاه انقلاب به عدم صلاحيت خود اظهارنظر نموده و دادگاه انقلاب با
استدلال اينكه ادعاي خواهانها مالكيت قسمتي از اراضي مصادره شده سناتور
معدوم موسوي ميباشد و دعوي حقوقي است با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي به
عدم صلاحيت خود اظهارنظر مينمايد در اثر تحقق اختلاف شعبه 32 ديوانعالي
كشور به موجب دادنامه 330 مورخ 23/11/1369 با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي 1
حل اختلاف نموده است.
4 ـ در پرونده 69/595 مدني آقاي موسوي فضل و
عده ديگر عليه بنياد مستضعفان دادخواستي به خواسته ابطال سند مالكيت
پلاكهاي 5081 و 5082 به دادگاه انقلاب اسلامي بهبهان تسليم و گفتهاند
پلاكهاي مرقوم ملك خانم بيبي مورثمان بوده و به ما منتقل شده و فعلاً
بلامعارض متصرف هستيم آقاي موسوي با نفوذي كه داشته ملك را به نام خود ثبت
كرده و تقاضاي صدور حكم نمودهاند و عدهاي ديگر در دعوي وارد شدهاند پس
از ثبت دادخواست و رسيدگي دادگاه انقلاب اصل (49) قانون اساسي با اعلام
حقوقي بودن موضوع به اعتبار صلاحيت دادگاه حقوقي 1 قرار عدم صلاحيت ميدهد و
دادرس دادگاه حقوقي 1 نيز با استدلال اينكه چون رسيدگي به ثروتهاي ناشي
از ربا و غصب در صلاحيت دادگاه اصل (49) ميباشد به عدم صلاحيت خود رأي
ميدهد و در اثر تحقق اختلاف شعبه 23 ديوانعالي كشور به موجب دادنامه
شماره 29/23 مورخ 26/1/1370 با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي 1 حل اختلاف
مينمايد.
5 ـ در پرونده 453 ـ69 مدني آقاي عبدالرسول عليه بنياد
مستضعفان دادخواستي به خواسته ابطال سند مالكيت شش دانگ پلاكهاي 5626 و
5636 به دادگاه حقوقي 1 بهبهان تسليم و ضمن دادخواست ادعاي مالكيت نموده و
سرانجام اضافه كرده آقايان موسوي و معينزاده با نفوذ محلي كه داشتهاند
پلاكها را به ثبت دادهاند اكنون كه دادگاه انقلاب اسلامي حكم به مصادره
اموال آنان را داده تقاضاي ابطال اسناد و صدور حكم به نفع خود را دارم و
دادگاه حقوقي يك بهبهان هم موضوع را در صلاحيت دادگاه انقلاب تشخيص و
دادگاه انقلاب نيز به عدم صلاحيت خود اظهارنظر كرده و در نتيجه اختلاف محقق
شده و شعبه 32 ديوانعالي كشور طي دادنامه شماره 336 مورخ 27/11/ 1369با
اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يك حل اختلاف كرده است.
6 ـ در پرونده
69/594 مدني آقاي روشن به دادگاه انقلاب شكايت مينمايد كه سناتور معدوم
موسوي املاك مردم مستضعف از جمله ملك اينجانب را كه داراي پلاك 5667
ميباشد غصب و به نام خود به ثبت داده است اكنون كه دادگاه انقلاب اسلامي
املاك وي را مصادره و ملك مرا به بنياد مستضعفان انتقال داده تقاضاي ابطال
سند اخير و صدور حكم بر انتقال ملك به خود دارم. دادگاه انقلاب اسلامي با
اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يك به عدم صلاحيت خود اظهارنظر مينمايد و چون
دادگاه حقوقي يك هم موضوع را در صلاحيت دادگاه انقلاب دانسته در نتيجه شعبه
22 ديوانعالي كشور به موجب دادنامه شماره 1161/22 مورخ 20/11/1369 با
اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يك حل اختلاف كرده است.
7 ـ در پرونده
شماره 69/451 مدني بدواً ورثه رجائيان به طرفيت بنياد مستضعفان دادخواستي
به خواسته ابطال ثبت پلاك 5063 به ديوان عدالت اداري تسليم و ضمن دادخواست
گفتهاند پلاك مزبور ملك مورث آنها بوده و آقاي موسوي با نفوذ محلي آن را
به نام خود ثبت كرده است اكنون كه دادگاه انقلاب حكم به مصادره اموال موسوي
داده تقاضاي احقاق حق داريم و ديوان عدالت موضوع را حقوقي و در صلاحيت
دادگاه حقوقي يك تشخيص داده و با ارسال پرونده به دادگاه حقوقي يك دادگاه
مذكور با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب به عدم صلاحيت خود اظهارنظر نموده و
دادگاه انقلاب نيز موضوع را در صلاحيت دادگاه حقوقي دانسته و در اثر تحقق
اختلاف شعبه 32 ديوانعالي كشور طبق دادنامه شماره 328 مورخ 23/11/1369 با
اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يك بهبهان حل اختلاف كرده است.
8 ـ در
پرونده 69/456 مدني عدهاي به طرفيت بنياد مستضعفان دادخواستي به خواسته
لغو حكم مصادره از دادگاه انقلاب نسبت به چهار و يك چهارم سهم از 144 سهم
پلاك 5667 به دادگاه حقوقي يك بهبهان تسليم كردهاند دادرس دادگاه به شرح
قرار 67/63 با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب به عدم صلاحيت خود اظهارنظر كرده
است و دادگاه انقلاب اسلامي نيز موضوع را حقوقي تشخيص و به عدم صلاحيت خود
نظر داده است و در اثر تحقق اختلاف شعبه 32 ديوانعالي كشور به موجب
دادنامه شماره 337 مورخ 27/11/1369 با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يك حل
اختلاف مينمايد.
9 ـ در پرونده 69/454 مدني آقاي فتواتي عليه بنياد
مستضعفان دادخواستي به خواسته ابطال سند مالكيت به دادگاه حقوقي يك تسليم و
توضيح داده است قطعه زمين پلاك 42 فرعي از 5732 به مساحت 20 هزار مترمربع
را از آقاي معينزاده با سند عادي مورخ 23/1/1346 خريداري كردهام اكنون
دادگاه انقلاب اسلامي حكم مصادره اموال آقاي معينزاده از جمله قطعه زمين
مذكور را داده است و به بنياد واگذارشده لذا با توجه به سند مورد بحث
تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته دارم آقاي دادرس دادگاه حقوقي يك
با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي به عدم صلاحيت خود اظهارنظر كرده است
و دادگاه انقلاب نيز خود را صالح به رسيدگي ندانسته و اختلاف محقق شده و
شعبه 32 ديوانعالي كشور طي دادنامه شماره 259 مورخ 1/10/1369 با اعلام
صلاحيت دادگاه حقوقي يك حل اختلاف مينمايد.
10 ـ در پرونده 69/596
مدني عدهاي عليه بنياد مستضعفان دادخواستي به خواسته لغو حكم مصادره
دادگاه انقلاب نسبت به شش دانگ پلاك 5518 به دادگاه حقوقي يك بهبهان تسليم و
گفتهاند به موجب اسناد پيوست مالك ملك موردبحث ميباشند و دادگاه انقلاب
اسلامي بدون توجه به حقوق آنها ضمن مصادره اموال آقاي موسوي حكم به انتقال
ملك به بنياد داده است و لذا تقاضاي رسيدگي و احقاق حق داريم، دادگاه
حقوقي يك بهبهان با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي به عدم صلاحيت خود
اظهارنظر ميكند و چون دادگاه انقلاب اسلامي هم خود را صالح به رسيدگي
نميداند شعبه 24 ديوانعالي كشور چنين حل اختلاف مينمايد:
رأي ـ
قطع نظر از انصراف ماده (53) قانون آييندادرسي مدني از مورد با توجه به
خواسته دعوي و محتويات پرونده و مقررات مواد (3 و 8) قانون نحوه اجراي اصل
(49) قانون اساسي جمهوري اسلامي مصوب 17/5/1363 با اعلام صلاحيت دادگاه
انقلاب اسلامي اصل (49) قانون اساسي حل اختلاف ميشود.
11 ـ در
پرونده 69/597 مدني آقاي موسوي فضل به دادسراي انقلاب شكايت مينمايد كه
مالك دو قطعه زمين زراعي به شماره 5081 و 5084 ميباشد كه از سال 1290
تاكنون در تملك و تصرف دارد آقاي موسوي با زور و قدرت ملك را غصب و به نام
خود ثبت داده است اكنون كه دادگاه انقلاب اسلامي حكم به مصادره اموال او
داده است تقاضاي رسيدگي عادلانه دارم. دادگاه انقلاب اسلامي اصل (49) قانون
اساسي با توجه به اينكه دعوي جنبه حقوقي دارد با اعلام صلاحيت دادگاه
حقوقي يك به عدم صلاحيت خود اظهارنظر مينمايد و چون دادگاه حقوقي هم خود
را صالح به رسيدگي ندانسته است شعبه 24 ديوانعالي كشور به شرح ذيل حل
اختلاف كرده است.
رأي ـ (قطعنظر از انصراف ماده (53) قانون
آييندادرسي مدني و محتويات پرونده و مقررات مواد (3و8) قانون نحوه اجراي
اصل (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363 رسيدگي به موضوع
در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي مربوط به اصل (49) قانون اساسي تشخيص و
پرونده جهت رسيدگي به دادگاه مذكور ارجاع ميگردد) اينك به شرح ذيل
اظهارنظر مينمايد:
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه ميفرماييد درخصوص
صلاحيت بين دادگاه انقلاب و دادگاه حقوقي يك اختلاف نظر حاصل شده و جهت حل
اختلاف پروندهها به شعب ديوانعالي كشور ارسال گرديده و در نتيجه بين
آراي شعب 22 و 23 و32 ديوانعالي كشور از يك طرف و شعبه 24 از طرف ديگر در
موضوعات مشابه اختلاف وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون وحدترويه
مصوب 7/4/1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوانعالي كشور
جهت اتخاذ رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ روز سهشنبه 29/2/1371 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به
رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان كل كشور و جنابان
آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده
نماينده دادستان محترم كل كشور، مبني بر: «باتوجه به ماده (8) قانون نحوه
اجراي اصل 49 كه تشخيص مشروع يا نامشروع بودن اموال را در صلاحيت دادگاه
انقلاب اسلامي قرار داده است رسيدگي به دعوي مطرحشده نيز كه تابع دعوي
اصلي بوده و ملازمه با آن دارد در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است لذا رأي
شعبه 24 ديوانعالي كشور تأييد ميشود.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح
رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
دعوي
مالكيت اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموالي كه با حكم دادگاههاي انقلاب
اسلامي مصادره شده از جمله دعاوي حقوقي ميباشد كه رسيدگي آن در صلاحيت
خاصه دادگاههاي عمومي حقوقي است و دادگاههاي انقلاب اسلامي براساس حكم
قطعي دادگاههاي حقوقي كه بر مالكيت مدعي صادر شود مستنداً به اصل (49)
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران() و قانون نحوه اجراي آن مصوب 17/5/1363
()در مورد رد مال به صاحب آن اقدام مينمايند بنابراين آراي شعب 22، 23 و
32 ديوانعالي كشور كه رسيدگي به دعوي مالكيت اشخاص را در صلاحيت
دادگاههاي حقوقي تشخيص نمودهاند صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب
ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
