رأي وحدت رويه شماره 503 ديوان عالي كشور در خصوص تعيين دادگاه صلاحيتدار براي رسيدگي به دعاوي جهيزيه
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 503 ()- 10/2/1366
تعيين دادگاه صلاحيتدار براي رسيدگي به دعاوي جهيزيه
احتراماً
به استحضار عالي ميرساند، آقاي رييس دادگاه مدني خاص قم طي نامه شماره 6
مورخ 6/1/1364 با ارسال فتوكپي دو فقره آراي صادره از شعب سوم و بيست و سوم
ديوانعالي كشور به علت صدور آراي مختلف درخصوص صلاحيت رسيدگي به دعاوي
جهيزيه تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور نموده است كه
خلاصه جريان پروندهها به شرح ذيل معروض ميگردد:
1 ـ در پرونده
مربوط به شعبه سوم ديوانعالي كشور بانو فاطمه عليمرداني دادخواستي به
خواسته تحويل اثاثيه به طرفيت آقاي محمدعلي هزارخاني در تاريخ 21/1/1361 به
دادگاه مدني خاص قم تقديم نموده كه طبق مستند دعوي اموال مورد مطالبه
خواهان جهيزيهاي بوده كه به خانه خوانده برده است.
دادگاه مدني خاص قم
به موجب رأي مورخ 31/3/1361 با استناد به رأي مورخ 13/3/1361 دادگاه مدني
خاص تهران كه در تجديدنظر صادر شده رسيدگي به دعوي جهيزيه را در صلاحيت
دادگاههاي عمومي حقوقي دانسته و قرار عدم صلاحيت خود را صادر نموده و
پرونده را به دادگاه عمومي حقوقي قم ارسال داشته است. دادگاه عمومي حقوقي
قم نيز طبق رأي مورخ 31/3/1361 به عنوان اينكه دعاوي ناشيه از امر نكاح و
طلاق و متفرعات آن از قبيل مطالبه جهيزيه و غيره در صلاحيت دادگاه مدني خاص
است قرار عدم صلاحيت خود را صادر و اعلام كرده و به لحاظ تحقق اختلاف در
صلاحيت پرونده را به ديوانعالي كشور ارسال داشته كه به شعبه سوم
ديوانعالي كشور ارجاع و شعبه مذكور چنين رأي داده است:
شماره دادنامه 93 مورخ 29/6/1361 ـ 16/7261
رأي ـ چون طرفين به رسيدگي دادگاه مدني خاص تراضي نكردهاند و موضوع
مطروحه با توجه به شقوق 1، 2 و 3 ماده (3) لايحه قانوني دادگاه مدني خاص
داخل در صلاحيت دادگاه مزبور نبوده و با تشخيص صلاحيت دادگاه عمومي مقرر
ميشود پرونده براي رسيدگي و اتخاذ تصميم به دادگاه عمومي حقوقي قم
فرستاده شود.
و بهطوري كه در پرونده ملاحظه ميشود در تاريخ
29/1/1362 پرونده به نظر دادگاه عمومي حقوقي قم رسيده دادگاه مذكور
بهطوري كه استنباط ميشود از اينكه پرونده قبلاً به ديوانعالي كشور
ارسال و شعبه سوم ديوانعالي كشور حل اختلاف نموده ظاهراً اطلاع نداشته و
دستور ارسال پرونده را به لحاظ تحقق اختلاف داده كه به شعبه سيزدهم
ديوانعالي كشور ارجاع گرديده و شعبه مذكور چنين رأي داده است دادنامه
شماره 12407 مورخ 29/4/1362 و 13/753ح
رأي ـ نظر به اينكه مطالبه
جهيزيه از زوج با هيچيك از شقوق مندرج در ماده (3) لايحه قانوني دادگاه
مدني خاص منطبق نيست لذا با توجه به صلاحيت عام محاكم عمومي دادگستري و ضمن
تأييد نظر دادگاه مدني خاص قم به صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان قم حل
اختلاف ميشود بديهي است چنانچه پس از تقويم خواسته موضوع در صلاحيت دادگاه
صلح باشد دادگاه عمومي قم اتخاذ تصميم لازم بهعمل خواهد آورد.
2 ـ
در پرونده مربوط به شعبه بيست و سوم ديوانعالي كشور بانو معصومه بداغي
به طرفيت آقاي عليقلي دنيابگلو دادخواستي به خواسته مطالبه عين جهيزيه طبق
صورت ضميمه به مبلغ 681000 ريال به دادگاه حقوقي عمومي قم در تاريخ
11/2/1363 تقديم داشته و دادگاه عمومي قم پس از چند جلسه رسيدگي در تاريخ
21/3/1363 ختم رسيدگي اعلام و با احراز صحت ادعاي خواهان با توجه به دلايل
موجود در پرونده خوانده را به تحويل جهيزيه به شرح مذكور در مستندات پيوست
دادخواست يا پرداخت 681000 ريال بهاي آن محكوم نموده است و در اثر
فرجامخواهي خوانده پرونده به شعبه بيست و سوم ديوانعالي كشور ارجاع و
شعبه مذكور به شرح ذيل رأي داده است:
شماره دادنامه 280/23 مورخ 21/11/1363 ـ 22/655
رأي ـ طبق بند 1 ماده (3) و ماده (5) لايحه قانوني دادگاه مدني خاص
دعاوي راجع به نكاح داخل در صلاحيت دادگاه مدني خاص است كه صلاحيت آن نسبت
به دادگاه عمومي حقوقي مانند صلاحيت دادگاه صلح نسبي تلقي نشده و در باب
صلاحيت مكلف به تبعيت از نظر دادگاه عمومي حقوقي نگرديده است با اين وصف
دعوي جهيزيه كه منشأ آن زناشويي و نكاح است داخل در صلاحيت دادگاه مدني خاص
است و اين صلاحيت ذاتي تلقي ميشود. بنابه مراتب مستنداً به مادههاي (558
و 559) بند 1 دادنامه فرجامخواسته نقض و رسيدگي به دعوي وفق صدر ماده
(572) همين قانون مستقيماً به دادگاه مدني خاص قم محول ميشود.
نظريه
ـ بهطوري كه ملاحظه ميفرماييد بين آراي شعب سوم و سيزدهم ديوانعالي
كشور از يك طرف و شعبه 23 ديوانعالي كشور از طرف ديگر در مورد صلاحيت
رسيدگي به دعوي مطالبه جهيزيه اختلاف وجود دارد بدين توضيح كه دو شعبه
اول دادگاه عمومي حقوقي را صالح به رسيدگي دانسته ولي شعبه بيست و سوم
دادگاه مدني خاص را صالح به رسيدگي تشخيص داده است بناء عليهذا به استناد
قانون وحدترويه مصوب 7/4/1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي
ديوانعالي كشور جهت اتخاذرويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ روز پنجشنبه 10/2/1366 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به
رياست رييس ديوانعالي كشور وبا حضور دادستان كل كشور و جنابان آقايان
رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از
طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده دادستان
كل كشور مبني بر: «با توجه به صلاحيتهاي ذكرشده در قانون صلاحيت دادگاه
مدني خاص رسيدگي به دعوي مربوط به جهيزيه در صلاحيت دادگاههاي عمومي حقوقي
است و كلمه راجع به نكاح شامل اينگونه امور نميباشد. بنابراين نظريه
شعبه 3 و 13 صحيح است». مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي
دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
صلاحيت
دادگاه مدني خاص براي رسيدگي به دعاوي زناشويي و اختلافات خانوادگي در بند
(1) ماده (3) لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 شوراي انقلاب ()
تصريح شده و دعوي راجع به جهيزيه از شمول اين دعاوي خارج و در صلاحيت
دادگاههاي حقوقي است مگراينكه طرفين دعوي برطبق بند 4 ماده مرقوم به
رسيدگي دادگاه مدني خاص تراضي نمايند. بنابراين آراي شعب سوم و سيزدهم
ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود اين رأي
برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاهها و شعب
ديوانعالي كشور در موارد مشابه لازمالاتباع است.
