رأي وحدت رويه شماره 590 ديوان عالي كشور در خصوص قابل جمع بودن تعيين حداكثر مجازات تعزيري با مجازات بازدارنده به عنوان تتميم مجازات در حكم دادگاه
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 590 ()- 5/11/1372
قابل جمعبودن تعيين حداكثر مجازات تعزيري با مجازات بازدارنده به
عنوانتتميممجازاتدرحكم دادگاه
احتراماً
به استحضار ميرساند: شعب 12 و 27 ديوانعالي كشور در استنباط از ماده
(101) قانون تعزيرات و ماده (19) قانون مجازات اسلامي رويههاي مختلفي
اتخاذ نمودهاند كه مستلزم طرح موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي كشور براي
ايجاد وحدترويه قضايي است. پروندههاي مزبور و آراي شعب ديوانعالي
كشور به اين شرح است:
1 ـ پرونده كلاسه 11/12/3612 شعبه 12
ديوانعالي كشور حاكي از اين است كه آقاي.... فرزند... به اتهام رابطه
نامشروع با بانوان.... و .... و ..... و.... و.... تحت تعقيب كيفري
دادسراي عمومي ساري واقع شده و پس از تنظيم كيفرخواست و طرح پرونده در
دادگاه كيفري 1 ساري و رسيدگي بالاخره دادگاه اتهام را ثابت تشخيص داده و
به استناد ماده (101) قانون تعزيرات و ماده (14) قانون راجع به مجازات
اسلامي (شماره 14 در قانون مجازات اسلامي جديد به شماره 19 تغيير يافته)
متهم را به تحمل 99 ضربه شلاق تعزيري و اقامت اجباري به مدت سه سال در
شهرستان بافق به عنوان تتميم حكم مجازات تعزيري محكوم نموده است آقاي...
فرزند... از اين حكم تجديدنظر خواسته و قاضي به عقيده خود باقي مانده و
پرونده براي رسيدگي به شعبه 12 ديوانعالي كشور ارجاع شده و رأي شماره
725/12 مورخ 8/11/1370 شعبه 12 به اين شرح صادر گرديده است:
با توجه به
محتويات پرونده امر نظر به اينكه از طرف محكومعليه ايراد و اعتراض مؤثري
كه نقض دادنامه معترضعنه را ايجاب نمايد بهعمل نيامده لذا با رد اعتراض
مذكور، دادنامه تجديدنظر خواسته شماره 2253 مورخ 27/9/1370 نتيجتاً ابرام
ميشود.
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 22ـ27ـ3819 شعبه 27
ديوانعالي كشور آقاي ... به اتهام تفخيذ با بانو... مورد تعقيب كيفري
واقع شده و دادسراي عمومي ساري با تنظيم كيفرخواست پرونده را براي رسيدگي
به شعبه دهم دادگاه كيفري 1 ساري ارسال نموده و دادگاه طي حكم شماره
1168مورخ 11/4/1371 آقاي ... فرزند... را به تحمل 99 ضربه شلاق تعزيري و
اقامت اجباري به مدت 4سال در شهرستان بوشهر و بانو... فرزند... را به تحمل
90 ضربه شلاق تعزيري محكوم نموده است.
آقاي... از اين حكم تجديدنظر
خواسته و شعبه 27 ديوانعالي كشور پس از رسيدگي حكم شماره 839 مورخ
22/7/1371 را به اين شرح صادر نموده است:
با توجه به محتويات پرونده
نظربه اينكه حداكثر مجازات تعيينشده در ماده (101) قانون تعزيرات 99 ضربه
شلاق است كه دادگاه محترم تا سقف نهايي آن (99 ضربه) متهم... را محكوم
نموده عليهذا جايي باقي نمانده تا به عنوان تتميم تعزير به اقامت اجباري
محكوم گردد با عنايت به اينكه ماده (19) قانون مجازات اسلامي عنوان تتميم
اخذ گرديده نه تشديد، همانطوري كه از بعضي از اعضاي محترم شوراي نگهبان
استفسار شده جواباً فرمودند عنوان تتميم در مانحن فيه صادق نيست لذا
دادنامه فوقالاشعار درخصوص محكوميت متهم نامبرده كه علاوه بر 99 ضربه
شلاق به چهار سال اقامت اجباري در شهرستان بوشهر به عنوان تتميم مجازات
مخدوش بوده و نقض ميگردد و پرونده دراجراي ماده (5) قانون تجديدنظر
احكام دادگاهها مصوب 1367 به دادگاه همعرض عودت داده ميشود.
نظريه
ـ اقامت اجباري يكي از مجازاتهاي بازدارنده است كه به منظور حفظ نظم و
مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي درباره كسي كه
به علت ارتكاب جرم عمدي تعزيري محكوم ميشود به عنوان تتميم حكم تعزيري
معين ميگردد و ماده (19) قانون مجازات اسلامي صريح در اين امر است.
درمواردي كه مجازات تعزيري مانند حبس يا جزاي نقدي يا شلاق به عنوان مجازات
اصلي معين شود و براي تنبيه مجرم و جلوگيري از تكرار عمل مجرمانه او كافي
نباشد دادگاه مجازات فرعي يا بازدارنده را تحت عنوان تتميم مجازات به آن
اضافه مينمايد تا هر دو مجازات اصلي و تتميمي درباره مجرم اجرا شود
بنابراين تعيين حداكثر مجازات اصلي در جرايم عمدي تعزيري مانع از تعيين
مجازات بازدارنده به عنوان تتميم حكم مجازات تعزيري نيست.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشور ـ فتح ا...ياوري
به تاريخ روز سهشنبه 5/11/1372 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي
كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور
تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و
استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور، مبني بر: «نظر به اينكه ماده
(14) قانون راجع به مجازات اسلامي و ماده (19) قانون مجازات اسلامي تصريح
دارد، درباره كساني كه به علت ارتكاب جرم عمدي به مجازات تعزيري محكوم
ميشوند، دادگاه ميتواند برابر مواد فوقالذكر، مرتكب را به عنوان تتميم
مجازات، به اقامت اجباري نيز محكوم نمايد، بنابراين تعيين حداكثر مجازات
قانوني درباره مرتكب جرم عمدي مانع از اين نيست كه مجازات تتميمي درباره
وي منظور شود، لذا رأي شعبه 12 ديوانعالي كشور كه براين اساس صادرشده
مورد تأييد است». مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي
دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
مجازاتهاي
بازدارنده مذكور در ماده (17) قانون مجازات اسلامي مصوب 8/5/1370 () به
ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره كساني اعمال ميشود كه مرتكب جرم
عمدي شده و تعيين مجازات تعزيري مقرر در قانون براي تنبيه و تنبه مرتكب
كافي نباشد كه در اين صورت دادگاه ميتواند برطبق ماده (19) قانون مجازات
اسلامي مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتميم مجازات در حكم خود قيد نمايد
و تعيين حداكثر مجازات تعزيري مانع تعيين مجازات بازدارنده نميباشد.
بنابراين رأي شعبه 12 ديوانعالي كشور كه نتيجتاً با اين نظر مطابقت دارد
صحيح تشخيص ميشود. اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي
مصوب 1328 براي دادگاهها و شعب ديوانعالي كشور در موارد مشابه
لازمالاتباع است.
