رأي وحدت رويه شماره 684 ديوان عالي كشور درخصوص بزه قاچاق

رأي وحدت رويه شماره 684 ()-4/11/1384
تبيين مفهوم بزه قاچاق
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد پرونده رديف 80/12 وحدت رويه، ‏رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 4/11/1384 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد ‏رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري نجف‌آبادي دادستان كل كشور و ‏شركت اعضاي شعب مختلف ديوان‌عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و ‏پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات ‏مختلف اعضاي شركت كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل ‏كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره ‏‏684 ـ 4/11/1384 منتهي گرديد.‏
ب: گزارش پرونده
احتراماً؛ آقاي دادرس دادگاه انقلاب اسلامي نائين ‌به شرح نامه 1623ـ 28/10/1379 ‏به عنوان رياست محترم ديوان‌عالي كشور اعلام داشته درخصوص بزه قاچاق رويه‌هاي ‏مختلفي اتخاذ شده كه با ارسال دو پرونده تقاضا نموده موضوع در هيأت عمومي ‏ديوان‌عالي كشـور مطرح گردد كه موضوع جهت رسيـدگي به دادسراي ديوان‌عالي ‏ارسال گشته است. لذا بدواً خلاصه‌اي از جريان پـرونده‌ها معروض و سپـس مبـادرت ‏به اظهارنظر مي‌نمايد:‏
‏1ـ در پرونده 79/684 مأمورين انتظامي در مسير تهران ـ نائين ‌اتوبوسي را متوقف و ‏با بازرسي، تعدادي كالاي قاچاق مشاهده مي‌نمايند (67 دستگاه تلفن پانافن آشپزخانه و ‏‏200 ساعت روميزي كوچك) كه اجناس متعلق به آقاي محمدحسين هادي‌نژاد بوده كه ‏از طرف گمرك دستور ضبط كالاها صادر مي‌شود. نامبرده به اقدام گمرك معترض و گفته ‏است: اجناس را در بازار بندرعباس خريداري كرده‌ام و مغازه‌ها اين اجناس را براي فروش ‏دارند و بدون توجه به قاچاق بودن براي امرارمعاش خريده‌ام. آقاي دادرس دادگاه انقلاب ‏نائين‌ پس از استماع مدافعات متهم به شرح دادنامه 648ـ16/9/1379 با احراز اينكه كالاي ‏مكشوفه خارجي و صاحب آن به حمل اعتراف كرده و مدارك قانوني كه مفيد بي اطلاعي ‏از قاچاق باشد ارائه نكرده به استناد بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي ‏راجع‌به قاچاق كالا و ارز و تصميم اداره گمرك نائين‌را مبني بر ضبط كالا به نفع دولت ‏تأييد مي‌نمايد و با توجه به ارزش كالا كه بيش از يك ميليون ريال ارزيابي شده حكم ‏را قابـل تجديـدنظر اعلام كـرده‌است كه موضوع تجـديدنظرخواهي بـه شـعبه چهارم ‏دادگاه تجديدنظر استان اصفهان ارجاع و شعبه مذكور دادنامه را تأييد نموده‌است.‏
‏2ـ در پرونده 79/723 در تاريخ 17/9/1379 مأمورين انتظامي نائين‌اتوبوسي را كه ‏به طرف تهران مي‌آمده بازرسي و در نتيجه از بار متعلق به آقاي شيرعلي رحيمي 235 ‏دستگاه ماشين اسباب‌بازي كشف مي‌كنند چون خارجي بوده به گمرك ارسال مي‌نمايند و ‏ضبط مي‌شوند. متهم در دادگاه اظهار داشته: اسباب بازي را از بازار بندرعباس خريداري ‏كرده‌ام و علم به قاچاق بودن آن نداشته‌ام. آقاي دادرس دادگاه انقلاب نائين‌ پس از استماع ‏اظهارات متهم به شرح دادنامه 678 ـ21/9/1379 با توجه به اقرار وي به حمل كالا و احراز ‏وقوع بزه به استناد بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع ‌به قاچاق كالا ‏و ارز، تصميم گمرك را به ضبط كالا تأييد مي‌نمايد. محكوم‌عليه به حكم اعتراض و ‏پرونده در شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مطرح رسيدگي و آقايان دادرسان ‏شعبه با اين استدلال كه متهم حسب فاكتور ارائه شده كالاي مكشوفه را در بندرعباس و ‏داخل كشور خريداري كرده و اشباه و نظائر آن در بازار داخلي به حد وفور وجود دارد و ‏جزء كالاي ممنوع‌الورود و خروج نمي‌باشد و نتيجتاً عمل متهم فاقد وصف كالاي قاچاق ‏است و ضبـط آن محمل قانوني ندارد و با نقض دادنامه بدوي حكم به اسـترداد كـالاي ‏مكشوفه به صاحب آن صادر مي‌نمايد. بنا به مراتب به شرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد:‏
همانطوري كه ملاحظه مي‌فرماييد: آقايان دادرسان شعبه چهارم و ششم دادگاه‌هاي ‏تجديدنظر استان اصفهان در مورد بزه قاچاق و ضبط كالا در موضوع مشابه رويه‌هاي ‏مختلفي اتخاذ كرده‌اند و اين موضوع نظاير فراوان دارد، لذا تقاضا دارد مستنداً به ماده ‏‏270 قانون آيين‌دادرسي كيفري دستور فرماييد موضوع جهت اتخاذ رويه واحد در هيأت ‏عمومي محترم ديوان‌عالي كشور مطرح گردد.‏
ج: نظريه دادستان كل كشور
احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 80/12 هيأت عمومي ديوان‌عالي ‏كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب چهارم و ششم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان اصفهان ‏در استنباط از مقررات مربوط به قاچاق با لحاظ گزارش تنظيمي، نظريه حضرت آيت‌الله ‏دري نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور، به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:‏
به موجب ذيل ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق 29/12/1312 كه مقرر مي‌دارد:‏
مقصود از قاچاق اشياء ممنوع‌الورود يا ممنوع‌الصدور، وارد كردن اشياء ممنوع‌الورود ‏است به خاك ايران در هر نقطه از مملكت كه اشياء مزبور كشف شود...‏
وارد كردن كالايي كه ورود آن به هر نقطه ممنوع است، قاچاق مي‌باشد.‏
طبق تفسير قانون مذكور مقررات آن:‏
شامل مواردي نيز مي‌باشد كه اشياء ممنوع‌الورود را اشخاص در داخل كشور براي ‏تجارت يا كسب و با علم به اين كه ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده يا واسطه در آن ‏امر شوند و نيز به موجب مقررات ماده 1 قانون مجازات مرتكبين قاچاق و اصلاحات ‏بعدي آن: هركس در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت بوده، مرتكب قاچاق شود علاوه بر ‏رد مال در صورت نبودن عين مال رد بهاي آن حسب مورد با توجه به شرايط و امكانات و ‏دفعات و مراتب جرم به پرداخت جريمه نقدي تا حداكثر پنج برابر معادل ريالي مال مورد ‏قاچاق و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌گردد...‏
و نيز به موجب مقررات ماده 34 همان قانون:‏
‏... نسبت به قاچاق اجناسي كه حقوق و عوارض آنها توسط اداره گمركات در موقع ‏ورود و خروج اخذ و وصول مي‌شود اعم از اينكه مقررات قوانين انحصار تجارت خارجي را ‏رعايت نموده باشند يا نه، مقررات فصل اول اين قانون مجري خواهد شد و طبق مقررات ‏ماده 29 قانون امور گمركي مصوب 1350:‏
مواد مشروحه زير قاچاق گمركي محسوب مي‌شود:‏
‏1ـ وارد كردن كالا به كشور يا خارج كردن كالا از كشور به ترتيب غيرمجاز يا مجاز ‏مشروط مگر آنكه كالاي مزبور در موقع ورود يا صدور ممنوع يا غيرمجاز مشروط نبوده و ‏از حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض بخشوده باشد.‏
‏2ـ ...‏
قاچاق مورد نظر مقنن ورود يا خروج كالايي است كه موضوع درآمد دولت باشد، ‏هرچند ظاهر عبارات و الفاظ مستعمل در مواد قانوني اخيرالذكر ظهور بر شمول مقررات ‏مذكور به مبادي ورودي و خروجي دارد، ليكن با توجه به اينكه مجمع تشخيص مصلحت ‏نظام به موجب مصوبه تفسيري خود مقرر داشته:‏
ماده8 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع‌به قاچاق كالا و ارز مصوب ‏‏12/12/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام ناظر به كليه مبادي ورودي كشور اعم از ‏عادي و ويژه بوده و منحصر به مرزهاي عادي نيست و ناظر بر تعريف قاچاق كالا و ساير ‏مواد قانوني مربوط به احكام قاچاق نمي‌باشد و محدوديتي در ساير قوانين قاچاق و كالا ‏ايجاد نمي‌نمايد.‏
جزء سوم بند (ر) تبصره 19 قانون بودجه سال 1383 كه تكرار مقررات قوانين ‏بودجه سنوات قبل مي‌باشد مقرر مي‌دارد كه:‏
تبصره19...‏
ر ـ ....‏
‏3ـ نگهداري، توزيع و حمل و نقل و فروش كالاهاي خارجي كه جنبه تجاري داشته ‏و از طريق غيرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودي وارد كشور مي‌گردد ممنوع و قاچاق ‏محسوب شده و مشمول مجازاتهاي قوانين قاچاق كالا مي‌گردد.‏
به موجب بند 1 ماده 2 آيين‌‌نامه اجرايي جزء سوم فوق‌الذكر كالاهاي داراي جنبه ‏تجاري عبارت از كالاهايي است كه به تشخيص گمرك جمهوري اسلامي ايران براي ‏فروش وارد مي‌گردند.‏
بنابراين مراتب به نظر مي‌رسد:‏
كالاي مكشوفه در داخل كشور كه ورود آن مشروط به تحقق شرايطي بوده و يا ‏موضوع درآمد دولت بوده و ورود يا عرضه آن مستلزم پرداخت حقوق دولتي و عمومي ‏است، در صورتي كه حامل يا صاحب آنها واردكننده از مبادي ورودي و مجاري قانوني در ‏كشور نباشد، در صورتي كه به تشخيص مراجع ذي‌صلاح، غيرمجاز و يا به تشخيص گمرك ‏داراي جنبه تجاري باشد، مشمول مقررات قاچاق خواهدبود و طبق رأي وحدت رويه ‏شماره 5 مورخه 13/12/1361 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به فرض وجود اشباه و ‏نظاير آن در بازار داخلي مغير ماهيت آن و رافع مسؤوليت مرتكب نخواهدبود. خصوصاً اين ‏كه مبارزه با پديده قاچاق از اركان سياست كلي نظام در عرصه اقتصادي بوده و به تصريح ‏مندرجات بند چهارم فرمان مقام معظم رهبري خطاب به رييس جمهور وقت در تاريخ ‏‏12/4/1381 كه مقرر مي‌دارد:‏
عزم جدي بر اين باشد كه عمل قاچاق براي قاچاقچي كاملاً برخلاف صرفه و همراه ‏با خطر باشد و جنس قاچاق از پيش از مبادي ورودي تا محل عرضه آن در بازار آماج ‏اقدامات گوناگون اين مبارزه قرار گيرد و قطعاً قوه قضاييه در اين مبارزه وظيفه خطيري ‏دارد كه ايفاي آن وظيفه را وجهه همت خود قرار داده است. بدين جهت رأي شعبه 4 ‏دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه قاچاق بودن اموال، اجناس و كالاهايي كه به تشخيص ‏گمرك واجد جنبه تجاري بوده و بدون ارائه دليل پرداخت حقوق دولت و ساير مجوزهاي ‏قانوني حمل و نقل و يا عرضه شده تأييد نموده‌است منطبق با اصول و موازين قانوني ‏تشخيص و مورد تأييد است.‏
رأي و‌حدت‌رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
به موجب قانون مجازات مرتكبين قاچاق، هركس در مورد مالي كه موضوع درآمد ‏دولت باشد مرتكب قاچاق شود قابل تعقيب جزايي است، ليكن چنانچه عمل ارتكابي ‏مرتكب واجد جنبه تجاري نبوده و كالاي مكشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود ‏مصرف شخصي باشد و در مبادي ورودي كشور كشف نشود و امثال و نظاير آن در بازار ‏به حد وفور در دسترس عموم باشد و مرتكب عالم به قاچاق بودن كالا نباشد، مورد فاقد ‏جنبه جزايي است. بنابراين رأي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه با اين ‏نظر منطبق است بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور صحيح و قانوني ‏تشخيص مي‌گردد.‏
اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور ‏كيفري در موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان‌عالي كشور لازم‌الاتباع است.‏