رأي وحدت رويه شماره 608 ديوان عالي كشور در خصوص مشابه تلقي شدن جرم هاي صدور چك هاي بلامحل و وعده دار و تعيين يك مجازات براي آنها و ممنوعيت تعيين بيش از حداكثر مجازات مقرر در قانون
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 608 ()- 27/6/1375
مشابه تلقي شدن جرمهاي صدور چكهاي بلامحل و وعدهدار و تعيين يك مجازات
براي آنها و ممنوعيت تعيين بيش از حداكثر مجازات مقرر در قانون
احتراماً
به استحضار عالي ميرساند: حسب حكايت لوايح و پروندههاي پيوست در تاريخ
1/2/1375 آقاي قاضي تحقيق اجراي احكام مجتمع قضايي مركز طي شرحي به عنوان
سرپرست اجراي احكام ضمن ارسال سه فقره از پروندههاي مطروحه اعلام داشته
در مورد موضوع مشابه از طرف شعب دادگاه تجديدنظر استان آراي متهافت صادر
گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور به منظور
ايجاد رويه واحد نموده است اينك خلاصهاي از پروندههاي موردبحث را به
شرح ذيل معروض ميدارد:
1 ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 74/11/167
شعبه 11 دادگاه عمومي تهران آقاي ژرفينژاد به اتهام صدور چندين فقره
چكهاي بلامحل و وعدهدار به موجب دادنامه شماره 2102 تا 2091 مورخ
30/8/1374 مستنداً به مواد (7) ناظر به ماده (3) قانون صدور چك بلامحل
مصوب 1372 و ماده (13) قانون مذكور به تحمل چهارسال حبس تعزيري (دوسال به
لحاظ صدور چكهاي بلامحل و دوسال به لحاظ چكهاي وعدهدار) و پرداخت
500/642/2 ريال معادل وجه بالاترين چك به عنوان جزاي نقدي و به پرداخت ضرر
و زيان محكوم گرديده است. در تجديدنظرخواهي به شرح دادنامه 30/11/1374 با
توجه به تصويب قانون مجازات اسلامي و الغاي مواد (31 و 32) قانون مجازات
عمومي سابق تعيين مجازات زياده بر حداكثر آنچه در حدود ماده (47) قانون
مجازات اسلامي حكم صادر شده را موجه ندانسته و در مورد بزه صدور چكهاي
متعدد در صورتي كه عمل مرتكب منطبق با مواد 7، 10 و 13 قانون اصلاح چك مصوب
1372 باشد تعدد اعتبارات نميتواند دستاويز و موجب قانوني براي تعيين
مجازاتي بيش از دو سال باشد با قبول اعتراض رأي را با تقليل دو سال تأييد
نموده است.
2 ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 74/6348 و 6349 و 9989
شعبه 11 دادگاه عمومي تهران، آقاي محمد مقدسزاده به موجب دادنامههاي
صادره به اتهام صدور چندين فقره چكهاي بلامحل و وعدهدار با توجه به
شكايت شاكي و گواهي عدم پرداخت و فتوكپي اصل چك مستنداً به مواد (3، 7، 22 و
13) قانون چك بلامحل مصوب 1372 متهم را به تحمل دو سال حبس بابت چك بلامحل
و يك سال حبس به جهت صدور چك وعدهدار با احتساب ايام بازداشت و پرداخت
000/500/7 ريال معادل ربع وجه چك 786259 به عنوان جزاي نقدي در حق دولت
محكوم كرده است با تجديدنظرخواهي از رأي، شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان
تهران به موجب دادنامه 27/12/1374 با توجه به اينكه بزه صدور چك بلامحل
اعم از وعدهدار و چك روز بزه واحد و مشابهي ميباشد كه طبق ماده (47)
قانون مجازات اسلامي تعيين دو نوع مجازات براي آنها مبتني بر متون قانوني
نبوده دادنامه را مخدوش تشخيص با نقض اين قسمت از دادنامه تجديدنظرخواه را
از حيث يك سال حبس براي صدور چك وعدهدار تبرئه و ثانياً در مورد اعتراض
تجديدنظرخواه نسبت به صدور ساير چكهاي موضوع پرونده دادنامه صادره را
از حيث دو سال حبس و جزاي نقدي مورد لحوق صحيح تشخيص و آن را تأييد و از
جهت دعوي حقوقي نيز دادنامه تأييد شده است.
3 ـ طبق محتويات پرونده
74/11/30 شعبه 11 دادگاه عمومي تهران، آقاي فريدون علي اصفهاني به موجب
دادنامه 1612 مورخ 3/7/1374 به اتهام صدور 2 فقره چك وعدهدار و يك چك
بلامحل مستنداً به مواد (13 و 7) ناظر به ماده (3) و ماده (10) قانون صدور
چك بلامحل به تحمل سه سال حبس تعزيري (دوسال به لحاظ صدور چك بلامحل با
توجه به مسدود بودن حساب و يك سال به لحاظ صدور چك وعدهدار) و پرداخت
مبلغ 000/750/3 ريال جزاي نقدي محكوم شده است با تذكر آقاي قاضي اجراي
احكام به قاضي صادركننده رأي مبني بر اينكه براي جرايم متعدد ارتكابي بايد
طبق قانون مجازات اسلامي مجازات تعيين شود دادگاه صادركننده رأي با توجه به
اشتباه در تعيين مجازات پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال داشته شعبه
چهارم تجديدنظر استان نيز به موجب دادنامه 1227 مورخ 20/10/1374 با اين
استدلال كه جرايم ارتكابي اعم از چك وعدهدار مشمول ماده (13) و چك بلامحل
از حساب مسدود مشمول ماده (7 و 10) قانون اصلاحي چك فعل واحد داراي
عناوين متعدد جرم و مشمول ماده (47) قانون مجازات اسلامي است و داراي وصف
تعدد جرم و از عناوين مختلف است و قانونگذار در اصلاح قانون چك براي
چكهاي وعدهدار، تضميني مجازات قانوني و عنوان جرم جداگانه قائل شده است
كه ضرورتاً تعدد اسباب تعدد مسببات را در پي خواهد داشت لذا تعيين دو
مجازات در دادنامه بدوي را منطبق با قانون چك دانسته و با تأييد آن
پرونده را اعاده داده است. اينك با توجه به مراتب فوق به شرح ذيل اظهارنظر
مينمايد:
نظريه: همانطور كه ملاحظه ميفرماييد، بين دادنامههاي
صادره از شعب سوم و ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران از يك طرف و دادنامه
شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان از طرف ديگر تهافت و اختلاف وجود دارد
بنابه مراتب به استناد ماده (3) اضافه شده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب
1337 جهت ايجاد رويه واحد تقاضاي طرح در هيأت عمومي محترم ديوانعالي
كشور را مينمايد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به
تاريخ روز سهشنبه 27/6/1375 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و
جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل
گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع
عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «با توجه به اينكه اتهام
متهمين صدور چكهاي بلامحل و چكهاي وعدهدار عنوان شده است و برابر ماده
(47) قانون مجازات اسلامي در صورتي كه جرايم مطرح شده مختلف نباشد فقط
درباره آنها يك مجازات تعيين ميگردد و تعدد جرم ميتواند از علل مشدده
كيفر باشد. گرچه چك بلامحل و وعدهدار، داراي دو عنوان قانوني است لكن چون
مشابه تلقي ميشوند، لذا تعيين دو مجازات مختلف براي اين نوع چكها موافق
قانون به نظر نميرسد. نتيجتاً آراي شعب سوم و ششم دادگاه تجديدنظر استان
تهران كه براين اساس صادرشده موجه بوده و معتقد به تأييد آن ميباشم».
مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
نظر به اينكه صدور چكهاي بلامحل و وعدهدار و تضميني و غيره موضوع مواد
(3، 7، 10 و 13) قانون صدور چك مصوب سال 1355 و اصلاحي آن در سال
1372()، در صورتي كه از جانب يك نفر انجام شده باشد از نوع جرايم مختلف
نبوده بلكه جرايم مشابهي هستند كه در كليه آنها با گذشت شاكي خصوصي و يا
پرداخت وجه چك تعقيب مشتكيعنه موقوف ميشود. لذا تعيين مجازات براي متهم
با عنايت به اينكه مواد (31 و 32) قانون مجازات عمومي سابق() منسوخه
ميباشد، بايستي برطبق قسمت 2 ماده (47) قانون مجازات اسلامي () بهعمل
آيد و در نتيجه تعيين مجازاتهاي جداگانه براي هريك از جرايم فوق خلاف
منظور مقنن است، و همچنين تعيين مجازات براي متهم به بيش از حداكثر مجازات
مقرر در قانون بدون اينكه نص صريحي در اين خصوص وجود داشته باشد فاقد
وجاهت قانوني است بنا به مراتب فوق آراي صادره از شعب 3 و 6 دادگاه
تجديدنظر استان تهران صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص ميشود، اين رأي
به موجب ماده (3) از مواد اضافهشده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب سال
1337 صادر و براي كليه دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
