رأي وحدترويه شماره 653 ديوانعالي كشور در خصوص آراء صادره از شعبات 31 و 43 ديوانعالي كشور در مورد بكارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 653()- 3/7/1380
تجديدنظر خواهي از ناحيه داديار دادسراي نظامي
احتراماً
به استحضار عالي ميرساند، آقاي معاون دادستان نظامي استان سيستان و
بلوچستان به شرح نامه 76/3341/12/78/ك 38-431 مورخ 20/3/1379 به عنوان حضرت
آيتا... مقتدايي دادنامه از شعبه 31 ديوانعالي كشور اعلام كرده است
شعبات 31 و 34 ديوانعالي كشور نسبت به امر واحدي رويههاي مختلفي اتخاذ
كردهاند و تقاضا نموده موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي كشور مطرح گردد و
بدواً خلاصهاي از جريان پرونده را معروض و سپس اظهارنظر مينمايد.
1-
در پرونده 4/692/34 آقايان شريف سرگزيپور و موسي كوهكن اولي به اتهام تمرد
در مقابل مأمورين انتظامي2- تيراندازي بيمورد 3- اهانت به مسؤول عقيدتي
سياسي منطقه انتظامي و متهم دوم به اتهام: 1- قتل عمدي سروان شكيبايي 2-
اتلاف مهمات جنگي 3- تمرد در مقابل مأمورين انتظامي با اسلحه تحت تعقيب
دادسراي نظامي سيستان و بلوچستان بودهاند. پس از رسيدگيهاي مقدماتي
پرونده با كيفرخواست به دادگاه نظامي يك ارسال ميگردد. در جريان رسيدگي
اولياء دم سروان شكيبايي از شكايت خود عليه متهم رديف دوم صرفنظر
مينمايند. با ارجاع پرونده به شعبه دوم، دادرس دادگاه اولاً در خصوص اتهام
آقاي شريف سرگزي به تمرد نسبت به مأمورين انتظامي به علت عدم احراز
مسؤوليت متهم حكم برائت صادر مينمايد. ثانياً در خصوص تيراندازي بيمورد
با احراز مجرميت متهم وي را به پرداخت سيصدهزار ريال جزاي نقدي بدل از حبس
محكوم و به اجازه ماده 25 ق.م.ا. به مدت دو سال تعليق ميكند و ثالثاً در
مورد اهانت به مأمورين عقيدتي سياسي به علت گذشت شاكي خصوصي قرار موقوفي
تعقيب صادر و اما درباره متهم رديف دوم اولاً در خصوص قتل عمدي مرحوم سروان
شكيبايي به علت گذشت اولياء دم قرار موقوفي تعقيب و در ساير موارد به علت
فقد ادله حكم برائت او را صادر مينمايد. و داديار دادسراي نظامي به حكم
صادره اعتراض و در لايحه اعتراضي اظهار كرده هر چند در مورد قتل عمدي سروان
شكيبايي به علت گذشت اولياء دم قرار موقوفي تعقيب صادر شده دادگاه
ميبايستي با توجه به مقررات ماده 28 ق.م.ا. براي متهم از جهت جنبه عمومي
قضيه مجازات معين ميكرد و در خصوص ساير موارد كه برائت صادر شده دادرس
دادگاه به دلايل موجود در پرونده توجه نكرده است. پس از ارسال پرونده به
ديوانعالي كشور شعبه 34 به شرح دادنامه شماره 928/78-18/12/1378 با استناد
به بند 4 از ماده 11 قانون تجديدنظر احكام كه دادستان نسبت به حكم برائت
متهم حق تجديدنظر خواهي دارد تقاضاي داديار دادسراي نظامي را مردود اعلام
مينمايد.
2- در پرونده 19/6678/31 استوار دوم شريعتي غيرتمند به اتهام
تيراندازي منجر به قتل غيرنظامي واحد بلوچي تحت تعقيب دادسراي نظامي سيستان
و بلوچستان بوده آقاي بازپرس با توجه به اينكه مأمور انتظامي حسب وظيفه
دست به اسلحه بوده و عمل وي جرم تلقي نميشود قرار منع تعقيب وي را صادر
مينمايد و پس از قطعيت قرار پرونده براي تعيين ديه از بيتالمال به دادگاه
ارسال ميشود و دادرس شعبه دوم دادگاه نظامي يك با استناد به تبصرههاي (1
و 2) از ماده 23 قانون مجازات نيروهاي مسلح و مواد 12 و 13 به كارگيري
سلاح و ماده 297 ق.م.ا. حكم به پرداخت ديه كامل يك مرد مسلمان از طرف نيروي
انتظامي به اولياء دم صادر مينمايد.
آقاي داديار دادسراي نظامي به حكم
صادره اعتراض و اعلام ميكند مأمور انتظامي كه وظيفهاش حفظ و حراست از
مرزهاي كشور است و محلي كه متهم مبادرت به تيراندازي كرده نوعاً مورد تردد
قاچاقچيان ميباشد و براي متوقف كردن اتومبيل ناچار از تيراندازي بوده حكم
به پرداخت ديه از طرف نيروي انتظامي موجه نيست.
با ارسال پرونده به
ديوانعالي كشور رسيدگي به شعبه 31 ارجاع و شعبه اعتراض آقاي داديار را
وارد تشخيص و با نقض دادنامه پرونده را به دادگاه نظامي ديگر استان سيستان و
بلوچستان ارجاع ميدهد.
3- در پرونده 16/31/7136 گروهبان دوم محمد
خسروي به اتهام اخاذي از سه نفر افغاني تحت تعقيب دادسراي نظامي بيرجند
قرار گرفته پس از رسيدگيهاي مقدماتي پرونده به دادگاه نظامي يك خراسان
ارسال و دادرس دادگاه باتوجه به انكار متهم و اينكه دليل كافي عليه وي
اقامه نشده حكم برائت گروهبان نامبرده را صادر مينمايد و سرپرست دادسراي
ناحيه بيرجند به حكم صادره اعتراض و دلايل اقامه شده را كافي دانسته و با
ارسال پرونده به ديوانعالي كشور موضوع به شعبه 31 ارجاع و شعبه مرقوم به
موجب دادنامه شماره 1101/2/1379 حكم صادره از دادگاه نظامي را موجه تشخيص و
اعتراض آقاي داديار را مردود اعلام مينمايد.
بنابه مراتب به شرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مينمايد:
نظريه:
همانطور كه ملاحظه ميفرماييد شعبات ديوانعالي كشور در استنباط از ماده
11 قانون تجديدنظر احكام دادگاهها مصوب سال 1372 رويههاي مختلفي اتخاذ
كردهاند بدين ترتيب كه شعبه 34 ديوانعالي كشور تجديدنظر خواهي داديار
دادسراي نظامي را نپذيرفته و تجديدنظر خواهي را منحصر به دادستان دانسته
ليكن شعبه 31 ديوانعالي با قبول اعتراض داديار دادسراي نظامي اظهارنظر
ماهوي كرده است. لذا تقاضا دارد موافقت فرماييد موضوع در هيأت عمومي محترم
ديوانعالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد به استناد ماده 270 قانون آييندادرسي
كيفري مطرح گردد.
معاون اول دادستان كل كشور- حسن فاخري
به تاريخ
روز سهشنبه 3/7/1380 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوانعالي كشور به
رياست حضرت آيتالله محمد محمدي گيلاني، رييس ديوانعالي كشور و با حضور
جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان،
رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل
گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي حسن
فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر: «باتوجه به صدر ماده 11
قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372 كه در مقام بيان اشخاص داراي حق
درخواست تجديدنظر تقنين شده است و به صراحت عبارت بند «ج» ماده مذكور مبني
بر: «دادستان از جهت برائت متهم يا عدم انطباق حكم با موازين قانوني» چنين
مستفاد است كه اين تصريح منحصراً دلالت بر حق تجديدنظر خواهي دادستان دارد،
گرچه در رويه جاري معاونين و دادياران دادسرا نيز چنين اقدامي را معمول
ميدارند اما اين رويه در مانحن فيه برخلاف نص ماده مرقوم است زيرا اولاً
صراحت و نص قانون، تعبير دادستان دارد. ثانياً: توسعه اين مطلب نياز به
صراحت قانون دارد و با توجه به حساسيت موضوع تجديدنظر توسعه اين مطلب به
غير از شخص دادستان در راستاي مصالح نظام قضايي نيست. لذا رأي شعبه 34
ديوانعالي كشور قابل تأييد ميباشد.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي
دادهاند.
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
دادسرا سازمان
واحدي است كه دادياران در آنجا تحت رياست و هدايت دادستان انجام وظيفه
مينمايند و از حيث اظهار عقيده تابع نظر دادستان بوده و در موقع حضور در
دادگاه به نام دادستان بيان عقيده ميكنند بنابراين تجديدنظر خواهي از
ناحيه داديار دادسراي نظامي به استناد بند ج ماده 11 قانون تجديدنظر آراء
دادگاهها() يكي از وظايف محوله به اوست. و رأي شعبه 31 ديوانعالي كشور
كه با اين نظر انطباق دارد با اكثريت آراء اعضاء هيأت عمومي ديوانعالي
كشور قانوني و منطبق با موازين شرع تشخيص ميگردد.
اين رأي به استناد
ماده 270 قانون آييندادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب براي شعب
ديوانعالي كشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
