راي وحدت رويه شماره 723 ديوان عالي كشور با موضوع: تقسيط وجه سند لازمالاجرا از سوي اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است
فرهاد بحیرائی
نویسندهشماره 1 /7357 /110 /هـ - 23 /1 /1391
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف 90 /12 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد ميگردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
راي وحدت رويه شماره 723 ديوان عالي كشور درمورد تقسيط وجه سند لازمالاجرا از سوي اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 90 /12 رأس ساعت 9 روز سهشنبه مورخ 27 /10 /1390 به رياست حضرت آيت ا... احمد محسني گركاني رئيس ديوانعالي كشور و حضور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي نماينده دادستان كل كشور و شركت اعضاي كليه شعب ديوانعالي كشور، در سالن هيأتعمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظريه نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس ميگردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 723- 27 /10 /1390 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
با احترام، به استحضار ميرساند: حسب اعلام رياست محترم شعبه 276 دادگاه خانواده تهران شعب بيست و چهارم و سيام ديوانعالي كشور با استنباط از ماده 37 قانون اعسار مصوّب سال 1313 در مقام تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به دعوي اعسار در مقابل اوراق اجراييه ثبت اسناد و درخواست تقسيط آن آراء مختلفي صادر نمودهاند و ضمن ارسال رونوشت آراء شعب يادشده تقاضاي طرح موضوع را در هيأتعمومي ديوانعالي كشور به منظور ايجاد وحدترويه قضايي نموده است.
جريان پروندهها به شرحي است كه ذيلاً بيان ميشود:
1ـ بهموجب پرونده شماره 11 /2720 /30 شعبه سيام ديوانعالي كشور در تاريخ 6 /3 /1386 آقاي يوسف شريفي به وكالت از آقاي مهدي موسوي دادخواستي به خواسته اعسار از پرداخت مهريه خانم فريبا شريفي يا اقساط در پرداخت مهريه مورد مطالبه زوجه به استناد قانون اعسار به دادگاه عمومي تهران تقديم نموده و ضمن دادخواست توضيح داده است كه خوانده براي وصول مهريه خود از طريق اجراي اداره ثبت اقدام و موكل را ممنوعالخروج نموده و به لحاظ اعسار موكل از تأديه مهريه خوانده به ميزان 350 عدد سكه بهار آزادي و نيم عشر اجرايي به استناد قانون اعسار و شهادت شهود تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر اعسار موكل از تأديه مهريه و يا تقسيط آن و لغو ممنوعيت خروج موكل را از كشور نموده است. پرونده به شعبه 276 دادگاه عمومي تهران «خانواده» ارجاع گرديده و اين شعبه طرفين دعوي را به دادرسي دعوت و پس از استماع اظهارات و مدافعات وكلاء آنان طي دادنامه شماره 02572 – 21 /11 /1386 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت نموده است بهشرح ذيل:
«با توجه به جميع اوراق پرونده نظر به اينكه خواسته تقسيط مهريه موضوع اجراييه صادره از اجراي ثبت اسناد ميباشد و اينكه در خصوص مورد حكمي از مراجع قضايي صادر نگرديده و به صراحت ماده 37 از قانون اعسار مصوّب 1313 كه اشعار داشته اشخاصي كه با عايدات حرفه خود بتوانند قسمتي از بدهي خود را بپردازند درمورد اوراق لازمالاجراي ثبت [اداره ثبت] با در نظر گرفتن مبلغ بدهي و عايدات بدهكار و معيشت ضروري او ميزان و مدت اقساط را تعيين خواهد كرد، لذا رسيدگي به موضوع خواسته خواهان خارج از صلاحيت دادگاه و داخل در صلاحيت اداره ثبت مربوطه ميباشد و مستنداً به مواد 26 و 27 از قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار عدم صلاحيت اين دادگاه به اعتبار شايستگي و صلاحيت اداره ثبت اسناد تهران صادر و اعلام ميگردد.»
پرونده در اجراي ماده 28 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه سي ام ديوانعالي كشور ارجاع گرديده و اين شعبه برابر دادنامه شماره 27 /30 /87 – 31 /7 /1387 بهشرح زير قرار عدم صلاحيت دادگاه را تأييد نموده است:
«با توجه به جميع اوراق پرونده به ويژه اجراييه صادره از اجراي ثبت تهران خانم فريبا شريفي به منظور وصول تعداد 350 عدد سكه بهار آزادي از يكهزار و دوازده عدد سكه طلاي بهار آزادي مندرج در سند نكاحيه خود به اجراي ثبت اسناد تهران مراجعه و اجراييه صادر نموده و اجراييه صادر نيز به مديون ابلاغ شده و اكنون وكيل مديون به علت عدم قدرت و توانايي موكل به پرداخت دفعتاً واحده وجه اجراييه تقاضاي تقسيط در پرداخت دين موكل و يا قبول اعسار او نموده و شعبه محترم 276 دادگاه عمومي تهران مستنداً به ماده 37 از قانون اعسار مصوّب 1313 تقاضاي تقسيط در پرداخت وجه اجراييه را در صلاحيت اداره ثبت اسناد (سازمان صادركننده اجراييه) تشخيص و به اعتبار آن سازمان قرار عدم صلاحيت خود را صادر و اعلام نموده است و با توجه به ماده 37 از قانون اعسار ايراد و اشكالي بر قرار عدم صلاحيت صادره به نظر نميرسد و با تأييد قرار صادره مقرر ميشود با كسر پرونده از موجودي شعبه مستقيماً جهت ارسال به مرجع مربوطه... اعاده شود.»
2ـ طبق پرونده شماره 14 /3815 /24 شعبه بيست و چهارم ديوانعالي كشور در تاريخ 10 /8 /1389 آقاي حسن اقدامي با وكالت آقاي حميدرضا كاكاوند دادخواستي به طرفيت خانم الهام بيگلري به خواسته اعسار و تقسط مهريه خوانده به تعداد 800 سكه موضوع اجراييه شماره الف - 4340 اداره اجراي ثبت شميران به دادگاه عمومي تهران تقديم نموده است. وكيل خواهان در دادخواست توضيح داده است كه خوانده از طريق اداره ثبت اسناد شميران اقدام به صدور اجراييه براي تمام مهريه مافيالقباله خويش به تعداد 1000 سكه نموده و اجراييه صادر و موكل ممنوعالخروج گرديده است. سپس به موجب دادنامههاي صادرشده از شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان تهران و شعبه بيست و چهارم ديوانعالي كشور موفق به دريافت گواهي عدم امكان سازش با بذل 200 عدد سكه بهار آزادي گرديده است و چون موكل توان پرداخت يكجاي مهريه را ندارد، ليكن درصورت تقسيط توان استهلاك آن را دارد تقاضاي صدور حكم بر اعسار او را نموده است. پرونده به شعبه 276 دادگاه عمومي تهران «خانواده» ارجاع گرديده و اين شعبه بهموجب دادنامه شماره 1574 – 16 /11 /1389 با توجه به ماده 37 قانون اعسار قرار عدم صلاحيت به شايستگي و صلاحيت اداره ثبت اسناد مربوط صادر و پرونده را در اجراي ماده 28 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوانعالي كشور ارسال نموده است.
پرونده به شعبه بيست و چهارم ديوانعالي كشور ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه 1503 /24- 10 /12 /1389 چنين رأي داده است:
«... نظر به اينكه مطابق ماده 20 قانون اعسار دعوي اعسار در مقابل اوراق اجراييه ثبت اسناد در محكمه محل اقامت مدعي اعسار اقامه خواهد شد و نيز وفق ماده 21 همان قانون درمورد ورقه لازمالاجراء ثبت اسناد به طرفيت متعهدله اقامه خواهد شد و موضوع خارج از شمول ماده 37 قانون اخيرالذكر كه صرفاً اداره ثبت درمورد اوراق لازمالاجراء ميزان وعده اقساط را تعيين مينمايد [ميباشد] و نسبت به اعسار كه خواسته خواهان است فقط در محكمه قابل طرح است و از طرفي لازمه تقسيط بدهي موضوع اوراق لازم لاجراء ثبتي احراز اعسار مديون توسط دادگاه ميباشد؛ بنابراين در اجراي ماده 28 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و با نقض دادنامه شماره 1574 – 16 /11 /1389 شعبه 276 دادگاه عمومي تهران پرونده جهت ادامه رسيدگي به همان شعبه با تشخيص صلاحيت آن در رسيدگي به دعوي مطروحه ارسال ميگردد.»
بهشرحي كه معروض گرديد شعبه سي ام ديوانعالي كشور رسيدگي به درخواست اعسار و تقسيط دين موضوع اجراييه ثبت اسناد را در صلاحيت اداره ثبت تشخيص داده ولي شعبه بيست و چهارم اين امر را در صلاحيت دادگاه دانسته و اداره ثبت را در اين مورد فاقد صلاحيت اعلام كرده است، لذا در اجراي ماده 270 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تقاضاي طرح موضوع را در هيأتعمومي ديوانعالي كشور به منظور ايجاد وحدترويه قضايي دارد.
حسينعلي نيّري - معاون قضايي ديوانعالي كشور
ج ـ نظريه نماينده دادستان كل كشور
در اينكه ادعاي اعسار امر ترافعي و مرجع صالح به رسيدگي دادگاههاي عمومي است شبهه نيست. دعوي تقسيط نيز به نوعي ادعاي عدم تمكن مالي است و اين ادعا بايد در مرجع قضايي به اثبات برسد.
موضوع ماده 37 قانون اعسار ناظر به مواردي است كه در اعسار بدهكار اختلافي نيست و يا به حكم قضايي معسر شناخته و بدهكار تقاضاي تقسيط دارد از اين رو رسيدگي به دعوي اعسار چه مستقلاً مطرح شود و چه همراه با ادعاي تقسيط باشد در صلاحيت دادگاه عمومي است.
بنابراين رأي شعبه محترم بيست و چهارم ديوانعالي كشور صائب و مورد تأييد است.
د: رأي وحدترويه شماره 723 – 1390/10/27 هيأتعمومي ديوانعالي كشور
مستفاد از مواد 20، 21 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 اين است كه چنانچه مديون سند لازمالاجرا كه منتهي به صدور اجراييه از سوي اداره ثبت گرديده است به ادعاي اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسيط بنمايد درصورتيكه دائن با آن موافق نباشد تقسيط وجه سند لازمالاجرا از سوي اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است، بنابه مراتب رأي شعبه بيست و چهارم ديوانعالي كشور كه موافق با اين نظر است به اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و منطبق با قانون تشخيص ميشود. اين رأي طبق ماده 270 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي كليه شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوانعالي كشور
