رأي وحدت رويه شماره 641 ديوان عالي كشور در خصوص تعقيب كيفري صادركننده چك
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 641 ()- 25/8/1378
تعقيب كيفري صادركننده چك
احتراماً
به استحضار عالي ميرساند: در تاريخ 13/10/1377 قائممقام رييس كل
دادگستري استان تهران طي شرحي به عنوان حضرت آيتا... مقتدايي دادستان
محترم كل كشور با ارسال گزارش رييس شعبه 702 دادگاه عمومي تهران و ضمائم آن
اعلام داشته: در استنباط از مواد (11 و 13) قانون صدور چك از سوي شعب 19 و
28 دادگاههاي تجديدنظر استان تهران آراي متفاوت صادر گرديده و تقاضاي
طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد
نموده است. اينك جريان پروندههاي مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهارنظر
مينمايد.
1 ـ در تاريخ 16/2/1376 آقاي سيداحمد حاتمي عليه آقاي
سيدنوري قاسمينژاد به صدور يك فقره چك بلامحل به شماره 543597 مورخ
16/2/1376 به مبلغ دويست ميليون ريال و متقابلاً آقاي سيد نوري قاسمينژاد
در تاريخ 17/2/1376 عليه آقاي سيداحمد حاتمي به عنوان خيانت در امانت نسبت
به چك مذكور اعلام شكايت نمودهاند شعبه 74 دادگاه عمومي تهران پس از
رسيدگي به موجب دادنامه شماره 981 مورخ 4/8/1376 با توجه به اينكه در جريان
رسيدگي معلوم شده چك مزبور بدون تاريخ و در خردادماه سال 1375 به شاكي
سپرده شده و نامبرده آن را در تاريخ 16/2/1376 به بانك ارائه داده و تاريخ
واقعي صدور چك خردادماه سال 1375 بوده و پس از گذشتن بيش از شش ماه از
تاريخ واقعي صدور به بانك ارائه گرديده فلذا در اجراي ماده (11) قانون
صدور چك رأي بر برائت متهم يعني آقاي سيدنوري قاسمينژاد صادر نموده است
ضمناً در مورد خيانت در امانت نيز به شرح مندرج در دادنامه رأي بر برائت
آقاي سيداحمد حاتمي صادر گرديده كه مورد بحث نيست. با تجديدنظر خواهي وكيل
احمد حاتمي نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق كه به موجب آن تجديدنظر خوانده
آقاي سيدنوري قاسمينژاد در ارتباط با صدور يك فقره چك بدون تاريخ
(وعدهدار) مورد بحث برائت حاصل نموده شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان
تهران در پرونده كلاسه 76/19/1381 به موجب دادنامه شماره 837 مورخ
31/2/1377 با اين استدلال كه چك مزبور از شمول مقررات ماده (11) قانون
اصلاح موادي از قانون صدور چك خارج بوده و جرايم مندرج در ماده (13) قانون
مذكور منوط به رعايت ماده (11) قانون مورد بحث نميباشد لذا تجديدنظرخواهي
را وارد تشخيص و مستنداً به بند «2» ماده (22) قانون تشكيل دادگاههاي
عمومي و انقلاب اين قسمت از دادنامه صادره را نقض و به استناد ماده (13)
قانون پيش گفته تجديدنظر خوانده آقاي سيدنوري قاسمينژاد را به پرداخت مبلغ
چهار ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم و رأي صادره را قطعي
اعلام كرده است.
2 ـ در تاريخ 21/4/1376 آقاي حميدرضا اميرسعيدي
عليه آقاي ارسطو شجاعي به صدور يك فقره چك بلامحل و وعدهدار به شماره
637714 مورخ 10/2/1376 به مبلغ دويست ميليون ريال شكايت نموده شعبه 74
دادگاه عمومي تهران پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 489 مورخ 5/5/1376
با توجه به اينكه در جريان رسيدگي محرز شده چك در تاريخ 10/12/1374 و در
هنگام عقد قرارداد بين طرفين صادر و به شاكي تحويل شده و شاكي پس از انقضاي
شش ماه مقيده در ماده (11) قانون صدور چك اقدام به شكايت كيفري كرده فلذا
به لحاظ سقوط حق تعقيب كيفري شاكي قرار موقوفي تعقيب متهم را صادر نموده
است. با تجديدنظرخواهي حميدرضا اميرسعيدي از رأي صادره شعبه 29 دادگاه
تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 422 مورخ 11/8/1376 و به
استدلال اينكه چك مورد بحث تضميني بوده و نظر به اينكه ماده (12) قانون چك
مصوب 1355 و بند «5» آن هم كه مصرح بوده در صورتي كه ثابت شود چك بدون
تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن آن
است به موجب قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 11/8/1372 به كلي
نسخ گرديده و با توجه به ماده (3) قانون چك صادركننده چك بايد در تاريخ
صدور معادل مبلغ چك در بانك محالعليه وجه نقد يا اعتبار قابل استفاده
داشته باشد و با حاكميت ماده (13) صدور چك به عنوان تضمين يا مشروط يا
وعدهدار يا سفيدامضا ممنوع است و با توجه به اينكه صرف صدور اينگونه
چكها جرم و قابل تعقيب كيفري در صورت بلامحل بودن ميباشد فلذا دادنامه
تجديدنظر خواسته را نقض و ارسطو شجاعي را مستنداً به ماده (13) قانون صدور
چك مصوب سال 1372 به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت
محكوم نموده است. رييس دادگاه بدوي در اجراي بند «2» ماده (18) قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به دادگاه تجديدنظر تذكر داده: صرفنظر از
اينكه استدلال اين دادگاه در ماهيت امر صحيح بوده اصولاً به صراحت بند «1»
ماده (22) قانون مارالذكر لازم بود پس از نقض قرار پرونده جهت رسيدگي
ماهيتي به اين دادگاه اعاده ميشد و دادگاه تجديدنظر با قبول تذكر پرونده
را به نظر سرپرست دادگاههاي تجديدنظر رسانده كه به شعبه 28 دادگاه
تجديدنظر ارجاع گرديده است. اين شعبه نيز در پرونده كلاسه 76/28/1506 به
شرح دادنامه شماره 1443 مورخ 11/10/1376 و با اين استدلال كه: چون حسب
محتويات پرونده چك مورد بحث به موجب قرارداد مورخ 10/12/ 1374صادر شده و
قيد تاريخ مؤخر 10/12/1376 موجب تغيير تاريخ واقعي صدور آن نميگردد و
چنانچه دارنده چك تا شش ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك
مراجعه نكند ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت فلذا ضمن نقض دادنامه 422
مورخ 11/8/1376 شعبه 29 دادگاه تجديدنظر، تجديدنظرخواهي شاكي حميدرضا
اميرسعيدي را از دادنامه 489 مورخ 5/5/ 1376دادگاه بدوي وارد ندانسته و
با اصلاح قرار موقوفي تعقيب به برائت متهم، دادنامه مذكور را تأييد و
استوار كرده است و اينك با توجه به مراتب فوق به شرح ذيل مبادرت به
اظهارنظر مينمايد.
نظريه: همانطور كه ملاحظه ميفرماييد در استنباط
از مواد (11 و 13) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب سال 1372 از
طرف شعب 19 و 28 دادگاههاي تجديدنظر استان تهران آراي متفاوتي صادر
گرديده است بدين توضيح كه شعبه 19 با اين عقيده كه جرايم مندرج در ماده
(13) منوط به رعايت ماده (11) قانون مذكور نبوده و با حاكميت ماده (13) صرف
صدور چكهاي تضميني يا مشروط يا وعدهدار يا سفيدامضا در صورت بلامحل
بودن جرم و قابل تعقيب است صدور چك بدون تاريخ را كه پس از گذشتن بيش از
شش ماه از تاريخ واقعي صدور درآن تاريخ گذاشته شده و به بانك ارائه
گرديده از شمول مقررات ماده (11) قانون مذكور خارج دانسته و صادركننده چك
را به استناد ماده (13) قانون پيش گفته محكوم كرده است. ولي شعبه 28 برعكس
با اين استدلال كه قيد تاريخ مؤخر در چك موجب تغيير تاريخ واقعي صدور آن
نميگردد و چنانچه دارنده چك تا شش ماه از تاريخ صدور واقعي چك براي
وصول وجه آن به بانك مراجعه نكند ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت با
عنايت به ماده (11) قانون مارالذكر رأي بر برائت صادركننده چك صادر كرده
است. بناءعليهذا نظر به مراتب فوق مستنداً به ماده (3) از مواد اضافهشده
به قانون آييندادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت
عمومي محترم ديوانعالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
به تاريخ روز سهشنبه 25/8/1378 جلسه وحدترويه قضايي هيأت عمومي
ديوانعالي كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور معاون اول
دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون
شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد:
پس از طرح موضوع و
قرائت گزارش و استماع عقيده معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر:
«ماده (11) قانون صدور چك مصوب سال 1355 با ذكر جمله جرايم مذكور در اين
قانون كليه چكهاي صادره را اولاً بدون شكايت شاكي قابل تعقيب ندانسته و
ثانياً در صورتي كه دارنده چك ظرف مدت شش (6) ماه براي وصول وجه چك، به
بانك مراجعه نكند، حق شكايت كيفري ندارد، بيان كرده اصلاح ماده (13) قانون
مارالذكر نه فقط به كليت ماده مرقوم خللي وارد نميسازد بلكه صدور چك
تضميني و وعدهدار و سفيدامضا را ممنوع اعلام و براي صادركننده چنين
چكهايي مجازات مقرر داشته. به عبارت ديگر اين قبيل چكها را در رديف
چكهاي مندرج در ماده (3) قانون قرار داده است و اگر صادركننده چك تضميني
هم ظرف مدت 6 ماه براي وصول وجه چك به بانك مراجعه ننمايد ديگر حق شكايت
كيفري ندارد، لذا رأي صادره از شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان تهران مورد
تأييد ميباشد.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند.
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
با توجه به اين كه طبق ماده (11) قانون چك () در كليه جرايم مربوط به چك
صادركننده در صورتي قابل تعقيب كيفري است كه دارنده در مدت شش ماه از تاريخ
صدور براي وصول وجه چك به بانك محالعليه مراجعه و در مدت شش ماه از
تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت نيز شكايت نمايد و خارج نمودن موارد منطبق با
ماده (13) اصلاحي قانون چك از شمول ترتيب فوقالذكر موجه و مستند به دليل
نيست، لهذا رأي شعبه 28 دادگاه تجديدنظر استان تهران كه با اين نظر مطابقت
دارد به اكثريت آراي موافق با موازين قانوني تشخيص ميگردد.
اين رأي به
استناد ماده (270) قانون آييندادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب
صادر شده و در موارد مشابه براي ديوانعالي كشور و دادگاهها لازمالاتباع
است.
