رأي وحدت رويه شماره 707 ديوان عالي كشور در خصوص عدم نياز به تقديم دادخواست قلع و قمع بنا موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها

شماره5933/هـ - 1387/1/24
رأي وحدت‌رويه شماره 707 هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور درخصوص عدم نياز به تقديم دادخواست قلع و قمع بنا موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها
الف: مقدمه
جلسه هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد پرونده رديف 86 /27 وحدت‌رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 1386/12/21 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري‌‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان‌عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت ‌رويه قضايي شماره 707 - 1386/12/21 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي‌دارد: بر اساس گزارش شماره 62 مورخه 1386/9/26 معاون محترم دادستان عمومي و انقلاب شهرستان گنبدكاووس، از شعب دوم و هشتم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان گلستان در پرونده‌هاي 1003 – 995 /86 /ش و 1097 /86 /8 با استنباط از ماده سوم اصلاحي 1385/8/1 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1374/3/31 آراء مختلفي صادر گرديده، كه خلاصه جريان پرونده‌ها ذيلاً منعكس مي‌گردد.
خلاصه جريان پرونده‌ها
1- شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي گنبدكاووس در پرونده كلاسه 212 /86 طي دادنامه 576 - 1386/4/11 در خصوص اتهام آقاي حاج گلدي قوجق فرزند بيگ‌داير به تغيير كاربري اراضي زراعي به مساحت هشتاد مترمربع به تجاري، با توجه به محتويات پرونده، كيفرخواست تنظيمي مستند به شكايت و اعلام گزارش اداره جهادكشاورزي، اقرار متهم در دادسرا و دفاعيات غيرموجه وي در دادگاه، با احراز بزهكاري متهم موصوف و انطباق آن با ماده3 قانون فوق‌الاشعار نامبرده را با رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي به لحاظ وضعيت خاص متهم و فقدان سابقه كيفري به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي و قلع و قمع بناي احداثي محكوم نموده، كه پس از تجديدنظرخواهي محكومٌ‌عليه در فرجه قانوني شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان طي دادنامه 1105 و 1104 - 86 حكم تجديدنظر خواسته را در قسمت محكوميت تجديدنظرخواه به پرداخت جزاي نقدي را مستنداً به مواد 248 و 257 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تأييد و در خصوص محكوميت به قلع و قمع بناي احداثي، چون قلع و قمع بنا نياز به تقديم دادخواست حقوقي دارد اعتراض محكومٌ‌عليه را در اين خصوص وارد تشخيص و به استناد بند ب ماده 257 قانون اخيرالذكر دادنامه را نقض نموده است.
2- شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي گنبدكاووس در پرونده كلاسه 213 /86 طي دادنامه 575 - 1386/4/11 آقاي دردي محمدداز فرزند قزاق را به استناد ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات به لحاظ تغيير كاربري 160 متر مربع اراضي زراعي بدون مجوز قانوني به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي و قلع و قمع بناي احداثي محكوم نموده، كه براثر تجديدنظرخواهي محكومٌ‌عليه موصوف، پرونده در شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان گلستان به‌شرح ذيل به صدور دادنامه 1355 /86 - 1386/5/30 منتهي گرديده است:
«در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي دردي محمد داز فرزند قزاق نسبت به دادنامه 575 /86 شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي گنبد كه مشعر بر محكوميت تجديدنظرخواه به پرداخت جزاي نقدي در حق دولت و قلع و قمع بناي احداثي از باب تغيير كاربري اراضي كشاورزي مي‌باشد، نظر به اينـكه دادنامه معترض‌عنه مطابق با قانون صادر گرديده و از ناحيه تجديدنظرخواه هم ايراد و اعتراض مفيد و مؤثري كه موجب نقض آن گردد به‌عمل نيامده، فلذا تجديدنظرخواهي غيروارد بوده و به استناد قسمت «الف» ماده 257 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري دادنامه معترض‌عنه را تأييد و استوار مي‌نمايد.....»
كه چون شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان قلع و قمع بناي احداثي در اراضي تغيير كاربري شده غيرمجاز را، مستلزم تقديم دادخواست حقوقي دانسته، در حالي كه شعبه هشتم به‌شرحي كه منعكس گرديده حكم به قلع و قمع بنا بدون تقديم دادخواست جداگانه را مورد تأييد قرار داده و با اين ترتيب با استنباط از ماده 3 اصلاحي قانون حفظ كاربري اراضي و باغات آراء متفاوت صادر نموده‌اند، لذا به استناد ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع را در هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور جهت صدور رأي وحدت‌رويه قضايي درخواست مي‌نمايد.
معاون قضايي ديوان‌عالي كشور - حسينعلي نيري
ج: نظريه دادستان كل كشور
با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت‌رويه قضايي رديف 86 /27 هيأت محترم ديوان‌عالي كشور، موضوع اختلاف نظر بين شعب دوم و هشتم دادگاه تجديدنظر استان گلستان، در استنباط از مقررات ماده 3 اصلاحي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1385/8/1، با توجه به گزارش تنظيمي و لحاظ مقررات قانوني به‌شرح آتي اظهارنظر مي‌گردد:
مستنبط از اصول كلي و عمومات قانوني از جمله وظايف مراجع قضايي، رسيدگي به شكايات و تعيين تكليف امور متنازع فيه با لحاظ جميع آثار و لوازم آنها مي‌باشد.
به همين اعتبار مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامي براي تعيين تكليف اموال و اشياء و وسايل مربوط به جرايم و يا حاصل از آنها وظايفي را محول به‌عهده دادگاه‌ها نموده است و در مواردي هم علاوه بر اين حكم كلي مقنن، حسب مقتضيات اعمال مجرمانه و كيفيت اموال راجع به جرم و يا حاصل از آن به‌موجب مقررات خاص از جمله مقررات قسمت اخير ماده 690 همان قانون جهت تعيين تكليف اموال از جهت ابقاء، امحاء و استرداد آنها وظايفي را به‌عهده دادگاه محول كرده است. نوعاً انجام اين وظيفه تكليف دادگاه بوده و مستغني از دادخواست شاكي مي‌باشد و در مواردي هم تحقق وظيفه موكول به درخواست شاكي است، نظر مقنن منصرف از تشريفات قانون آيين‌دادرسي مدني ازجمله تقديم دادخواست مي‌باشد. در مانحن فيه علاوه بر مراتب مذكور به تصريح ماده 3 اصلاحي فوق‌الاشعار قلع و قمع بناي احداثي توأم با پرداخت جزاي نقدي از جمله محكوميت‌هاي قانوني اشخاصي است كه بدون اخذ مجوز از كميسيون‌هاي ذي‌ربط اقدام به تغيير كاربري اراضي زراعي يا باغ‌ها مي‌نمايند، سياق عبارات و الفاظ مستعمل در اين ماده به نحوي است كه افاده تكليف دادگاه برلحاظ موضوع قلع و قمع بناي احداثي در اراضي مذكور در احكام صادره مي‌نمايد به عبارتي مفيد تكليف شاكي براي تقديم دادخواست در اين مورد نمي‌باشد اصولاً مقررات قانون حفظ كاربري ازجمله مقررات مربوط به انتظام امور و احكام حكومتي است و اجراي آنها بايد به نحوي باشد كه تأمين‌كننده اغراض مقنن و مراد شارع باشد و چون الزام شاكي براي ازاله آثار تصرف و قلع و قمع بناي حاصل از تغيير كاربري اراضي زراعي و باغات به تقديم دادخواست و رعايت جميع تشريفات مربوط به دادرسي مدني با اهداف و اغراض و لزوم سرعت قانون و تسهيل در امور منافات دارد و در مواردي ناقض اغراض مذكور به نظر مي‌رسد به‌علاوه رويه قضايي نيز بر همين اساس استوار بوده و در موارد مشابه نياز به دو نوع دادخواست احساس نمي‌شود.
مقتضاي مقدمات حكمت نيز عدم نياز به ارايه دادخواست ديگري است و اگر لازم بود بايد مقنن اظهار مي‌نمود و اگر قاضي بر اساس ماده 3 و تبصره‌هاي مربوط نسبت به قلع و قمع نظر بدهد نمي‌توان گفت قاضي تخلف كرده بلكه درصورت امتناع از اظهارنظر قابل مؤاخذه خواهدبود و بايد با او برخورد شود. درهر‌صورت به نظر موضوع روشن و سياق قانون و تأكيدات منظور در آن مانند: علاوه، علاوه‌ها و عناوين مشابه گوياست. بر لزوم اظهارنظر قضايي توأمان جريمه و جزاي نقدي با حكم قلع و قمع بنا درصورت نياز، بدين جهت رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان گلستان را كه با لحاظ اين موارد و رعايت اصول و موازين صادر شده است موجه تشخيص و مورد تأييد قرار مي‌دهد.
د: رأي شماره 707 - 1386/12/21 وحدت‌رويه هيأت‌عمومي
چون مطابق ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب1374/3/31، كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغ‌هاي موضوع اين قانون كه به‌صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون مربوطه اقدام به تغيير كاربري نمايند، علاوه بر قلع و قمع بنا به ساير مجازات‌هاي مذكور در اين ماده محكوم مي‌شوند و عبارت «.....علاوه بر قلع و قمع بنا......» در صدر مجازات‌هاي مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات‌هاي ديگر ماده مزبور، دلالت مي‌نمايد و معلوم مي‌دارد كه قلع و قمع بنا جزء لاينفك حكم كيفري است، كما اينكه در تبصره 2 ماده10 اين قانون نيز جلوگيري از ادامه عمليات غيرمجاز و توقف آن، حتي به‌صورت قلع و قمع بناي غيرمجاز، البته با رعايت مقررات قانوني به مأمورين كشف و تعقيب بزه موصوف تكليف گرديده است، لذا با توجه به اهميت حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها و صراحت قانوني فوق‌الاشعار، صدور حكم به قلع و قمع بناي غيرمجاز، به‌عنوان تكليف قانوني، وظيفه دادگاه صادركننده حكم كيفري بوده و نيازي به تقديم دادخواست از سوي اداره شاكي ندارد، لذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور، رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان گلستان در حدي كه با اين نظر مطابقت داشته باشد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاه‌هاي سراسر كشور و شعب ديوان‌عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد.