رأي وحدت رويه شماره 1 ديوان عالي كشور در خصوص مجازات جرح عمدي با چاقو
فرهاد بحیرائی
نویسندهوحدترويه شماره 1 ()- 2/2/1365
مجازات جرح عمدي با چاقو
احتراماً به استحضار ميرساند، آقاي دادستان عمومي كرمان به شرح گزارش 30098 مورخ 5/10/1363 با ارسال تصوير 4 برگ آراي صادره از محاكم كيفري يك و دو كرمان وجود تعارض بين آرا را اعلام وتقاضاي طرح موضوع را كرده است كه اينك خلاصه جريان پروندهها گزارش ميشود:
1 ـ پرونده موضوع دادنامه 975ـ63 شعبه هشتم دادگاه عمومي كرمان: به موجب اين پرونده آقاي مهدي مسعودزاده به اتهام ايراد جرح عمدي با چاقو به دو نفر به اسامي آقايان عباس جمالزاده و ماشاا... جمالزاده مورد تعقيب دادسراي عمومي كرمان قرار گرفته و عليه نامبرده كيفرخواست شماره 1118 مورخ 2/6/1363 صادر و پرونده به دادگاه احاله و دادگاه با احراز بزهكاري متهم در هر دو فقره جرم انتسابي و تطبيق اعمال متهم با ماده (189) قانون ديات و رعايت ماده (25) قانون مجازات اسلامي متهم را به پرداخت يكصد دينار طلاي مسكوك و غيرمغشوش كه هر دينار معادل با 18 نخود ميباشد محكوم مينمايد.
2 ـ پرونده موضوع دادنامه 764ـ63 شعبه هفتم محاكم عمومي كرمان: به موجب اين پرونده آقاي غلامرضا معينيالديني به اتهام ايراد جرح عمدي با چاقو به دو نفر به اسامي آقاي احمد فيض و ابراهيم فيض مورد تعقيب دادسراي عمومي كرمان واقع و پرونده با صدور كيفرخواست 227 مورخ 20/4/1363 به دادگاه احاله و دادگاه پس از رسيدگيهاي منعكس در پرونده با احراز بزهكاري متهم در هر دو فقره جرم انتسابي و تطبيق اعمال متهم با ماده (173) قانون مجازات عمومي و رعايت مادتين (25 و 35) قانون مجازات اسلامي و ملحوظ داشتن گذشت شكات متهم را به بيست روز حبس تعزيري و شش ماه اقامت اجباري محكوم و در مورد پرداخت ديه به علت گذشت مجنيعليها حكم برائت متهم را صادر نموده است.
3 ـ پرونده موضوع دادنامه 1143ـ63 شعبه هفتم دادگاه عمومي كرمان: به موجب اين پرونده آقاي بيژن حسنزاده به اتهام چهار فقره جرح عمدي با چاقو مورد تعقيب دادسراي عمومي كرمان قرار ميگيرد و عليه نامبرده كيفرخواست 389ـ63 صادر و پرونده به دادگاه كيفري احاله و دادگاه پس از رسيدگي و احراز بزهكاري متهم در زمينه سه فقره ايراد جرح عمدي و يك فقره ايراد صدمه عمدي و تطبيق اعمال متهم با تبصره ذيل ماده (173) قانون مجازات عمومي و رعايت ماده (35) قانون مجازات اسلامي از جهت ايراد جرح با چاقو متهم را به بيست و يك روز حبس و شش ماه اقامت اجباري تعزيراً محكوم و در مورد ديه چون يكي از مجروحين گذشت كرده رأي صادر نميكند و نسبت به دو فقره جرح وارده بر زيربغل و كف دست چپ احمد بيگلري مستنداً به ماده (187) قانون ديات متهم را براي هريك از جراحات مذكور به تأديه يك دينار (جمعاً دو دينار) در حق مشاراليه محكوم مينمايد و در مورد جرح وارده به ناحيه سينه و پستان ابوالقاسم بيگلري به پرداخت يك دينار حكم صادر و درخصوص صدمات وارده به دادخدا آرميده متهم را جمعاً به تأديه سه دينار محكوم كرده است و در تاريخ 2/7/1363 در وقت فوقالعاده به تقاضاي تخفيف مجازات متهم رسيدگي و با لحاظ گذشت 4 نفر از مجنيعليهم مستنداً به ماده (25) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري طبق دادنامه 1216 مورخ 2/7/1363 مجازات متهم را به ده روز حبس و شش ماه اقامت اجباري تقليل و ديههاي مندرج در دادنامه 1143ـ63 ملغيالاثر اعلام كرده است.
4 ـ پرونده موضوع دادنامه 231ـ63 دادگاه كيفري يك كرمان به موجب اين پرونده آقاي حميد زنجاني احمدي و علي زنجاني احمدي به اتهام شركت در ايراد جراحات عمدي متعدد نسبت به آقاي حميد ستوده مورد تعقيب دادسراي عمومي سيرجان واقع و عليه نامبردگان كيفرخواست شماره 563ـ63 صادر و پرونده به دادگاه كيفري يك كرمان ارجاع و دادگاه پس از رسيدگي و جلسه نظر مشاور طبق دادنامه 231 مورخ 17/7/1363 با احراز بزهكاري متهمان در زمينه ايراد جرح عمدي با كارد و احصاي تعداد جراحات وارده كه پنج فقره بوده و تصريح به اينكه مجنيعليه مطالبه ديه كرده است اعمال متهمان را از مصاديق ماده (57) قانون حدود و قصاص تشخيص و با اعلام اينكه ديه مشخصي براي هيچيك از جراحات تعيين نشده است مستنداً به مادتين (75 و 178) قانون ديات ارش جراحات وارده را يك ميليون ريال تعيين و متهمان را مشتركاً به پرداخت ارش مذكور درحق مجنيعليه محكوم كرده است.
نظريه: همانطور كه ملاحظه ميفرماييد از دادگاههاي كيفري كرمان در موضوعات مشابه آرا و رويههاي متهافت و متضادي اتخاذ گرديده است كه به استناد ماده (3) قانون اضافهشده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوانعالي كشور جهت اتخاذرويه واحد مينمايد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ روز سهشنبه 2/2/1365 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده دادستان كل كشور مبني بر:«در پروندههاي مطروحه و مورد بحث، رأي صادره در پرونده موضوع دادنامه: 975ـ63 شعبه هشتم دادگاه عمومي كرمان و رأي صادره در پرونده موضوع دادنامه 231ـ13 دادگاه كيفري يك كرمان صحيح است و با توجه به قانون حدود و قصاص و ديات، استناد به تبصره ماده (173)، چون منسوخ است، موجه نيست و در مواردي كه در جرح با چاقو عنواني غير از ايراد جرح از قبيل سلب امنيت و ايجاد رعب در ميان جامعه منطبق باشد، مجازات خاص خود را دارد.»
مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
با تصويب قانون حدود و قصاص و ديات در سال 1361 مجازات جرح عمدي با چاقو بايد با لحاظ مواد (55 و 63) قانون حدود و قصاص ()تعيين شود مگراينكه اقدام به چاقوكشي از مصاديق جرايم ديگري نظير عناوين مذكور در قانون حمل چاقو و انواع ديگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنيت و آسايش عمومي مصوب 1336() باشد كه در اين صورت تعيين مجازات به اين عنوان هم بلااشكال است. بنابراين تبصره ماده (173) قانون مجازات عمومي اصلاحي سال 1344 ()در اين مورد قابليت اعمال ندارد و آراي دادگاه كيفري يك و شعبه هشتم دادگاه كيفري كرمان تا آنجا كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود. اين رأي برابر ماده (3) مواد اضافهشده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
