رأي وحدت رويه شماره 636 ديوان عالي كشور در خصوص حقوق استيجاري و كسب و پيشه مستأجرين و متصرفين غرفه هاي واقع در پايانه هاي مسافربري
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 636 ()- 1378/4/15
حقوق استيجاري و كسب و پيشه مستأجرين و متصرفين غرفههاي واقع در
پايانههاي مسافربري
احتراماً به استحضار ميرساند: در تاريخ 5/7/77 آقاي شهردار اصفهان طي
شرحي به عنوان حضرت آيتا... مقتدايي دادستان محترم كل كشور به پيوست تصوير
چندين فقره آراء صادره از دادگاههاي عمومي و تجديدنظر اصفهان اعلام
داشته. در استنباط از قانون از سوي دادگاههاي مذكور آراء متفاوت صادر
گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور به منظور
ايجاد رويه واحد نموده است. و با مطالعه پروندههاي مربوطه اينك جريان
دو فقره از پروندههاي مورد بحث را گزارش مينمايد.
1ـ طبق پرونده
كلاسه 707ـ76 ت 2 شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان در تاريخ
26/11/73 آقاي محمدعلي زارعي سودايي با وكالت آقايان انوريزاده و مسائلي
بطرفيت 1ـ سازمان ترمينالهاي مسافربري شهر اصفهان 2ـ شهرداري اصفهان
دادخواستي به خواسته الزام خواندگان به تنظيم اجارهنامه رسمي طبق مقررات
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356با خسارات وارده تقديم
دادگاههاي حقوقي 2 اصفهان نموده و توضيح داده طبق مدارك پيوست يك باب
مغازه جهت شغل آبميوه و بستني فروشي با پرداخت مبلغ 000/000/31 ريال در
سال 1368 از سازمان ترمينالهاي اصفهان اجاره نموده كه به موجب موافقتنامه
تنظيمي فيمابين مدت قرارداد استيجاري به مدت سه سال و اجارهبهاء نيز
ماهانه 300500 ريال بوده كه مستأجر موظف گرديده از زمان بهرهبرداري عين
مستأجره اجاره بهاي مذكور را بپردازد كه در تاريخ 20/11/70 محل مورد
بهرهبرداري و از همان تاريخ اجارهبهاي را به موجر پرداخت نموده است
اخيراً خوانده رديف اول بدون توجه به مقررات آمره قانون موجر و مستأجر
مصوب سال 56 مبادرت به اخطار شفاهي به اينجانب كرده و با ادعاي واهي
خواستار افزايش اجاره بها شده و تهديد نموده كه در صورت عدم توافق اقدام به
تخليه محل و تصرف آن خواهد نمود لذا با تقديم اين دادخواست و با توجه به
انقضاء مدت اجاره به استناد مواد 7، 8 و 9 قانون موجر و مستأجر تقاضاي
صدور حكم به شرح خواسته را دارم كه پرونده بدواً در شعبه 8 دادگاه حقوقي
2 ونهايتاًدر شعبه 17 دادگاه عمومي و انقلاب اصفهان مطرح و دادگاه پس از
رسيدگي و اجراي قرار معاينه و تحقيق محلي با اعلام ختم رسيدگي به شرح
دادنامه 628 ـ 1375/5/4 با توجه به ماده واحده قانون اصلاح لايحه قانوني
احداث ترمينالهاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافربري برون
شهري در داخل شهر تهران مصوب سال 72 مجلس شوراي اسلامي و تبصره ذيل ماده 2
قانون فوقالذكر كه واگذاري غرفههاي داخل ترمينالهاي مسافربري را از
شمول قانون روابط موجر و مستأجر خارج نموده و با توجه به تبصره ماده 3 و
ماده 5 قانون مزبور كه مفهوماً دلالت بر تسري قانون مزبور و مقررات آن به
كليه شهرها و پايانههاي مسافري دارد و تبصرههاي 3 و 4 ماده 2 آييننامه
اجرايي تبصره ماده 2 قانون مزبور مصوب 10/8/74 هيأت وزيران رأي بر رد دعوي
خواهان صادر و اعلام كرده است و وكلاي خواهان از رأي صادره فوق درخواست
تجديدنظر نموده و عنوان كردهاند... ماده 2 لايحه قانوني احداث ترمينالهاي
مسافربري... مصوب سال 59 فقط شركتهاي مسافربري را مشمول مقررات ماده
مرقوم دانسته و ناظر به واحدهاي كسبي و تجاري واقع در ترمينالها نيست و
قانون اصلاح لايحه قانوني احداث پايانههاي مسافربري... مصوب سال 72 هم
تأكيد بر اين امر دارد كه محلهاي مورد شمول قانون فوقالاشعار صرفاً همان
غرفههايي است كه به شركتهاي مسافربري واگذار ميگردد آييننامه اجرايي
اين قانون هم هرچند عطف بماسبق نميشود... ضرورتاً خارج از مقررات قانون
مربوطه نميتواند وضع شده باشد و آييننامه اجرايي سال 74 خصوصاً
تبصرههاي 3 و 4 آن در راستاي اجراي مقررات ماده 2 قانون مرجوعاليه و
تبصرههاي آن تنظيم يافته كه يقيناً ناظر به غرفههاي شركتهاي مسافربري
بوده و واحدهاي كسبي و تجاري موجود در ترمينال را شامل نميشود... پرونده
جهت رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر به شعبه دوم دادگاه تجديدنظر اصفهان ارجاع
گرديده و اين دادگاه به شرح دادنامه 383ـ28/5/77 چنين رأي داده است.
رأي دادگاه: اعتراض آقاي علي زارعي با وكالت آقايان انوريزاده و مسائلي
بطرفيّت سازمان ترمينالهاي مسافربري شهر اصفهان و شهرداري اصفهان بر
دادنامه شماره 628ـ4/5/76 شعبه 17دادگاه عمومي اصفهان وارد نيست زيرا از
مجموع مقرراتي كه در اين زمينه وضع گرديده يعني لايحه قانوني احداث
ترمينالهاي مسافربري و ممنوع بودن تردد اتومبيلهاي مسافربري بين شهري در
داخل شهر تهران مصوب سال 1359 و قانون اصلاح لايحه قانوني احداث پايانههاي
مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافربري برونشهري در داخل شهر
تهران مصوب سال 1372 (كه شهرهاي ديگر را هم شامل ميشود) و آييننامه
اجرايي تبصره ماده 2 قانون ياد شده مصوب سال 1374 چنين استنباط ميشود كه
قانونگذار به منظور تأمين آسايش عمومي از طريق ايجاد پايانههاي مسافربري و
تأسيسات متناسب با نياز عامه مبادرت به وضع قوانين و مقرراتي نموده و
اجراي آن را به شهرداري محول كرده و به لحاظ اينكه در تحقق اين امر مانعي
به وجود نيايد در تبصره ماده اول لايحه مصوب سال 1359 مقرر داشته است
شرايط غرفهها طبق آييننامهاي خواهد بود كه توسط شهرداري تهران تهيه... و
اين واگذاري مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر نبوده و حقوق
استيجاري و كسب و پيشه براي متصرفين يا متصديان آنها ايجاد نخواهد كرد و
نيز در تبصره ماده 2 قانون اصلاح لايحه مصوب سال 1372 آمده است «شرايط
واگذاري غرفهها طبق آييننامهاي خواهد بود كه توسط وزارت كشور و راه و
ترابري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد اين واگذاري مشمول
مقررات قانون روابط موجر و مستأجر نبوده و حقوق استيجاري و كسب و پيشه
براي متصرفين يا متصديان آنها ايجاد نخواهد كرد...» همچنين در آييننامه
اجرايي تبصره ماده 2 موصوف مصوب سال 1374 در تبصره 3 از ماده آن مقرر
گرديده است «اين واگذاري مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر
نبوده...» و در تبصره 4 آمده است «واگذاري ساير غرفههاي پايانه نيز مشمول
مقررات اين آييننامه خواهد بود» بدين ترتيب به نظر دادگاه تسري مقررات
مربوط به غرفههاي شركتهاي مسافربري به ساير غرفهها محرز و مسلّم است و
مغايرتي با روح قانون و اهداف قانونگذار نداشته و ادعاي وكلاي تجديدنظر
خواه و استناد آنان براصل 170 قانون اساسي برعدم پذيرش آييننامه از جهت
تسري به ساير غرفهها وجاهت ندارد زيرا علاوه بر انگيزه قانونگذار به
شرحي كه قبلاً ذكر شده شمول مقررات قانون موجر و مستأجر مصوب سال
1356براينگونه غرفهها موجب ميشود كه بريك مجموعه دو نوع ضابطه متفاوت و
گاه متغاير حاكم باشد و در نتيجه اعمال اختياراتي كه تحقق اهداف اصلي
قانونگذار منوط به آن است از سازمانهاي مسؤول سلب شود كه رسيدن به چنين
تالي فاسدي منظور قانونگذار نبوده است لذادادگاه اعتراضات وكلاي تجديدنظر
خواه را موجه ندانسته با ردّ آن حكم بر تأييد رأي بدوي صادر مينمايد رأي
قطعي است.
2ـ طبق پرونده كلاسه 75/477 و 478ت ن 6 شعبه ششم دادگاه
تجديد نظر استان اصفهان در تاريخ 1373/10/6، 1ـ آقايان عباس 2ـ
محمد3ـ كمال شهرت همگي محمديان با وكالت آقايان انوريزاده و مسائلي
دادخواستي بطرفيت 1ـ سازمان ترمينالهاي مسافربري شهر اصفهان 2ـ
شهرداري اصفهان به خواسته الزام خواندگان به تنظيم اجاره نامه رسمي براساس
مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 با پرداخت خسارات وارده
به دادگاههاي حقوقي 2 اصفهان تقديم و توضيح دادهاند: به موجب مدارك و
مستندات پيوست يك باب مغازه جهت پوشاك فروشي با پرداخت مبلغ 500/661/1
تومان در سال 1368 از سازمان ترمينالهاي اصفهان اجاره نمودهاند مدت
قرارداد استيجاري سه سال از تاريخ بهرهبرداري و اجاره بهاي مورد توافق نيز
به قرار ماهيانه سي هزار ريال تعيين شده كه اينجانبان از تاريخ 1370/10/1
از محل بهرهبرداري و از همان تاريخ اجاره بها را در قبال اخذ رسيد به موجر
پرداخت كردهايم اخيراً خوانده رديف اول (موجر) بدون توجه به مقررات
قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1356 با اخطار كتبي و با ادعاي واهي
خواستار افزايش اجاره بها شده و تهديد كردهاند كه در صورت عدم توافق اقدام
به تخليه محل و تصرف آن خواهند نمود لذا با تقديم اين دادخواست تقاضاي
رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته را داريم پرونده بدواً در شعبه 7
دادگاه حقوقي 2 و سپس در شعبه 43 دادگاه عمومي اصفهان تحت رسيدگي قرار
گرفته خوانده رديف 1 در لايحه ارسالي به دادگاه اعلام داشته... همانطور كه
لايحه قانوني احداث ترمينالهاي مسافربري مقرر كرده غرفههاي كسبي نه از
باب تجاري و سوددهي بلكه جهت سرويسدهي به مسافران و آسايش و راحتي ايشان
بوده و به همين منظور قانونگذار صراحتاً اينگونه اماكن را منصرف از مقررات
قانون موجر و مستأجر سال 1356 قلمداد كرده است علاوه بر آن در قرارداد
تكليف موضوع بهرهبرداري و مدت بهرهبرداري و خاتمه آن بيان شده و با توجه
به انصراف اينگونه اماكن تجاري از قانون موجر و مستأجر سال 1356 ترديدي به
تبعيّت از ضوابط كلي مقررات خواسته قانون مدني باقي نميگذارد... نهايتاً
دادگاه با اعلام ختم دادرسي به موجب دادنامه 2705 مورخ 1374/11/17 با توجه
به اظهارات و توضيحات وكلاي خواهانها و لايحه تقديمي خوانده رديف اول و
با توجه به ماده 2 لايحه قانون احداث اصلاحي و همچنين قانون مصوب سال 1372
كه اشاره نموده شهرداري غرفههاي پايانههاي شهر را به شركتهاي تعاوني
در مقابل اخذ اجاره بها به صورت نمايندگي واگذار نمايد نه اشخاص حقيقي
همچون خواهانها از طرفي ترمينالها برابر اساسنامه و شخصيت حقوقي استقلال
مالي داشته و با اصول بازرگاني اداره ميشوند و با توجه به ماده 30 قانون
مالك و مستأجر ضمن ردّ دفاعيّات اداره خوانده با توجه به ماده مذكور با
قبول و وارد دانستن دعوي خواهانها سازمان ترمينالهاي مسافربري اصفهان را
به استناد مواد 7، 8 و 9 قانون مالك و مستأجر سال 1356 و با اجاره
ماهيانه سي هزار ريال محكوم به تنظيم اجاره نامه رسمي با خواهانها نموده
است. سازمان پايانههاي مسافربري وابسته به شهرداري اصفهان از رأي صادره
تجديدنظر خواهي نموده و چنين توضيح داده: قانون اصلاح لايحه قانوني احداث
پايانههاي مسافربري و... ناظر به به نحوه واگذاري غرفههاي پايانهها
بوده و كليه غرف را از شمول قانون موجر و مستأجر سال 1356 مستثني دانسته
مؤيد اين معني تبصره 3 ماده 2تصويبنامه مورخ 1374/8/10 هيأت وزيران موضوع
آييننامه اجرايي قانون مزبور است كه مقرر ميدارد اين واگذاري مشمول
مقررات قانون موجر و مستأجر نبوده و حقوق استيجاري و كسب و پيشه براي
متصرفان و متصديان ايجاد نخواهد كرد و تبصره 4 اين تصويبنامه نيز تصريح
دارد كه واگذاري ساير غرفههاي پايانه نيز مشمول مقررات اين آييننامه
خواهد بود و اين تصويبنامه موافق روح قانون بوده و از طرف هيچ مرجع
قانوني نيز مورد اعتراض قرار نگرفته و ابطال نشده است و رأي تجديدنظر
خواسته به دلايل فوق مخالف قانون بوده و نسبت به آن تجديدنظر خواهي ميشود و
در لايحه ديگري نيز تجديدنظر خواه توضيح داده: ظاهراً دادگاه صادركننده
حكم سازمان پايانههاي مسافربري را مؤسسهاي غيراز شهرداري تلقي نموده در
حالي كه اين سازمان به شرح اساسنامه به استناد ماده 84 قانون شهرداريها
تأسيس شده و مثل ساير مؤسسات وابسته به شهرداري است. رسيدگي به تقاضاي
تجديدنظر به شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان ارجاع گرديده و اين
شعبه نيز به موجب دادنامه 598 و 597 ـ 1376/9/18 چنين رأي داده است.
رأي دادگاه: اعتراض شهرداري و سازمان ترمينالهاي مسافربري اصفهان در
تجديدنظر خواهي نسبت به دادنامه 2705ـ1374/11/17 شعبه 43 دادگاه عمومي
اصفهان بدان جهت است كه دادگاه رابطه حقوقي بين سازمان مذكور و تجديدنظر
خواندگان درغرفههاي واگذاري را مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 56
قرارداده در حالي كه به تأييد تبصره 3 ماده 2 تصويبنامه مورخ 10/8/74
هيأت وزيران مورد مشمول قانون ياد شده نبوده و قرارداد تنظيمي بين طرفين
كه مبتني بر لايحه قانوني احداث ترمينالهاي مسافربري مصوب 59 شوراي انقلاب
و قانون اصلاح آن مصوب 72 بوده حاكم برآن است. بدواً متذكر ميگردد هرچند
حكم تجديدنظر خواسته بر عليه سازمان ترمينالها صادر شده و ذكري از
شهرداري ننموده لكن از توجه به اينكه سازمان ياد شده حسب اساسنامه آن كه
ضبط پرونده بدوي ضميمه كلاسه 75ـ306 اين دادگاه است و مورد ملاحظه قرار
گرفته وابسته به شهرداري است عليهذا ناظر به شهرداري هم بوده و شهرداري
ميتوانسته تجديدنظر خواهي نمايد و در تعقيب مراتب مرقوم اعتراض مطروحه
فوق وارد تشخيص نميشود زيرا ماده 2 لايحه قانوني مصوب 59 و اصلاحي سال 72
آن صراحتاً در مورد واگذاري غرفهها به شركتهاي مسافربري است و در نتيجه
تبصره ماده مرقوم در هر دو قانون اين غرفهها را از شمول قانون موجر و
مستأجر خارج ساخته است و نظر بر غرفههايي كه بهرهبرداري از آنها به نوعي
ديگر است ندارد با وجودي كه قانونگذار آگاه بر حكومت قانون موجر و
مستأجر مصوب 56 نسبت به محلهاي كسب و پيشه و تجارت بوده است و تبصره 4
ماده 2 آييننامه اجرايي تبصره ياد شده (تبصره ماده 2 قانون) مصوب سال 74
مؤيد اين امر است كه مقنن نسبت به ساير غرفهها در تصويب دو قانون مزبور
تعيين حكم مشابه با آنچه در تبصره ماده 2 آمده نكرده والا لازم نبود در
آييننامه به بيان آن بپردازد كه چون تبصره مرقوم هم مخالف با قوانين
مارالذكر است مستنداً به اصل 170 قانون اساسي از نظر دادگاه قابل اجراء
نبوده در نتيجه توافق به عمل آمده بين تجديدنظر خواه و تجديدنظر خواندگان
كه خارج از محدوده قانون موجر و مستأجر سال 56 بوده طبق ماده 30 آن قانون
تا حدي كه مخالف با قانون مذكور است باطل و بلااثر بوده و با شمول ذكر شده
نسبت به رابطه حقوقي بين طرفين در نتيجه و با توجه به ماده 22 قانون تشكيل
دادگاههاي عمومي و انقلاب دادنامه تجديدنظر خواسته را با ردّ اعتراضات
تجديدنظري تأييد مينمايد.
اينك با توجه به مراتب مذكور به شرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مينمايد.
نظريه: همانطور كه ملاحظه ميفرماييد در استنباط از قوانين و در موضوع
(دعوي الزام به تنظيم اجارهنامه رسمي طبق قانون موجر و مستأجر سال 56 در
مورد غرفههاي تجاري واگذاري در پايانهها و از طرف شعبه دوم و ششم
دادگاههاي تجديدنظر استان اصفهان آراء متفاوتي صادر گرديده است بدين
توضيح كه شعبه دوم به موجب دادنامه شماره 383 ـ 28/5/77 واگذاري كليه
غرفههاي شركتهاي مسافربري و تجاري در پايانهها را باتوجه به لايحه قانون
احداث ترمينالهاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافربري بين شهري
در داخل شهر تهران مصوب سال 59 و قانون اصلاح لايحه قانوني مذكور مصوب سال
72 و آييننامه اجرايي تبصره ماده 2 قانون فوقالاشعار مصوب 10/8/74 هيأت
وزيران و تبصرههاي 3 و 4 آن از شمول قانون موجر و مستأجر سال 56 خارج
دانسته و رأي دادگاه بدوي مبني بر رد دعوي خواهانها را در اين مورد
تأكيد كرده است ولي شعبه ششم برعكس اين استدلال كه (ماده 2 لايحه قانوني
احداث ترمينالهاي مسافربري مصوب سال 59 و قانون اصلاحي آن مصوب سال 72
صراحتاً در مورد واگذاري غرفهها به شركتهاي مسافربري است و تبصره ماده
مرقوم در هر دو قانون نظر به غرفههاي تجاري نداشته و تبصره 4 ماده 2
آييننامه اجرايي تبصره ماده ياد شده مصوب 10/8/74 هيأت وزيران همچون
مخالف با قوانين مارالذكر است مستنداً به اصل 170 قانون اساسي از نظر
دادگاه قابل اجراء نيست و توافق به عمل آمده بين طرفين هم كه خارج از
محدوده قانون موجر و مستأجر سال 56 بوده طبق ماده 30 قانون مذكور تا حدي
كه مخالف آنست باطل و بلااثر ميباشد) نتيجتاً واگذاري غرفههاي
غيرمسافربري يعني تجاري را مشمول قانون موجر و مستأجر سال 56 دانسته و رأي
دادگاه بدوي بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي اجاره را تأييد و استوار
كرده است بنا به مراتب معروض مستنداً به ماده 3 از مواد اضافه شده به
قانون آييندادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي دستور طرح موضوع را در هيأت
عمومي محترم ديوانعالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
به تاريخ روز سه شنبه 1378/4/15 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي
ديوانعالي كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان
محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري
ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع
عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:«با توجه به ماده واحده
قانون اصلاح لايحه قانوني احداث ترمينالهاي مسافربري و ممنوعيت تردد
اتومبيلهاي مسافربري برون شهري در داخل شهر تهران مصوب سال 1372 و تبصره
مربوط به ماده 3 و همچنين ماده 5 قانون مزبور كه تسري به كليه شهرهاو
پايانههاي مسافربري دارد واينكه تبصره ذيل ماده 2 قانون مذكور واگذاري
غرفههاي داخل ترمينالهاي مسافربري را از شمول قانون روابط موجر و
مستأجر مصوب سال 1356 خارج نموده است و التفات به اينكه درتبصره ماده دوم
لايحه قانوني مصوب سال 1359 پيشبيني شده است كه شرايط واگذاري غرفهها
طبق آييننامهاي خواهد بود كه توسط شهرداري تهيه ميشود و در همين تبصره
آورده شده است كه واگذاري غرفهها مشمول مقررات قانون روابط موجر و
مستأجر سال 1356 نبوده حقوق كسب و پيشه براي متصرفين ايجاد نخواهد كرد و
آييننامه اجرايي تبصره ماده 2 مصوب سال 1374 نيز همين مراتب را دربر
دارد. بنابراين رأي شعبه 2 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه متضمن خروج
غرفههاي مستحدثه در ترمينالهاي مسافربري از شمول مقررات قانون روابط
موجر و مستأجر سال 1356است موجه بوده، معتقد به تأييد آن ميباشم.»
مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند.
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
لايحه قانوني احداث ترمينالهاي مسافربري و ممنوع بودن تردد اتومبيلهاي
مسافربري بين شهري در داخل شهر تهران مصوب سال 1359 و قانون اصلاح لايحه
قانوني احداث پايانههاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي برون شهري
در داخل شهر تهران مصوب سال 1372 كه شامل شهرهاي ديگر هم ميشود و نيز
آييننامه اجرايي تبصره ماده 2 قانون مزبور مصوب سال 1374 مجموعاً دلالت
بر اين امر دارد كه غرفههاي واقع در پايانههاي مسافربري كه به منظور
تأمين رفاه و آسايش عامه مردم از طرف شهرداري به اشخاص واگذار ميشود،
همانند غرفههاي مربوط به شركتهاي مسافربري از شمول قانون روابط موجر و
مستأجر مصوب سال 1356 خارج بوده و حقوق استيجاري و كسب و پيشه براي
مستأجرين و متصرفين آنها ايجاد نخواهد كرد. چه آن كه آييننامه مربوطه كه
به تصويب هيأت وزيران رسيده و متضمن اين معني است مستند به قانون بوده و
از اعتبار لازم برخوردار است و همچنين از نظر مصالح عمومي با مقررات مربوط
به كيفيت واگذاري غرفههاي مسافربري واقع در ترمينالها مطابقت دارد:
عليهذا رأي شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه در تأييد حكم شماره
628ـ75/5/4 شعبه 17 دادگاه عمومي اصفهان اصدار يافته و با اين نظر
موافقت دارد مطابق با موازين قانوني تشخيص ميگردد. اين رأي بر طبق ماده 3
اضافه شده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب سال 1337 صادر و براي كليه
دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
