رأي وحدت رويه شماره 634 ديوان عالي كشور در خصوص تجديدنظر قرارهاي صادره در امور جزايي
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 634 ()- 18/3/1378
تجديدنظر قرارهاي صادره در امور جزايي
احتراماً
به استحضارعالي ميرساند: آقاي رييس دادگستري شهرستان مشگينشهر طي شرحي
به عنوان دادستان محترم كل كشور اعلام داشته كه از طرف شعب اول و چهارم و
پنجم دادگاههاي تجديدنظر استان اردبيل درخصوص قابل تجديدنظر بودن يا نبودن
قرار منع تعقيب، آراء متهافتي صادر گشته و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت
عمومي ديوانعالي كشور نموده كه با مطالبه پروندههاي مربوطه اينك جريان
پروندهها به شرح ذيل معروض ميگردد:
1ـ در تاريخ 24/11/76 آقاي
احمد فيض رضي شكايتي عليه آقاي كريما... روحي دائر بر مطالبه وجه و
متقابلا آقاي روحي شكايتي عليه آقاي فيض رضي مبني بر مطالبه يك رأس گوسفند
و مبلغ بيست هزار تومان دادخواستي تقديم دادگاه نمودهاند كه شعبه اول
دادگاه عمومي مشگينشهر به موجب دادنامه شماره 3158 مورخ 21/12/1376 و با
اين توجيه كه چون موضوعات معنونه فاقد وصف جزايي است قرار منع پيگرد صادر و
اعلام كرده است و با تجديدنظر خواهي از قرار فوق پرونده به شعبه اول
دادگاه تجديدنظر استان اردبيل ارجاع و به شرح دادنامه شماره 331 مورخ
24/3/1377 چنين رأي داده است.
رأي: نظر به اين كه در پرونده بدوي به
لحاظ فقد وصف جزايي موضوع قرار منع پيگرد صادر شده و قرار منع پيگرد هم
جزو قرارهاي قابل اعتراض در ماده (19) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و
انقلاب احصاء نگرديده است لذا قرار صادره قابل تجديدنظر خواهي نبوده و
مردود اعلام ميشود.
2ـ در تاريخ 26/1/1377 آقاي اصلان معمارزاده
شكايتي تحت عنوان سرقت يك فقره چك شماره 368425 بانك ملي مشگينشهر عليه
آقايان عزيز شاكري و اكبر عباسي تقديم كه شعبه سوم دادگاه عمومي مشگينشهر
به شرح دادنامه شماره 77/41 مورخ 6/2/1377 و با اين استدلال نظر به فقد
ادله اثباتي مبني بر وقوع بزه و انتساب بزه و رعايت ماده (121) قانون
آييندادرسي كيفري قرار منع تعقيب متهمان را صادر نموده است و شاكي موصوف
از قرار صادره تجديدنظر خواهي كرده و شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان
اردبيل به موجب دادنامه شماره 281 مورخ 20/4/1377 چنين رأي داده است.
رأي: اعتراض تجديدنظر خواه وارد است و رأي صادره مخدوش ميباشد، زيرا
دادگاه بدوي بدون تحقيق و بازجويي و اخذ توضيح از تجديدنظر خواندگان
اقدام به صدور رأي نموده كه موجه نبوده لذا با نقض دادنامه معترض عنه
پرونده جهت رسيدگي به دادگاه بدوي ارسال ميگردد.
3ـ در تاريخ
2/9/1376 آقاي سلطان حسيننژاد شكايتي دائر بر تنظيم صلحنامه جعلي عليه
آقاي علي قهرماني سردفتر اسناد رسمي شماره 70 شهرستان مشگينشهر و چندنفر
ديگر تقديم كه شعبه سوم دادگاه عمومي آن شهرستان به موضوع رسيدگي و طي
دادنامه شماره 7177 مورخ 25/1/1377 قرار منع تعقيب كليه متهمان را صادر و
اعلام كرده است شاكي به رأي مذكور درخواست تجديدنظر كرده و شعبه پنجم
دادگاه تجديدنظر استان اردبيل مبادرت به صدور دادنامه شماره 86 مورخ
11/1/1377 نموده و طي آن با اصلاحاتي رأي معترض عنه را كه متضمن قرار و حكم
بوده توأماً مورد تأييد قرار ميدهد. بنا به مراتب به شرح آتي مبادرت به
اظهارنظر مينمايد.
نظريه: همان طوري كه كه ملاحظه ميفرماييد درخصوص
تجديدنظر خواهي از قرارهاي منع تعقيب كه به جهت فقدان وصف جزايي و يا فقد
ادله اثباتي به جهات ديگر كه از سوي شعبه سوم دادگاه شهرستان مشگينشهر
اصدار يافته از طرف شعب 1 و 4 و 5 دادگاههاي تجديدنظر استان اردبيل آراء
متفاوت و مختلف صادر گرديده بدين توضيح كه شعبه اول دادگاه تجديدنظر با
اين استدلال كه قرار منع تعقيب جزو قرارهاي قابل اعتراض مذكور در ماده (19)
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 احصا نگرديده آن را
قابل تجديدنظر ندانسته ولي شعب چهارم و پنجم برعكس موضوع را قابل
تجديدنظر دانسته و نسبت به اعتراض شاكي به قرار منع تعقيب اتخاذ تصميم
نمودهاند. بناء عليهذا به استناد ماده (3) از قانون اضافه شده به قانون
آييندادرسي كيفري مصوب 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم
ديوانعالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد مينمايد.
معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
به تاريخ روز سه شنبه 18/3/1378 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي
ديوانعالي كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان
محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري
ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي
اوراق پرونده و استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:«نظر
به اينكه قرارهاي احصا شده در شقوق چهارگانه بند «ب» ماده (19) قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب منحصراً راجع به دعاوي حقوقي بوده و
منصرف از قرارهايي است كه توسط دادگاهها در امور جزايي و كيفري صادر
ميگردد و با توجه به اينكه به موجب مقررات مواد (20 و 21) قانون تشكيل
دادگاههاي عمومي و انقلاب دادگاه تجديدنظر استان و يا ديوانعالي كشور حسب
مورد مرجع تجديدنظر آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب براساس نوع و ميزان
كيفر مقرره قانوني تعيين گرديده و آنچه در موارد فوق بيان شده مطلق آراء
ميباشد كه شامل احكام و قرارهاست. با وصف فوق سكوت قانونگذار در بند «ب»
ماده (19) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در باب قابليت يا غيرقابل
تجديدنظر بودن قرارهاي صادره در امور جزائي، از جمله قرار منع پيگرد با
اتخاذ ملاك از رأي وحدت رويه شماره 609 مورخ 27/6/ 1375هيأت عمومي
ديوانعالي كشور و نظر به اينكه قرار منع تعقيب صادره از دادگاه در بعضي
ازمصاديق به منزله حكم برائت است بنابراين قرارهاي مزبور در صورتيكه حكم
راجع به اصل مجازات قابل تجديدنظر خواهد بود. عليهذا با توجه به مراتب فوق
آراء صادره از شعب 4 و 5 دادگاه تجديدنظراستان اردبيل كه متضمن قابل
تجديدنظر شناختن قرار منع تعقيب صادره از دادگاههاي عمومي است موجه بوده
معتقد به تأييد آن ميباشم.» مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين
شرح رأي دادهاند.
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
قرارهاي مذكور در ذيل بند «ب» ماده (19) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و
انقلاب() كه به تبع حكم راجع به اصل دعوي قابل درخواست تجديدنظر ميباشد،
قرارهايي است كه نوعاً در دعاوي حقوقي صادر ميشوند و ارتباطي به امور
جزايي ندارد. بنابراين و با عنايت به مواد (171، 172 و 180) قانون
آييندادرسي كيفري() كه قرار منع تعقيب متهم به علت عدم كفايت دليل و يا
جرم ندانستن عمل قابل شكايت معرفي شدهاند، آراء صادره از شعب چهارم و پنجم
دادگاه تجديدنظر استان اردبيل كه چنين قرارهايي را قابل رسيدگي تجديدنظر
تشخيص دادهاند به اكثريت قريب به اتفاق آرا صحيح و منطبق با موازين قانوني
اعلام مينمايد. اين رأي وفق ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون
آييندادرسي كيفري مصوب مرداد ماه سال 1337 در موارد مشابه براي دادگاهها
لازمالاتباع است.
