رأي وحدت رويه شماره 585 ديوان عالي كشور در خصوص غيرمالي محسوب شدن دعوي خلع يد از اعيان غيرمنقول و خلع يد غاصبانه و صلاحيت دادگاه هاي حقوقي دو در رسيدگي به آن
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 585 ()- 13/7/1372
غيرمالي محسوب شدن دعوي خلعيد از اعيان غيرمنقول و خلعيد غاصبانه و
صلاحيت دادگاههاي حقوقي دو در رسيدگي به آن
احتراماً
به استحضار ميرساند، در شعب سوم و ششم ديوانعالي كشور براثر استنباط از
بند 3ماده (7) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب 3/9/1364 و تشخيص
صلاحيت دادگاههاي حقوقي در رسيدگي به دعوي خلعيد غاصبانه از اعيان
غيرمنقول رويههاي مختلف اتخاذشده و اقتضا دارد كه موضوع برطبق قانون
وحدترويه قضايي مصوب 7/4/1328 براي ايجاد رويه واحد در هيأت عمومي
ديوانعالي كشور مطرح شود، پروندههاي مزبور و آراي دادگاههاي حقوقي و
شعب سوم و ششم ديوانعالي كشور اجمالاً به اين شرح است:
الف ـ به
حكايت پروندههاي كلاسه 71/1076 شعبه 4 دادگاه حقوقي 2 ساري، بنياد علوي
ساري به طرفيت خسرو رئيسيان و غيره به خواسته خلعيد غاصبانه از قسمتي از
پلاك 2/12 بخش 9ثبت ساري مقوم به مبلغ دو ميليون و يكصدهزارريال اقامه دعوي
نموده و به رونوشت سند مالكيت استناد كرده و نوشته است تصرف خواندهها
غاصبانه ميباشد و برطبق مادتين (308 و 311) قانون مدني رسيدگي و صدور حكم
تقاضا ميشود. دادگاه حقوقي 2 ساري دعوي را مالي و بهاي خواسته را بيش از 2
ميليون ريال و خارج از صلاحيت دادگاه حقوقي 2 تشخيص و قرار عدم صلاحيت
شماره 1088 مورخ 12/10/1371 را صادر كرده و پرونده را به دادگاه حقوقي 1
ساري فرستاده است شعبه 2 دادگاه حقوقي 1 ساري به اين استدلال كه رسيدگي به
دعوي خلعيد غاصبانه برطبق بند 3ماده (7) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و
2 در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 ميباشد مگراينكه اختلاف در مالكيت حاصل شود و
در اين پرونده چنين اختلافي حاصل نشده رسيدگي را در صلاحيت دادگاه حقوقي 2
تشخيص و قرار عدم صلاحيت شماره 437 مورخ 28/10/1371 را صادر كرده و بر اثر
اختلاف در امر صلاحيت پرونده به ديوانعالي كشور ارسال شده و به شعبه سوم
ارجاع گرديده و رأي شعبه سوم ديوانعالي كشور در پرونده كلاسه 2/3/6973
با شماره 800/3 مورخ 5/12/1371 به اين شرح است:
به موجب بند 3 ماده (7)
قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 رسيدگي به دعوي خلعيد مال غيرمنقول
مطلقاً و قطعنظر از ارزش و تقويم خواسته در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 قرار
داده شده و ارزش خواسته تأثيري در اين صلاحيت ندارد الا اينكه مالكيت ملك
محل اختلاف اصحاب دعوي واقع شود كه براين تقدير دعوي مالي خواهد شد و نصاب
مذكور در بند 2 ماده (7) قانون اشعاري لازمالرعايه است بنا به مراتب و با
عنايت به اينكه پرونده امر انعكاسي از اختلاف در مالكيت ندارد اقدام
دادگاه حقوقي 2 ساري در زمينه صدور قرار عدم صلاحيت مورخ 12/10/1371
وجاهت قانوني نداشته است و با تشخيص صلاحيت دادگاه حقوقي 2 به استناد ماده
(32) لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي حل اختلاف مينمايد و پرونده
را جهت رسيدگي به شعبه چهارم دادگاه حقوقي 2 شهرستان ساري ارسال ميدارد.
بـ به حكايت پرونده كلاسه 71/1080 شعبه 4 دادگاه حقوقي 2 ساري، بنياد
علوي شهرستان ساري عليه علي گدا و شيرعلي جلالي دعوايي به خواسته خلعيد
غاصبانه از قسمتي از پلاك 2فرعي از 12 اصلي بخش 9 ثبت ساري مقوم به مبلغ دو
ميليون و يكصد هزارريال در دادگاه حقوقي 2ساري اقامه نموده و به استناد
رونوشت سند مالكيت و مادتين 308 و 311 قانون مدني تقاضاي رسيدگي كرده است
دادگاه حقوقي 2 ساري دعوي را مالي و بهاي خواسته را بيش از دو ميليون ريال و
رسيدگي را از صلاحيت دادگاه حقوقي 1 تشخيص و با صدور قرار عدم صلاحيت
شماره 1085مورخ 12/10/1371 پرونده را به دادگاه حقوقي 1 ساري ارسال نموده
است دادگاه حقوقي 1 شعبه 2ساري به استدلال اينكه بنابر بند 3 ماده (7)
قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 رسيدگي به دعوي خلع در صلاحيت دادگاه
حقوقي 2 گذاشته شده مگراينكه در امر مالكيت اختلاف شود و در اين پرونده
چنين اختلافي ايجاد نشده رسيدگي را در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 ساري تشخيص و
قرار عدم صلاحيت شماره 440 مورخ 28/10/1371 را صادر نموده و براثر اختلاف
در امر صلاحيت پرونده براي حل اختلاف به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه
ششم ديوانعالي كشور ارجاع شده و شعبه مزبور در پرونده كلاسه
14ـ6ـ6972 رأي شماره 839/6 مورخ 26/12/1371 را به اين شرح صادر نموده
است:
با توجه به محتويات پرونده و بهاي خواسته كه رأساً از جانب
خواهان تعيين گرديده رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه حقوقي 1 ساري است
عليهذا با اعلام صلاحيت دادگاه مزبور حل اختلاف مينمايد.
نظريه ـ
در اين دو پرونده دعوي تحت عنوان خلعيد غاصبانه اقامه شده و خواهان بهاي
خواسته را در حدنصاب دادگاه حقوقي 1 معين كرده و دادگاههاي حقوقي 1 و
حقوقي 2 ساري در مورد مالي بودن دعوي يا غيرمالي بودن آن اختلاف نظر پيدا
نمودهاند و بر اثر اختلاف درامر صلاحيت پروندهها به ديوانعالي كشور
ارسال شده و شعب سوم و ششم ديوانعالي كشور در مقام حل اختلاف رويههاي
متضاد اتخاذ نمودهاند براي روشن شدن مطلب توجه به نكات زير ضروري است:
يد در اصطلاح فقهي و حقوقي به معناي استيلا و سلطه و سيطره بر اعيان
خارجيه است وذواليد كسي است كه عين خارجيه را در تصرف دارد و نسبت به آن
اعمال حكومت ميكند و ميتواند آزادانه هر نوع عمل حقوقي انجام دهد و با
اين ترتيب متصرف اعيان خارجيه كه در آن استيلا و سيطره دارد مالك شناخته
ميشود و ماده (35) قانون مدني كه مقرر ميدارد «تصرف به عنوان مالكيت دليل
مالكيت ميباشد» ناظر به چنين موردي است. اثبات خلاف اين اماره قانوني هم
در ماده (36) قانون مدني به اين عبارت بيان شده است: «تصرفي كه ثابت شود
ناشي از سبب مملك يا ناقل قانوني نبوده معتبر نخواهد بود». متصرف اعيان
خارجيه هميشه ذواليد نيست و برعين مورد تصرف خود استيلا و سيطره ندارد
مانند مستأجر و امين و وكيل و غيره، اين نوع يد را يد از قبل مالك يا يد
مأذونه مينامند بنابراين دعوي خلعيد كه براي گرفتن عين خارجيه از متصرف
آن اقامه ميشود دو صورت دارد:
اگر دعوي تحت عنوان غصب اقامه شود مدعي
خود را مالك ميداند و ميخواهد دلايلي ارائه دهد تا اماره قانوني مذكور در
ماده (35) قانون مدني را كه مورد استناد و استفاده متصرف ميباشد متزلزل و
بياثر سازد و نتيجه رسيدگي دادگاه به چنين دعوايي تشخيص مالكيت يكي از
متداعيين و فيحد نفسه دعوي مالي است و به اين دعوي برمبناي حديث نبوي
(ص)البينه علي من ادعي و اليمين علي من انكر رسيدگي ميشود و صلاحيت دادگاه
تابع بهاي خواسته است.
اما اگر دعوي عنوان غصب را نداشته و خلعيد از
متصرفي كه يد او مأذون از قبل مالك بوده خواسته شود مانند يد مستأجر و
امين و وكيل و امثال آنها، چنين دعوايي غيرمالي است و رسيدگي دادگاه
براساس قاعده علياليد ما اخذت حتي توديه خواهد بود و مدعيعليه بايد عين
مال را به صاحبش مسترد نمايد مگراينكه مدعي مالكيت شده و ادعاي خود را
بهطور مستقيم و يا غيرمستقيم مستند به انتقال از مدعي نمايد كه در اين
حالت دعوي مالي بوده و صلاحيت دادگاه تابع نصاب مدعيبه ميشود. «بند 2
ماده (13) قانون آييندادرسي مدني مصوب 1318».
نتيجه آن كه دعوي خلعيد
مذكور در بند 3 ماده (7) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2مصوب 1364
ناظر به دعوي ذواليد عليه يد مأذون از قبل مالك بوده و منصرف از دعوي غصب
ميباشد كه از ضمانات قهري و از دعاوي مالي مشمول بند 2 ماده (7) قانون
تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 راجع به اموال منقول و غيرمنقول است.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشورـ فتح ا...ياوري
به تاريخ روز سهشنبه 13/7/1372 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي
كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور
تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و
استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «به موجب بند 3 ماده
(7) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب آذرماه 1364 در باب صلاحيت
دادگاههاي حقوقي 2 تصريح شده،يكي از موارد صلاحيت مطالبه خلعيد از اعيان
غيرمنقول است، در صورتي كه اصل مالكيت مورد نزاع نباشد، همانطور كه از
ظاهر ماده مشخص است، در تعيين صلاحيت براي رسيدگي به اينگونه دعاوي ارزش و
ميزان خواسته موردنظر نبوده است، در پروندههاي مطروحه نيز كه دعوي تحت
عنوان خلعيد غاصبانه اقامهشده، ارزش خواسته تأثيري در صلاحيت ندارد و
رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه حقوقي 2ميباشد، بنابراين رأي شعبه 3
ديوانعالي كشور كه با اين نظريه انطباق دارد مورد تأييد است». مشاوره
نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
دعوي خلعيد از اعيان غيرمنقول به صراحت بند 3 ماده (7) قانون تشكيل
دادگاههاي حقوقي 1و 2 مصوب 3/9/1364 () از دعاوي غيرمالي و رسيدگي آن در
صلاحيت دادگاههاي حقوقي 2 ميباشد و دعوي خلعيد غاصبانه را نيز شامل
ميشود مگر اينكه در رسيدگي به اين نوع دعاوي براساس اظهارات طرفين در
موقع رسيدگي درامر مالكيت اختلاف شود كه در اين صورت نصاب دادگاههاي حقوقي
معتبر است.
بنابراين رأي شعبه سوم ديوانعالي كشور صحيح تشخيص ميشود.
اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب
ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
