رأي وحدت رويه شماره 657 ديوان عالي كشور در خصوص وصول وجه التزام، وجه الكفاله يا ضبط وثيقه در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذرموجه
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 657()- 14/12/1380
وصول وجه التزام و وجهالكفاله يا ضبط وثيقه در صورت اجراي حكم و
عدمحضورمتهم بدون عذرموجه
احتراماً
به استحضار عالي ميرساند. آقاي رييس حوزه قضايي بخش ورزقان به شرح لايحه
9445- 15/10/1379 به عنوان حضرت آيت الله مقتدايي دادستان محترم كل كشور با
ارسال چهار دادنامه از شعبات دادگاههاي تجديد نظر استان آذربايجان غربي و
اعلام اينكه دادرسان دادگاههاي مرقوم نسبت به امر واحدي رويههاي مختلف
اتخاذ كردهاند تقاضا نموده موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي كشور مطرح شود و
پروندههاي مربوطه مطالبه شده و پس از وصول پروندهها بدواً خلاصهاي از
جريان آنان منعكس و سپس مبادرت به اظهار نظر مينمايد:
1- در پرونده
77/1014 آقايان شاپور ميري و قربانعلي رستمي به اتهام حفاري غيرمجاز تحت
تعقيب دادگاه عمومي ورزقان قرار گرفتهاند پس از رسيدگي آقاي دادرس دادگاه
مزبور هريك از آنها را تحمل 6 ماه حبس محكوم مينمايد. با تجديد نظر خواهي
آنان آقايان دادرسان دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربي مجازات مقرر
درباره هريك را به 91 روز تقليل ميدهد چون محكومعليها با اخطار اجراي
احكام در فرجه مقرر حاضر نميشوند مراتب به آقاي ميري كه براي نامبردگان
ايداع وثيقه نموده اخطار و ابلاغ ميشود و چون در فرجه مقرر نسبت به معرفي
محكومان اقدام نكرده دستور ضبط وثيقه صادر ميگردد و دادرس دادگاه عمومي
ورزقان نيز ضبط وثيقه را تأييد مينمايد، كفيل مزبور به حكم صادره اعتراض و
اعلام ميكند چون به هرصورت حكم صادره درباره آقايان شاپور ميري و
قربانعلي رستمي اجرا شده مسؤوليت وي منتفي گرديده دادرسان شعبه دوم دادگاه
تجديد نظر استان آذربايجان غربي طي دادنامه شماره 745- 26/5/1378 با اين
استدلال كه غرض از وضع ماده 136 قانون آييندادرسي كيفري اجراي احكام بوده و
در مانحن فيه حكم اجرا شده ديگر موردي براي ضبط وثيقه نيست و دستور دادگاه
عمومي ورزقان را الغاء مينمايد.
2- در پرونده 1592/78 آقاي حسين
پاشاآقايي به اتهام درو محصول غير به حبس محكوم شده و با اظهار قاضي اجراي
احكام در دادگاه حاضر نشده مراتب به آقاي يوسف زمان زاده كفيل محكومعليه
ابلاغ گرديده و چون در فرجه مقرر مكفول خود را حاضر نمينمايد از طرف دادرس
دادگاه عمومي ورزقان دستور ضبط وجهالكفاله صادر ميگردد و آقاي يوسف زمان
زاده به اين دستور اعتراض و در نتيجه دادرسان شعبه 12 دادگاه تجديد نظر
استان طي دادنامه شماره 384-23/4/1379 ضمن رد اعتراض كفيل چنين اظهارنظر
مينمايد. باتوجه به اينكه مكفول به پرداخت پانصد هزار ريال محكوم شده و
كفيل اين مبلغ را پرداخته و دادنامه اجرا شده تلقي ميگردد با اصلاح دستور
دادگاه ورزقان به شرح مرقوم تأييد ميگردد.
3- درپرونده 1648/78 آقاي
انشاءالله سربازي به اتهام تصرف عدواني مرتع دولتي به پرداخت 500000 ريال
جزاي نقدي محكوم شده با قطعيت دادنامه و عدم حضور محكومعليه براي اجراي
حكم مراتب به آقاي محمد عابدي كفيل محكومعليه ابلاغ ميشود چون در فرجه
مقرر اقدام به معرفي مكفول خود نمينمايد به دستور دادرسان شعبه چهارم
دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان طي دادنامه شماره 310-12/3/1379 با اين
استدلال كه به هرصورت وجه جزاي نقدي از طرف محكومعليه پرداخت شده با قبول
رفع مسؤوليت كفيل با نقض دستور دادرس دادگاه بدوي برائت كفيل را از پرداخت
وجهالكفاله اعلام مينمايند.
4- در پرونده 1019/78 آقاي رحيم قاسمي و
همسرش به اتهام حفاري غير مجاز تحت تعقيب دادگاه عمومي ورزقان بودهاند پس
از رسيدگي هركدام به پرداخت مبلغ پانصدهزار ريال جزاي نقدي محكوم شدهاند
در جهت اجراي حكم و احراز تخلف كفيل در معرفي مكفول در فرجه مقرربه دستور و
حكم دادگاه محكوم به پرداخت شش ميليون ريال وجهالكفاله ميگردد كفيل به
حكم صادره اعتراض و گفته است باتوجه به پرداخت جزاي نقدي از ناحيه
محكومعليها ديگر مسؤوليتي ندارد و حكم صادره از دادگاه عمومي وجاهت قانوني
ندارد و دادرسان شعبه دوم دادگاه عمومي تجديد نظر استان آذربايجان غربي با
اين استدلال كه اجراي حكم رافع مسؤوليت كفيل نيست اعتراض را مردود اعلام
كردهاند بنابه مراتب به شرح آتي مبادرت به اظهار نظر مينمايد.
نظريه ـ
همان طور كه ملاحظه ميفرماييد آقايان دادرسان دادگاههاي تجديد نظر استان
آذربايجان غربي در استنباط از ماده 136 قانون آييندادرسي كيفري رويههاي
مختلفي اتخاذ كردهاند به نحوي كه دادرسان شعبه دوم دادگاه تجديد نظر اجراي
حكم را رافع مسؤوليت كفيل ندانستهاند ولي دادرسان شعبه 12 دادگاه تجديد
نظر باتوجه به اينكه كفيل وجه محكوميت مكفول را پرداخته او را پرداخت
وجهالكفاله مبرا دانستهاند و استدلالهاي ديگر نيز شده است بنا به مراتب
تقاضا دارد در صورتي كه موافقت فرماييد به منظور ايجاد وحدت رويه مستنداً
به ماده 270 قانون آييندادرسي كيفري دستور فرمايند موضوع در هيأت عمومي
محترم ديوانعالي كشور مطرح شود.
معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخري
به
تاريخ روز سه شنبه 14/12/1380 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوانعالي
كشور به رياست حضرت آيتالله محمد محمدي گيلاني، رييس ديوانعالي كشور و
با حضور جناب آقاي محمد جعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و
جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي
كشور تشكيلگرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب
آقاي محمد جعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر: «درخصوص
پرونده وحدت رويه رديف: 80/24 هيأت عمومي محترم ديوانعالي كشور باتوجه به
تبصره ماده 132 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري
مصوب 1378 مبني بر تعيين تكليف قاضي به تفهيم موضوع وصول وضبط وجهالكفاله
و وثيقه به كفيل و وثيقهگذار در صورت عدم حضور و معرفي متهم و نيز مفاد
ماده 140 همان قانون مبني بر اينكه با عدم معرفي كفيل مكفولعنه خود را در
فرجه مقرر وجهالكفاله يا وثيقه مأخوذه اخذ و ضبط خواهدشد همچنين با عنايت
به مفاد ماده 143 قانون مزبور مبني بر تعيين طريق حق شكايت متهم يا كفيل و
وثيقهگذار كه با انقضاي آن مهلت و عدم مراجعه آنان موجبي براي رسيدگي و
اتخاذ تصميم ديگري وجود نخواهد داشت و لذا رأي صادره از شعبه دوم دادگاه
تجديد نظر استان آذربايجان غربي صحيح و مورد تأييد اينجانب ميباشد» مشاوره
نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند.
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
به
موجب ماده 136 مكرر قانون آييندادرسي كيفري() و ماده 140 قانون
آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ()در صورت احضار
متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه يا عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا
وثيقهگذار نامبردگان مكلف به اجراي تعهد بوده و نسبت به وصول وجه التزام
وجهالكفاله و يا ضبط وثيقه اقدام ميشود و چنانچه هريك از افراد مذكور
نسبت به اجراي اين امر معترض باشند ميتوانند به جهات مندرج در ماده 116
قانون مزبور به دادگاه تجديد نظر شكايت نمايند . بنابراين اجراي حكم
نميتواند دستور قانوني رييس حوزه قضايي را در مورد وصول وجهالكفاله ابطال
نموده و يا رافع مسؤوليت كفيل باشد. بنا به مراتب آرا شعب 2 و 12 دادگاه
تجديد نظر به شمارههاي 1319– 7/10/1378 و 384- 23/4/1379 كه منطبق با اين
نظر است به اكثريت آراء اعضا هيأت عمومي ديوانعالي كشور قانوني تشخيص و به
استناد ماده 270 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور
كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها لازمالاتباع
است.
