رأي وحدت رويه شماره 602 ديوان عالي كشور در خصوص عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اعتراض بانك ملي نسبت به رأي صادره از هيأت تشخيص و حل اختلاف اداره كار به جهت دولتي بودن بانك ملي
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 602 ()- 26/10/1374
عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اعتراض بانك ملي
نسبت به رأي صادره از هيأت تشخيص و حل اختلاف اداره كار
به جهت دولتي بودن بانك ملي
احتراماً
به عرض ميرساند: رييس دادگاه حقوقي 1 شهرستان بروجرد به شرح نامه شماره
8161مورخ 2/11/1373 اعلام نموده است كه بين دو شعبه اول و بيست و چهارم
ديوانعالي كشور نسبت به دو مورد كاملاً مشابه آراي مختلفي صادر گرديده است
و لهذا جهت اتخاذ وحدترويه قضايي تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي
ديوانعالي كشور نموده است خلاصه آراي مربوطه بدين شرح است:
1 ـ به
حكايت پرونده 16/8263 ـ24 شعبه 24 ديوانعالي كشور، بانك ملي ايران شعبه
بروجرد دادخواستي به طرفيت 1ـ اداره كار و امور اجتماعي 2 ـ آقاي
محمد يارمحمدي به خواسته اعتراض به آن قسمت از رأي مورخ 14/2/1372 هيأتهاي
تشخيص و حل اختلاف كار و امور اجتماعي مبني بر ابقاي خوانده به خدمت و
ابطال اجراييه و صدور دستور موقت جلوگيري از اجراي حكم در قسمت ابقاي به
كار به دادگاه حقوقي 1 بروجرد تقديم كه دادگاه مآلاً پس از قرائت لايحه
اداره خواهان و استماع اظهارات و توضيحات خواندگان با ختم رسيدگي قرار عدم
صلاحيت خويش را به شايستگي ديوان عدالت اداري صادر و پرونده را در اجراي
ماده (16) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري به ديوانعالي كشور
ارسال نموده است كه رسيدگي آن به شعبه سوم ارجاع گرديده و اين شعبه پس از
بررسي حسب دادنامه شماره 361/3 مورخ 25/4/1372 با اين استدلال كه به موجب
ماده (22) قانون ديوان عدالت اداري در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت بين
ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري حل آن در ديوانعالي كشور بهعمل
ميآيد لذا طرح موضوع در ديوانعالي كشور در اجراي مقررات ماده (16) قانون
يادشده با وجود نص مذكور موقعيت قانوني ندارد و رأي وحدترويه رديف
62/98 شماره 28 مورخ 12/9/1364 هيأت عمومي ديوانعالي كشور نيز برهمين مطلب
دلالت دارد با عنايت به اينكه رأي شماره 72/499 شعبه اول ديوان عدالت
اداري مربوط به دعوي ديگر بوده و جزء مستندات دعوي ضميمه دادخواست گرديده و
موجب تحقق اختلاف در صلاحيت در دعوي مطروحه نميباشد لذا موضوع برمبناي
ماده (16) قانون مذكور قابليت طرح در ديوانعالي كشور را نداشته پرونده
اعاده ميگردد كه پس از برگشت پرونده شعبه اول ديوان عدالت اداري نيز حسب
دادنامه شماره 73/357 با اين استدلال كه شاكي از سازمانهاي دولتي است و
رسيدگي آن از حدود صلاحيت واختيارات ديوان خارج است قرار عدم صلاحيت صادر
كه پس از حدوث اختلاف در صلاحيت پرونده مجدداً به ديوانعالي كشور ارسال
و به شعبه 24 ارجاع و شعبه مرقوم به موجب رأي شماره 643/24 مورخ 29/9/1373
چنين رأي داده است: «بانك ملي ايران همانطور كه از نامش پيداست جزيي از
اجزاي دولت محسوب نميگردد و شركت دولتي نيز نميباشد بنابراين رسيدگي در
اين پرونده در صلاحيت ديوان عدالت اداري تشخيص و ضمن فسخ قرار عدم صلاحيت
ديوان مذكور، مقرر ميگردد پرونده اعاده شود».
2 ـ حسب پرونده
فرجامي شماره 5/8193/1 شعبه اول ديوانعالي كشور، در تاريخ 8/11/1372 بانك
ملي ايران شعبه بروجرد دادخواستي به خواسته اعتراض به آن قسمت از رأي
مورخ 14/2/1372 هيأت تشخيص و حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي مبني بر
ابقاي آقاي محرم كاوند در اشتغال به خدمت و ابطال اجراييه صادره در اين
مورد و صدور دستور موقت بر جلوگيري از اجراي حكم صادره 1 ـ به طرفيت
اداره كار و امور اجتماعي بروجرد 2 ـ آقاي محرم كاوند به دادگاه حقوقي 1
بروجرد تقديم نموده و ضمن آن توضيح داده است كه خوانده رديف 2 به موجب
معرفينامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي جهت حفاظت از شعبه بازار اين بانك
معرفي و اشتغال به كار او بودن انعقاد قرارداد با كارفرما براساس معرفي
نيروي انتظامي مربوطه صورت گرفته است و در تاريخ 22/12/1371 اداره
انتظامات بانك بر مبناي تصويبنامه هيأت مديره ادامه حفاظت در مناطق پر
تراكم شهري را غيرضروري دانسته و مراتب به وي اعلام شده كه به وجود او
نيازي نيست بدين ترتيب نامبرده با مراجعه به اداره كار و امور اجتماعي
مبادرت به طرح شكايت عليه بانك نموده كه به موجب رأي مورخ 14/2/1372 هيأت
بدوي كه در مرحله تجديدنظر نيز تأييد شده حكم بر محكوميت بانك به پرداخت
مبالغ معتنابهي در حق نامبرده و ابقاي به كار او صادر شده كه منتهي به
صدور اجراييه به شماره 199/70 حقوقي 1 عليه بانك گرديده است مفاد اجراييه
نيز به جهات ارفاقي به موقع اجرا گذاشته شده از آنجايي كه به موجب دادنامه
شماره 499 مورخ 14/7/1372صادره از شعبه اول ديوان عدالت اداري رسيدگي به
اعتراض بانك درخصوص آراي صادره در صلاحيت دادگاه عمومي استان لرستان تشخيص
گرديده لذا با تقديم دادخواست تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر ابطال آراي
صادره در قسمت ابقاي وي در خدمت و ابطال اجراييه صادره را نموده است و
جهات و دلايل تقاضا را در زمينه عدم وجود قرارداد استخدامي با خوانده
مذكور و مقررات بانك در زمينه استخدام و به كارگيري نيروي انتظامي
موردنياز ذكر نموده است دادگاه طرفين دعوي را به دادرسي دعوت و پس از
انعكاس دفاعيات طرفين طي قرار شماره 115ـ 73رسيدگي به دعوي را در صلاحيت
ديوان عدالت اداري تشخيص و مستنداً به بندهاي (1 و 2) از ماده (11) قانون
ديوان عدالت اداري قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار رسيدگي ديوان مذكور
صادر و پرونده را به ديوان عدالت اداري ارسال نموده است با طرح موضوع در
شعبه اول ديوان عدالت اداري به شرح منعكس در صورتمجلس مورخ 2/5/1373 چنين
اتخاذ تصميم شده است كه عيناً نقل ميگردد: «دادگاه حقوقي 1 بروجرد ضمن
صدور قرار عدم صلاحيت خود به شايستگي ديوان عدالت اداري اعلام داشته كه
چون بين ديوان عدالت اداري و دادگاه بروجرد اختلاف در صلاحيت حادث شده
پرونده به ديوانعالي كشور ارسال شود زيرا طبق ماده (22) از قانون ديوان
عدالت اداري مرجع حل اختلاف بين ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري
ديوانعالي كشور است» لذا با حدوث اختلاف دستور ارسال پرونده به
ديوانعالي كشور را صادر نموده سپس در تاريخ 20/5/1372 مجدداً قرار عدم
صلاحيت ديوان را در رسيدگي به دعوي مطروحه صادر و خلاصتاً چنين استدلال
نموده است با توجه به آراي وحدترويه به شمارههاي 37، 38 و 39 مورخ
10/7/1368 نظر به اينكه شاكي دولتي و طرف شكايت غيردولتي است لذا رسيدگي
به شكايت از حدود صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري خارج ميباشد لذا
به اعتبار رسيدگي دادگاه حقوقي 1 بروجرد قرار عدم صلاحيت خود را صادر و
چون طبق دادنامه شماره 73/115 مورخ 31/3/1373 قرار عدم صلاحيت به اعتبار
ديوان عدالت اداري صادر شده لذا با حدوث اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به
ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه اول ارجاع ميگردد. شعبه اول ديوانعالي
كشور پس از رسيدگي چنين رأي داده است: «نظربه اينكه خواهان دعوي (بانك ملي
ايران) از جمله شركتهاي تجاري دولتي و خوانده دعوي نيز مرجعي است دولتي
لذا با عنايت به ماده (11) قانون ديوان عدالت اداري و آراي وحدترويه
شمارههاي 37، 38 و 39 مورخ 10/7/ 1368هيأت عمومي ديوان مذكور و اصل (173)
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه اول ديوان
عدالت اداري را صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص و با فسخ قرار عدم
صلاحيت صادره از دادگاه حقوقي 1 بروجرد حل اختلاف ميگردد پرونده جهت
رسيدگي ماهوي به دادگاه حقوقي 1 بروجرد ارسال شود.»
نتيجه: بنا به
مراتب فوق درخصوص اعتراض بانك ملي ايران نسبت به رأي صادره از طرف هيأت
تشخيص و حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي دادگاه حقوقي 1 بروجرد به
اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار عدم صلاحيت صادر نموده و ديوان مرقوم
هم به علت اينكه شاكي دولتي است رسيدگي به موضوع را از حدود صلاحيت و
اختيارات خود خارج دانسته، در رسيدگي به اختلاف در صلاحيت شعبه 24
ديوانعالي كشور بانك ملي را جزيي از اجزاي دولت ويا شركتهاي دولتي
نشناخته و رسيدگي به موضوع را در صلاحيت ديوان عدالت اداري تشخيص داده است و
از سوي ديگر شعبه اول ديوانعالي كشور در مورد مشابه به شرحي كه گذشت
بانك ملي ايران را از جمله شركتهاي تجاري دولتي خوانده و به علت اينكه
بانك مزبور مرجعي دولتي است قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه ديوان عدالت
اداري را صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص داده و با فسخ قرار عدم
صلاحيت صادره از دادگاه حقوقي 1 بروجرد حل اختلاف نموده است. عليهذا نظر
به اينكه در موارد مشابه از طرف شعب مرقوم رويههاي مختلفي اتخاذ شده است،
به استناد قانون مربوط به وحدترويه قضايي مصوب سال 1328 طرح موضوع در
هيأت عمومي ديوانعالي كشور به منظور اخذ رويه واحد قضايي مورد استدعا
است.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشورـ حسينعلي نيري
به تاريخ
روز سهشنبه 26/10/1374 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به
رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و
جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل
گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع
عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «نظر به اينكه با تصويب
قانون ملي شدن بانكها كليه بانكهاي كشور ملي اعلام گرديده بنابراين بانك
ملي ايران از مؤسسات دولتي محسوب است و چون برابر ماده (11) قانون ديوان
عدالت اداري، مرجع مزبور به مواردي رسيدگي مينمايد كه شكايت از ناحيه
اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي طرح شده باشد، بنابراين رسيدگي به دعوي
مطروحه از حدود صلاحيت ديوان عدالت اداري خارج بوده و در صلاحيت
دادگاههاي عمومي دادگستري است عليهذا رأي شعبه اول ديوانعالي كشور كه
براين اساس صادرشده موجه تشخيص و معتقد به تأييد آن ميباشم» مشاوره نموده
و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
حدود صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري كه براساس اصل يكصد و هفتاد و
سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران () تشكيل گرديده در ماده (11) قانون
ديوان عدالت اداري مصوب سال 1360 ()معين و مشخص شده و مبتني بر رسيدگي به
شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از تصميمات و اقدامات
واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي
دولتي و نيز تصميمات و اقدامات مأمورين واحدهاي مذكور در امور راجع به
وظايف آنها است و به صراحت مواد (4 و 5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب
سال 1366 () و تبصره ذيل ماده (5) قانون مزبور و قانون فهرست نهادها و
مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/4/1373 () و قانون ملي شدن بانكها و نحوه
اداره امور بانكها و متمم آن مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران بانك
ملي شركتي دولتي محسوب و واجد شخصيت حقوقي مستقل است وبا اين وصف شكايت
آن نسبت به آراي صادره از هيأتهاي حل اختلاف مستقر در وزارت كار و امور
اجتماعي موضوع ماده (159) قانون كار مصوب سال 1369 () قابل طرح در ديوان
عدالت اداري نيست بنا به مراتب رأي شعبه اول ديوانعالي كشور در حدي كه با
اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص و تأييد ميشود اين رأي برطبق
ماده واحده قانون مربوط به وحدترويه قضايي مصوب تيرماه 1328 براي شعب
ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
