رأي وحدت رويه شماره 601 ديوان عالي كشور در خصوص قابل تجديدنظر بودن آراي دادگاه حقوقي يك در رسيدگي به شكايت از رأي قاضي هيأت مندرج در قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون جنگل ها و مراتع
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويهشماره 601 - 1374/7/25
قابل تجديدنظر بودن آراي دادگاه حقوقي يك در رسيدگي به شكايت از رأي
قاضي هيأت مندرج در قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي
ماده (56) قانون جنگلها و مراتع
با احترام به استحضار ميرساند: طبق ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي
اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22
زارعين صاحب اراضي نسق و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از
محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتي كه به
اجراي ماده (56) قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب
1346 و اصلاحيههاي بعدي آن اعتراض داشته باشند ميتوانند به هيأتي مركب
از:
1 ـ مسؤول اداره كشاورزي 2 ـ مسؤول اداره جنگلداري 3 ـ
عضو جهاد سازندگي 4 ـ عضو هيأت واگذاري زمين 5 ـ يك نفر قاضي دادگستري
6 ـ برحسب مورد دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي روستا يا عشاير محل
مربوطه مراجعه نمايند. اين هيأت در هر شهرستان زير نظر وزارت كشاورزي و
با حضور حداقل پنج نفر رسميت يافته و پس از اعلام نظر كارشناس هيأت، رأي
قاضي لازمالاجرا خواهد بود مگر در موارد سهگانه شرعي مذكور در مواد (284 و
284مكرر) قانون آييندادرسي كيفري كه عبارتند از:
1 ـ جايي كه قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه رأي خود شود.
2 ـ جايي كه قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد به نحوي كه اگر به قاضي صادركننده رأي تذكر دهد متنبه گردد.
3 ـ جايي كه ثابت شود قاضي صادركننده رأي صلاحيت رسيدگي و انشاي رأي را
نداشته باشد كه عيناً در ماده (8) قانون تجديدنظر آراي دادگاهها مصوب
1372/5/17 و ماده (18) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب
1373/4/15 نيز تكرار شده است.
از آنجا كه آراي صادره توسط قاضي هيأت
تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده (56) قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367
در موارد فوقالاشعار قابل اعتراض ميباشد لذا به اعتراضات معموله در
دادگاههاي حقوقي 1 سابق رسيدگي بهعمل ميآمد. در تعدادي از پروندهها از
تصميمات دادگاههاي حقوقي 1 كه در مقام تجديدنظر نسبت به آراي صادره از
سوي قاضي هيأت حل اختلاف صادر گرديده است مجدداً تجديدنظرخواهي شده كه
پروندههاي مربوطه به دبيرخانه ديوانعالي كشور ارسال و به شعبات مختلف
ارجاع شده و شعبه دوازدهم ديوانعالي كشور به موجب دادنامه شماره 410 مورخ
1373/11/6 با لحاظ اينكه دادنامه تجديدنظر خواسته به عنوان تجديدنظر از
رأي كميسيون صادر گرديده موضوع را غيرقابل طرح تشخيص و پرونده را به مرجع
مربوطه اعاده نموده ولي شعبه 24 عليرغم صدور حكم تجديدنظرخواسته از مرجع
تجديدنظر به موضوع رسيدگي نموده و به موجب دادنامه شماره 938 مورخ
1373/12/9 اعتراضات تجديدنظرخواه را رد و رأي صادره را ابرام نموده است كه
چون از شعب مذكور نسبت به موارد مشابه يعني قابليت طرح رأي قاضي هيأت تعيين
تكليف اراضي اختلافي براي تجديدنظر مجدد، رويه مختلف اتخاذ شده است لذا
طرح قضيه براي صدور رأي وحدترويه قضايي طبق قانون مربوط به وحدترويه
قضايي مصوب 1328/4/7 مورد تقاضا بوده و گزارشات پروندههاي مربوطه نيز به
شرح زير تقديم ميشود:
الف ـ در پرونده كلاسه 1/8065 شعبه
دوازدهم ديوانعالي كشور آقاي درويش عليپور ملكي به رأي شماره 1103 مورخ
1372/9/23 صادره از هيأت تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده (56) قانون
حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها مبني بر خلعيد از 1888 مترمربع زمين
مزروعي واقع در قسمت جنوبي روستاي بيت چال اعتراض و از دادگاه حقوقي يك
نوشهر نسبت به رأي مذكور تجديدنظرخواهي نموده و توضيح داده كه داراي يك
هكتار زمين مزروعي است و اين ملك به دلالت مدارك موجود از قديمالايام در
تصرف وي و پدرش بوده و اخيراً مأمورين منابع طبيعي اشتباهاً 1888 مترمربع
آن را جزء منابع ملي محسوب و حكم خلعيد نسبت به اين مقدار از زمين يك
هكتاري صادر شده در حالي كه دوازده اصله درخت كاج نيز در آنجا كاشته شده
است نتيجتاً نقض رأي صادره از هيأت تعيين تكليف اراضي اختلافي را درخواست
نموده است. دادگاه حقوقي يك نوشهر پس از تشكيل جلسات متعدد و استماع
اظهارات تجديدنظرخواه و ملاحظه پاسخ اداره تجديدنظر خوانده در تاريخ
1373/3/12 در وقت فوقالعاده چنين رأي داده است: «... اعتراض آقاي درويش
عليپور ملكي نسبت به رأي شماره 1103 مورخ 1372/9/23 صادره از كميسيون ماده
واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي به طرفيت اداره كل منابع طبيعي نوشهر با
امعاننظر در محتويات پرونده وارد و مدلل نميباشد چه رأي معترضعنه
صحيحاً و خالي از ايراد و اشكال قانوني صادر گرديده و معترض دلايل مؤثر و
موجهي كه باعث نقض آن گردد ارائه ننموده و اصولاً اعتراض مشاراليه انطباقي
با هيچيك از شقوق ماده (10) قانون تجديدنظر آراي دادگاهها ندارد فلذا ضمن
رد اعتراض نامبرده رأي معترضعنه را تأييد مينمايد رأي صادره وفق مقررات
پس از بيست روز قابل فرجامخواهي در ديوانعالي كشور است. رأي دادگاه در
تاريخ 1373/4/8 به خواهان ابلاغ و در تاريخ 1373/4/15 نسبت به آن
تجديدنظرخواهي نموده كه بعد از تبادل لوايح و انجام تشريفات قانوني به
ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه دوازده ارجاع شده است رأي شعبه به شرح
زير است:
«با توجه به اينكه دادگاه حقوقي يك نوشهر در مقام
تجديدنظرخواهي نسبت به رأي شماره 1103 مورخ 1372/9/23 صادره از كميسيون
ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون حفاظت
از جنگلها و مراتع كشور رسيدگي نموده است مورد از موارد تجديدنظرخواهي
نبوده غيرقابل طرح در ديوانعالي كشور تشخيص مقرر ميدارد پرونده به مرجع
مربوطه اعاده شود.»
ب ـ پرونده كلاسه 12/7641 شعبه 24 ديوانعالي
كشور: در اين پرونده اداره منابع طبيعي دماوند از رأي هيأت تعيين تكليف
اراضي اختلافي مبني بر غيرملي بودن 45000 مترمربع ازاراضي پلاك 188 اصلي
شهرستان مذكور كه به نفع آقايان نورهاير قره بيگلو و ظهراب قرهبيگلو صادر
شده است تجديدنظرخواهي نموده و توضيح داده است: آقاي قاضي هيأت تعيين تكليف
اراضي اختلافي چهل و پنجهزار مترمربع زمين فوق را كه ملي اعلام شده است
جزء مستثنيات مالك تلقي و اعتراض آقايان قره بيگلو را به تشخيص كارشناسان
منابع طبيعي داير بر ملي بودن اراضي مورد بحث وارد تشخيص داده در صورتي كه
همين افراد قبلاً در پرونده ديگري كه در دادگاه كيفري 2تحت كلاسه 69/427
ثبت شده به خاطر تجاوز به همين قسمت از اراضي ملي شده محكوميت پيدا كرده و
به خلعيد از آن محكوم شده و بعد از محكوميت مزبور به هيأت تعيين تكليف
اراضي اختلافي مراجعه كرده و از تشخيص كارشناسان جنگلباني شكايت كرده و با
اين ترتيب رأي قاضي هيأت با رأي دادگاه كيفري 2 كه قبلاً صادر شده است
تعارض دارد و نتيجتاً نقض رأي قاضي هيأت را تقاضا نموده است. پرونده به
شعبه اول دادگاه حقوقي يك دماوند ارجاع و پس از تعيين وقت رسيدگي و
استماع اظهارات طرفين به صدور رأي زير منتهي شده است:
«نظر به اينكه
تجديدنظرخواه، محكومعليه رأي تجديدنظر خواسته نميباشد و در رأي، تصميمي
عليه اداره مذكور اتخاذ نگرديده و مالك رسمي شناختن شخص، در رأي قاضي هيأت
مذكور، مثبت ملي تشخيص شدن يا نشدن متعاقب ملك نيست و با عنايت به اينكه
براي غير مقامات قضايي و محكومعليه، در قوانين حق تجديدنظرخواهي پيشبيني
نشده لذا قرار رد دعوي خواهان صادر ميگردد» قرار به اداره منابع طبيعي
دماوند ابلاغ شده كه براساس تجديدنظرخواهي اداره مذكور پرونده به
ديوانعالي كشور ارجاع و به كلاسه مزبور ثبت و به شعبه 24 ارجاع شده است،
رأي شعبه به شرح زير است:
«اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به رأي تجديدنظر
خواسته به نحوي نيست كه نقض رأي مذكور را ايجاب نمايد از لحاظ اصول و قواعد
دادرسي نيز اشكالي در رسيدگي دادگاه مشهود نيست لذا رأي مورد بحث نتيجتاً
ابرام ميگردد.»
ضمناً به اطلاع ميرساند: با تصويب ماده (2) قانون
حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور در تاريخ 1371/7/5 ماده
(56) قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها مصوب 1346به صورت زير تغيير
يافته است كه عين ماده و تبصره (1) آن ذيلاً منعكس ميگردد.
ماده 2
ـ تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده (2) قانون ملي شدن جنگلها و مراتع با
رعايت تعاريف مذكور در قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع با
وزارت جهاد سازندگي است كه شش ماه پس از اخطار كتبي يا آگهي به وسيله
روزنامههاي كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامههاي محلي و ساير وسايل
معمول و مناسب محلي، ادارات ثبت موظفند پس از انقضاي مهلت مقرر در صورت
نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگي نسبت به صدور سند مالكيت به
نام دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند.
تبصره 1 ـ معترضين
ميتوانند پس از اخطار يا آگهي وزارت جهاد سازندگي اعتراضات خود را با
ادله مثبته جهت رسيدگي به هيأت مذكور در قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي
موضوع اجراي ماده (56) قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 مجلس شوراي
اسلامي تسليم نمايند. صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران
مانع مراجعه معترض به هيأت مذكور نخواهد بود.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشورـ حسينعلي نيري
به تاريخ روز سهشنبه 1374/7/25 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي
كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور
تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و
استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «با توجه به اينكه
هيأت مندرج در قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56)
قانون جنگلها و مراتع مصوب سال 1367 تشكيل گرديده و قاضي هيأت رأي صادر
نموده و رأي مزبور حسب مقررات قانوني لازمالاجرا بوده است و چون اين رأي
به منزله رأي دادگاه حقوقي 2 است، لذا با توجه به موارد سهگانه مندرج در
همين قانون، تجديدنظر از رأي مزبور با دادگاه حقوقي 1 خواهد بود و رأي
صادره از دادگاه اخير قطعي و غيرقابل تجديدنظر ميباشد، بنابراين رأي شعبه
12 ديوانعالي كشور كه براين اساس صادر شده موجه بوده و مورد تأييد است.»
مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
رأي دادگاه حقوقي 1 در مقام رسيدگي به شكايت از رأي قاضي موضوع «ماده
واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون
جنگلها و مراتع» مصوب 1367 اصطلاحاً «رسيدگي به اعتراض» ميباشد نه
«تجديدنظر» و عنوان «تجديدنظر» در ماده (9) آييننامه اصلاحي آييننامه
اجرايي قانون مذكور پس از كلمه «اعتراض» از باب تسامح در تعبير است.
بنابراين با عنايت به مقررات موضوعه وقت (قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و
2 و قانون تجديدنظر آراي دادگاهها) و اصل قابل تجديدنظر بودن آراي
دادگاههاي حقوقي 1 در ديوانعالي كشور، تصميم شعبه بيست و چهارم
ديوانعالي كشور كه براين اساس صادر گرديده صحيح و به اكثريت آرا تأييد
ميگردد. اين رأي طبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي براي شعب
ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
