رأي وحدت رويه شماره 13 ديوان عالي كشور با موضوع: صلاحيت دادگاه كيفري يك در خصوص جرايم شكستن استخوان و اصلاح رأي وحدت رويه شماره 12 مورخ 1362/4/13
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 13 ()- 6/4/1363
صلاحيت دادگاه كيفري يك درخصوص جرايم شكستن استخوان و اصلاح
رأي وحدترويه شماره 12 مورخ 13/4/1362
احتراما،
با تقديم نظريه حضرت آيتا... سيدمحمدحسن مرعشي رياست محترم شعبه دوم
ديوانعالي كشور در رابطه با رأي شماره 12 وحدترويه هيأت عمومي به پيوست
رديف 62/13 آن هيأت و رأي وحدترويه فوقالذكر كه حسب دستور حضرتعالي به
دادسراي ديوانعالي كشور ارسال گشته است تقاضا دارد به استناد قسمت اخير
ماده واحده مصوب 7/4/1328 در هيأت عمومي جهت اتخاذ تصميم مطرح فرماييد.
معاون اول دادستان كل كشورـحسن فاخري
(عين نظريه حضرت آيتا... مرعشي به شرح ذيل است)
رياست محترم ديوانعالي كشور دام ظلهالعالي
هيأت عمومي به استناد مواد (55 و 56) قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب
شهريور 1361 شكستن استخوان را يكي از انواع جرح و موجب قصاص دانسته و
رسيدگي به آن را به استناد ماده (198) قانون اصلاحي از قانون آييندادرسي
كيفري مصوب همان سال و تبصرههاي ذيل آن در صلاحيت دادگاههاي كيفري يك
دانسته است.
رأي هيأت عمومي اولاً با ماده (63) قانون حدود و قصاص كه
ميگويد: هرگاه در قصاص جرح رعايت تساوي ممكن نباشد مانند بعضي از
جراحتهاي عميق يا در موارد شكستهشدن استخوانها يا جابجاشدن آنها بهطوري
كه قصاص موجب تلف جاني يا زياده از اندازه جنايت گردد بايد ديه آن داده
شود، سازگار نيست و ثانياً رأي هيأت عمومي با ذيل مسأله 9 تحريرالوسيله
صفحه 542 كه ميفرمايد «ولايثبت(اي القصاص) فيالهاشمه و لاالمنقله و
لالكسر شيئي منالعظام» منافات دارد زيرا چنانچه از كلمات فقها و روايات
استفاده ميشود تعزير به نفس را در مورد هاشمه و منقله و شكستن استخوانها
مسلم دانسته فلذا حكم به عدم قصاص فرمودهاند و به عبارت اخري چون در هاشمه
و منقله و كسر عظام تعزير به نفس مسلم است شارع حكم به عدم قصاص داده است
فلذا مقتضي است دستور فرماييد موضوع مجدداً در هيأت عمومي مطرح تا رأي شرعي
صادر گردد.
سيدمحمد حسن مرعشي
به تاريخ روز چهارشنبه 6/4/1363 جلسه
هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست رييس شعبه دوم و قائممقام رياست
ديوانعالي كشور و با حضور دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و
مستشاران و اعضاي معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده
دادستان كل كشور مبني بر: (اصلاح صدر رأي وحدترويه به نظر لازم ميباشد،
هرچند اصل اينكه شكستن استخوان بايد در كيفري يك مطرح شود و مطابق با
مصلحت قضا و مصلحت دادگاههاي كيفري يك و دو ميباشد). مشاوره نموده و
اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
هرچند
در شكستگي استخوان اجراي قصاص به علت اينكه ممكن است موجب تلف جاني و يا
زياده از اندازه جنايت گردد (تعزير به نفس يا عضو) امكانپذير نيست و طبق
ماده (63) قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361() درچنين مواردي قصاص به ديه
تبديل ميشود اما با توجه به مدلول همين ماده چون حكم اصلي برحسب قانون
قصاص بوده كه به ديه تبديل ميگردد بنابراين آن قسمت از رأي وحدترويه
شماره 12 ـ 13/4/1362 هيأت عمومي ديوانعالي كشور كه صرفاً مشعر است بر
صلاحيت دادگاه كيفري يك در رسيدگي به جرايم شكستن استخوان با توجه به ماده
(198) قانون اصلاح موادي از قانون آييندادرسي كيفري مصوب 1361 () صرفنظر
از استدلال مندرج درآن به اكثريت آرا تأييد و اضافه ميشود منظور از رأي
قبلي هم فقط صلاحيت دادگاه كيفري يك در رسيدگي به جرايم شكستن استخوان بوده
است. اين رأي اصلاحي طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدترويه قضايي
مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
