رأي وحدت رويه شماره 768 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صالح رسيدگي اعتراض مربوط به قرار منع تعقيب دادگاههاي كيفري يك در مورد تجاوز به عنف در مرحله مقدماتي

شماره 10362 /152 /110 – 8 /3 /1397
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش وحدت رويه رديف 97 /3 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي شود.
معاون قضايي ديوان عالي كشور - ابراهيم ابراهيمي
رأي وحدت رويه شماره 768 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صالح رسيدگي اعتراض مربوط به قرار منع تعقيب دادگاه‌ هاي كيفري يك در مورد تجاوز به عنف در مرحله مقدماتي
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 97 /3 رأس ساعت 8:30 روز سه‌ شنبه مورخ 21 /1 /1397 به ‌رياست حجت‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي حسين كريمي رييس ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي محمد مصدق نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و شركت حضرات آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌ عالي‌ كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌‌كننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌ گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 768 – 21 /1 /1397 منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
بر اساس گزارشات واصله از حوزه‌ هاي قضايي تهران، كرمانشاه و گلستان، از شعب مختلف ديوان عالي كشور درباره مرجع صالح براي رسيدگي اعتراض مربوط قرار منع تعقيب دادگاه‌ هاي كيفري يك در مورد تجاوز به عنف، در مرحله مقدماتي، آراء متفاوت صادر شده است كه جريان پرونده‌ هاي كلاسه 300022 و 200005 شعب سي و دوم و سي و ششم ديوان عالي كشور به عنوان نمونه ذيلاً منعكس مي‌ گردد:
الف - حسب محتويات پرونده 300022 شعبه سي و دوم ديوان عالي كشور آقاي «م.پ» از آقاي «م.گ» شكايت كرده و نوشته: متهم كه صحبت از زنا و لواط با من مي‌ كرد و من از كارگرهاي او بودم مرا يك روز به خانه دعوت كرد و مي‌ خواست آن عمل را با من انجام دهد و من مانع شدم. بعد با هم دوست شديم يك روز مرا سوار ماشين كرد و به من آب‌ هويج داد و بيهوش شدم وقتي كه به هوش آمدم ديدم پاهايم خيس است، پزشكي قانوني موضوع دخول را تأييد نكرده و شعبه دوم دادگاه كيفري يك قم طي دادنامه 231 – 23 /8 /96 در مورد شكايت شاكي عليه متهم به علت عدم كفايت ادله اثباتي قرار منع تعقيب كيفري صادر كرده كه پرونده بر اثر فرجام‌ خواهي در شعبه سي و دوم ديوان عالي كشور به شرح ذيل به صدور دادنامه 628 – 20 /10 /96 منتهي شده است:
«نظر به اينكه حسب تبصره ماده 80 قانون آيين دادرسي كيفري مرجع تجديدنظر قرارهاي قابل اعتراض مربوط به تحقيقات مقدماتي جرايمي كه به طور مستقيم در دادگاه‌ هاي كيفري رسيدگي مي‌ شود دادگاه‌ هاي تجديدنظر است بنابراين مورد قابليت طرح در ديوان عالي كشور را ندارد مقرر مي‌ شود پرونده جهت اقدام مقتضي به دادگاه تجديدنظر استان قم ارسال گردد.»
ب - حسب محتويات پرونده كلاسه 200005 شعبه سي و ششم ديوان عالي كشور، شعبه سوم دادگاه كيفري يك استان كرمانشاه طي دادنامه 112 – 27 /10 /95 در مورد اتهام آقاي «ح.ع» مبني بر ارتكاب زناي به عنف چنين رأي صادر كرده است:
«در خصوص شكايت خانم «ز - م» عليه آقاي «ح - ع» داير بر تجاوز به عنف با عنايت به اينكه شاكيه مدعي شده كه متهم از اقوام وي مي‌ باشد و به منزل ايشان رفته و با عنف و اكراه از دبر با وي زنا نموده اما هيچ دليلي در اين خصوص وجود ندارد و متهم نيز منكر ارتكاب اين جرم مي‌ باشد. بنابراين دادگاه به لحاظ جريان اصل اساسي برائت و فقدان ادله شرعي و قانوني در جهت انتساب جرم به نامبرده مستنداً به اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 3 و 383 از قانون آيين دادرسي كيفري قرار منع تعقيب وي را صادر و اعلام مي‌ نمايد رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌ خواهي در ديوان محترم عالي كشور مي‌ باشد.»
بر اساس فرجام‌ خواهي شاكيه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه سي و ششم ارجاع گرديده و هيأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو مميز و ملاحظه اوراق پرونده و نظريه كتبي داديار محترم ديوان عالي كشور به صدور دادنامه 3068 – 14 /13 /95 مبادرت نموده‌ اند:
«با توجه به محتويات پرونده و ملاحظه لايحه اعتراضي فرجام‌ خواه نسبت به قرار منع تعقيب فوق‌ الذكر كه به لحاظ فقد ادله اثباتي جرم صادر شده است ايراد و اشكال مؤثري وجود ندارد و قرار صادره مستنداً به بند الف ماده 469 قانون آيين دادرسي كيفري مذكور ابرام مي‌ شود.»
كه با توجه به مراتب مذكور در فوق چون از شعب سي و دوم و سي و ششم ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت مرجع رسيدگي‌ كننده اعتراضات مربوط به قرارهاي منع تعقيب كيفري متهمان به ارتكاب تجاوز به عنف كه مستقيماً در دادگاه‌ هاي كيفري يك مطرح شده با اختلاف استنباط از مقررات قانون آيين دادرسي كيفري، آراء متفاوت صادر شده است لذا به منظور جلوگيري از صدور آراء متهافت، نظر هيأت عمومي را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست مي‌ نمايد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور - حسين مختاري
ب: نظريه نماينده دادستان كل كشور
«بر اساس قانون جديد آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 پرونده‌ ها در سه مورد به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌ شود و دادسرا حق انجام تحقيقات مقدماتي را ندارد: 1- پرونده‌ هاي مشمول موضوع ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري. 2- پرونده‌ هاي مشمول موضوع تبصره يك ماده 285 قانون آيين دادرسي كيفري. 3- پرونده‌ هاي مشمول موضوع ماده 306 همان قانون كه موضوع مورد اختلاف بين اين دو شعبه ديوان عالي كشور مربوط به همين قسم سوم است. دادگاه‌ هاي كيفري در خصوص رسيدگي به اينگونه پرونده‌ ها كه به طور مستقيم در آن دادگاه مطرح مي‌ شود دو حيثيت دارند يكي حيثيت انجام تحقيقات مقدماتي كه اولاً و بالذات در صلاحيت نهاد دادسرا است و قانونگذار به دلايلي آن را استثناء در صلاحيت دادگاه قرار داده است و ديگري حيثيت رسيدگي و صدور رأي، همه مطالب و استدلالهايي كه در تأييد نظر شعبه سي و ششم ديوان عالي كشور مبني بر اينكه صلاحيت رسيدگي در ما نحن‌ فيه با ديوان عالي كشور است گفته مي‌ شود مربوط به حيثيت دوم دادگاه كيفري يعني حيثيت رسيدگي و صدور رأي است كه از موضوع بحث ما خارج است در فرض مسأله كه دادگاه كيفري يك در پرونده‌ اي كه به طور مستقيم در آن دادگاه مطرح شده قرار منع تعقيب صادر كرده است، تبصره ماده 80 قانون آيين دادرسي كيفري در مقام بيان مرجع واجد صلاحيت رسيدگي به اين قرار مقرر مي‌ دارد: مرجع تجديدنظر قرارهاي قابل اعتراض مربوط به تحقيقات مقدماتي جرايمي كه به طور مستقيم در دادگاه رسيدگي مي‌ شوند، دادگاه تجديدنظر است. و از سوي ديگر ذيل ماده 341 قانون آيين دادرسي كيفري، انجام تحقيقات مقدماتي در پرونده‌ هايي را كه به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌ شود بر عهده همان دادگاه قرار داده است. بنابراين چنانچه دادگاه كيفري يك در پرونده‌ هايي كه به طور مستقيم در آن دادگاه مطرح شده است در مرحله انجام تحقيقات مقدماتي قرار منع تعقيب صادر كند به نص تبصره ماده 80 قانون آيين دادرسي كيفري مرجع تجديدنظر نسبت به آن قرار، دادگاه تجديدنظر استان مي‌ باشد. منظور از مرحله انجام تحقيقات مقدماتي در دادگاه كيفري، مطابق ماده 383 قانون آيين دادرسي كيفري كليه اقداماتي است كه دادگاه قبل از صدور «قرار رسيدگي» انجام مي‌ دهد. اينكه گفته مي‌ شود ماده 428 قانون آيين دادرسي كيفري تبصره ماده 80 را تخصيص زده است به نظر مي‌ رسد صحيح نباشد زيرا موضوع اين ماده مربوط به حيثيت دوم دادگاه كيفري است يعني چنانچه دادگاه كيفري پس از صدور قرار رسيدگي وارد رسيدگي ماهوي شده و رأي صادر نمايد اين رأي قابل فرجام‌ خواهي در ديوان عالي كشور مي‌ باشد در حالي كه موضوع بحث ما مربوط به حيثيت اول دادگاه كيفري (مرحله انجام تحقيقات مقدماتي) است. بنا به مراتب فوق نظر شعبه سي و دوم ديوان عالي كشور مورد تأييد است هر چند كه اين نظر با رأي وحدت رويه شماره 754 صادره از هيأت عمومي ديوان عالي كشور همخواني ندارد.»
ج: رأي وحدت رويه شماره 768 - 1397/1/21 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
چون ماده 80 قانون آيين دادرسي كيفري براي تعيين شرايط خودداري مقام قضايي از تعقيب متهم و صدور قرار بايگاني پرونده به تصويب رسيده و تبصره آن نيز مرجع تجديدنظر قرار موضوع اين ماده (قرار بايگاني) و ساير قرارهاي مربوط به جرايم مذكور در آن (جرايم تعزيري درجه هفت و هشت) را تعيين كرده است. تعميم مقررات ماده مرقوم و تبصره آن به مقررات ماده 428 قانون آيين دادرسي كيفري كه صلاحيت ديوان عالي كشور را در رسيدگي فرجامي نسبت به جرايم مذكور در آن صراحتاً بيان كرده است با توجه به مؤخر بودن اين ماده نسبت به ماده 80 و نزديك بودن آن به نظر مقنن، فاقد وجاهت قانوني است لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي، رأي شعبه سي و ششم ديوان عالي كشور در حدود انطباق با اين نظريه، صحيح و قانوني تشخيص مي‌ گردد. اين رأي طبق مقررات ماده 471 قانون مذكور در فوق، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌ الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور