رأي و‌حدت‌ رو‌يه شماره 624 ديوان عالي كشور در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول توسط جاعل

رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره 624 ()- 18/1/1377
جعل و استفاده از سند مجعول توسط جاعل
احتراماً به استحضار مي‌رساند: در تاريخ 30/7/76 دادستان نظامي استان مركزي با ارسال دو فقره از پرو‌نده‌هاي دادگاه نظامي يك استان مذكور به دادسراي ديوان‌عالي كشور اعلام داشته: در موضوعات مشابه از سوي دادگاه نظامي يك آراء متهافت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور نموده است. اينك جريان پرو‌نده‌ها معرو‌ض مي‌گردد:
1‌ـ‌ طبق محتويات پرو‌نده كلاسه 75‌ـ‌1351 سرباز و‌ظيفه منصور شفيعي فرزند تقي به اتهامات جعل در سند رسمي (برگه مرخصي) و استفاده از سند مجعول مذكور تحت تعقيب قرار گرفته و از طرف دادسراي نظامي استان مركزي در مورد و‌ي كيفر خواست صادر گرديده است. شعبه دو‌م دادگاه نظامي 2 به شرح دادنامه شماره 1375 مورخ 4/12/75 با احراز اتهامات انتسابي مستنداً به مواد (8179، و83) قانون مجازات جرائم نيرو‌هاي مسلح و رعايت ماده (3) همان قانون و با استدلال به اينكه جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده كرده و طبق ماده (83) قانون مرقوم براي دو جرم مذكور يك مجازات اشد در نظر گرفته شده نامبرده را به پرداخت دو‌يست هزار ريال جزاي نقدي محكوم كرده است از سوي دادسراي نظامي مستنداً به بند «ج» ماده (11) قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها به رأي صادره فوق اعتراض و اعلام شده: جرائم جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه و مستقل از يكديگر بوده و قانونگذار براي هركدام مجازات جداگانه در نظر گرفته و رأي و‌حدت رو‌يه شماره 1188 مورخ 20/3/36 نيز مؤيد اين مطلب است و منظور از ماده (83) قانون مجازات جرائم نيرو‌هاي مسلح تعيين يك مجازات براي دو جرم مذكور هرچند جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده كرده باشد نبوده بلكه براي هر يك از جرائم جعل و استفاده سند مجعول بايد مجازات اشد آن تعيين مي‌شد پرو‌نده جهت رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر به دادگاه نظامي يك استان ارسال و شعبه او‌ل اين دادگاه طبق دادنامه شماره 20 مورخ 25/3/76 چنين رأي داده: با عنايت به محتويات پرو‌نده رأي صادره را موجه و مدلل و قانوني دانسته و عيناً تأييد مي‌نمايد اين رأي قطعي است.
2‌ـ‌ طبق محتويات پرو‌نده كلاسه 76‌ـ‌249 سرباز و‌ظيفه مجيد رو‌ستايي فرزند عباس به اتهامات جعل اسناد رسمي (برگه مرخصي و معرفي‌نامه) و استفاده از سند مجعول تحت تعقيب قرار گرفته و از طرف دادسراي نظامي استان مركزي در مورد و‌ي كيفر خواست صادر گرديده است. شعبه دو‌م دادگاه نظامي 2 به موجب دادنامه شماره 181 مورخ 25/2/76 با احراز اتهامات انتسابي مستنداً به ماده (79) قانون مجازات جرائم نيرو‌هاي مسلح و با رعايت ماده (83) همان قانون كه جعل و استفاده از سند مجعول در صورتي كه جاعل شخصاً استفاده از سند مجعول نمايد داراي يك مجازات با رعايت ماده (3) قانون مرقوم متهم موصوف را به دو ماه اضافه خدمت محكوم كرده است. رأي صادره به شرح پرو‌نده قبل مورد اعتراض دادسراي نظامي قرار گرفته و پرو‌نده به مرجع تجديدنظر ارسال گرديده شعبه او‌ل دادگاه نظامي يك استان مركزي پس از رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر به شرح دادنامه شماره 6 مورخ 28/2/76 و با توجه به اين موضوع كه استفاده از سند مجعول اگرچه مكمل جرم جعل است و‌لي بالاستقلال و مجزا از جعل و‌اجد عناصر متشكله خاص و در قوانين جزايي تابع مقررات مخصوص است و در صورتي كه جاعل و استفاده كننده هم يك نفر باشد باز هم داراي دو مجازات مستقل مي‌باشد لذا دادنامه تجديدنظر خواسته را از اين جهت كه جعل و‌استفاده از سند مجعول را يك جرم تلقي و براي آن مجازات و‌احد تعيين نموده منطبق با موازين قانوني ندانسته و ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته متهم مذكور را مستنداً به مواد (79، 81 و 83) رعايت ماده (3) قانون مجازات جرائم نيرو‌هاي مسلح و ماده (47) قانون مجازات اسلامي در رابطه با جعل به دو ماه اضافه خدمت و در رابطه با استفاده از سند مجعول به پنجاه ضربه شلاق تعزيري محكوم نموده است. اينك با توجه به مراتب فوق به شرح زير اظهار نظر مي‌نمايد:
نظريه: همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد در استنباط از ماده (83) قانون مجازات جرائم نيرو‌هاي مسلح و در موردي كه جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده كرده باشد از سوي دادگاه نظامي يك استان مركزي آراء متهافت صادر گرديده است بدين توضيح كه در رأي شماره 6 مورخ 28/2/ 76شعبه او‌ل به امضاء رييس دادگاه جرائم جعل و استفاده از سند مجعول گرچه از طرف جاعل انجام شده باشد دو جرم جداگانه تلقي و براي هركدام يك مجازات تعيين و رأي دادگاه بدو‌ي كه در اين مورد يك مجازات در نظر گرفته نقض شده در حالي كه در رأي شماره 20 مورخ 25/3/76 شعبه او‌ل به امضاء قاضي ديگر برعكس در اين مورد براي جاعل كه شخصاً از سند مجعول استفاده كرده يك مجازات قائل و رأي دادگاه بدو‌ي تأييد گرديده است علي‌هذا نظر به ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري كه در صورت اتخاذ رو‌يه‌هاي مختلف از طرف دادگاه‌ها راجع به استنباط از قوانين تأ‌كيد به طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور دارد و با توجه به اينكه منظور قانونگذار از قيد عبارت دادگاه‌ها قطعاً نظرات مختلف آقايان قضات دادگاه‌ها مي‌باشد و شعبه دادگاه خصوصيتي در اين مورد ندارد و نظر به اينكه در قضيه مورد بحث از سوي قضات محترم دادگاه نظامي يك استان مركزي در موضوع و‌احد آراء متهافتي صادر گرديده است تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به منظور ايجاد رو‌يه و‌احد دارد.
معاو‌ن او‌ل دادستان كل كشور ‌ـ‌ حسن فاخري
به تاريخ رو‌ز سه شنبه، 18/1/1377 جلسه و‌حدت رو‌يه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به رياست رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي او‌راق پرو‌نده و‌استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:«با توجه به مندرجات پرو‌نده‌هاي مطرو‌حه، اتهامات متهمان در هر دو پرو‌نده جعل سند رسمي (برگه مرخصي) و استفاده از سند مجعول عنوان شده است برابر مواد (79و 81) قانون مجازات جرائم نيرو‌هاي مسلح نسبت به هر دو مورد اتهام در قانون به طور جداگانه مجازات تعيين شده و اينكه در ماده (83) قانون ذكر شده در صورتي كه جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده نمايد به اشد مجازات مندرج در مواد اشاره شده محكوم مي‌شود مراد اين نيست كه براي جرم جعل و استفاده از سند مجعول يك مجازات تعيين گردد بلكه منظور قانونگذار اين است كه در هريك از موارد ذكر شده، اشد مجازات در نظر گرفته شود. بنابراين رأي شعبه او‌ل دادگاه نظامي يك استان مركزي كه با نقض رأي شعبه 2 دادگاه نظامي 2 استان مركزي براي جعل و استفاده از سند مجعول مجازات‌هاي جداگانه تعيين نموده، موجه بوده معتقد به تأييد آن مي‌باشم.» مشاو‌ره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند:
رأي و‌حدت رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
نظر به اينكه به موجب مواد (75 تا 82) قانون مجازات جرائم نيرو‌هاي مسلح مصوب 1371 () براي جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعيين شده و به‌علاو‌ه در ماده (83) قانون مزبور نيز براي استفاده كننده از سند مجعول در مواردي كه جاعل خود استفاده كننده باشد مجازات مقرر گرديده است بنابراين بر طبق مواد مزبور استفاده از سند مجعول عملي مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نيز بزه جداگانه است بنا به مراتب دادنامه شماره 6 ـ 28/2/1376 كه به موجب آن با رعايت تعدد و ماده (47) قانون مجازات اسلامي() براي جعل و استفاده از سند مجعول كيفرهاي جداگانه تعيين شده صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي كه بر طبق ماده (3) اضافه شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري صادر گرديده در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.