رأي وحدت رويه شماره 21 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه صلح در رسيدگي به تقاضاي طلاق در محل هايي كه دادگاه مدني خاص تشكيل نشده يا پس از تشكيل منحل شده است مصوب 1363/07/30
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 21 ()- 30/7/1363
صلاحيت دادگاه صلح در رسيدگي به تقاضاي طلاق در محلهايي كه دادگاه
مدني خاص تشكيل نشده يا پس از تشكيل منحل شده است
آقاي
رييس دادگاه مدني خاص زاهدان طي نامه شماره 1991 مورخ 13/12/1362 به پيوست
فتوكپي دادنامههاي شماره 950/13 مورخ 22/9/1362 شعبه 13 ديوانعالي كشور و
62/977/ 18مورخ 11/11/1362 شعبه 18 ديوانعالي كشور اعلام نموده كه از شعب
مزبور در موارد مشابه آراي متفاوت صادر گرديده و از دادستان محترم كل
كشور به استناد ماده واحده قانون وحدترويه مصوب سال 1328 تقاضاي طرح
موضوع را در هيأت عمومي را نموده است. پروندههاي مربوط به آراي مذكور
مطالبه و بررسي شد و ذيلاً اجمالي از جريان پروندههاي مزبور به استحضار
ميرسد:
1 ـ جريان پرونده مربوط به دادنامه شماره 62/977/18 مورخ
11/11/1362 شعبه 18ديوانعالي كشور: آقاي مراد صالحي عليه بانو حوا عيال
خود دادخواستي به خواسته تقاضاي طلاق به دادگاه صلح سراوان تقديم داشته و
به شماره 9ـ62 ثبت شده و به دستور آقاي رييس دادگاه به روز 26/4/1362
تعيين وقت و از طرفين دعوت بهعمل آمده و در وقت مقرر دادگاه با حضور
خواهان تشكيل يافته و پس از استماع اظهارات خواهان به موجب رأي شماره 11
مورخ 25/4/1362 به لحاظ تشكيل دادگاه مدني خاص در مركز استان به استناد بند
«1» از ماده (3) لايحه قانوني دادگاه مدني خاص قرار عدم صلاحيت به اعتبار
صلاحيت دادگاه مدني خاص زاهدان صادر كرده است و پرونده به دادگاه مدني خاص
زاهدان ارسال گرديده ودادگاه مدني خاص زاهدان ضمن تعيين وقت طرفين دعوي
را كه ساكن سراوان بودهاند به روز 8/6/1362 جهت رسيدگي دعوت نموده و در
وقت مقرر دادگاه با حضور خواهان و بدون حضور خوانده تشكيل يافته و خواهان
به شرح دادخواست تقديمي تقاضاي صدور رأي شايسته كرده و دادگاه برابر رأي
شماره 154 مورخ 8/6/1362 با اين استدلال كه محل اقامت خواهان و خوانده
شهرستان سراوان ميباشد فلذا مستنداً به ماده (21) قانون آييندادرسي مدني
و با عنايت به ماده (1) قانون حمايت خانواده و ماده (2) قانون تشكيل
دادگاههاي عمومي و ماده (4) لايحه قانوني دادگاه مدني خاص قرار عدم صلاحيت
به اعتبار صلاحيت دادگاه صلح مستقل سراوان صادر و پرونده را طبق ماده
(5) لايحه قانوني دادگاه مدني خاص جهت حل اختلاف به ديوانعالي كشور
فرستاده است كه به شعبه 18 ديوانعالي كشور ارجاع گرديده و شعبه مزبور پس
از رسيدگي چنين رأي داده است «باتوجه به عدم تشكيل دادگاه مدني خاص در
سراوان و اينكه خواسته خواهان در دادخواست طلاق بوده و مقررات قسمت اخير
ماده (4) قانون دادگاه مدني خاص قرار صادره از دادگاه مدني خاص زاهدان فسخ و
رسيدگي در صلاحيت دادگاه مزبور ميباشد».
2 ـ جريان پرونده مربوط
به دادنامه شماره 950/13 مورخ 22/6/1362 شعبه 13 ديوانعالي كشور: بانو
زربيبي جمال زهي دختر موسي دادخواستي به خواسته صدور گواهي عدم سازش عليه
شوهرش سال محمد، محمود زهي فرزند لالمحمد به دادگاه شهرستان ايرانشهر
تقديم و در متن دادخواست تقاضاي طلاق نموده است كه به شماره 41ـ59 ثبت و
به روز 6/7/1360 تعيين وقت شده و در وقت معينه دادگاه با حضور متداعيين
تشكيل و پس از رسيدگي اجمالي چنين رأي داده است «در مورد دعوي زربيبي
جمالزهي به طرفيت سال محمد محمودزهي به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش
نظر به اينكه محل اقامت خوانده كهنه ايرندگان از توابع خاش ميباشد فلذا
قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه بخش خاش صادر و اعلام ميگردد».
با
صدور قرار مزبور پرونده امر به دادگاه بخش خاش ارسال داشته و دادگاه اخير
نيز پس از يك سلسله رسيدگي قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت
دادگاه مدني خاص زاهدان صادر كرده است. پرونده به دادگاه مدني خاص زاهدان
ارسال و به شماره 185ـ62 ثبت شده و از طرفين براي روز 9/7/1362 جهت
رسيدگي دعوت بهعمل آمده و در جلسه مقرر دادگاه در غياب متداعيين تشكيل و
به شرح رأي شماره 223 مورخ 9/7/1362 چنين اظهارنظر كرده است: «نظر براينكه
خواهان در برگ دادخواست تقديمي اقامتگاه خوانده را كهنه ايرندگان قيد نموده
كه در جزء حوزه قضايي شهرستان خاش ميباشد مستنداً به ماده (1) قانون
حمايت خانواده... در نقاطي كه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسيدگي
ميشود و ماده (4) لايحه قانوني دادگاه مدني خاص(مادام كه در محلي دادگاه
مدني خاص تشكيل نشده و يا بعد از تشكيل به جهتي منحل شده باشد دادگاه عمومي
دادگستري به امور مذكور رسيدگي ميكند و ماده (2) قانون تشكيل دادگاههاي
عمومي كه دادگاه صلح را در رديف دادگاههاي عمومي دانسته و ماده (10) قانون
آييندادرسي مدني رسيدگي نخستين به دعاوي مدني راجع به دادگاههاي
شهرستان و دادگاههاي بخش است جز در مواردي كه قانون مرجع ديگري تعيين كرده
باشد و ماده (21) قانون اخيرالذكر (دعاوي راجع به دادگاههايي كه رسيدگي
نخستين مينمايند بايد در همان دادگاهي اقامه شود كه مدعيعليه در حوزه آن
اقامت دارد فلذا دادگاه قرار عدم صلاحيت اين دادگاه را به صلاحيت دادگاه
بخش مستقل خاش صادر و اعلام مينمايد و با عنايت به قرار عدم صلاحيت شماره
12ـ62 دادگاه مذكور پرونده جهت حل اختلاف به ديوانعالي كشور ارسال
شود.)
با وصول پرونده به ديوانعالي كشور و ارجاع به شعبه 13، شعبه
مزبور چنين رأي داده است: «همانطوري كه دادگاه مدني خاص زاهدان استدلال
نموده با التفات به ماده (4) لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي مدني خاص و
ماده (21) قانون آييندادرسي مدني كه دادگاه محل اقامت خوانده را مرجع صالح
اعلام نموده رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه بخش مستقل خاش ميباشد و با
اعلام صلاحيت دادگاه مذكور حل اختلاف ميشود.»
نظريه: بهطوري كه
ملاحظه ميفرماييد در موضوع واحد از دو شعبه ديوانعالي كشور آراي متهافت و
متعارضي صادر گرديده است عليهذا طبق ماده واحده قانون وحدترويه مصوب
تيرماه 1328 به منظور ايجاد وحدترويه تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي
دارد.
دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ روز دوشنبه
30/7/1363 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست رييس شعبه دوم وقائم
مقام رياست محترم ديوانعالي كشور و با حضور دادستان محترم كل كشور و
جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب كيفري و حقوقي
ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي
اوراق پرونده و استماع عقيده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «راجع به
رديف 63/9 هيأت عمومي ديوانعالي كشور با توجه به كلمه و قيد (اصل) كه در
ذيل ماده (4) قانون دادگاه مدني خاص آمده و اصل در قيود مخصوصاً در كتاب
قانون و مخصوصاً با نيامدن اين قيد در صلاحيت اوليه دادگاه مدني خاص در
ماده (3) همان قانون بند «1» نظريه شعبه 13 تأييد ميشود بهعلاوه كه با
سهولت امر بر مردم و رسيدگي بهتر در محل همان نظريه را معاضدت مينمايد.»
مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
با توجه به ماده (21) قانون آييندادرسي مدني() كه مقرر ميدارد: دعاوي
راجع به دادگاههايي كه رسيدگي نخستين مينمايند بايد درهمان دادگاهي اقامه
شود كه مدعيعليه در حوزه آن اقامت دارد و نظر به صراحت ماده (4) لايحه
قانوني تشكيل دادگاه مدني خاص () كه رسيدگي دادگاههاي عمومي دادگستري را
در محلهايي كه دادگاه مدني خاص تشكيل نشده يا پس از تشكيل منحل شده در
امور مربوط به صلاحيت دادگاه اخيرالذكر به استثناي دعاوي راجع به اصل نكاح
و طلاق تجويز كرده و نيز با توجه به ماده (2) قانون تشكيل دادگاههاي
عمومي() كه دادگاه صلح را در عداد دادگاههاي عمومي قلمداد نموده است
رسيدگي به موضوع كه درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش به منظور اجراي
صيغه طلاق ميباشد در صلاحيت دادگاه صلح خاش محل اقامت خوانده بوده و
بالنتيجه رأي شعبه 13 ديوانعالي كشور موافق قانون صادر گرديده است. اين
رأي برطبق ماده واحده مصوب 7/4/1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها
در موارد مشابه لازمالاتباع است.
