رأي وحدت رويه شماره 771 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص نحوه مطالبه خسارت حق الوكاله توسط ادارات دولتي در مواردي كه محكوم له واقع مي شوند
فرهاد بحیرائی
نویسندهشماره 10486 /152 /110 – 19 /6 /1397
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش وحدت رويه رديف 97 /25 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و
رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور - ابراهيم ابراهيمي
رأي وحدت رويه شماره 771 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص نحوه مطالبه
خسارت حق الوكاله توسط ادارات دولتي در مواردي كه محكوم له واقع مي شوند
مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 97 /25
رأس ساعت 8:30 روز سه شنبه مورخ 16 /5 /1397 به رياست حجت الاسلام
والمسلمين جناب آقاي حسين كريمي رييس ديوان عالي كشور و با حضور حجت
الاسلام والمسلمين جناب آقاي محمد مصدق نماينده محترم دادستان كل كشور و
شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور،
در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و
قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص
مورد و استماع نظر نماينده دادستان محترم كل كشور كه به ترتيب ذيل
منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 771 – 16 /5 /1397
منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
طبق گزارش مورخه 10 /4 /1397
آقاي رييس شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي كبودرآهنگ همدان، از شعب سوم و پنجم
ديوان عالي كشور، با اختلاف استنباط از مقررات قانون بودجه، به ترتيب، طي
دادنامه هاي 133 – 12 /3 /1397 و 69 – 5 /12 /1396 آراء متفاوت صادر
گرديده است كه خلاصه جريان هر كدام به شرح ذيل مي باشد:
الف - به
دلالت محتويات پرونده 970125 شعبه سوم ديوان عالي كشور، اداره منابع آب
كبودرآهنگ با نمايندگي آقاي سعيد ... دادخواستي به طرفيت آقاي علي ... به
خواسته الزام وي به پرداخت خسارت ناشي از برداشت غير مجاز از آب و ضرر و
زيان ناشي از جرم، به استناد پرونده كيفري كلاسه 940011 شعبه 11 دادگاه
جزايي اين شهرستان و جلب نظر كارشناس به محاكم عمومي تقديم نموده و توضيح
داده است خوانده حسب دادنامه قطعي، به اعاده به وضع سابق (پر و مسدود
نمودن) يك حلقه چاه غير مجاز در روستاي قباق تپه كبودرآهنگ، محكوم شده است
از آنجا كه حفر چاه هاي غير مجاز و بهره برداري از آن موجب ورود خسارت
به منابع آب زيرزميني مي گردد لذا طبق مقررات ماده 45 قانون توزيع عادلانه
آب علاوه بر صدور حكم محكوميت به جبران خسارت وارده آبخوان، پرداخت ساير
هزينه هاي قانوني از جمله حق الوكاله نماينده قانون نيز مورد استدعاست.
دادخواست تقديمي پس از ثبت به شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان مزبور
ارجاع گرديده و پس از طي تشريفات قانوني و تكميل تحقيقات به موجب دادنامه
695 – 1 /9 /1396 چنين رأي داده اند:
«در خصوص دادخواست تقديمي اداره
منابع آب شهرستان كبودرآهنگ به طرفيت آقاي علي ... و به خواسته الزام
خوانده به جبران خسارت ناشي از برداشت غيرمجاز از منابع آب و ضرر و زيان
ناشي از جرم فعلاً مقوم 000 /000 /1 تومان با جلب نظر كارشناس موضوع پرونده
كيفري به كلاسه 920491 شعبه 101 به علاوه كليه خسارت و هزينه دادرسي و حق
الوكاله نماينده قانوني، با عنايت به محتويات پرونده و تصوير مصدق دادنامه
شماره 9209978123500692 مورخ 17 /6 /1392 ... شعبه 101 دادگاه كيفري
شهرستان كبودرآهنگ ... كه به موجب آن حكم به محكوميت خوانده به اتهام حفر
چاه آب بدون رعايت مقررات قانوني به پرداخت مبلغ ده ميليون ريال جزاي نقدي
بدل از شلاق و اعاده به وضع سابق صادر و اعلام گرديده است و همچنين تصوير
مصدق دادنامه شماره 116 مورخ 1 /2 /1387 صادره از مرجع مذكور كه به موجب آن
حكم به محكوميت خوانده به اتهام حفر يك حلقه چاه غير مجاز به پرداخت يك صد
هزار تومان جزاي نقدي بدل از حبس و اعاده به وضع سابق صادر و اعلام گرديده
است و اينكه دادگاه موضوع را به كارشناس رسمي دادگستري در امور آب ارجاع
نموده كه كارشناس منتخب با حضور در دادگاه و مطالعه پرونده و بررسي مستندات
خواهان و مراجعه به محل پس از بررسي موضوع، ميزان خسارت وارده را به
آبخوان به مبلغ يك صد و پنجاه و دو ميليون و نهصد و هفتاد و هفت هزار و
پانصد تومان برآورد نموده است و اعتراض موجهي نيز از سوي خواهان نسبت به آن
به عمل نيامده است. عليهذا دعوي مشارٌاليه از نظر دادگاه وارد و مقرون به
صحت تشخيص و مستنداً به مواد 2 و 1 قانون مسئوليت مدني مصوب 7 /2 /1339 و
ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16 /12 /1361 و مواد 198 و 515 و 519
قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 حكم
به الزام خوانده موصوف به پرداخت مبلغ 1529775000 ريال بابت خسارت وارده به
آبخوان و پرداخت مبلغ 000 /390 ريال بابت هزينه دادرسي و پرداخت مبلغ 000
/500 /2 ريال بابت هزينه كارشناسي در حق خواهان صادر و اعلام مي گردد لكن
در خصوص حق الوكاله نماينده حقوقي با عنايت به محتويات پرونده نظر به
اينكه دليل و مدركي دال بر پرداخت حق الوكاله به نماينده حقوقي از سوي
خواهان در پرونده امر ابراز نگرديده است. عليهذا دعوي مشارٌاليه از نظر
دادگاه غير وارد تشخيص و مستنداً به ماده 197 از قانون آيين دادرسي
مارالذكر حكم به بطلان دعوي خواهان موصوف صادر و اعلام مي گردد رأي صادره
حضوري ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان
همدان مي باشد.»
ب - اداره منابع آب كبودرآهنگ با نمايندگي آقاي سعيد
...، در فرجه قانوني از اين حكم فرجام خواهي كرده است با اين مضمون كه
دادگاه ها مطابق مقررات قانون بودجه سال 1339 و ساير مقررات مربوط، مكلفند
پس از صدور حكم به نفع ادارات دولتي، ترتيب پرداخت حق الوكاله نمايندگان
قضايي آنها را نيز مشخص كنند كه در اين قسمت حكم به بطلان دعوي خواهان صادر
شده است ... . اين پرونده پس از ثبت به شعبه سوم ديوان عالي كشور ارجاع و
ضمن رفع نقص، طي دادنامه 133 – 12 /3 /1397 به شرح ذيل اتخاذ تصميم كرده
اند:
«دادنامه صادره از دادگاه عمومي حقوقي كبودرآهنگ در آن قسمتي كه
مورد فرجام خواهي واقع شده است مخدوش و مغاير با قوانين موضوعه است به
موجب تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 مصوب 19 /12 /1338 «در دعاوي كه دولت
محكوم له واقع مي شود حق مطالبه خسارت حق الوكاله را مطابق آيين نامه
قانون وكالت از طرف دعوي دارد دادگاه ها مكلفند اين حق را به تقاضاي
نماينده دولت با صدور حكم اعلام دارند» تبصره صراحت در دخالت نماينده
سازمان دولتي در دعوي مطروحه دارد كه به استناد دخالت نماينده ميتوان
مطالبه حق الوكاله كرد و ارتباطي به دخالت وكيل دادگستري ندارد زيرا اگر
مقصود وكيل دادگستري بود نيازي به تصويب تبصره فوق نبود و حسب ماده واحده
قانون اجازه پرداخت 50 % از حق الوكاله هاي وصولي به نمايندگان قضايي و
كارمندان مؤثر در پيشرفت دعاوي دولت مصوب 12 /10 /1344 مقرر شده است «به
وزارت دارايي اجازه داده مي شود نسبت به دعاوي كه دولت در محاكم قضايي
محكوم له واقع و طرف به پرداخت خسارت حق الوكاله در حق دولت محكوم مي
گردد 30 % از حق الوكاله هاي وصولي مورد حكم را به نماينده قضايي ذي
مدخل مشروط به اينكه كارمند وزارتخانه مربوط بوده و دادرسي بدون دخالت وكيل
انجام گرفته باشد و 20 % آن را به تشخيص وزارتخانه مربوط به كارمنداني كه
در پيشرفت دادرسي مؤثر شناخته مي شوند پراخت نمايد و در هر صورت ميزان
پرداختي در هر دعوي نبايد در مورد نماينده قضايي از چهار ماه حقوق و در
مورد ساير كارمندان از دو ماه حقوق تجاوز نمايد.» و در تبصره 18 - الف از
قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 كل كشور مصوب 25 /3
/1348 تصريح گرديده است «وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت
مي توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي دفاع و تعقيب دعاوي
مربوطه از كارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط ذيل به عنوان نماينده
قضايي استفاده نمايند...» كه براي آن دو شرط ذكر شده است ولي اخيراً ماده
32 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1379 كه در
تكميل تبصره 18 يادشده مقرر داشته است: «وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و
وابسته به دولت شركت هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات عمومي
غيردولتي شهرداري ها و بانك ها مي توانند علاوه بر استفاده از وكلاي
دادگستري براي طرح هرگونه دعوا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي
خود يا كارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير به عنوان نماينده
حقوقي استفاده نمايند. 1 - ... 2 - ...» ارايه معرفي نامه نمايندگي حقوقي
به مراجع قضايي الزامي است و بالاخره بند 132 قانون بودجه سال 1390 مصوب 19
/2 /1390 مقرر مي دارد:» دعاوي راجع به حفظ بيت المال به ويژه در
پرونده هاي مربوط به اراضي و اموال دولتي و عمومي از پرداخت هزينه دادرسي
در مراحل مختلف معاف است وجوه موضوع قانوني اجازه پرداخت 50 % حق الوكاله
هاي وصولي به نمايندگان قضايي و كارمندان مؤثر در دعاوي دولت مصوب 12 /10
/1344 از محل اعتبارات مصوب آنها در شركت هاي دولتي و مؤسسات عمومي
غيردولتي از محل منابع داخلي آنها قابل پرداخت است عليهذا شركت هاي دولتي
وابسته به دولت و مؤسسات عمومي مي توانند با رعايت شرايط مقرره، توسط
نماينده قضايي خود طرح دعوي و از آن دفاع نمايند. [و مطابق] بند 132 قانون
بودجه سال 1390 ناظر به تبصره ... 30 قانون بودجه سال 1339 و ماده واحده
قانون اجازه پرداخت 50 % از حق الوكاله ها ... مصوب 12 /10 /1344 ... در
مقام رسيدگي به دعاوي خود توسط نماينده قضايي، مطالبه حق الوكاله نماينده و
حسب بند 132 قانون بودجه سال 1390 مؤخر [التصويب] مشمول مقررات مزبوره
هستند نظر به مراتب يادشده، دادنامه فرجام خواسته در بخشي كه مورد فرجام
خواهي واقع شده است با التفات به قوانين موضوعه مرقوم و بند دو ماده 371
قانون آيين دادرسي مدني نقض و رسيدگي بعدي طبق بند ج ماده 401 همان قانون
به شعبه ديگري از دادگاه هاي عمومي حقوقي كبودرآهنگ محول مي شود.»
ب
- حسب محتويات پرونده 961076 شعبه پنجم ديوان عالي كشور اداره منابع آب
كبودرآهنگ با نمايندگي قضايي يكي از كارمندان خود به طرفيت سه نفر به
خواسته الزام خواندگان به پرداخت خسارت ناشي از برداشت غيرمجاز از منابع آب
به مبلغ سي ميليون ريال با جلب نظر كارشناس با استناد به ماده 45 قانون
توزيع عادلانه آب و پرونده كيفري 940011 شعبه 101 دادگاه جزايي محل و
دادنامه قطعي دادگاه حقوقي مبني بر مسلوب المنفعه نمودن يك حلقه چاه غير
مجاز به مشخصات مذكور در دادخواست اقامه دعوي كرده و صدور حكم به پرداخت
خسارات دادرسي و حق الوكاله وكيل را نيز خواستار شده است. پرونده پس از
ثبت به كلاسه 3200069 در شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي اين شهرستان مطرح و
پس از سير مراحل قانوني و تكميل و تحقيقات، با اعلام ختم دادرسي طي دادنامه
491 – 27 /6 /1396 دعوي اداره خواهان را در مورد مطالبه خسارت مربوط به
منابع آب و هزينه دادرسي وارد تشخيص و حكم به پرداخت 000 /976 /23 تومان
بابت اصل خواسته و سيصد هزار تومان بابت هزينه دادرسي صادر و در مورد حق
الوكاله مورد ادعا نظر به اينكه اولاً رقم حق الوكاله در پرونده مشخص نشده
و ثانياً مدركي دال بر پرداخت حق الوكاله نماينده حقوقي از سوي خواهان
ابراز نگرديده است دعوي را در اين قسمت غير وارد تشخيص و با استناد ماده
197 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني حكم به
بطلان آن صادر كرده اند و اداره منابع آب از اين حكم فرجام خواهي كرده و
تأكيد نموده، قانونگذار در قانون بودجه سال 1339 و در قانون اجازه پرداخت
50 % از حق الوكاله هاي وصولي به نمايندگان قضايي مصوب 1344 به اين موضوع
صحه گذاشته و قائل به پرداخت حق الوكاله در حق نمايندگان حقوقي ادارات
شده است و هيچ كدام از اين قوانين نسخ نشده اند ... .
پرونده پس از
ثبت در دبيرخانه به شعبه پنجم ديوان عالي كشور ارجاع و به صدور دادنامه
1145 – 5 /12 /1396 منتهي شده است كه ذيلاً منعكس مي گردد:
«فرجام
خواهي نسبت به دادنامه فرجام خواسته موجه و مؤثر به نظر نمي رسد و فرجام
خواه در اين مرحله اعتراض مؤثري كه موجب خدشه رأي صادره گردد نسبت به آن
به عمل نياورده است و فرجام خواه دليلي بر پرداخت حق الوكاله به نماينده
حقوقي خود كه ظاهراً كارشناس حقوقي آن اداره بوده و كارمند رسمي آن اداره
محسوب مي شده ارايه نكرده است، لذا رأي صادره به تجويز ماده 370 قانون
آيين دادرسي مدني ابرام و پرونده را به مرجع مربوطه اعاده مي نمايد.»
با توجه به مراتب فوق، چون شعبه سوم ديوان عالي كشور طي دادنامه 133 – 12
/3 /1397 با استناد به مقررات تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 و ماده واحده،
قانون اجازه پرداخت 50 % از حق الوكاله وصولي به نمايندگان قضايي و
كارمندان مؤثر در دعاوي دولت مصوب 1344 و تبصره 132 قانون بودجه سال 1390
مطالبه خسارت حق الوكاله توسط ادارات دولتي را در مواردي كه محكوم له
واقع مي شوند، حق آنها دانسته و اعلام ميزان آن را مطابق آيين نامه قانون
وكالت، در حكم دادگاه، لازم تشخيص داده است ولي شعبه پنجم طي دادنامه 1145
– 5 /12 /1396 صدور حكم به پرداخت آن را به ارايه دليل از سوي اداره دولتي
موكول كرده و تصريح نموده فرجام خواه (اداره منابع آب) دليلي بر پرداخت
حق الوكاله به نماينده حقوقي خود ... ارايه نكرده و با اين ترتيب چون از
شعب مختلف ديوان عالي كشور نسبت به موارد مشابه با اختلاف استنباط از قانون
آراء متهافت صادر شده است لذا به استناد ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري
مصوب 1392 طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقاضا دارد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور - حسين مختاري
ب: نظريه نماينده دادستان كل كشور
«بر اساس استدلال هاي هر دو شعبه ديوان عالي كشور به نظر مي رسد كه هر
دو شعبه اتفاق نظر دارند در اينكه حق الوكاله براي نماينده حقوقي بر اساس
قانون بودجه قابل پرداخت است وليكن اختلاف نظر در اين است كه آيا صرف
تقاضاي اداره مربوط و ارايه معرفي نامه از سوي نماينده قانوني به عنوان
نماينده حقوقي براي محكوميت به پرداخت حق الوكاله كافي است يا علاوه بر
تقاضاي پرداخت حق الوكاله، دليل و مدرك پرداخت آن نيز بايد ضميمه درخواست
باشد؟ شعبه سوم ديوان عالي كشور معتقد است كه صرف تقاضاي پرداخت حق
الوكاله كافي است وليكن شعبه پنجم ديوان عالي كشور معتقد است كه دليل و
مدرك پرداخت حق الوكاله نيز بايد ضميمه درخواست باشد. به نظر مي رسد
استنباط شعبه سوم ديوان عالي كشور صائب است زيرا تبصره 30 قانون بودجه سال
1339 مقرر مي دارد: «در دعاوي كه دولت محكوم له واقع ميشود حق مطالبه
خسارت حق الوكاله را مطابق آيين نامه وكالت از طرف دعوي دارد دادگاه ها
مكلفند اين حق را به تقاضاي نماينده دولت با صدور حكم اعلام دارند»
همانگونه كه ملاحظه مي شود به صراحت اين تبصره در صورتي كه دولت محكوم له
واقع مي شود استحقاق دريافت حق الوكاله ايجاد مي شود بنابراين قبل از
صدور حكم معلوم نيست كه دولت محكوم له واقع مي شود يا محكوم عليه پس
چطور اداره متبوع قبلاً حق الوكاله نماينده حقوقي را پرداخت نمايد و مدرك
آن را ضميمه درخواست حق الوكاله كند بنابراين دادگاه ها مكلفند بر اساس
اين تبصره چنانچه دولت محكوم له واقع شود با تقاضاي نماينده حقوقي و بدون
ارايه دليل و مدرك پرداخت، حكم بر پرداخت حق الوكاله نمايند. با توجه به
مراتب فوق با استنباط شعبه سوم ديوان عالي كشور موافقم.»
ج: رأي وحدت رويه شماره 771 ـ 16 /5 /1397 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
حسب تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 مصوب 19 /12 /1338 در دعواهايي كه دولت
محكومٌ له واقع مي شود، با درخواست نماينده دولت، دادگاه مكلف به صدور
حكم به تأديه خسارت حق الوكاله توسط محكومٌ عليه مطابق آيين نامه قانون
وكالت است و نظر به ماده واحده قانون اجازه پرداخت 50 % از حق الوكاله
هاي وصولي به نمايندگان قضايي و كارمندان مؤثر در پيشرفت دعاوي دولت مصوب
12 /10 /1344 و حكم مقرر در بند 132 قانون بودجه سال 1390 مصوب 19 /2 /1390
چون دعاوي راجع به حفظ بيت المال به ويژه در پرونده هاي مربوط به اراضي و
اموال دولتي و عمومي از پرداخت هزينه دادرسي در مراحل مختلف معاف است و
وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت 50 % حق الوكاله هاي وصولي به نمايندگان
قضايي و كارمندان مؤثر در دعاوي دولت مصوب 12 /10 /1344 از محل اعتبارات
مصوب آنها و در شركت هاي دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي از محل منابع
داخلي آنها قابل پرداخت است، لذا دادگاه متصدي رسيدگي، در هر مورد كه دولت و
شركت دولتي محكومٌ له واقع مي شود مكلف است به درخواست نماينده قضايي
حكم به تأديه خسارت حق الوكاله مطابق آيين نامه قانون وكالت صادر كند و
با اين ترتيب اعضاي هيأت عمومي به اتفاق آراء رأي شعبه سوم ديوان عالي كشور
را كه با اين نظر منطبق است صحيح و قانوني تشخيص مي دهد. اين رأي طبق
دستور ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان
عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع
است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
