رأي وحدت رويه شماره 512 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه هاي عمومي دادگستري به رسيدگي به دعاوي راجع به ابطال واقعه فوت يا رفع اين واقعه از اسناد ثبت احوال
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 512 ()- 2/8/1367
صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري به رسيدگي به دعاوي راجع به ابطال
واقعه فوت يا رفع اين واقعه از اسناد ثبت احوال
احتراماً
به استحضار ميرساند: آقاي دادرس دادگاه صلح دشت آزادگان طي شماره 6336
مورخ 8/7/1363 با ارسال فتوكپي دادنامههاي شعب 6 و 22 ديوانعالي كشور به
علت صدور آراي متناقض تقاضاي اقدام شايسته نموده است اينك خلاصه جريان
پروندهها معروض ميگردد:
1 ـ آقاي بديربيني دادخواستي به خواسته
ابطال واقعه فوت به دادگاه دشت آزادگان تقديم و دادگاه موضوع را از مصاديق
ماده (3) قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 دانسته و قرار عدم صلاحيت را به
شايستگي كميسيون مندرج در ماده (3) قانون يادشده صادر نموده و طبق ماده
(16) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري به ديوانعالي كشور ارسال و
شعبه ششم ديوانعالي كشور به موجب حكم شماره 67 مورخ 17/2/1363 چنين رأي
داده است:
رأي ـ نظر به اينكه برطبق ماده (4) قانون ثبت احوال مصوب
تيرماه 1355 رسيدگي دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال به غير از مواردي كه در
ماده (3) آن قانون پيشبيني شده (كه رسيدگي نسبت به موارد مذكور در صلاحيت
هيأت حل اختلاف اداره ثبت احوال ميباشد) در صلاحيت دادگاه است و اينكه
موضوع دعوي غير از موارد مذكور در ماده (3) آن قانون است فلذا با تشخيص
صلاحيت دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان مستنداً به ماده (16) قانون اصلاح
پارهاي از قوانين دادگستري پرونده جهت رسيدگي به مرجع مزبور فرستاده
ميشود.
2 ـ آقاي عبدالساده شريفي دادخواستي به خواسته رفع ثبت
واقعه فوت به دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان تقديم نموده است و دادگاه
مزبور قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت كميسيون مندرج در ماده (3)
قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 صادر نموده و پرونده به ديوانعالي كشور
ارسال و شعبه بيست و دوم ديوانعالي كشور به شرح دادنامه 161 مورخ
11/2/1363 چنين رأي داده است:
رأي ـ برقرار عدم صلاحيت صادره از
دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان به اعتبار صلاحيت هيأت حل اختلاف ثبت احوال
دشت آزادگان با توجه به جهات و مستندات آن اشكالي وارد نيست لهذا قرار
مزبور تأييد ميشود و اينك به شرح ذيل نظريه اعلام ميگردد:
نظريه ـ
همانطور كه ملاحظه ميفرماييد بين آراي شعب 6 و 22 ديوانعالي كشور در
موضوع واحد و مشابه اختلاف موجود است و به استناد ماده واحده مصوب سال
1328 جهت ايجاد وحدترويه تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي
كشور مينمايد.
معاون اول دادستان كل كشور
به تاريخ روز دوشنبه
2/8/1367 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست معاون
اول قضايي رياست محترم ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم
كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي
كشور تشكيل گرديده است.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق
پرونده و استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:
«بسمهتعالي: نظر به اينكه تقاضاي ابطال ثبت واقعه فوت خارج از شقوق ماده
(3) قانون ثبت احوال مصوب تيرماه 1355 ميباشد لذا رسيدگي به موضوع در
صلاحيت محاكم دادگستري است و رأي شماره 67 مورخ 17/2/1363 شعبه ششم
ديوانعالي كشور كه برهمين اساس صادرشده مورد تأييد است.» مشاوره نموده و
اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
دعوي راجع به ابطال واقعه فوت يا رفع اين واقعه از اسناد ثبت احوال
علاوه براينكه متضمن آثار حقوقي ميباشد از شمول ماده (3) قانون ثبت احوال
مصوب تيرماه 1355() خارج و رسيدگي به دعوي مزبور در صلاحيت دادگاههاي
عمومي دادگستري است لذا رأي شعبه ششم ديوانعالي كشور مبني بر صلاحيت محاكم
عمومي دادگستري صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي برطبق ماده
واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاهها و شعب ديوانعالي
كشور در موارد مشابه لازمالاتباع است.
