رأي وحدت رويه شماره 604 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت محاكم عمومي در رسيدگي به دعوي مطالبه دستمزد و حقوق پيمانكار نسبت به كار انجام شده بر اساس قرارداد تنظيمي و عدم شمول ماده (157) قانون كار به آن
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 604 ()- 22/12/1374
صلاحيت محاكم عمومي در رسيدگي به دعوي مطالبه دستمزد و حقوق
پيمانكار نسبت به كار انجامشده بر اساس قرارداد تنظيمي و عدم
شمول ماده (157) قانون كار به آن
احتراماً
به استحضار ميرساند: شعب ششم و بيست و يكم ديوانعالي كشور در استنباط از
ماده (157) قانون كار آراي مختلف صادر و مبادرت به اتخاذ رويههاي
متفاوتي نمودهاند كه ايجاب مينمايد موضوع براي ايجاد وحدترويه قضايي
در هيأت عمومي مطرح شود خلاصه پروندهها را به شرح زير به عرضعالي
ميرساند:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 24/8559 شعبه ششم ديوانعالي
كشور، در مورخ 18/12/1373، آقاي رضا قنايي خداداد، دادخواستي به خواسته
ابطال قرارداد ساختماني (تصوير قرارداد پيوست ميباشد) به طرفيت بخشداري
جعفرآباد، در دادگاههاي عمومي قم مطرح مينمايد كه با ارجاع به شعبه
شانزدهم و ثبت به كلاسه 73/16/914، طرفين جهت رسيدگي به دادگاه دعوت
ميشوند درجلسه رسيدگي خواهان خواسته را به مطالبه دستمزد ايام كاركرد
تغيير ميدهد و دادگاه طي دادنامه شماره 74/419 موضوع را در صلاحيت اداره
كار شهرستان قم تشخيص و با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را در اجراي ماده
(16) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 25/3/1356 به
ديوانعالي كشور ارسال نموده كه به شعبه ششم ارجاع گرديده و آن شعبه پس از
رسيدگي چنين رأي داده است:
«نظر به خواسته دعوي داير به مطالبه دستمزد و
حقوق و مطالبات به نسبت كار انجام شده براساس قرارداد مستند دعوي كه به
عنوان كارفرما و پيمانكار منعقد گرديده رسيدگي به موضوع مستلزم رسيدگي
قضايي است و مورد انطباقي با اختلاف كارگر و كارفرما ندارد و از شمول ماده
(157) قانون كار خارج است و چون رسيدگي به موضوع در صلاحيت محاكم عمومي است
عليهذا با نقض قرار صادره مقرر ميشود پرونده به دادگاه صادركننده قرار
جهت رسيدگي ماهوي اعاده شود.
2 ـ حسب پرونده كلاسه 9/21/8560 شعبه
21 ديوانعالي كشور، آقاي رضا قنايي خداداد دادخواستي به طرفيت هيأت امناي
روستاي محمودآباد بخش جعفرآباد و آموزش و پرورش گازران به خواسته صدور
رأي بر ابطال قرارداد مورخ 12/11/1372 تقديم دادگاه عمومي شهرستان قم نموده
و با اين توضيح كه طبق قرارداد مذكور براي احداث يك باب مدرسه پنج كلاسه،
تهيه مصالح ساختماني با كارفرما بوده و مدت تكميل ساختمان مدرسه نيز شش ماه
تعيين شده است كه به لحاظ عدم تهيه مصالح ساختماني و كسر بودجه كار
ساختمان تعطيل گرديد و دستمزد اينجانب هم پرداخت نشده است. و سپس خواسته
خود را منحصر به مطالبه مبلغ يكصد و سي و نه هزار تومان دستمزد و مطالبات
نموده دادگاه پس از بررسي پرونده در تاريخ 12/4/1374 با اين استدلال كه
موضوع اختلاف مطالبه دستمزد ناشي از قرارداد كار ميباشد كه رسيدگي به آن
به موجب ماده (157) قانون كار در صلاحيت شوراي اسلامي و هيأت تشخيص سپس
هيأت حل اختلاف مستقر در اداره كار شهرستان قم ميباشد، قرار عدم صلاحيت به
اعتبار صلاحيت مرجع مزبور صادر و پرونده را در اجراي ماده (16) قانون
اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري به ديوانعالي كشور ارسال كه به شعبه 21
ارجاع ميگردد و شعبه يادشده پس از رسيدگي چنين رأي داده است:
«باتوجه
به اظهارات خواهان در جلسه مورخ 12/4/1374 مبني براينكه خواسته اينجانب
منحصر است به مطالبه مبلغ 139000 تومان حقوق و دستمزد مطالبات اينجانب به
نسبت كاري كه انجام دادهام... قرار عدم صلاحيت مورخ 12/4/1374 دادگاه كه
با عنايت به مقررات قانون كار صادر گرديده است تأييد و پرونده جهت ارسال
آن به واحد اداره كار مربوطه جهت طرح آن در مراجع مذكور در ماده (157)
قانون كار به دادگاه اعاده ميگردد...» بنا به مراتب اشعاري شعبه ششم
ديوانعالي كشور خواسته دعوي را داير به مطالبه دستمزد وحقوق مطالبات به
نسبت كاري كه انجام شده خارج از شمول ماده (157) قانون كار دانسته و رسيدگي
به آن را در صلاحيت محاكم عمومي تشخيص داده است و شعبه 21 با انطباق موضوع
با ماده (157) قانون كار قرار عدم صلاحيت دادگاه را به اعتبار صلاحيت هيأت
حل اختلاف مستقر در اداره كار را تأييد نموده است. لذا نظر به اينكه در
موارد مشابه فوق از طرف شعب مرقوم رويههاي مختلفي اتخاذ شده است به
استناد قانون وحدترويه قضايي مصوب سال 1328 طرح موضوع مختلففيه در هيأت
عمومي جهت اخذ رويه واحد قضايي مورد استدعا است.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشورـ حسينعلي نيري
به تاريخ روز سهشنبه 22/12/1374 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي
كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور
تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و
استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «نظر به اينكه
دادخواست خواهان در هر دو پرونده مطالبه دستمزد ايام كاركرد برابر قرارداد
تنظيم شده بين طرفين دعوي ميباشد و برابر اصول كلي وبا توجه به اختلاف
حاصله رسيدگي به دعوي محتاج به رسيدگي قضايي است لذا موضوع عنوان شده خارج
از مقررات قانون كار مصوب سال 1369 ميباشد و ماده (157) قانون مذكور ناظر
به مورد دعوي نيست، بنابراين رأي شعبه ششم ديوانعالي كشور كه براين اساس
صادر شده موجه بوده، معتقد به تأييد آن ميباشم.» مشاوره نموده و اكثريت
قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
نظر به تعريف كارگر در ماده (2) قانون كار مصوب سال 1369 () و با توجه به
حقوق و تكاليفي كه در قانون مذكور براي كارگر و پيمانكار ملحوظ گرديده
مطالبه دستمزد و حقوق پيمانكار نسبت به كار انجامشده براساس قرارداد
تنظيمي كه مستلزم امعاننظر قضايي است انطباقي با اختلاف بين كارگر و
كارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوي مطروحه و كيفيت قراردادهاي
مستند دعوي از شمول ماده (157) قانون كار خارج و بالنتيجه رسيدگي به موضوع
در صلاحيت محاكم عمومي است بنا به مراتب رأي شعبه ششم ديوانعالي كشور كه
براين اساس صدور يافته صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص ميشود اين
رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب سال 1328 براي شعب
ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
