رأي وحدت رويه شماره 706 ديوان عالي كشور در خصوص مرجع تجديدنظر از آراي صادره از دادگاه هاي نظامي يك نسبت به جرايمي كه در صلاحيت دادگاه هاي نظامي دو بوده ليكن به تبع جرم مهم تر در دادگاه نظامي يك رسيدگي مي شود
فرهاد بحیرائی
نویسندهشماره 5507/هـ - 1386/10/11
رأي وحدت رويه شماره 706 ديوان عالي
كشور درخصوص مرجع تجديدنظر از آراء صادره از دادگاه هاي نظامي يك نسبت به
جرايمي كه در صلاحيت دادگاه هاي نظامي دو بوده ليكن به تبع جرم مهم تر در
دادگاه نظامي يك رسيدگي مي شود
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي
ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 86 /12 وحدت رويه، رأس ساعت 9
بامداد روز سه شنبه مورخه 1386/8/1 به رياست حضرت آيت الله مفيد رييس
ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت الله دري نجف آبادي دادستان كل
كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري
تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و
بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب
آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت
رويه قضايي شماره 706 - 1386/9/20 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي دارد: بر اساس گزارش 32506 /85 /34 /7 - 1385/4/7
معاونت حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، از شعب سي و يكم و سي و سوم
ديوان عالي كشور با استنباط از تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراء
دادگاه ها مصوب 1372 طي دادنامه هاي صادر شده در پرونده هاي 13 /9457 -
31 و 14 /9765 - 33 آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان آن ذيلاً منعكس
مي گردد.
1- به حكايت محتويات پرونده 13 /9457 شعبه سي و يكم ديوان
عالي كشور سرگرد كريم خياوي فرزند اسماعيل به اتهام اهانت به مافوق و اخذ
رشوه تحت تعقيب دادسراي نظامي اردبيل قرار گرفته، كه پس از انجام تحقيقات
مقدماتي پرونده جهت رسيدگي با صدور كيفر خواست به شعبه اول دادگاه نظامي يك
استان اردبيل ارسال شده است. دادگاه پس از رسيدگي متهم را در خصوص اتهام
اهانت به مافوق به استناد ماده 31 قانون قبلي مجازات جرايم نيروهاي مسلح
مصوب 1371 با اعمال تخفيف به پرداخت مبلغ دويست هزار ريال جزاي نقدي و از
حيث اتهام رشوه مستند به ماده 118 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب
1382 به يك سال حبس و جزاي نقدي معادل وجه مأخوذه و تنزيل يك درجه محكوم
كرده است. محكوم عليه با پرداخت هزينه دادرسي به رأي صادر شده اعتراض كرده
كه پرونده جهت رسيدگي به اعتراض نامبرده به شعبه 31 ديوان عالي كشور
ارجاع مي گردد. شعبه مزبور نيز برابر دادنامه 91 - 1384/2/4 نسبت به
تقاضاي تجديدنظرخواهي محكوم عليه در مورد هر دو اتهام، رسيدگي و دادنامه
تجديدنظر خواسته را به لحاظ عدم انطباق حكم دادگاه با موازين قانوني نقض و
رسيدگي را به دادگاه همعرض محول مي نمايد.
2- به دلالت پرونده 14
/9765 شعبه سي و سوم ديوان عالي كشور، ستوان يكم پاسدار حسين خيري فرزند
ذبيح الله به اتهامات جعل، استفاده از سند مجعول و سرقت سه برگ از دفترچه
درماني آقاي نظرپور و همسرش تحت تعقيب دادسراي نظامي استان خراسان رضوي
قرارگرفته كه پرونده پس از انجام تحقيقات مقدماتي با صدور كيفرخواست جهت
رسيدگي به شعبه دوم دادگاه نظامي يك استان خراسان رضوي ارجاع مي گردد.
دادگاه پس از رسيدگي، متهم را در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول، مستنداً
به مواد 103، 104 و 105 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و رعايت مواد 3 و
4 قانون موصوف و اعمال كيفيات مخففه به يك سال انفصال موقت از خدمت و يك
سال محروميت از ترفيع درجه محكوم مي كند و راجع به سرقت اوراق دفترچه
خدمات درماني نيز مستند به ماده 91 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و با
اعمال كيفيات مخففه وي را به چهار سال محروميت از ترفيع محكوم مي نمايد.
محكوم عليه با تقديم لايحه اي به حكم صادره اعتراض مي كند كه پرونده جهت
رسيدگي به شعبه 33 ديوان عالي كشور ارجاع مي شود. شعبه مزبور نيز برابر
دادنامه 429 - 1384/5/23 تقاضاي تجديدنظرخواه را در مورد سرقت اسناد موضوع
ماده 91 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مردود و رأي صادره را به استناد
بند يك ماده 5 قانون تجديدنظر آراء دادگاه ها عيناً تأييد و در مورد جعل و
استفاده از سند مجعول موضوع مواد 103، 104 و 105 قانون مجازات جرايم
نيروهاي مسلح را با لحاظ ميزان مجازات قانوني جرايم مزبور و مقررات تبصره
ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراء دادگاه ها، موضوع را در صلاحيت دادگاه
نظامي هم عرض دانسته و در مورد صلاحيت مرجع رسيدگي كننده به درخواست
تجديدنظرخواهي نسبت به اتهامات متعدد، در مواردي كه به لحاظ ميزان مجازات
قانوني هر يك از جرايم، رسيدگي به تقاضاي تجديدنظرخواهي نسبت به بعضي از
اتهامات در صلاحيت دادگاه نظامي يك و رسيدگي به تجديدنظرخواهي نسبت به
اتهامات ديگر در صلاحيت ديوان عالي كشور باشد، به ترتيب فوق از شعب 31 و
33 ديوان عالي كشور با استنباط از تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراء
دادگاه ها آراء مختلف صادر گرديده كه در اجراي مقررات ماده 270 قانون
آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح در
هيأت عمومي ديوان عالي كشور و صدور رأي وحدت رويه قضايي را دارد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور - حسينعلي نيري
ج: نظريه دادستان كل كشور
با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 86 /12 هيأت عمومي
ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب محترم 31 و 33 ديوان عالي كشور
در استنباط از مقررات تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراء دادگاه ها
مصوب 1372 با توجه به مفاد گزارش تنظيمي به شرح آتي اظهارنظر مي گردد:
نظر به اينكه حسب مقررات ماده 183 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و
انقلاب در امور كيفري به اتهامات متعدد متهم بايد توأماً و يك جا رسيدگي
شود و حسب مقررات ماده 54 همان قانون در موارد تعدد محل وقوع جرايم متعدد
اهميت يكي از جرايم ارتكابي اولين ملاك براي تشخيص صلاحيت دادگاه بوده و
درصورت فقد اين وصف محل دستگيري متهم يا تقدم دادگاه در شروع تعقيب كيفري
ملاك صلاحيت دادگاه خواهد بود و نظر به اينكه مستنبط از مقررات ماده يك
قانون فوق الاشعار و نيز مقررات ماده 7 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي
عمومي و انقلاب در امور مدني رسيدگي مرجع تجديدنظر امري جداگانه از مرحله
بدوي نبوده، بلكه در طول رسيدگي در مرحله نخستين و در واقع ادامه رسيدگي
بدوي مي باشد، بنابراين ملاك هاي رسيدگي توأم به اتهامات متعدد را در
مرحله بدوي توجيه و ضروري مي نمايد و در مراحل بعدي نيز ضروري و قابل
اعمال خواهد بود، مگر اينكه خلاف آن مقرر گرديده باشد و درغيراين صورت
دليلي براي عدول از آن وجود ندارد، فلذا مقررات تبصره ذيل ماده 3 قانون
تجديدنظر در آراء دادگاه ها ناظر به مورد نبوده و منصرف از آن است، خصوصاً
اينكه عمومات مقررات آيين دادرسي علاوه بر مرحله بدوي براي مراحل بعدي
هم حاكم است و موارد استثناء را قانون مقرر مي دارد كه در مانحن فيه دليلي
بر اين موضوع به نظر نمي رسد و در موارد احتمالي مغايرت ماده 3 مرقوم با
قوانين فوق الاشعار نيز حسب تصريح مقررات ماده 5 قانون آيين دادرسي كيفري
نسخ ضمني ماده 3 مرقوم محتمل مي باشد، بنابراين مراتب چون رأي شعبه محترم
سي و يك ديوان عالي با لحاظ اين مراتب صادر گرديده، منطبق با اصول و
موازين تشخيص و مورد تأييد مي باشد.
د: رأي شماره 706 - 1386/9/20 وحدت رويه هيأت عمومي
طبق ماده 197 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 و اصلاحات بعدي آن،
هرگاه كسي متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهي كه
صلاحيت رسيدگي به مهم ترين جرم را دارد محاكمه مي گردد و مطابق تبصره ذيل
ماده 3 قانون تجديدنظر آراء دادگاه ها مصوب 1372، اگر در محلي دادگاه
نظامي دو نباشد به جرايم در صلاحيت اين دادگاه ها نيز در دادگاه نظامي يك
رسيدگي مي شود و دراين صورت احكام دادگاه هاي نظامي يك كه به جانشيني
دادگاه هاي نظامي دو صادر گرديده، قابل اعتراض در دادگاه نظامي يك هم عرض
خواهد بود، ولي اگر دادگاه نظامي يك به استناد ماده 197 قانون مرقوم و
تبصره ذيل آن و به تبع جرم مهم تر به جرايم در صلاحيت دادگاه هاي نظامي
يك و دو توأماً رسيدگي نمايد به اعتبار قابليت تجديدنظر احكام دادگاه هاي
نظامي يك در ديوان عالي كشور و لزوم رسيدگي توأم، به كليه اعتراضات واصله
بايد در ديوان عالي كشور رسيدگي شود، لذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق
اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه سي و يكم كه با اين نظر
انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي گردد.
اين رأي مطابق ماده 270
قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378
در موارد مشابه براي دادگاه ها و شعب ديوان عالي كشور لازم الاتباع مي
باشد.
