رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره 654 ديوان عالي كشور درخصوص كسر ايام بازداشت و احتساب و تبديل آن به جزاي نقدي

رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره 654()- 10/7/1380
احتساب و كسر مدت بازداشت از محكوميت جزاي نقدي
احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند: آقاي معاون دادستان نظامي استان فارس طي نامه مورخ 9/3/1379 به عنوان حضرت آيت‌الله مقتدايي دادستان محترم كل كشور با ارسال دو پرونده از دادگاه‌هاي نظامي اعلام كرده چون دادگاه‌هاي مزبور در استنباط از تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامي رويه‌هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند تقاضا نموده موضوع در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور مطرح گردد بدواً خلاصه‌اي از جريان پرونده‌ها را منعكس و سپس اظهارنظر مي‌نمايد.
1- در پرونده 78/4434 سرباز وظيفه سجاد جلالي به اتهام فرار از خدمت و جعل مهر دژباني و جعل امضاء مسؤول آموزش عقيدتي به منظور اخذ مرخصي از آنها استفاده كرده تحت تعقيب دادسراي نظامي بوده پس از رسيدگي‌هاي مقدماتي پرونده با كيفرخواست شماره 2455-20/9/1378 به دادگاه ارسال و براي متهم تقاضاي كيفر شده آقاي دادرس شعبه دوم دادگاه نظامي يك فارس با تحقيق از متهم و اخذ آخرين دفاع مستنداً به مواد 44، 48، 75، 76 و 83 قانون مجازات اسلامي و جرايم نيروهاي مسلح و رعايت مواد 17 و 22 قانون مجازات اسلامي متهم را از جهت فرار از خدمت به پرداخت سيصدهزار ريال جزاي نقدي و از جهت جعل به تحمل 40 ضربه شلاق و از جهت استفاده از مجعول به پرداخت سي هزار تومان جزاي نقدي محكوم و در خاتمه حكم اضافه كرده ايام بازداشت قبلي از جزاي نقدي كسر شود آقاي معاون دادستان نظامي فارس به قاضي صادر كننده حكم تذكر مي‌دهد كسر مدت حبس از جزاي نقدي قانوني نيست ليكن دادرس دادگاه بر صحت حكم صادره اصرار و تذكر را نمي‌پذيرد.
2- در پرونده 79/784/14 آقايان امير بلكمك و اسمعيل غلام نجفي سربازان وظيفه به اتهام خريد و فروش مواد مخدر تحت تعقيب دادسراي نظامي فارس بوده‌اند پس از رسيدگيهاي مقدماتي پرونده با كيفرخواست به دادگاه نظامي يك فارس ارسال مي‌گردد. آقاي دادرس شعبه دوم دادگاه نظامي يك فارس با توجه به گزارش مأمورين انتظامي و اينكه بازرسان مربوطه با تهيه پول و شماره‌برداري آنها به عنوان خريدار مواد مخدر وارد عمل شده و پولهاي صورت‌برداري شده از متهمان كشف مي‌گردد بزهكاري آنها نزد دادرس محرز و به استناد ماده 4 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر هر كدام را به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي و بيست ضربه شلاق محكوم مي‌نمايد.
آقاي معاون دادستان نظامي به دادرس دادگاه تذكر مي‌دهد كه نامبردگان هر كدام 18 روز بازداشت بوده‌اند باتوجه به تبصره ذيل ماده 18 قانون مجازات اسلامي اين بازداشت بايد از جزاي نقدي كسر شود و دادرس دادگاه تذكر را نپذيرفته و كسر مدت بازداشت را از جزاي نقدي غيرقانوني اعلام مي‌نمايد لذا با توجه به مراتب به شرح آتي مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد.
نظريه: همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد چون دادرسان دادگاه نظامي در استنباط از تبصره ذيل ماده 18 قانون مجازاتهاي اسلامي رويه‌هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند بدين ترتيب كه يكي از دادرسان مدت بازداشت محكوم‌عليه را از جزاي نقدي كسر نموده دادرس ديگر با استنباط از ماده قانوني مارالذكر كسر مدت بازداشت را از جزاي نقدي غيرقانوني اعلام نموده و چون اين موضوع اشباه و نظاير متعددي داشته و حائز اهميت است و گرچه اين اختلاف در استنباط از قانون در يك محكمه واقع شده ليكن باتوجه به اينكه هدف از تصويب ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب جلوگيري از اختلاف‌ نظر و تشتت آراء در دادگستري و در نتيجه ايجاد وحدت رويه در محاكم است بنابراين فرقي نمي‌كند كه اين اختلاف برداشت از قانون از دو شعبه باشد يا از دو نفر قاضي از يك شعبه لذا چنين استظهار مي‌كنيم كه اختلاف‌ نظر به وسيله دو نفر از قضات از يك شعبه هم كه واقع شود صدق مي‌كند كه اين شعبه يكي از شعب ديوان‌عالي كشور است كه با استنباط از قوانين آراء مختلفي در او صادر شده و همچنين در دادگاه‌ها بنابه مراتب به استناد ماده 270 قانون آيين‌دادرسي كيفري تقاضا دارد موضوع در هيأت عمومي محترم ديوان‌عالي كشور جهت ايجاد رويه واحد مطرح گردد.
معاون اول دادستان كل كشور- حسن فاخري
به تاريخ روز سه‌شنبه 10/7/1380 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله محمد محمدي گيلاني رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر «با دقت نظر در مدلول تبصره ذيل ماده 18 مبني بر «چنانچه محكوم‌عليه قبل از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعيين تعزير، از مقدار تعزير تعيين شده يا مجازات بازدارنده به ميزان بازداشت قبلي كسر مي‌كند.» چنين مستنبط است اگر چه مقنن احتساب جزاي نقدي را مورد تصريح قرار نداده است اما نظر به اينكه تبصره دلالت بر جلوگيري از اجراي مجازات بيش از ميزان تعيين شده نسبت به محكوم‌عليه دارد و اقتضاء قاعده تفسير قوانين به نفع متهم و رعايت عدالت اين است كه محكوم‌عليه بيش از مجازات مقرر تحمل كيفر نكند و مجازات اعم است از تعزير تعيين شده يا مجازات بازدارنده كه اين عمومي مجازات جزاي نقدي را نيز شامل مي‌گردد و از طرفي با اتخاذ ملاك از مقررات ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي كه مقرر است «در ازاء هر روز بازداشت پنجاه هزار ريال بايد محاسبه شود.» در مانحن فيه هم بايد به همين طريق اقدام شود. لذا رأي مبتني بر نظر احتساب جزاي نقدي صحيح مي‌باشد.» مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند:
رأي و‌حدت رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
به موجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامي() دادگاه مكلف است كه ايام بازداشت قبلي محكوم‌عليه در پرونده مورد حكم را از مجازات‌هاي تعزيري و يا بازدارنده كسر نمايد. و چون حبس و جزاي نقدي هر دو يك نوع و از مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده مي‌باشند و عدم محاسبه و مرعي نداشتن ايام بازداشت قبلي برخلاف حقوق و آزادي‌هاي فردي است علي‌هذا به حكم تبصره مذكور كسر مدت بازداشت از محكوميت جزاي نقدي و احتساب و تبديل آن به جزاي نقدي قانوني است. بنابه مراتب رأي شعبه دوم دادگاه نظامي يك فارس به شماره 591 ـ 3/11/1378 كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء اعضاء هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور صحيح و منطبق با موازين شرعي و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي مستنداً به ماده 270 قانون آيين‌دادرسي كيفري براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.