رأي وحدت رويه شماره 501 ديوان عالي كشور در خصوص تجديد نظر از حكم صادره از رسيدگي به اتهام قتل عمد بدون تعيين وكيل تسخيري
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 501 ()- 20/1/1366
تجديد نظر از حكم صادره از رسيدگي به اتهام قتل عمد بدون
تعيين وكيل تسخيري
احتراماً
به استحضار عالي ميرساند، آقاي بوزچلو وكيل آقاي محمود افشاري به لحاظ
اتخاذ رويههاي مختلف در موارد مشابه از دو شعبه ديوانعالي كشور (شعب 12 و
16) تقاضا كرده پرونده در هيأت عمومي ديوانعالي كشور مطرح و مورد رسيدگي
قرار گيرد و جريان پروندههاي مورد استناد بهطور خلاصه به شرح ذيل
معروض ميگردد:
1 ـ پرونده شماره 6ـ41/65 كيفري شيراز:
در
اين پرونده آقاي محمدطاهر محمدي به اتهام قتل عمدي بانو سمنگل فريدوني
تحت تعقيب قرار گرفته پرونده با صدور كيفرخواست شماره 6943 مورخ
19/9/1362 دادسراي عمومي شيراز به دادگاه كيفري يك ارسال شعبه 14 دادگاه
كيفري يك شيراز بدون انتخاب وكيل از طرف متهم يا تعيين وكيل تسخيري به
اتهام متهم رسيدگي و به شرح نظريه مورخ 13/12/1362 اظهارنظر به اعدام متهم
در صورت پرداخت نصف ديه از طرف اولياي دم نموده و دراجراي ماده (287)
قانون اصلاح موادي از قانون آييندادرسي كيفري پرونده به ديوانعالي كشور
ارسال گرديده شعبه 12ديوانعالي كشور طبق دادنامه شماره 571/12 مورخ
13/2/1363 در صورت تضمين سهم صغار نظريه دادگاه را تنفيذ و شعبه 14 دادگاه
با توجه به نظريه شعبه 12 ديوانعالي كشور طبق دادنامه شماره 489 مورخ
7/9/1364 حكم به قصاص صادر نموده و اداره فني طي شماره 9938/6 مورخ
17/10/1364 ضمن گزارش جريان پرونده عدم شركت وكيل در دادرسي را مغاير با
اصل (35) قانون اساسي و رأي هيأت عمومي در مقام وحدترويه تشخيص و به
اجراي مقررات مادتين (284) و (284مكرر) قانون آييندادرسي كيفري اظهارنظر
شده است كه پرونده به دادسراي ديوانعالي كشور ارسال گرديده و آقاي داديار
اجراي احكام به دادنامه مذكور به لحاظ عدم شركت وكيل در دادرسي اعتراض
كرده و آقاي رييس شعبه 14 دادگاه كيفري يك شيراز ايراد و اعتراض را
نپذيرفته و با تأييد نظريه آقاي داديار اجراي احكام پرونده از طريق
دادسراي ديوانعالي كشور جهت رسيدگي و نقض دادنامه شماره 489 مورخ 7/9/1364
به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه 12 ارجاع و به شرح دادنامه شماره
143/12 مورخ 4/3/1365 چنين رأي داده است:
رأي ـ با توجه به محتويات
پرونده ايراد و اعتراض دادسراي ديوانعالي كشور موجه به نظر ميرسد با نقض
دادنامه مذكور پرونده به شعبه ديگري از دادگاههاي كيفري يك شيراز جهت
رسيدگي مجدد با حضور وكيل متهم ارسال ميگردد.
بعد از نقض دادنامه
پرونده به شعبه 13 دادگاه كيفري يك شيراز ارجاع و با توجه به نظريه شعبه
12 ديوانعالي كشور با حضور وكيل متهم به موضوع رسيدگي و در تاريخ
9/5/1365 اظهارنظر به قصاص در صورت پرداخت نصف ديه و تضمين سهم صغار نموده و
شعبه 12 ديوانعالي كشور طبق دادنامه 651/12مورخ 3/9/1365 نظريه دادگاه را
تنفيذ و شعبه 13 به شرح دادنامه شماره 759مورخ 11/10/1365 انشاي رأي كرده
است.
2 ـ پرونده شماره 762ـ63 اجرايي:
در اين پرونده آقاي
محمود افشاري به اتهام قتل عمدي دادا... جمالي تحت تعقيب قرار گرفته و
كيفرخواست به شماره 818 مورخ 17/7/1362 صادر و شعبه 13 كيفري دادگاه يك
شيراز به اتهام متهم بدون تعيين وكيل رسيدگي و طبق نظريه مورخ 14/12/1362
به اعدام متهم اظهارنظر نموده و در اجراي ماده (287) قانون اصلاح موادي از
قانون آييندادرسي كيفري پرونده به ديوانعالي كشور فرستاده شده شعبه 16
ديوانعالي كشور به شرح دادنامه شماره 288/16 مورخ 3/4/1363 نظريه دادگاه
را تنفيذ نموده و شعبه 13 دادگاه كيفري يك شيراز طبق دادنامه شماره 81 مورخ
14/2/ 1364حكم به اعدام صادر و اداره فني طي شماره 2480/6 مورخ 18/3/1364
ضمن گزارش جريان پرونده به علت عدم تعيين وكيل انتخابي يا تسخيري رسيدگي و
صدور حكم را مغاير با اصل (35) قانون اساسي دانسته و در اين مورد به ماده
(284) قانون اصلاح موادي از قانون آييندادرسي كيفري استناد كرده است
النهايه شورايعالي محترم قضايي دستور اجراي حكم را صادر نموده محكومعليه
درخواست اعاده دادرسي تقديم و شعبه 16 ديوانعالي كشور به رد درخواست اعاده
دادرسي اظهارنظر نموده ولي در رأي قيد شده محكومعليه ميتواند طبق ماده
(284) قانون مرقوم اقدام نمايد. (دادنامه شماره 730/16 مورخ 15/11/1364) كه
آقاي داديار اجراي احكام دادسراي عمومي شيراز به لحاظ عدم شركت وكيل در
دادرسي در اجراي مادتين 284 و 284مكرر به دادنامه شماره 81 مورخ 14/2/1364
شعبه 13 دادگاه كيفري يك شيراز اعتراض نموده پرونده از طريق دادسراي
ديوانعالي كشور با تأييد نظريه اجراي احكام شيراز به ديوانعالي كشور
ارسال و به شعبه 16ديوانعالي كشور ارجاع و طبق دادنامه شماره 371/16 مورخ
29/6/1365 چنين رأي داده است:
رأي ـ نظر به مندرجات پرونده و كيفيات
منعكس درآن با توجه به تاريخ وقوع بزه 11/2/ 1362و تاريخ رأي وحدترويه
هيأت عمومي ديوانعالي كشور رديف 62/71 شماره 15 مورخ 28/6/1362 مورد را
از موارد منعكس در ماده (284) قانون اصلاح موادي از قانون آييندادرسي
كيفري و دستورالعمل شورايعالي قضايي نبوده و درخواست محكومعليه مردود
اعلام ميگردد.
نظريه: همانطور كه ملاحظه ميفرماييد در موضوعات مشابه
بين آراي شعب 12 و 16ديوانعالي كشور تهافت وجود دارد و به استناد قانون
وحدترويه مصوب سال 1328 جهت ايجاد هماهنگي و اتخاذ رويه واحد تقاضاي
طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ روز پنجشنبه 20/1/1366 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به
رياست رييس ديوانعالي كشور وبا حضور دادستان كل كشور و جنابان آقايان
رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از
طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده دادستان
كل كشور مبني بر: «رأي وحدترويه در مورد لزوم حضور وكيل در دادگاه
شامل آرايي هم كه بعد از وحدترويه صادر شده است ميشود، هرچند رسيدگي و
تنفيذ ديوانعالي كشور، قبل از تاريخ رأي وحدترويه باشد بنابراين نظر
شعبه 12 صحيح است». مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
نظر به عموم و اطلاق ماده (284) قانون اصلاح موادي از قانون آييندادرسي
كيفري مصوب 1361 كه حكم بدوي را در سه مورد قابل تجديدنظر و نقض شناخته
چنانچه وقوع بزه و مراتب رسيدگي قبل از رأي وحدترويه شماره 15 مورخ
28/6/1363 هيأت عمومي ديوانعالي كشور بوده ولي انشاي حكم بعد از رأي
مذكور و بدون دخالت وكيل باشد مقررات ماده (284) قانون فوقالاشعار قابل
اعمال است بنابراين رأي شعبه 12 ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد
صحيح و مطابق با قانون تشخيص ميشود اين رأي به موجب ماده واحده قانون
وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در
موارد مشابه لازمالاتباع است.()
